وزارة الإعلام اللبنانية
قالت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد على محطة nbn ضمن برنامج “تسعون دقيقة” : “يصادف 25 تشرين الثاني اليوم العالمي لمحاولة القضاء على العنف ضد المرأة ونحن ندعو الى التخلص من هذا العنف واستضعاف المرأة وقمنا باستفتاء عبر “تويتر” لمعرفة ما اذا كان الجمهور مع طرح عقوبة لكل شخص يؤذي الصحافيات، سواء كان من خلال التحرش اللفظي ام الجسدي او بأي اعتداء آخر، لأننا في مجتمع عربي وللأسف فوجئنا ان هذا الملف مهم وخطر ولا يملك الجميع الجرأة لتناول هذا الموضوع ولكن من الضروري طرحه، خصوصا وان الدراسات تظهر ان 50% من الصحافيات تعرضن لتحرش لفظي وهناك واحدة من اصل 7 صحافيات تعرضت لتحرش جسدي ما يؤكد انه من الضروري حماية الصحافيات بقانون اعلام ولقد تقدمنا باقتراح القانون الى مجلس النواب ونحن امام 24 ساعة لمعرفة اذا ما كان الموضوع يستدعي الانتباه واللفتة”.
اضافت:”يجب الا ننسى موضوع العنف الاسري الذي تتعرض له المرأة وبحسب احصاءات قوى الامن الداخلي والشكاوى التي تقدم على الرقم 1745، فان الارقام تضاعفت جائحة كورونا والحجر المنزلي، اضافة الى الازمة الاقتصادية التي تنعكس سلبا على العنف الاسري وتكون المرأة والطفل أضعف القوم “.
وعن سبب استقالتها بعد انفجار مرفأ بيروت قبل استقالة حكومة الرئيس حسان دياب قالت عبد الصمد :”بالطبع لم تمارس علي اي ضغوطات وهذا قرار شخصي نابع من قناعات ومن معطيات معينة وطبعا ليس بسبب الخوف، لأننا في النهاية نحن امام مسؤولية وطنية سياسية وامام هول هذه الكارثة الوطنية اقل ما يمكن القيام به هو الاستقالة، خصوصا وانه لم تظهر بوادر كشف الحقيقة والجهاز الموجود غير قادر على التغيير او بوضع حل للموضوع، فكان من الضروري القيام بهذه الخطوة كي يهدأ الشارع وفي الوقت نفسه لاعادة التموضع ضمن اطار شكل جديد للنظام ككل واذا بدأنا من مكان معين نكون قد اعطينا إشارة لوجوب التغيير في سائر الاماكن”.
وعما اذا كانت استقالة الحكومة صبت في المصلحة الوطنية قالت عبد الصمد :” ربما الرئيس دياب اصاب حين قال انه اذا استقالت الحكومة لن يكون لها بديل لأجل غير مسمى وهذا ما وصلنا اليه ولمسنا هذا الموضوع، لكننا كنا وصلنا الى مكان التغيير فيه صعب جدا ووجدنا شرذمة في فريق العمل فأتت حادثة المرفأ لتضع حدا وتشكل الخيار الحاسم وكان هذا التفكير قد راودنا مرات عدة قبل ذلك ولا يمكن ان يقلل اي شخص من اهمية موقفنا بأن ينسب قرارنا لأي تدخل او مشورة سياسية معينة والحملة التي استهدفتني كانت اما للتقليل من اهمية قراري وموقفي ام اننا في بلد لا يعتبرون فيه ان هناك شخصا مستقلا وحرا ويمكن ان يتخذ قراره بمفرده ولم اكن اتوقع استقالة الحكومة في اليوم التالي”.
وعن الصعوبة في التغيير قالت عبد الصمد :” نحن نعتبر ان هناك نظاما متكاملا فيه عادات تجذرت في الارض كالشجرة واقتلاعها بحاجة الى وقت، لذلك يجب البدء بالتغيير للوصول الى الهدف، وفي الوقت نفسه نعتبر ان الاستقالة هي قرار جريء من الصعب اتخاذه وفي حال اتخذ يعبر ان الشخص غير متمسك بالكرسي بقدر ما هو متمسك بمواقفه ومبادئه ويعبر عن ضغط معين على الطبقة الحاكمة بهدف التغيير، ولكن نحن في فترة تصريف اعمال ولم نتخل عن دورنا وتصريف الاعمال يعالج الامور الاساسية والطارئة”.
