وزارة الإعلام اللبنانية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، فرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، صهر الرئيس ميشال عون؛ وذلك لـ”تورطه في الفساد” في لبنان. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إن وزارة الخزانة تفرض عقوبات على جبران باسيل، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، ويستند القرار إلى قانون ماغنيتسكي الذي يستهدف محاربة الفساد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين “لقد ساعد الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني المتمثل في باسيل على تآكل أسس حكومة فعالة تخدم الشعب اللبناني”. وأضاف “هذا التصنيف يوضح كذلك أن الولايات المتحدة تدعم الشعب اللبناني في دعواته المستمرة للإصلاح والمساءلة”.
وأوضح بيان وزارة الخزانة، أن “باسيل شغل مناصب عدة رفيعة المستوى في الحكومة اللبنانية، بما في ذلك منصب وزير الاتصالات، ووزير الطاقة والمياه، ووزير الخارجية والمغتربين، واتسم دوره بمزاعم كبيرة عن الفساد. وفي عام 2017، عزز باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء في مناصب وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية. وفي عام 2014، عندما كان وزيراً للطاقة، شارك باسيل في الموافقة على مشاريع عدة من شأنها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه من خلال مجموعة من الشركات الواجهة”.
وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن أي شخص تصدر بحقه هذه العقوبات لا يعود مؤهلاً لدخول الولايات المتحدة. كما قال مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر في حديث تلفزيوني، إن العقوبات على باسيل تتصل بعلاقته وحزبه مع “حزب الله” ودور هذا الحزب في توفير الفرص لتورط باسيل في الفساد.
ورد باسيل في تغريدة على “تويتر” قال فيها “لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني، لا أنقلب على أي لبناني ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان”
