وزارة الإعلام اللبنانية
على الارجح ان تأليف “حكومة مهمة” تراجع الى مستوى، يمكن وصفه بالمنخفض او “بين بين”، فيما تقدم الى الواجهة ملف اقفال البلد لفترة وجيزة ما تزال قيد البحث، وستحسم خلال اجتماع مجلس الدفاع الاعلى، الذي دعا اليه الرئيس ميشال عون، ويعقد في بعبدا غدا، ويحضره اليه رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب اعضاء المجلس من وزراء معنيين فضلا عن قادة الاجهزة والمؤسسات العسكرية والامنية والقضائية.
في هذا المناخ، قال النائب جبران باسيل ما عنده في ما خص العقوبات، التي فرضتها الخزانة الاميركية عليه، استنادا الى قان “ماغينسكي”، ورسا موقفه الى اعتبار ما حصل جريمة بحقه واتجه الى تكليف فريق محاماة لتبيان عدم شرعيتها، عبر دعوى على الخزانة، مراهنا على “علاقته” مع الرئيس الاميركي المنتخب جون بايدن، في وقت فتح فيه كلامه عن الحكومة الباب امام دخول عملية التأليف التي يتواصل الرئيس ميشال عون وسعد الحريري على تضييق الخلافات حولها، وسط تباين في تقدير الموقف بعد الصعوبات التأليفية، التي وضعها باسيل بوجه الحكومة.
واعتبرت مصادر سياسية مطلعة ان كل ما يقال ويروج بأن العقوبات الاميركية على باسيل ستطيح بتشكيل الحكومة العتيدة ليس صحيحا،لان الاتصالات والمشاورات العلنية والبعيدة من الاعلام متواصلة لان هناك رغبة محلية واضحة لانضاج التشكيلة مترافقة مع الحاح فرنسي قوي، عبر عنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الاتصال الاخير مع رئيس الجمهورية منذ ايام. وتوقعت المصادر ان تتبلور المشاورات والاتصالات بين مختلف الاطراف السياسيين في غضون ايام معدودة ،سيتخللها انجاز التشكيلة الحكومية وعرضها على رئيس الجمهورية ميشال عون لانه لم يعد بالإمكان تأخير ولادة الحكومة الجديدة تحت حجج من هنا ومطالب من هناك.
ولاحظت مصادر سياسية أن العقوبات الاميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قد احدثت ارباكا قويا لدى رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي في هذا الظرف بالذات، لان توقيتها تزامن مع عملية تشكيل الحكومة الجديدة، ما وضع هذا الفريق امام خيارين للرد ومواجهة هذه العاصفة القوية التي استهدفت أقرب المقربين للرئاسة الاولى وركيزتها الاساسية سياسيا وحزبيا،الاول، التقليل من تاثير هذه العقوبات الاميركية قدر الإمكان وإظهار قلة تداعياتها سياسيا وإعطاء الاولوية للمساعي والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة وتوفير كل مقومات الدعم والمساعدة لتتمكن من القيام بالمهمات المنوطة بها لحل سلسلة الازمات المتراكمة التي يواجهها لبنان وباتت تضغط بقوة على شرائح واسعة من الشعب اللبناني.
اماالخيار الثاني، فهو الرد بتصعيد الموقف السياسي ضد الفريق السياسي الاميركي الذي أقر هذه العقوبات ضد باسيل من جهة، والاستمرار في عرقلة وتعطيل عملية تشكيل الحكومة العتيدة، تحت حجج ومطالب واهية،لاظهار مدى قدرة هذا الفريق الرئاسي بالرد وتعطيل عملية التشكيل. الا ان سلوك الخيار الثاني يبقى محفوفا بمخاطر وتداعيات سلبية، لن تؤثر إطلاقا على الولايات المتحدة الأميركية اوالجهات المسؤولة عن إقرار هذه العقوبات، بل ستؤدي الى اطالة أمد الفراغ الحكومي مع ما يترتب عليه من زيادة تراكم المشاكل الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن اللبناني وتأخير المباشرة بحل الازمات المتعددة.