وردا على سؤال حول طبيعة الضغوط التي تعرض لها وزراء حكومة الرئيس حسان دياب، اعتبرت الوزيرة عبد الصمد انه على “الشخص ان يكون لديه “ركاب” كي يسير عكس هذه الضغوطات، والبعض تميز بهذا الامر”، وأوضحت انها “كانت تقف بوجه اي قرار غير مقتنعة به او يخالف الأسس القانونية او الإدارية”، وانه في “بعض الملفات مثل الكهرباء او التعيينات كان هناك حاجة لقرار توافقي شامل في مجلس الوزراء كي نستطيع القيام بالإصلاح”.
واوضحت انه “في ألبيان الوزاري كان هناك اجماع على كل بنوده”، واشارت الى وجود خلفيات سياسية في بعض الملفات”، علما انها حكومة اختصاصيين، واعتبرت ان حكومة الاختصاصيين “هي من انجح الحكومات، إنما هناك شروط لنجاحها، اذ يجب ان لا يكون هناك اي تدخل سياسي، او ان لا تتضمن اصحاب مصالح، حينها بإستطاعتها ان تنجز الكثير. وهذا كان التوجه الأساسي، والرئيس دياب كان عنده الحرص ان نسير بهذه الحكومة بموضوعية وشفافية ومكافحة الفساد الى ابعد الحدود”.
اضافت:” عندما اخذنا الثقة كان نصف مجلس النواب يشكل المعارضة، واتت الحكومة ما بين غضب الشارع والعرقلة من الداخل لبعض الملفات وجزء كبير معارض لها، اضافة الى ان بعض الاعلام أعطى صورة مغايرة لعمل الحكومة مما جعل المشهد سيئا . وفيما لو نظرنا الى مشاريع الحكومة وخططها لقلنا انه كان مصيرها النجاح لولا التدخلات والعرقلات، ان كان في داخلها او في مجلس النواب او في رئاسة الجمهورية”.
واكدت انه كي تنجح الحكومة يجب “الا يكون هناك اي تدخل سياسي وان يعطي الاختصاصيون رأيهم والاستناد الى الدراسات العلمية، لا العودة الى المرجعيات السياسية لأخذ قرار معين”.
وشددت على ضرورة “الابتعاد عن المحاصصة التي لا تخدم مصلحة البلاد وإنما تؤذيها، وهذا ما اوصلنا الى الخراب”، ولفتت الى انه “علينا تغيير الادارة لكي نصل الى نتائج مختلفة”.
عن الحديث عن اعادة تعويم، اشارت الى ان هذا القرار يتخذه رئيس الحكومة، ونحن امام انهيارات بقطاعات عدة وسنلمس هذا الامر قريبا، وبدأت تفرغ احتياطات مصرف لبنان واذا استمررنا من دون قرارات فعلية سنكون نسرع هذا الانهيار، وربما اذا تم تعويم هذه الحكومة سيكون هناك بطء في تشكيل اخرى وهذا الامر لا يخدم البلد”.
واكدت انه الأساس ليس للأشخاص الموجودين إنما اذا لم تكن هناك النية للقيام بالاصلاحات والدعم للابتعاد عن التدخلات السياسية لن نصل لا نحن ولا غيرنا”.
وعن تعاطي وزارة الاعلام مع التخبط الاعلامي الذي حصل في موضوع كورونا قالت:”نجحت الحكومة في تحدي اختبار مكافحة كورونا، لا سيما انها تشكلت مع بدء تفشي هذا الفيروس في لبنان والتعاطي مع هذا الملف من قبل الحكومة كان علميا وموزونا، واعتمدنا على استراتيجية علمية واعلامية لمواجهة الملف، وتشكلت لجنة علمية قبل وجود اول حالة كورونا. كما دعونا في وزارة الاعلام لاطلاق خلية ازمة اعلامية بالتنسيق مع الاعلام.
