وزارة الإعلام اللبنانية
انتهت الانتخابات الأميركية إذا كان هناك من لا يزال ينتظر نتائجها ليبني موقفه الحكومي على أساسها، وفُتحِ باب العقوبات على مصراعيه، مع الحديث عن لائحة طويلة تشمل أكثر من فريق سياسي، لن يكون آخرها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي ردّ في مؤتمر صحافي طويل أمس، على قرار العقوبات بحقه. فيما السؤال الذي يطرح نفسه بقوة يتمثّل بالتالي: هل العقوبات ستؤدي إلى ترحيل التأليف إلى أجل غير مسمّى، أم انّها ستؤدي إلى تسريع خطواته، بتجاوز التفاصيل والعراقيل، خصوصاً أنّ الاتفاق على العناوين الكبرى المتعلقة بحجم الحكومة وتسمية الوزراء واستثناء وزارة المال من المداورة قد تمّ؟ لكن مصادر ديبلوماسية اميركية أكّدت لـ«الجمهورية»، انّ واشنطن، وبعد عبور الاستحقاق الرئاسي الاميركي، تشدّد على وجوب الإسراع في تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، وانّها تؤيّد الجهود الفرنسية المبذولة في هذا الاتجاه، لأنّ هذه الحكومة اذا لم تؤلف، فإنّ لبنان ذاهب الى خطر كبير. واشارت هذه المصادر، الى انّ العاصمة الاميركية لا تربط بين هذا الاستحقاق الحكومي وبين العقوبات التي فرضتها على باسيل، او التي يمكن ان تفرضها على آخرين لاحقاً.
إذا كان العنوان الحكومي قد تراجع في نهاية الأسبوع مع تصدُّر ملف العقوبات، فمن المتوقّع ان يستعيد التأليف الصدارة هذا الأسبوع، في ظلّ الاتصالات التي فُتحت خلف الكواليس وتركِّز على ضرورة إنهاء الملف الحكومي انطلاقاً من ثلاثة اعتبارات:
– الاعتبار الأول، يتصل بالأزمة المالية التي لا تحتمل مزيداً من التأخير، وتستدعي تسريع التأليف من أجل فرملة الانهيار وضخ جرعة من الثقة في الأسواق.
– الاعتبار الثاني، يرتبط بتحصين الوضع السياسي في مواجهة العقوبات الزاحفة، خصوصاً في حال كرّت السبحة، فقد يصعب تشكيل الحكومة لاحقاً.
-الاعتبار الثالث، لأنّه لا يفيد في شيء انتظار دخول الرئيس الأميركي المنتخب إلى البيت الأبيض وتشكيل إدارته في مسار طويل، لا يمكن لبنان ان يبقى في هذه المرحلة الحساسة على رصيف الانتظار.
وفي المعلومات، انّ هناك مساعي جدّية قد انطلقت لتجاوز العراقيل المتبقية، خشية من ان تمدّ العقوبات، الانتفاضة الشعبية بالأوكسيجين، فيقوى عودها الذي تراجع إلى حدّ الاضمحلال أخيراً. وبالتالي، الاتصالات تركِّز على ضرورة الإسراع في إقفال الطريق أمام العقوبات وتردداتها، وخصوصاً انّ عدم تشكيل الحكومة قريباً سيُدخل البلد في متاهات وانقسامات معطوفة على أزمة مالية تكبر ككرة الثلج.
وإذا كان العهد في حاجة الى تعويض معنوي بعد العقوبات على باسيل، فهل يستطيع الحريري ان يؤمّن له هذا التعويض، خصوصاً وأنّه يدرك انّ تعاطف «حزب الله» سيجعل فرصة التأليف مستحيلة، من دون الوقوف على خاطر العهد؟
وفي موازاة ذلك، هناك من يقول انّ سقوط ترامب وفوز بايدن يمنح لبنان فرصة لتشكيل الحكومة في مرحلة انتقالية لا قرار فيها في واشنطن، وانّ هذه المرحلة مثالية لإمرار الحكومة، وبما يتيح للبنان ايضاً ان يتظلّل بالمبادرة الفرنسية من أجل تلقّي المساعدات التي تبقيه على قيد الحياة.
