وزارة الإعلام اللبنانية
تقدم التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان على ما عداه، في وقت انشغلت الاوساط المعنية بتأليف الحكومة، بالتساؤل عن حقيقة «الغيبوية» التي اصيبت بها المساعي، ام ان وراء الأكمة ما وراءها، بما يوحي بتأليف طويل، بانتظار «معجزة»، غير واضحة الدلائل او الملامح.
ووفقا لمصادر سياسية متابعة فإن الهم الرئيسي للعهد، هو كيفية انقاذ سمعته في السنتين الأخيرتين، مع التداعيات الخطيرة للانهيارات المتتالية، والفشل، الذي يكتنف المعالجات في عهده.
واكدت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة أن عملية تشكيل الحكومة ماتزال عالقة عند المطالب التعجيزية لرئيس التيار العوني النائب جبران باسيل ألذي يحاول ان تكون له الحصة المسيحية الكبرى بالتشكيلة وضمان حقيبة حليفه النائب طلال ارسلان،فيما كلاهما لم يسميا الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة، وقد أعلن باسيل مرارا انه لن يشارك بحكومة يراسها الحريري، وبالتالي فإن محاولة الالتفاف وتبديل المواقف على هذا النحو لن تؤدي الى تسريع ولادة الحكومة، بل تؤشر الى نوايا مبيتة وعراقيل مفتعلة لاعاقة وتأخير تشكيل الحكومة الجديدة لانه من الصعب الاستجابة لمطالب رئيس التيار العوني كما يطمح لذلك، مايؤدي حتما الى فرملة عملية التشكيل كما هو حاصل حاليا، والى تأخير انجاز التشكيلة الحكومية وهدر الوقت دون جدوى وكأن وضع البلد يحتمل مثل هذه الأساليب الاستئثارية بالسلطة والتي اوصلت لبنان الى الوضع الكارثي الذي يعيشه حاليا.
من جهة ثانية، اعتبرت المصادر أن تركيز رئيس الجمهورية وفريقه السياسي والوزاري على موضوع التحقيق الجنائي في هذا الظرف بالذات، هدفه اولا حرف انظار اللبنانيين عن مسؤولية الرئاسة الاولى وفريقها عن محاولات إعاقة عملية تشكيل الحكومة لتحقيق مكاسب خاصة وثانيا، محاولة إخفاء مسؤولية هذا الفريق عن عملية توقيع العقد الفاشلة مع شركة «الفاريز» بقيمة مليوني دولار أميركي ،مع العلم المسبق باستحالة تطبيق بنود هذا العقد ولاسيما مايتعلق بحسابات المصرف المركزي تحديدا، في ظل وجود قوانين وفي مقدمتها قانون النقد والتسليف ألذي يمنع ويقف حائلا دون تمكين شركة التدقيق من ممارسة مهامها وفي المقابل يمنع على حاكم مصرف لبنان مخالفة هذا القانون.واشارت المصادر ان حملة الضجيج السياسي المفتعلة حول موضوع التدقيق الجنائي لن تخفي النوايا المبيتة من خلفه والتي تهدف الى الانتقام وممارسة الكيدية السياسية ضد الخصوم السياسيين والرموز الوظيفية البارزة ولاسيما بالمصرف المركزي وليس لتطبيق سياسية الإصلاح والمحاسبة التي وعد رئيس الجمهورية اللبنانيين بتطبيقها منذ تسلمه لمسؤولياته قبل أربع سنوات ،لكان بادر بتوجيه شركة التدقيق المذكورة لمباشرة مهماتها بفتح ملفات وزارة الطاقة قبل غيرها، في حين ان تكشف عدم قدرة الشركة على القيام بمهماتها بوجود القوانين المانعة يضع جميع الذين ساهموا ودرسوا ووقعوا على العقد المذكور في دائرة الشبهات والتساؤلات المريبة الى أن يظهروا للرأي العام عكس ذلك تماما.ولذلك لن تنفع كل الاجتماعات والضجيج السياسي في إخفاء ملابسات وخبايا عقد التدقيق الجنائي الملتبس حتى ولو تمت الاستعانة بوزيرة العدل في الحكومة المستقيلة والتي دعت بعد أجتماع حكومي بالامس المصرف المركزي الى تطبيق قرارات مجلس الوزراء بخصوص التعاون مع شركة التدقيق الجنائي مع علمها بوجود قانون النقد والتسليف الذي يحوول دون ذلك، ويبقى السؤال كيف تدعو الى ذلك وهل اصبحت قرارات مجلس الوزراء تتخطى القوانين، ام انه كان الاجدى بوزيرة العدل ان تدقق وتمحص بالعقد قبل اقراره اوتبادر الى طرح تعديل القوانين التي تعيق تنفيذ بنود عقد شركة التدقيق الجنائي؟
مراوحة
وهكذا، بعد انتهاء الاسبوع الثاني من التكليف، راوح الوضع الحكومي مكانه ولم يحصل حسب مصادر رسمية اي جديد أو تقدم ولا زالت الامور على حالها فيما خصّ توزيع الحقائب الاساسية الثلاث، الاتصالات والصحة والاشغال، فيما ذكرت بعض المعلومات ان حقيبة الطاقة ايضا لا زالت تخضع للنقاش، باعتبار ان إسنادها الى وزير ارمني يسميه الطاشناق يعني انها لا زالت بيد تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر ولم تخضع للمداورة، بينما لم يتأكد نهائياً إسناد حقيبة التربية او سواها لمن يسميه الحزب التقدمي الاشتراكي.