في مرحلة جرى تسييس موضوع كورونا الى ان اعلنت حالة التعبئة العامة واطلقنا حملات اعلامية توعوية بالتنسيق مع وسائل الاعلام والمنظمات الدولية وانشأنا موقعا الكترونيا متخصصا لتجنب الاخبار المغلوطة، واصبحت “الوكالة الوطنية للاعلام”هي المصدر الرسمي للمعلومة، بالاضافة الى انشاء صفحة على “الوكالة الوطنية” للتحقق من الاخبار الكاذبة”.
اضافت: “في بداية الامر كانت هناك اخبار منقوصة، لكننا نظمنا الامر واقمنا استراتيجية اعلامية بالتنسيق مع نقيب الاطباء ووزارة الصحة بضرورة وجود اشخاص مخولين للحديث عن موضوع كورونا بحسب اختصاصهم، واليوم تم تنظيم هذا الامر وخرجنا من مرحلة الحصول على المعلومات، لأن الناس اصبح لديهم المعرفة”.
وقالت: “هدفنا ايصال المعلومة الصحيحة والدقيقة والحد من الاخبار الكاذبة والمضللة والتوجه الى الجهات والمصادر الموثوقة، لا سيما التلفزيونات وصولا الى دراسة سلوكيات الجمهور من اجل العمل على ان تكون الحملات الاعلامية موجهة في اطار معين”.
وتابعت عبدالصمد: “ليس من الضرورة تحميل كل الاخطاء الى الدولة التي فرضت هيبتها الى اقصى الحدود، فالدولة قامت بعملية الاقفال شأنها شأن معظم دول العالم، والاختلاف بالرأي عبارة عن تنوع ونحن في صراع صحي اجتماعي اقتصادي”.
واشارت الى ان “الحملات الاعلامية والتوعوية تواكب المتغيرات الحاصلة وهدفها توجيه الناس الى الامور العاطفية لما تسببه كورونا من اوجاع وألم ووفيات”.
واعتبرت ان “الاغلاق الحاصل في البلد لأسبوعين غير كاف لأن فترة حضانة الفايروس هو 14 يوما الا ان هناك نوعا من ضبط الاسرة في المستشفيات، لكن هناك خيار اسلم من الاقفال وهو فتح المؤسسات مع اتخاذ مراعاة اجراءات الوقاية واليوم كان للجنة الوزارية المتخصصة اجتماع في السراي الحكومي مع اصحاب الاقتصاديين واصحاب المصالح لتبادل الاراء والوقوف على رأيهم ولاقتراح بدائل وشروط ما بعد الاقفال مع وجود التوعية. لا يمكننا الاقفال التام، والاقفال الجزئي لا يمكنه حل المشكلة والاهم هو الالتزام والوعي الشخصي”.
في ما خص لقاح كورونا وكيفية تعاطي وزارة الاعلام معه، اشارت الى انه مع توصل وزارة الصحة الى اختيار اللقاح الانسب ستبدأ وزارة الاعلام بتوعية عليه وطريقة التعاطي معه وسيصار الى اجراء حملة إعلامية بالتنسيق مع وزارة الصحة كما جرى في حملة “معا”، مجددة التذكير بأهمية الإشتراك به.
وعن تزوير بطاقات الصحافة خلال الاقفال العام، اوضحت انها قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية حرصا على القطاع الاعلامي، لأن هذا العمل يشكل إنتهاكا لكرامة المهنة، وكي يأخذ الإعلامي الحقيقي الاحترام اللازم، مشددة على ضرورة ضبط هذا الموضوع وعدم التهاون به كي لا يتكرر مجددا.
ونفت أي تباين مع “المجلس الوطني للاعلام” الذي له دور رقابي واستشاري حاليا في ما خص الترخيص للمؤسسات الإعلامية، مجددة التأكيد على قمع المخالفات المتعلقة بالقطاع الإعلامي للمحافظة على هيبة القطاع وتعزيز دوره.
وتمنت من مجلس النواب اقرار قانون الاعلام وفق إقتراح اللجنة المنبثقة عن الوزارة كي توضع الحقوق المقترحة فيه للاعلاميين قيد التنفيذ، اذ ان صدور قانون الاعلام يحمي الاعلامي في لبنان. وذكرت بضرورة وجود نقابة موحدة للاعلاميين كما طرح سابقا، ووجود صندوق تعاضد لهم في هذا الوضع السيىء.
وختمت بالتشديد على اهمية التعاون للنهوض بهذا الاطار فالاعلام واجهتنا الى الخارج.