جمود التأليف
وفي هذه الاجواء، عبرت عطلة نهاية الاسبوع فارغة وخالية، من دون الإشارة الى اي لقاء او اتصال يتعلق بملف تشكيل الحكومة، بعدما انشغلت الاوساط السياسية والحزبية بقرار فرض العقوبات الاميركية على رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وتردّداته المحتملة على اكثر من مستوى وفي اكثر من اتجاه حكومي او سياسي.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ الحريري اقترح تجميد المداورة في الحقائب السيادية الاساسية الاربع (الخارجية، الداخلية، المال، الدفاع) وإقتصارها على بقية الحقائب. فكان ردّ رئيس الجمهورية ان يتمّ في هذه الحال الخروج من صيغة حكومة 18 الى صيغة 22 الى 24 وزيراً. واشارت المصادر، الى انّ المشكلة تكمن في وزارة الطاقة التي يتمسك «التيار الوطني الحر» بتسمية وزيرها. حيث سأل الحريري عن المقصود بالمداورة فيها، أتكون من مسلم الى مسيحي، أم من مذهب الى مذهب، ام من فريق سياسي الى آخر؟ ولم يرسُ النقاش على برّ في شأنها بعد، خصوصاً أنّ حزب الطاشناق أبلغ المعنيين انّه لا يريد تولّي وزارة الطاقة، فيما ابلغ «حزب الله» الى المعنيين انّه يتمسّك بوزارة الصحة، اذا لم تُعتمد المداورة. وتبيّن انّ مشكلة وزارة الطاقة، انّ باسيل يرشّح لها شخصاً من آل الخوري ويرفض اي وزير آخر، فيما الجانب الفرنسي يطرح تحييد هذه الوزارة عن المحاصصة السياسية، ويريد ان يتولاها وزير يستطيع الفرنسيون التعاون معه.
حقائب وتجاذب
غير انّ مصادر معنية بالتأليف قالت لـ «الجمهورية»، انّ الجمود مردّه الى انّ المفاوضات التي تعثرت عند بعض الحقائب الوزارية لم تُحل. فمطلب رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» الاحتفاظ بحقيبة وزارة الطاقة وتسمية وزيرها قابله اصرار الحريري على تسمية هذا الوزير، تجاوباً مع المساعي الفرنسية للعمل في هذا القطاع على قاعدة تخالف الآليات السابقة التي لم تؤدِ الى انتاج طاقة إضافية، ولا الى تشكيل الهيئة الناظمة، وما هو مطلوب من رفع التقنين اليومي وزيادة ساعات التغذية، بما يتيح اعادة النظر في تعرفة الطاقة ورفعها قياساً على حجم الكلفة الحقيقية، لوقف الخسائر المتمادية بملايين الدولارات.
وبالإضافة الى هذه الملاحظات، فقد احيا الحريري تمسّكه بحقيبة وزارة الداخلية، التي كان قد تمّ التفاهم على اسنادها الى من يسمّيه رئيس الجمهورية لهذه المهمة، الى جانب حقيبة وزارة الدفاع، وذلك على خلفية اصرار عون على المداورة بين الحقائب السيادية، باستثناء حقيبة وزارة المال، التي اقرّ الحريري باكراً بإبقائها في عهدة حركة «امل» ومنع تكريسها في شكل دائم، تأكيداً لما اشار اليه من انّها ستكون لمرة واحدة، وانّ مثل هذه المداورة هي التي تثبت نظرية «المرة الواحدة» التي يتمسّك بها الحريري فعلاً لا قولاً.
وقالت المصادر نفسها، انّ هذه القضايا العالقة كانت قائمة قبل الاعلان عن العقوبات على باسيل، ولكنها في الوقت عينه كانت تجري في أجواء توحي بمعرفة كل من عون والحريري بقرب فرض هذه العقوبات، وهو ما جعلها باقية بعد الاعلان عنها، في انتظار ما يثبت انّها عطلّت التفاهمات السابقة، ان ظهر انّ عون وفريقه سيتشدّدون في مواقفهم التصعيدية في ردّ مباشر على هذه العقوبات بما يؤكّد رفضها.
صمت «بيت الوسط»
وفي هذه الاجواء، عكست مصادر «بيت الوسط» لـ «الجمهورية» مزيداً من الصمت، تلاقى مع حديث مصادر بعبدا عن جمود في الحركة الحكومية، وتأكيد ان لا موعد محدداً لزيارة الحريري السادسة الى القصر الجمهوري، وسط ترجيحات بإحتمال حصولها في الساعات المقبلة. واكّدت انّ لا حاجة لمواعيد سابقة. فقد اعتاد الحريري الإتصال برئيس الجمهورية والتوجّه الى بعبدا في الموعد المتفق عليه، وانّ التكهن بأن يزوره اليوم او غداً لا يمكن ان يخضع للتأكيد او للنفي.
مجلس الدفاع
وعلى جبهة المواجهة المفتوحة مع جائحة «كورونا» ظلّ الانقسام الحاد قائماً بين المعنيين، وما زال الرأي منقسماً بين اعضاء الهيئة المكلّفة مواكبتها على المستويات والمالية والاقتصادية والوزارية. وتزامناً مع السعي الى الإغلاق اليوم قبل الغد، ليستريح البلد مع اقتراب اعياد الميلاد ورأس السنة، لا تزال اطراف اخرى تصرّ على اهمية استمرار الحركة الاقتصادية في البلاد.
