وزارة الإعلام اللبنانية
ترجم بنيامين نتنياهو نتائج اجتماعات التنسيق الأميركي الإسرائيلي السعودي بعملية اغتيال استهدفت رمز الملف النووي الإيراني العالم النووي والقياديّ في الحرس الثوري محسن فخري زادة، وعملية الاغتيال التي نفذت داخل إيران شكلت من جهة رسماً لشكل الحرب التي تقررت بين أطراف الثلاثي الذي ضمّ وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بهدف خلق وقائع تعقد مسار الملف النووي الإيراني، ومعه مسار التفاوض بين القيادة الإيرانية وإدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، ضمن معادلة مغادرة العمليات التي لا توجع، وتفادي العمليات التي تشعل حرباً، ويبقى السؤال حول نجاح فرص تفادي الوقوع في الاختيار الأصعب بين تحمّل الرد الموجع والرادع أو القبول بالانزلاق الى الحرب، وهو ما سيبدأ اختباره منذ اليوم مع الإعلان الإيراني على أكثر من مستوى قيادي رفيع بتحميل «إسرائيل» مسؤولية الاغتيال والتوعّد بردّ لن يتأخّر وسيكون موجعاً.
الأيام المقبلة ستكون ساخنة وشديدة التوتر، وفقاً لقراءة مصادر متابعة للوضع الإقليمي، فحاملة الطائرات الأميركية نيميتنز دخلت مياه الخليج، ورغم الإعلان الأميركي بأن قرار تحريكها سابق للضربة، يبقى أنها جاءت ضمن خطة الاستعداد لمخاطر مواجهة مع إيران بالتزامن مع قرار سحب القوات الأميركية من العراق وأفغانستان.
مصادر متابعة في إيران أكدت أن القرار الإيراني بالردّ وتوجهيه نحو كيان الاحتلال قد اتخذ على أعلى المستويات، وأن الأمر أصبح بيد الجهات التنفيذيّة لبلورة نوعيّة الرد وحجمه ومكانه وشكله، لكن ذلك لن يستغرق طويلاً بل أسابيع قليلة بسقف لا يتعدّى نهاية العام.
المصادر المتابعة تقول إن نظرة القيادة الإيرانيّة لأهميّة الردّ ليست مجرد حفظ لقواعد السيادة وموازين الردع، ولا مجرد انتقام واجب لشخصية قيادية هامة، بل لأن الرد أيضاً يشكل واحدة من قواعد تأسيس العلاقة مع الإدارة الأميركية الجديدة، وعنوانها أن الحرص الإيراني على العودة للتفاهم النووي لا يعني أن إيران تسعى لذلك بأي ثمن، ويجب ان تفهم الإدارة الأميركية الجديدة أن إيران مستعدّة لخوض غمار المواجهة اذا كان ذلك ثمن سيادتها.
لبنانياً، كان المشهد النيابي هو الأهم مع إقرار مجلس النواب توصية رئيسه نبيه بري، بدعم التدقيق الجنائي الشامل في مصرف لبنان وكل مؤسسات ووزارة الدولة، من دون التذرّع بالسرية المصرفية، وفيما لاقى القرار ترحيب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بقي السؤال بعد إعلان انسحاب الشركة التي تمّ التعاقد معها لتنفيذ التدقيق الجنائي بالتزامن مع زيارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى باريس، هل ستعود الشركة؟ وهل سيتم تكليف غيرها إذا لم تقرّر العودة، أم أن حاكم المصرف أنهى الأمر في باريس بتسليم ملفات التدقيق للمصرف المركزيّ الفرنسيّ؟
مجلس النواب أقرّ اقتراح برّي
أقرّ مجلس النواب توصية تنص على إخضاع مصرف لبنان للتدقيق الجنائي مع مرافق الدولة كافة.
وصوّت المجلس لصالح اقتراح بري جواباً على رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذرّع بالسرية المصرفية أو خلافه.
ورفع بري الجلسة وقال أمام النواب: «رداً على رسالة فخامة رئيس الجمهورية القرار التالي: تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق او تذرع بالسرية المصرفية او بخلافه».
