وزارة الإعلام اللبنانية
على عاتقين تقع مسؤولية فرملة تفشي جائحة كورونا خلال اقفال البلاد اعتبارا من السبت 14 الجاري ولغاية الثلاثين منه. الاجهزة الامنية المنوط بها حسن تنفيذ القرارات الرسمية التي اتخذها المجلس الاعلى للدفاع وعدم التهاون مع المخالفات لا سيما في المناطق الشعبية حيث الاكتظاظ السكاني والاستهتار على أشدّه، والمواطن المفترض ان يلتزم بالاجراءات والتدابير لحماية نفسه واهله واحبائه وتجنب الوصول الى لحظة يضطر فيها الى دخول المستشفى فلا يجد سريرا، ويضع القطاع الصحي امام الخيار الاصعب المفاضلة بين مصاب وآخر وبين شاب وعجوز وبين روح واخرى على غرار السيناريو الايطالي الدراماتيكي الاشدّ وطأة والاكثر سوداوية.
واذا كان المشهد الصحي بلغ مبلغا خطيرا اوجب اتخاذ قرارات موجعة فإن المشهد الحكومي لا يبدو مشجعا لان مساعي التشكيل تتقدم ببطء، وقد انقضت المهلة الممددة اربعة الى ستة اسابيع التي حددها الرئيس ايمانويل ماكرون للمسؤولين لتشكيل الحكومة والشروع في الاصلاحات بنتيجة صفر انجازات، وهو يوفد الى بيروت اليوم مستشاره باتريك دوريل حاملا رسائل قاسية الى المسؤولين “اما تعودون الى المبادرة وتلتزموا تعهدات قطعتموها للرئيس الفرنسي او تتحملون تبعات اقترافاتكم بحق لبنان وشعبه”.
اقفال تام
حسمها المجلس الاعلى للدفاع امس ورسم خريطة طريق الدولة اللبنانية لوقف تفشي فيروس كورونا، وعصبُها الاقفال التام من جديد. فأصدر المجلس عقب اجتماعه في قصر بعبدا، سلسلة قرارات معلنا الإقفال التام والشامل لكل المؤسسات العامة والخاصة ومكاتب أصحاب المهن الحرة من صباح السبت 14 تشرين الثاني المقبل ولغاية صباح يوم الإثنين الواقع في 30 تشرين الثاني. واستثني من القرار بعض القطاعات، ومنها المطار، والمصارف وخدمة الديليفيري والمطاحن والافران وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية، والصيدليات والمستشفيات والاعلام وكل ما يتعلق بتأمين المحروقات…
الوضع الصحي
خلال الاجتماع، عرض وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن واقع القطاع الصحي والاستشفائي ومطالب القطاعات المعنية التي قضت بضرورة اتخاذ القرار اللازم بالإقفال العام. كما شدد على اهمية ان تواكب الاجهزة العسكرية والامنية هذا القرار لحسن تطبيقه.وأبلغ وزير الصحة الحضور ان الاتصالات جارية لتأمين اللقاحات اللازمة التي تبين أنها مجدية. كما أكد ضرورة رفع الجهوزية الاستشفائية لزيادة عدد الاسرّة لمعالجة المصابين. وعرض نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الواقع الاستشفائي وشدد على الوضع الحالي الصعب الذي يعاني منه هذا القطاع وعلى أن المستشفيات لن تتهاون لتأمين اللازم للمرضى إنما ضمن إمكانياتها المادية والتجهيزية والتشغيلية.
من الـ5 الى الـ5
عمليا، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي العودة إلى قرار المفرد والمزدوج خلال مدة الاقفال كما منع السير يوم الأحد. وسيسري الاقفال من الخامسة عصرا ولغاية الخامسة صباحا.
عربيد
في المقابل، وعقب اجتماع تشاوري وتشاركي في مقرّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي حضره الى رئيس المجلس شارل عربيد، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر (…)قال عربيد: تعالجون النتائج ولا تعالجون الأسباب.. من هذا المنطلق، نأمل في ألا تكون فترة الحجر المفروضة غير مجدية، بل ان تكون مدة كافية لإعادة ترتيب وضع القطاعات الصحية والبحث في السبل الأجدى لإعادة فتح البلاد على أسس اقتصادية ومجتمعية واضحة ووضع استراتيجية اقتصادية ومجتمعية للتعايش مع “كورونا” وعدم الاكتفاء بالاقفال وإعادة الفتح ( stop and go ) من دون مقوّمات أو خطط سبقتنا إليها بعض الدول وعلينا الاتعاظ من تجاربها في التعويض على المتضرّرين من الإقفال العام.
موفد فرنسي
سياسيا قالت مصادر ديبلوماسية غربية ان الزيارة الفرنسية لبيروت تأتي بعيد انقضاء مهلة الاسابيع الخمسة التي مددها ماكرون للمبادرة في مؤتمره الصحافي ،على اثر اعتذار السفير مصطفى اديب عن تشكيل الحكومة في 26 ايلول الفائت، بحيث يستوضح الموفد الرئاسي المسؤولين اللبنانيين عن مدى التزامهم بالمبادرة التي تعهدوا تنفيذها، والا وخلاف ذلك، يعني تحمل تبعات سقوطها، بما يعني هذا السقوط على مستوى مصير لبنان الذي حذر وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان من زواله عن الخريطة في ما لو لم ينفذ الاصلاحات. هذه الاصلاحات هي الاهم، تضيف المصادر بالنسبة الى باريس، لا شكل الحكومة ولا من فيها. الموفد الفرنسي دوريل سيدّق الباب اللبناني مجددا فهل يسمع الجواب الشافي ام يقرر القيمون على الوطن المضي في دربهم نحو الزوال؟
”الشرعي الاسلامي”
وفي السياق، استغرب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي عقد جلسة في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، استمرار تعطيل وعرقلة جهود الرئيس سعد الدين رفيق الحريري المكلف تأليف حكومة جديدة تعمل على إنقاذ لبنان من ازمته الخانقة وإخراجه من دوّامة الفراغ السياسي الذي يدور فيه على غير هدى”. واعتبر “ان لبنان احوج ما يكون اليوم الى حكومة انقاذ وطني تكون على مستوى التحديات التي يواجهها، وتتمتع بثقة الرأي العام اللبناني والمجتمعين العربي والدولي. واوضح “ان تقاذف الاتهامات التعطيلية ما هو إلا تعبير عن عقلية المساومات الرخيصة لتحقيق مكاسب شخصية او حزبية او فئوية لا تمت الى المصلحة الوطنية. ومن المحزن والمخزي معاً ان يجري ذلك في وقت يتواصل فيه تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع نسبة اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، مع ازدياد نسبة المهاجرين من اصحاب الكفايات ومن الشباب”.
