وزارة الإعلام اللبنانية
عمّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جدول أعمال الجلسة العادية الاربعاء ويضمّ 29 بنداً، ذُكر أنّ بعضَها “سقط سهواً من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في 21 تمّوز 2016”. بالإضافة الى بنود أخرى لم يستكمل البحث فيها خلال تلك الجلسة.
وعلمت صحيفة “الجمهورية” أنّ أبرز ما في جدول الأعمال الذي غابت عنه القضايا البارزة والخلافية، مشروع القانون الخاص بـ”تخصيص محامين عامين متفرّغين وقضاة تحقيق لشؤون الصحة العامة”، ومشروع مرسوم يرمي الى إنشاء “ضابطة بيئية” وتحديد عدد أعضائها وتنظيم عملها”.
وقالت مصادر وزارية للصحيفة أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في لبنان باتّجاه التأسيس للجهاز القضائي المتخصّص في شؤون الصحة والبيئة، أسوةً بالنيابة العامة المالية لمواكبة تنفيذ القانون الخاص بسلامة الغذاء ومواكبة البرامج البيئية المقرّرة على أكثر من مستوى.
وعلمت صحيفة “الجمهورية” أنّ أبرز ما في جدول الأعمال الذي غابت عنه القضايا البارزة والخلافية، مشروع القانون الخاص بـ”تخصيص محامين عامين متفرّغين وقضاة تحقيق لشؤون الصحة العامة”، ومشروع مرسوم يرمي الى إنشاء “ضابطة بيئية” وتحديد عدد أعضائها وتنظيم عملها”.
وقالت مصادر وزارية للصحيفة أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في لبنان باتّجاه التأسيس للجهاز القضائي المتخصّص في شؤون الصحة والبيئة، أسوةً بالنيابة العامة المالية لمواكبة تنفيذ القانون الخاص بسلامة الغذاء ومواكبة البرامج البيئية المقرّرة على أكثر من مستوى.