وذكرت المصادرالمتابعة للاتصالات، ان هناك على ما يبدو «خلطة» جديدة للحكومة يجري البحث بها اخّرت الاتفاق على التشكيلة، حيث يطلب تيار «المستقبل» تسمية شخصية من قبله لتولي حقيبة الداخلية، ما يؤثر على توزيع معظم الحقائب الاخرى.
ولكن حسب مصادر مسؤولة في الحزب الاشتراكي، فإن وليد جنبلاط لم يطلب اي حقيبة وقالت المصادر لـ«اللواء»: عُرِضت علينا اول مرة حقيبتي الصحة والشؤون الاجتماعية ولم نرفض، ثم عرضت حقيبتي التربية والشؤون ولم نرفض، ثم عرضت حقيبة الصحة ولم نرفض، ونحن قررنا ان لا نسمي اي حزبي لأي حقيبة بل سنقترح شخصية كفؤة غير حزبية، لأننا نريد ان نُسهّل تشكيل الحكومة و«ان لانترك الشيخ سعد وحيداً»، لكن طريقة تشكيل الحكومة خاطئة ومرتبكة وكأن البلد بألف خير، لذلك نراها معقدة لأن الخلاف لازال متركزاً حول المحاصصة، فكيف تكون الحكومة منتجة ولن تنجح ولن وتنال ثقة الناس والمجتمع الدولي، وقدغبنا عن هذه الاهداف، لذلك نصحنا الرئيس الحريري بحكومة مستقلين.
وفي السياق، غرد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»: «وزارة الاخصائيين تزداد وضوحا في كل يوم».
وكان عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب فيصل الصايغ قدغرّد صباحاً عبر «تويتر» قائلاً: «يعتَبِرُ المتحاصصون أنّ حكومة «المهمّة» المزمع تشكيلها قد تعيش لتدير الانتخابات النيابية المقبلة! فكيف يمكن أن يستوي وضع هكذا حكومة مع سعي تيار العهد للحصول وحده على الثلث المعطّل، ووزارات العدل والداخلية والدفاع ليواجه بها خصومه»؟
اضاف: «مع هذه الذهنية السياسية الكيدية، نصبح أمام حكومة «المهمة المستحيلة»!
بالمقابل، أكد عضوتكتل لبنان القوي النائب ماريو عون، «أن التيار الوطني الحر يُتّهم زورا بعرقلة تشكيل الحكومة، مشددا على أن العملية تجري بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري من دون تدخل من أحد».
وعن تمسك التيار الحر بوزارة الطاقة، قال النائب ماريو عون: رفض التيار إخضاعها لمبدأ المداورة دون غيرها من الوزارات مُطمئِناً إلى أن العقدة ستحل وكل ما يطلبه التيار الوطني الحر ورئيسه يكمن في احترام المعايير».
كذلك غرّد رئيس تيار «المردة «سليمان فرنجيّة عبر تويتر قائلاً: «كلّ ما يُنسب الى تيار المردة في الصحف ووسائل الاعلام، حول مطالبته بحقائب وزارية هو كلام لا أساس له من الصحة، فنحن لم نطلب وحين يتمّ التواصل معنا نبني على الشيء مقتضاه».