وفي هذه الاجواء من الانقسام، دعا رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع استثنائي غداً، للبحث في الوضع الصحي، بعد تطور انتشار وباء «كورونا»، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الوضع.
وتحدثت معلومات عن انّ المجلس سيعلن اقفال البلاد بدءاً من الخميس المقبل لمكافحة انتشار جائحة كورونا، وذلك لمدة 15 يوماً كمرحلة اولية، ومن بعدها يتمّ اتخاذ القرار المناسب، في حال انخفاض عدد الاصابات بنحو سريع. وستُتخذ اجراءات امنية صارمة منعاً لتجول اي كان سوى العناصر الامنية والطواقم الطبية والمؤسسات الغذائية والصحافيين، وستكون هناك عقوبات ومحاضر ضبط في حق المخالفين، خصوصاً وانّ قوى الامن ستنفذ انتشاراً واسعاً وحواجز أمنية في مختلف المناطق.
اقفال المدارس والجامعات
وبسبب وقف العمل بخطة الاقفال المناطقية، وفي انتظار ما سيصدر عن مجلس الدفاع في اجتماعه غداً، اعلنت وزارة التربية في بيان عن توقف الدروس حضورياً في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة اليوم وغداً، ويُستكمل التعلم عن بُعد خلالهما حسب الوسائل المتوافرة لكل مؤسسة تعليمية، على أن تبقى المدارس والمعاهد ومراكز الارشاد ودور المعلمين مفتوحة لتأمين العمل الاداري…
وكانت وزارة الصحة العامة اعلنت في تقريرها اليومي أمس، تسجيل 1139 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 94236 حالة. وأفادت عن تسجيل 10 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 723، مشيرةً إلى أنّ «عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 797، من بينها 287 في العناية المركّزة، لافتةً إلى أنّ «عدد الفحوصات المخبريّة المحليّة الّتي أُجريت وصل إلى 8481 فحصًا، فيما أُجري 1067 فحصًا في المطار.
مفاوضات الترسيم الاربعاء
من جهة ثانية، تعود الوفود اللبنانية والاسرائيلية والاممية والراعي الاميركي الى المشاركة في الجولة الرابعة، بعد جلسة الافتتاح، من مفاوضات الناقورة المخصصة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل بعد غد الاربعاء، وكما هو مقرر، من اجل استكمال البحث في الردّ الاسرائيلي على العرض اللبناني الذي كان طُرح في الجلسة الثانية، بعدما سجّل الوفد رفضه «الخط الوسطي اللبناني» الذي اضاف الى حقوق لبنان في مساحة الـ 860 كيلومتراً مربعاً السابقة، ما يصل الى 2280 كيلومتراً هي من حق لبنان، بحسب ما يقول به قانون البحار وطريقة احتسابها بالمعايير الدولية.
لبنان في مؤتمر دمشق
وغداة العقوبات الاميركية على باسيل ورغم ما قال به «قانون قيصر» من مقاطعة للعاصمة السورية، كُشف النقاب امس عن تفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، رفع بموجبه مستوى تمثيل لبنان في مؤتمر دمشق المخصّص للنازحين السوريين المقرر يومي 11 و12 تشرين الجاري، وتكليف وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية تمثيل لبنان بدلاً من سفير لبنان في دمشق سعد زخيا، الذي سيكون عضواً في الوفد الرسمي بدلاً من رئيسه كما كان مقرّراً سابقا، عقب زيارة الوفد الروسي للبنان اخيراً، والذي يساهم في إعداد الترتيبات الخاصة بهذا المؤتمر.
باسيل يردّ على واشنطن
وفي المواقف السياسية، ردّ باسيل على العقوبات الاميركية المفروضة عليه، فقال خلال مؤتمر صحافي، «إنّ الطريق مع أميركا كانت دائماً صعبة، ولكن علينا ان نمشيها ونتحمّل الظلم لنبقى أحراراً بوطننا ولنحمي لبنان من الشرذمة والاقتتال، مع الاصرار ان نبقى اصدقاء للشعب الاميركي مهما ظلمتنا ادارته». ولفت الى «انّ العقوبات تأتي وتذهب، لكن التفريط بالسلم الاهلي جريمة تنهي لبنان». وأضاف: «عندما طلب مني بومبيو ترك «حزب الله» شرحت له أنّ هذا الموضوع يؤدي الى عزل الشيعة في لبنان، ما قد يؤدي الى فتنة داخلية».
