وزارة الإعلام اللبنانية
“تم عرض الأزمات الإقليمية وما يحصل في ناغورنو كاراباخ وفي الصحراء الغربية”… صدّق أو لا تصدّق هذه العبارة وردت في بيان وزارة الخارجية من بين تعداد جملة المواضيع التي استعرضها الوزير شربل وهبة مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا! سلطة عاجزة عن حماية الأرمن من أوبئة مطمر برج حمود تستعرض أزمة ناغورنو كاراباخ! سلطة أصابت مقدرات الدولة وخزينتها بالتصحّر تستعرض مشكلة الصحراء الغربية! إرحموا عقول اللبنانيين، كان أجدى بوزير البلاط الرئاسي الذي اختير لملء الفراغ في سدة الخارجية إثر قفز ناصيف حتي من مركب العهد الغارق، أنّ يكتفي بحصر بيانه بكلمتين لا ثالث لهما: “عقوبات جبران”. هنا بيت القصيد والوتر الذي كُلّف وهبة بالضرب عليه أمام السفيرة الأميركية، وكل ما عدا ذلك حشو بحشو.
البلد بأسره ساقه العهد العوني مخفوراً إلى قيد العقوبات على رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، وساعة التأليف توقفت عند لحظة فرض هذه العقوبات، كما لو أنّ لسان حال رئيس الجمهورية ميشال عون يستعيد عبارته الشهيرة: “كرمى لعيون صهر الجنرال عمرها ما تكون حكومة”. واقع بات يسلّم به الأقربون والأبعدون والحلفاء والخصوم، لتنسحب حالة الامتعاض من عرقلة ولادة التشكيلة الوزارية إلى “عين التينة” حيث “عرّاب” التكليف رئيس مجلس النواب نبيه بري يبدو “في فمه ماء” كظماً للاستياء مما بلغته الأمور من تعقيدات متشابكة على مستوى الملف الحكومي، ليتمظهر ذلك بالأمس عبر تصويب المكتب السياسي لـ”حركة أمل” على “الحسابات الضيقة” التي تؤخر التأليف، وهو ما رأت فيه مصادر عليمة ”لطشة” غير مباشرة لعون، على قاعدة عدم جواز سوق اللبنانيين إلى “انتحار جماعي” رداً على العقوبات الأميركية… “وها هو علي حسن خليل “سعرُه بسعر باسيل” فُرضت عليه العقوبات ولم تقم قيامة بري إنما كان ردّه بالدفع أكثر نحو الإسراع في تشكيل الحكومة منعاً لانهيار البلد”.
أما في مستجدات المراوحة الحكومية، فقد علمت “نداء الوطن” أنّ لقاءً جمع أمس رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف سعد الحريري في قصر بعبدا حيث جرى استكمال استعراض ملف التشكيل في ضوء نتائج زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل. وبحسب المعطيات المتوافرة، أكدت مصادر مواكبة للملف أنّ “الأمور لا تزال تدور في الحلقة المفرغة ذاتها والبحث ما زال بالمفرّق وليس بالجملة، والأسماء التي يطرحها الحريري بات من المعلوم سلفاً أنها مرفوضة من قبل عون”.
وفي الغضون، تتعزز القناعة يوماً بعد آخر بتخندق “حزب الله” خلف تصلّب عون وباسيل في مقاربة الملف الحكومي بعد إدراج الأخير على قائمة العقوبات الأميركية، باعتبار ذلك “واجباً سياسياً وأخلاقياً” حسبما تصفه أوساط مقربة من الحزب. وتحت سقف هذا الواجب، لوحظ خلال الساعات الأخيرة شن الدوائر الإعلامية التابعة لـ”حزب الله” أو تلك التي تدور في فلكه حملة تشهير ممنهجة ضد المبعوث الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، تتهمه بالانحياز للرئيس المكلف ضد شروط رئيس الجمهورية ورئيس “التيار الوطني الحر”.
واسترعى الانتباه في هذا السياق، نعي الحكومة العتيدة على شاشة “المنار” التي نقلت عن مصادرها قولها: “لا حكومة في الأفق ولا من يحكمون إلا إن غيّروا في طريقتهم ولا يبدو أنّهم سيغيّرون”، معتبرةً أنّ “ما حمله دوريل خلال زيارته لم يزد المراوحة السلبية إلا سلبية”، وأخذت على الحريري أنه متمسّك بتسمية الوزراء في حكومته بنفسه وبعدم قبول أن يقترح عليه عون وباسيل أسماء للتوزير، لتتهم في الوقت نفسه “الموفد الفرنسي بتزكية أسماء لبعض الحقائب الأساسية يريدها الحريري (…) ولم يتردّد في تحميل مسؤولية تأخير ولادة الحكومة لرئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني وحلفائه”.
في المقابل، لفت إعلان الخارجية الأميركية عن تباحث وزير الخارجية مايك بومبيو أمس مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في مسألة “تأثير حزب الله الخبيث في لبنان والجهود التي تقوم بها واشنطن باتجاه تشكيل حكومة استقرار واصلاحات في لبنان”. في حين، تترقب أوساط لبنانية مراقبة أن تتبلور صورة الموقف الرئاسي الفرنسي أكثر خلال الأيام المقبلة إزاء نتائج زيارة دوريل إلى لبنان في ضوء الخلاصات والقناعات التي توصّل إليها من خلال جولة لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، بعد أن يضعها في عهدة الرئيس إيمانويل ماكرون، ليتم تالياً التباحث في الخطوات الفرنسية المقبلة على طاولة اللجنة المعنية بالملف اللبناني في قصر الإليزيه