وأوضحت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» أن ملف تأليف الحكومي مجمد في الوقت الراهن لكن الاتصالات غير مقطوعة ويمكن لهذا الجمود أن بتحرك عند زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري رئيس الجمهورية علما انه لم ترصد لقاءات بينهما في اليومين الماضيين. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عون سبق وابدى استعداده للتعاون مع الرئيس المكلف من أجل تأليف الحكومة. وفهم أنه بعد توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف وانتظار إسقاط الأسماء عليها حصل الجمود وبثت اجواء هدفت إلى التركيز على الأمور السلبية في العلاقة بين عون والحريري مع العلم ان لا حكومة من دون تفاهمهما وبالتالي الشرط الأساسي لإطلاق الحكومة هو التفاهم. وهنا ذكرت أن الاجتماعات السابقة بينهما خرجت بنتائج مشجعة وكان يصدر عن بعبدا الكلام الإيجابي.
وأشارت المصادر إلى أن خربطة اتت من مكان معين وبرز حديث عن أن ما اعطي لفئات في تسميات ممثليها داخل الحكومة لا يراد اعطاؤه لفئات أخرى من أجل تسمية ممثليهم وهذا الأمر يتناقض مع المناخ التوافقي فإذا كان على فريق أن يسمي لا بد الآخر أن يفعل الأمر نفسه.
وأفادت أن وزارة المال لها وضع خاص اما بالنسبة إلى باقي الوزارات فتراعى فيها الأصول. وكشفت أن المداورة سائرة وكذلك عدد الحكومة الذي حدد بـ الـ١٨ وزيرا وكانت هناك ٣ حقائب وزارية في طريقها إلى الحل وهي الصحة والاشغال العامة والاتصالات.
وتحدثت المصادر إن هناك من الكتل نيابية التي كانت تشتكي من عدم التواصل معها من بينها المردة كما أن هناك أطرافا تريد تسمية وزراءها في الحكومة.
إلى ذلك سألت مصادر في تكتل لبنان القوي لـ«اللواء» عن سبب الحملة على رئيس التكتل النائب جبران باسيل في الملف الحكومي واتهامه بالتدخل في الوقت الذي اكد عدم تدخله في البيانات التي صدرت عنه وانه لا يريد الاشتراك في الحكومة كما سألت لماذا يمنع على باسيل ما هو مسموح للآخرين؟
الخلاف الرئاسي على التدقيق الجنائي
مالياً، بدا الخلاف بين المسؤولين على اشده، اذ ظهر ان لا توجه واحد لدى فريق الرئيس ميشال عون في بعبدا وفريق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب.
ويصرف النظر عن جدية الإصلاحات المنشودة من وراء التدقيق الجنائي، فإن ما صدر عن اجتماع بعبدا او اجتماع السراي بدا متبايناً، في ظل سؤال عن معنى عقد اجتماعين للبحث في الموضوع.
أمس أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني تمديد المهلة المحدّدة لتسليم مصرف لبنان المستندات المطلوبة منه إلى شركة التدقيق الجنائي، بعد امتناعه عن تزويدها بكامل البيانات المطلوبة ضمن المهلة المحددة. ويشكّل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي أقرتها الحكومة قبل أشهر للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.
ووقّعت الحكومة مطلع أيلول عقداً مع شركة «ألفاريز ومارسال» للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بدأ العمل بموجبه في التاسع من الشهر ذاته. وبعد لقائه الرئيس الجمهورية عون مدير الشركة جايمس دانيال بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أعلن وزني في تغريدة «تمديد المهلة المحدّدة لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي مهلة ثلاثة أشهر».
وزوّد مصرف لبنان شركة «الفاريز ومارسال» 42 في المئة فقط من الوثائق المطلوبة. وامتنع عن إرسال المستندات المتبقية كون ذلك «يعارض» قانون النقد والتسليف الذي ينظم عمل المصرف المركزي، والسرية المصرفية، وفق ما قال مصدر في المصرف لوكالة «فرانس برس» في وقت سابق. وكانت الشركة طلبت من مصرف لبنان تزويدها بالوثائق المتبقية بحلول الثالث من الشهر الحالي، وفق مسؤول في وزارة المالية.
وحضّ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مصرف لبنان على تسليم الشركة «المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي ينطلق هذا التدقيق لكشف الوقائع المالية وأسباب هذا الانهيار»، مشيراً إلى أنّ «حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية». إلا أنّ المصرف المركزي أكد أنه «سلم كامل الحسابات العائدة له.. وفقاً للأصول» إلى وزني. وقال إنه يمكن للدولة «طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتالياً تسليمها الى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها» ما «يجنّب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً». ومنذ تسلمه رئاسة الحكومة مطلع العام الحالي، حمل دياب حاكم مصرف لبنان مسؤولية تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، بموازاة انتقادات حادة من أطراف سياسية عدة للسياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي «موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال».