وأعلن انّ الأميركيين «قدّموا له مغريات كافية من «النجوميّة» في لبنان وأميركا والربح السياسي الشخصي لي وللتيار و»ما مشي الحال». وقال: «على رغم من كل ما حصل مع الادارة الاميركية هذا لا يمسّ بعلاقتنا مع الشعب الاميركي، ونعتبر الجريمة التي ارتكبتها الادارة الحالية في حقي، والتي سارعت الى الاعلان عنها يوم تأكّدت من خسارتها الانتخابات الرئاسية، يجب التحقيق فيها وبأسبابها».
وإذ هنّأ باسيل الرئيس الجديد جو بايدن ونائبته، معلناً انّه يعتزم «العمل مع الادارة الجديدة من أجل تطوير العلاقات بيننا»، قال: «ما أدركته هو أنّ العقوبات مصدرها خارج أميركا، التي لا مصلحة لديها باستهداف أكبر تيار مسيحي في لبنان». وأضاف: «لا يمكن أن نطعن بأي حليف أو صديق لصالح أي أحد في الخارج أم في الداخل. نحن لا نطعن بأي حليف أو صديق، فما غدرنا «المستقبل» ولا خنّا «القوات» ولا يمكن أن نطعن «حزب الله». نحن مختلفون مع اميركا على كثير من الامور غير موضوع «حزب الله»، وعقابنا على تلك الخلافات قائم لإنّ اميركا مستمرة باتباع سياسة معاكسة لمصلحة لبنان».
وعن الحكومة، قال باسيل: «نحن مع التسهيل والاسراع بتأليف الحكومة، ولم نضع أي شرط ولم نتمسك بحقيبة، وكلّ ما طالبنا به هو اعتماد معايير واحدة للتأليف من أجل الاسراع». وتابع: «اذا لم يتمّ اعتماد معايير واضحة وموحّدة فالحكومة ستتأخّر ومن يؤخّرها هو من يضع معايير استنسابية ويخبئها بوعود متناقضة بهدف واحد هو تكبير حصّته فقط، وهذه إضاعة للوقت لمصلحة الانهيار، وهذا تضييع للمبادرة الفرنسية كما أضاعوا حكومة مصطفى اديب». وقال: «توزيع الحقائب على الطوائف والاحزاب أسهل موضوع، ويجب ابقاء بعض الحقائب من دون مداورة. فإما مداورة للجميع أو مداورة جزئية».
الراعي
وأسِف البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي خلال ترؤسه قداس الأحد في كاتدرائية الملاك ميخائيل في منطقة الزاهرية – طرابلس، الى أنّه «وفي حين كنّا ننتظر، مع الشعب الجائع والمنكوب والمتروك جريحاً على قارعة الطريق، حكومة اختصاص على قياس التحدّيات المصيرية، إذ بنا نسمع بتشكيل حكومة محاصصة، بدلاً من حكومة تعتمد المداورة الشاملة في الحقائب الوزارية من دون استثناءات، وعلى أساس من الإختصاص والكفاية». وقال: «من غير المقبول على الإطلاق أن يسيطر على الحكومة فريق، ويقرّر شكلها فريق، ويختار حقائبها فريق، ويعيّن أسماء وزرائها فريق، فيما الآخرون مهمّشون كأنّهم أعداد إضافية. كفّوا أيها السياسيون النافذون عن انتهاك الدستور والميثاق ووثيقة الوفاق الوطني. ما بالكم ترفعون لواء المبادرة الفرنسية، وتعملون بعكسها؟ أسّسوا لسلام جديد، لا لثورة جديدة! أسّسوا لوطن الدولة الواحدة، لا لوطن الدويلات!».
عوده
من جهته، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده توجّه الى السياسيين قائلاً: «إذا كنتم تدّعون خدمة الوطن والمواطنين، إذا تسلّمتم هذه الحقيبة الوزارية دون الأخرى، فأنا أقول لكم، إنّ الخدمة لا تكون في مكان دون الآخر، ومن أراد الخدمة يخدم في أي مكان. أما الشعب فيقول لكم أنتم تخدمون لبنان إذا تنحيتم وفتحتم المجال أمام أصحاب الخبرة والاختصاص، لأنّه سئم وعودكم وملّ تجاوزاتكم».
وقال عوده، خلال العظة التي ألقاها بعد الإنجيل أمس، في قدّاس الأحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس وسط بيروت: «البلد لا يُبنى بالاستئثار واللامبالاة أو الحقد والانتقام أو التدخّلات والإملاءات، ولا بالتعويل على الخارج أو الارتباط به. البلد يحتاج لرجالات كبار يتحلّون بالحكمة والعلم والنزاهة والتواضع والصبر والقدرة على العمل الدؤوب النافع، عاملين بأحكام الدستور، مترفعين عن كل مصلحة إلّا مصلحة الوطن. فمن له أذنان للسمع فليسمع».