وهذا بالطبع سيزيد من النقمة السياسية والشعبية على العهد، وفي الوقت نفسه سيؤدي الى زيادة انحداره نحو الأسوأ بسرعة قياسية وخسارته لاي حيثية او سمعة مايزال يتمتع بها حتى الان. وفي تقدير المصادر السياسية فإن رئيس الجمهورية سيختار تسهيل ولادة الحكومة الجديدة بدل تعطيلها لان هذه السلوكية تصب في مصلحة العهد وليس ضده، في حين ان ماطرحه النائب جبران باسيل في رده على العقوبات الاميركية، إنما هو رد طبيعي لاعادة شد عصب جمهوره المتاكل والمتعب في وقت واحد بينما ماضمنه لرده من مواقف ورسائل بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة لم يتضمن تبدلا وهي مواقف معروفة واستغلاله لهذه المناسبة للإعلان عنها، انما هو بمثابة إظهار نفسه الجهة الموثرة بعملية التشكيل ومحاولة مكشوفة لابتزاز الرئيس المكلف ألذي يبحث موضوع تشكيل الحكومة مع رئيس عون وليس مع النائب باسيل.
ولم تشأ مصادر مطلعة على اجواء بعبدا إضافة أي موقف جديد عن رئيس الجمهورية بالنسبة إلى موضوع العقوبات مكتفية بما صدر يوم السبت عن طلب الرئيس عون من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة إجراء الاتصالات اللازمة مع السفيرة الأميركية في بيروت للحصول على المستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات بحق النائب جبران باسيل.
ولفتت المصادر الى أن هذا الإجراء قام به عون في التاسع من أيلول الماضي حين فرضت عقوبات بحق الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنياتوس.
إلى ذلك رأت مصادر سياسية مطلعة أنه على الرغم من تزامن العقوبات مع تشكيل الحكومة الجديدة إلا أن الملف الحكومي لم يكن يسير بخطى واثقة إذ كان هناك بعض التفاصيل التي لم تحل لافتة إلى أن هناك رغبة رئاسية بأن تستكمل عملية التأليف في جو توافقي انطلاقا مما تم التفاهم عليه في لقاءات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على أن المطلوب اليوم خطوات أكثر فاعلية لجهة تفعيل الاتصالات وموضوع المعايير الموحدة وبت نقاط معينة موضحة أن غيمة العقوبات تحتاج بدورها إلى بعض الوقت.
في مجال آخر افيد أن انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع هو بهدف حسم التباين في ما خص الأقفال في ملف كورونا إذ أن ثمة جهات غير متحمسة الأقفال بسبب الوضع الاقتصادي في لبنان وأخرى تحبذ الأقفال لأكثر من سبب يتصل بالواقع الاستشفائي وانتشار الوباء.
وقال عضو لجنة مواجهة كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري في تصريح لـ”اللواء” أن الأقفال يجب أن يكون مبنيا على أسس ومنظما وإن يخرج بنتائج فعالة كما أنه من الضروري تقييم هذا القرار لاسيما أن الوباء ينتشر بسرعة مشيرا إلى أن القرار متروك لمجلس الأعلى للدفاع.
وقال الدكتور خوري أن الهدف من الأقفال هو مساعدة الجهاز الطبي الاستشفائي بعدما ارتفعت القدرة الاستيعابية للمستشفيات وامتلاء الأسرة معربا عن اعتقاده أن قرار الأقفال التام يستحسن أن يترافق مع منع التجول وتحرير القوى الأمنية محاضر ضبط بحق المخالفين.
وعلم ان المجلس الاعلى للدفاع، سيقرر في اجتماعه غداً اقفال البلد من يوم الخميس 12 ت2 الى 1ك1 2020، واعادة العمل بنظام المفرد والمزدوج في تسيير السيارات والحفاظ على نظام منع التجول بالتواريخ المحددة.
يشار الى ان الرئيس طلب من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة، اجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الاميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للحصول على الادلة والمستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الاميركية الى توجيه اتهامات وفرض عقوبات في حق رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق النائب جبران باسيل”، مشددا على “تسليم هذه الاثباتات الى القضاء اللبناني لكي يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بذلك”،لافتا الى انه “سيتابع هذه القضية مباشرة وصولا الى اجراء المحاكات اللازمة في حال توافر اي معطيات حول هذه الاتهامات”.