وفي السراي، ترأس الرئيس دياب اجتماعاً مخصصاً للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، حضره وزني وحاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، ووزيرة العدل ماري كلود نجم، ورئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة «الفاريز ومارسال» جيمس دانيال للبحث في المستندات التي تطلبها الشركة الدولية للتدقيق بحسابات المركزي.
وكشفت نجم: وقد فهمنا من شركة التدقيق الجنائي ان مصرف لبنان زودها بمعظم الاجابات المتعلقة بالشق المتعلق بالاسس المحاسبة ورفض مصرف لبنان تزويد الشركة بالمستندات والمعطيات المطلوبة. وسألنا الحاكم عن رفض تسليم هذه المستندات فأجاب بأن المشكلة ليست في العقد بل في قانون السرية المصرفية وبالتالي يجب تعديله لأن مصرف لبنان ملزم التقيد به للتدقيق الجنائي والحوكمة والشق اللوجستي.
غريو: نلتزم ولانستسلم
في المواقف وقعت سفيرة فرنسا آن غريوامس، في مركز جمعية Arcanciel- جسر الواطي، دعما للبنان بعد انفجار 4 آب، مشاريع تمولها فرنسا مع 8 جمعيات لبنانية وفرنسية ودولية بقيمة 11 مليون يورو، من ضمن 25 مليون يورو خصصتها فرنسا عبر «الوكالة الفرنسية للتنمية» (AFD) لمساعدة القطاعات الأكثر تضررا من انفجار 4 آب.
وقالت غريو : «نحن الفرنسيين عندما نلتزم لا نستسلم، فمن أجل اللبنانيين الذين يعانون منذ أشهر من أزمة مالية واجتماعية كبيرة عملت وتعمل فرنسا وستستمر في ذلك. وكما أعلن الرئيس ماكرون، فإن مؤتمرا دوليا ثانيا سيعقد في نهاية تشرين الثاني، بالتعاون مع الأمم المتحدة، من أجل تحريك المجتمع الدولي لمساعدة لبنان والشعب اللبناني اللذين يعانيان من هذه الأزمة، وإن المسار الدراماتيكي لهذه الأزمة لا يمكن إيقافه من دون اتخاذ إجراءات وإصلاحات لا مفر منها لاستعادة الانطلاق الاقتصادي والاجتماعي لهذا البلد».
وفي سياق متصل، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة امس أنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى هدم اهراءات الحبوب بعد تصدّع أساساتها جراء انفجار مرفأ بيروت المروع قبل ثلاثة أشهر.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، إنه بعد دراسة واقع المبنى من قبل خبراء «تبيّن لنا أن الاهراء متضرر، وبدقة أكبر يشكل خطراً على السلامة العامة للذين يقتربون منه». وأوضح أن «امكان الانهيار وارد في كل لحظة خصوصاً أنّ الأساسات متضررة وبات هدمه ضرورة لتفادي أي مشكلة أخرى قد تطرأ» لافتاً الى أن «الجيش سيتولى هدم الاهراء بمواكبة من الخبراء».
وقال: «سنعمل لتفريغ الصوامع في أسرع ما يمكننا ومن دون مخاطرة» حفاظاً على سلامة العمال».
وجاءت تصريحات نعمة غداة إعلان بلدية الغبيري عن أن آلاف أطنان الطحين المقدمة من دولة العراق بعد الانفجار معرّضة للتلف جراء تخزينها تحت مدرجات المدينة الرياضية، ما أثار انتقادات واسعة لوزارة الاقتصاد. وقال نعمة في هذا السياق إن «الكمية المتضررة لا تتعدى ثلاثة أكياس وستسحب تدريجاً». وأوضح أنّ الهبة العراقية بلغت 10 آلاف طن، تم توزيع نحو ثلاثة آلاف منها، بينما تمّ تخزين الكمية المتبقية في المدينة الرياضية.
وتجمع انصار الحراك المدني امام وزارة الاقتصاد احتجاجاً علىالطحين التالف.
89186
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2089 اصابة جديدة بفايروس كورونا، و7 وفيات في الساعات الماضية ليرتفع العدد التراكمي الى 89186 اصابة منذ 21 شباط الماضي.
ولاحظ مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الابيض انه بحسب تقرير وزارة الصحة، تخطت نسبة حدوث الكورونا ٤٠٠ حالة لكل مئة الف نسمة، وهذا رقم قياسي جديد»، مشيراً الى أن «وصول المطر وانخفاض درجات الحرارة يفرض انتقال حركة المجتمع الى الاماكن المغلقة، ويصاحب ذلك غالباً ارتفاعاً اكبر في معدلات الاصابة بالعدوى، وهو ما نشهده حالياً في اوروبا واميركا».
