وزارة الإعلام اللبنانية
فيما الدولة بكافة مؤسساتها وقطاعاتها وأجهزتها غارقة في مستنقع كورونا، وبعد كل هذه الفترة من تردّد أصحاب الحل والربط عن اتخاذ قرار الإقفال العام، ينعقد اليوم مجلس الدفاع الأعلى بطلب من رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث في كيفية الخروج من الأزمة الصحية المستفحلة وإقرار التوصية بالإقفال.
وتوقعت مصادر مراقبة عبر “الأنباء” تبنّي التوصية بالاقفال وفق الصيغة الصادرة عن اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة ملف كورونا، وذلك ابتداء من السبت المقبل حتى نهاية تشرين الثاني الجاري، على أن يترافق هذا التدبير بخطة عمل تبدأ بإعادة النظر بآلية العمل المتبعة منذ آذار الماضي بهدف تطويرها وإضافة التعديلات اللازمة عليها، ومع دراسة حاجة المستشفيات الى المستلزمات الطبية وأجهزة التنفس وزيادة عدد الأسرّة وإعادة تشغيل المستشفيات الحكومية المتوقفة عن العمل، والطلب من المستشفيات الخاصة العدول عن موقفها الرافض لاستقبال مرضى الكورونا وإمكانية دفع مستحقاتها لدى الدولة، على ان يترافق ذلك مع إعادة تأهيل الفريق الطبي بعد الانتكاسات التي مني بها وإصابة العديد من الأطباء والممرضين والممرضات بالفيروس.
مصادر وزير الصحة حمد حسن الذي أوصى بالاقفال التام بعد فشل اجراءات الاقفال الجزئي، أكدت لجريدة “الأنباء” أن خطة الاقفال لمدة أسبوعين تسمح لوزارة الصحة بإعادة النظر بخطتها السابقة وإضافة التعديلات اللازمة عليها وتأمين كل ما يتطلب من مستلزمات طبية لإنجاحها.
المصادر أشارت إلى سعي الوزارة الحثيث للتعويض عن النقص الحاصل في أجهزة التنفس الاصطناعي وفحوصات الـPCR ومضاعفة عدد الأسرّة المجهزة للحالات الطارئة.
رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي جدّد عبر “الأنباء” المطالبة بالإقفال العام وضرورة أن يترافق هذا الإقفال مع خطة طوارئ صحية تأخذ بعين الاعتبار كيفية مساعدة الأسر الأكثر فقرا والعمال المياومين الذين قد يتضرروا حتما من هذا التدبير ولن يستطيعوا تأمين احتياجاتهم الغذائية.
عراجي طالب بأن “تتوازن خطة الاقفال العام مع مطالب الهيئات الاقتصادية والقطاعات المنتجة الذين يعتبرون قرار الاقفال ضربة موجهة لقطاعاتهم”، مؤكدا ان الوضع الصحي أخطر مما يتصوره البعض ولهذا السبب يشدد على الاقفال العام.
من جهته، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أشار عبر “الأنباء” الى عدم جهوزية القسم الأكبر من المستشفيات لاستقبال المصابين بكورونا بسبب الواقع الهندسي لهذه المستشفيات وعدم قدرتها حاليا على تخصيص اجنحة خاصة، داعيا الى التشدد بملاحقة المخالفين ومعاقبتهم لأن اجراءات الاقفال السابقة لم تكن ناجحة بسبب التراخي في تنفيذها وعدم التزام الناس بالتقيد بقرارات منع التجوّل والخروج من المنازل في الأوقات المحددة.
تزامناً، تحدث مصدر حكومي للأنباء عن أهمية تنفيذ اجراءات الاقفال العام، داعياً الجيش والقوى الأمنية إلى إجبار المواطنين على عدم الخروج من المنازل إلا في الاوقات والأماكن المحددة لهم والتشدد في مراقبة تحركات الناس ومنع التجمعات.
المصدر أشار الى ان الحكومة بصدد اعداد خطة طوارئ لمساعدة الطبقة الأكثر فقراً مختلفة تماماً عن الخطة السابقة، لافتاً الى ان قرار الاقفال سيكون شاملاً ولكل المرافق العامة والخاصة مع استثناءات سيتم تحديدها وتشمل على سبيل المثال الصيدليات والأفران والسوبرماركت وبعض القطاعات الأخرى.
بالتوازي، طالبت مصادر طبية عبر “الأنباء” ان تترافق خطة الاقفال بحملات توعية للوقاية في كل المناطق مع شرح تفصيلي وتوزيع ارشادات صحية ضرورية للحد قدر الإمكان من تفشي الفيروس.
وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم اعتبر في حديث مع “الأنباء” ان الاقفال أمر ضروري وواجب من شأنه ان يسمح للمستشفيات بشكل عام التقاط الأنفاس وإعادة تجهيز غرف الطوارئ، مستغرباً النقص الحاد بعدد الأسرّة. وسأل: “أين هي خطة الضوء الأخضر ولماذا هذا النقص بغرف العناية الفائقة وعدم وجود أسرّة احتياط وأين هي المستشفيات الميدانية التي قدمت للبنان مع انفجار المرفأ؟”.
وأشار حكيم الى ان “الاقفال اليوم أفضل بكثير من الاقفال في شهر الأعياد لما قد يكون له من انعكاس سلبي على الوضع الاقتصادي والتجار”.
في الشأن السياسي، وباستثناء ما كشفته السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا عن الوعد الذي كان قطعه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للإدارة الأميركية بفك الارتباط مع حزب الله، لم يُسجّل أي خرق في الملف الحكومي ولم يرشح أي تطور إيجابي بعد اللقاء السابع بين الرئيس المكلف سعد الحريري والرئيس عون في بعبدا.
مصادر سياسية مواكبة أشارت لـ “الأنباء” ان “موضوع التأليف دخل غرفة العناية الفائقة بعد دخول باسيل على خط التعطيل وتصفية الحسابات مع الحريري”، معتبرة ان لا تشكيل للحكومة في المدى المنظور ما لم تحصل صدمة قد تقلب المقاييس رأساً على عقب.
المصادر لم تتوقع إشارات ايجابية من خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غداً لأنه سيركز بخطابه على الدفاع عن باسيل وعلى الانتخابات الأميركية وخسارة دونالد ترامب ووصول جو بايدن.
وفي إشارة واضحة الى واقع الاتصالات الحكومية، اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حديث لقناة روسيا اليوم انه “سقط كل ما يسمى بالمداورة وعدنا إلى المحاصصة، عندما إكتشفنا بأن التيار الوطني الحر يريد كل شيء تقريبا، من وزارة الطاقة، وهي محور الخلاف لأنها مصدر الهدر الأكبر في الموازنة اللبنانية، إلى وزارات الدفاع والخارجية وحتى الداخلية، ولست أدري لماذا الحريري يريد التخلي عن وزارة الداخلية، فماذا بقي، وزارة البيئة، أو الزراعة أو الصناعة؟ هذا منطق غريب، وحتى مبدأ الإختصاصيين سقط عندما دخلنا في المحاصصة