باسيل يرد
ووفقا لما اوردته “اللواء” في عددها السبت الماضي، رد باسيل على قرار العقوبات الاميركية بحقه امس، أن الولايات المتحدة عرضت قطع علاقاته بحزب الله لتفادي فرض عقوبات اقتصادية عليه، قبل أن تقدم على هذه الخطوة متهمة إياه بالفساد. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة عقوبات مالية على باسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون وحليف حزب الله، بتهم الفساد واختلاس أموال الدولة بموجب قانون “ماغنيتسكي” لمكافحة إفلات الأفراد والشركات من العقاب على مستوى العالم لدى انتهاكهم حقوق الإنسان أو ارتكابهم أعمال فساد. وقال باسيل في كلمة متلفزة الأحد إنه تبلغ مؤخراً “من السفيرة الاميركية ضرورة تلبية أربع مطالب فورا وإلا يتم فرض عقوبات اميركية(..) والحديث كله لم يأت على ذكر كلمة فساد”.
وأشار إلى أن المطلب الأول هو “فك العلاقة فورا مع حزب الله”، من دون أن يكشف عن المطالب الأخرى. ومنحه الأميركيون، وفق قوله، عدة مهل وتخلوا لاحقاً عن مطالبهم الباقية “وحصروا مطلبهم بقطع العلاقة مع حزب الله”، الذي تفرض عليه واشنطن عقوبات وتعتبره “إرهابياً”. وبعد رفضه الطلب الأميركي أقرت العقوبات التي تبين “أن لها علاقة بالفساد وبالكاد ذكرت حزب الله فيما لم يحدثوني إلا عنه”، وفق قول باسيل الذي نفى أي اتهامات له بالفساد. ووصف باسيل العقوبات بحقه بـ”الجريمة”، وقال إنه سيكلف مكتب محاماة ليطلب أمام القضاء الأميركي “إبطال القرار” و”طلب التعويض المعنوي والمادي”. وأوردت وزارة الخزانة الأميركية أن باسيل “مسؤول أو متواطئ، أو تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية”. واتهمه مسؤول أميركي باستخدام نفوذه لتأخير تشكيل حكومة في لبنان. وقال إن شراكته السياسية مع حزب الله سمحت للأخير “بتوسيع نفوذه”.واكد باسيل “لا يمكن أن نطعن حزب الله”، وقال “لا نترك (حزب الله) بضغط خارجي.
وفي الموضوع الحكومي شدد على أن “ركائز أي حكومة تقوم على 3 أمور يجب تحديد معايير واضحة لكل واحدة منها، وتتألف الحكومة بيومين، والركائز هي:عدد الوزراء، توزيع الحقائب ،اعتماد آلية واحدة لتسمية الوزراء، من اختصاصيين “.
وراى انه”إذا لم يتم اعتماد معايير واضحة وموحدة، فالحكومة ستتأخر ومن يؤخرها هو من يضع معايير استنسابية ويخبئها بوعود متناقضة بهدف واحد هو تكبير حصته فقط”.
ورد طوني حداد انه كان مكلفاً بملف ترسيم الحدود رافضا ان يكون هو وراء قرار العقوبات ضد باسيل.
وستشكل اطلالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء بعد غد الاربعاء، مناسبة لتقييم الموقف بعد العقوبات على باسيل، ووصول جون بايدن الى البيت الابيض ومسار معالجة عقبات الحكومة.
ويتجه التشاور بين الرئيسين عون وحسان دياب، تقرير تكليف الوزير رمزي مشرفية تمثيل لبنان في مؤتمر عودة النازحين السوريين الذي سيعقد في دمشق في 11 الجاري (الاربعاء).
سجال المستقبل- القوات
سياسياً، وقع سجال قوي بين تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية.
فقال امين عام تيار المستقبل احمد الحريري:
يستطيع سمير جعجع ان يحلم بالرئاسة وان يطلب المستحيل سبيلاً للوصول، لكنه لن يحلم بتوقيعنا على جدول اعمال معراب السياسي وغير السياسي، وسنكون بالمرصاد لاي مشروع يقود لبنان الى التحلل والتقسيم والخراب”.
من جهة أخرى، اعلنت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” انها تفاجأت بسلسلة تغريدات للحريري من خارج السياق الوطني للأحداث، وحرصا منا على وضع الأمور في نصابها نؤكد على إن المحاصصة بأوجه جديدة لا تعني أبدا بأنها ليست محاصصة، فيما النتيجة ستكون كما رأيناها مع حكومة الرئيس حسان دياب، وفي مطلق الأحوال، نحن لا نحكم إلا على النتائج، وموقفنا النهائي من الحكومة سيكون بعد تشكيلها”، ولكن المتداول لغاية اليوم لا يطمئن كثيرا.
وما لبث ان ردّأحمد الحريري على بيان الدائرة الاعلامية في القوات اللبنانية بالقول: سنغض النظر عن الحملة التي يشنها الموقع القواتي “نحنا قدا” على الرئيس الحريري والاكاذيب التي يسوقها يومياً، لكن من المفيد تذكير الدائرة الاعلامية للقوات اللبنانية بالكلام الذي فاض به امس الوزير السابق حاصباني.
تعليق الدراسة
وبانتظار قرارات مجلس الدفاع الاعلى قرر وزير التربية والتعليم العالي توقف الدروس حضوريا في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، على ان المؤسسات مفتوحة لتأمين العمل الاداري.
1139
أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1139 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في لبنان، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 94236.
كما أعلنت تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بالفيروس ترفع الحصيلة الإجمالية للمتوفين إلى 723.
وتواصلت الدعوات للإقفال العام، حيث اكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه شر لا بد منه، وعلم أن لا تعميم سيصدر عن وزارة الداخلية لإقفال مناطق جديدة مصنفة حمراء بانتظار اجتماع مجلس الدفاع الاعلى الثلاثاء.
نقيب الاطباء ابو شرف
واعتبر أبو شرف أن “ما نراه في المطاعم والمقاهي ومحال الخضار والفاكهة ودور العبادة من اكتظاظ وتجمعات واستهتار بالتدابير الوقائية غير مقبول أبدا خصوصا في العاصمة والمدن الكبرى، وهذه مخالفات كدت أقول إجرامية في حق بعضنا البعض”.
إغلاقًا كليًا ثانيًا قريبًا
في هذا الوقت، حذّر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض أن من المتوقع أن يدخل لبنان إغلاقًا كليًا ثانيًا قريبًا.
وقال الأبيض في سلسلة تغريدات عبر تويتر: “ان الإغلاق التام صعب. بل هو أصعب على السكان الذين يعانون من استنزاف عاطفي ومالي. من الواضح أنه من المتوقع حدوث تراجع كبير. سيكون الامتثال قضية رئيسية. زيادة المشاركة المدنية من خلال زيادة الوعي العام والتحفيز أمر لا بد منه.”
واشار الى ان بدون الإغلاق، سيزداد الاقتصاد سوءًا مع انتشار الفيروس. ومع ذلك، لا يزال الكثيرون يعيشون جنبًا إلى جنب، وسيقبلون القليل الآن بدلاً من الكثير لاحقًا. الحوافز المالية للشركات والضعفاء هي مفتاح نجاح أو فشل هذا الإغلاق.
إلى ذلك، رأى الامين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة أن كورونا في لبنان بدأ يتزايد مع انفجار الرابع من آب، داعيا الى تجهيز المستشفيات مع الاقفال العام ليتمكّن لبنان من السيطرة على كورونا، لافتا الى ان المشكلة تكمن في وعي المواطن.
وكشف كتانة أن هناك 12 ألف متطوع من بينهم 4250 مسعفًا، بينما عدد الموظفين لا يتخطى الـ10 في المئة.
واعلنت وزارة الصحة العامة ان نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت الى بيروت، واجريت في المطار تاريخ 5/11/2020 و6/11/2020 اضافة الى الدفعة الاولى من نتائج فحوص رحلات وصلت بتاريخ 7/11/2020، لافتة الى ان النتائج اظهرت وجود 44 حالة ايجابية.
واعلنت قوى الامن انه بناء لقرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي رقم 1358 ينتهي اقفال القرى والبلدات المشمولة به صباح اليوم، مع المحافظة على موعد منع التجول عند التاسعة مساء، وبدءا من الساعة الخامسة فجرا.
واعلن ان رجل الاعمال بيار فتوش (من زحلة) توفي امس من جراء معاناة مع وباء كورونا.
وفي بعلبك، نفذ الجسم الطبي والتمريضي امام مستشفى دار الامل الجامعي في دورس، وقفة تضامنية مع العاملين في القطاع، “وفاء لشهيدة الوطن والواجب” الدكتورة فردوس حسن صفوان، بمشاركة النائب علي المقداد، عضو نقابة المستشفيات الخاصة علي حمد عبد الله، عائلة الشهيد صفوان، المسؤول عن الهيئة الصحية الاسلامية في البقاع عباس معاوية، المسؤول عن الرعاية الصحية في البقاع بلال قطايا، المدير العام لمستشفى دار الامل الجامعي علي علام.
.