وكانت الجلسة بدأت بموقف لرئيس المجلس قال فيه «إذا تبلغتم الرسالة جميعكم، فلا داعي لتلاوتها، مع التمني مسبقاً، بإجماع المجلس النيابي أن يكون التدقيق شاملاً لمصرف لبنان وكل القطاعات والصناديق».
وفيما قال المجلس النيابي كلمته لم تعرف مفاعيل القرار وحدوده، وما إذا كان مُلزِماً لمصرف لبنان وسائر الوزارات والإدارات والمؤسسات الرسمية.
وبحسب ما قالت مصادر نيابية فإن «رسالة رئيس الجمهورية الى المجلس لا مفاعيل تنفيذية لها، وهو طلب من المجلس إصدار موقف او اتخاذ إجراء معين، فأصدر المجلس توصية بإخضاع كل إدارات الدولة والصناديق والبلديات للتدقيق الجنائي، لكن بالتوازي والتزامن مع كل التدقيق الجاري، وهذه هي النقطة المهمة في التوصية». وأوضحت ان «التوصية هي بمثابة قرار وغطاء سياسي من كل الكتل النيابية لموضوع التدقيق الجنائي، وحتى لا يزايد علينا أحد أنه أحرص من المجلس على هذا الموضوع». وأضافت: «اما بالنسبة للمفاعيل التنفيذية للتوصية، فهناك اقتراح بمضمون التوصية نفسه مقدّم من كتلة التنمية والتحرير، سيتم إقراره قريباً بما يُلزم كل المؤسسات والادارات الرسمية، فيصبح التدقيق الإلزاميّ قانوناً يجب تنفيذه».
وأشارت مصادر نيابية لـ«البناء» أن قرار المجلس النيابي مهم لجهة أنه أزال الالتباسات والغموض الذي رافق موضوع التدقيق الجنائي ويمثل غطاءً سياسياً ونيابياً لكل الجهات الدستورية والقضائية والمالية المعنية للسير بالتدقيق الجنائي حتى النهاية من دون عقبات وعقد دستورية وقانونية»، لكنه بحسب المصادر «ليس ملزماً بل المعني الأساسي هو مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية والجهات المالية والقضائية المختصة»، وتوقعت المصادر أن يرحّل هذا الملف الى الحكومة المقبلة.
وبعد انتهاء الجلسة فتح الرئيس بري جلسة تشريعية وأقرّ المجلس القانون المقدم من النائب علي حسن خليل لاعتبار شهداء المرفأ كشهداء الجيش، واستفادة الجرحى من الضمان الاجتماعي مدى الحياة.
مواقف الكتل
وكانت الكتل النيابية تناوبت على الإدلاء بمواقفها حيال رسالة عون، فاعتبر رئيس لجنة المال والموازنة وأمين سر تكتل لبنان القوي النائب إبراهيم كنعان خلال الجلسة، أن «حسابات الدولة المالية قابعة في ديوان المحاسبة بحجة الا إمكانيات والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان والذي نريده في كل الوزارات والإدارات والمؤسسات يتحول الى نفس المصير لحجة في نفس السرية».
واضاف «مهزلة الابتزاز والمزايدات الإعلامية يجب ان تنتهي وتبدأ المحاسبة الجدية لتشكل جسر العبور الى الإنقاذ والتعافي والإصلاح المالي الحقيقي لا الشعبوي والموجه لغاية في نفس حاقد ومتسول وباحث عن دور». ودعا كنعان «النواب الى موقف استثنائي يؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم من خلال توصية تدعو الى الاستجابة لمضمون رسالة فخامة الرئيس بالدعوة الى استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان تمهيداً لتعميمه على كل مؤسسات وادارات الدولة». وأشار كنعان الى أن موقفه منسق مع رئيس الجمهورية.
من جانبه أيد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وقال: «نوافق على أن ينسحب التدقيق على سائر المرافق العامة ونقترح إقرار رفع السرية المصرفية باستثناء مؤقت».
ودعا رعد «الحكومة المستقيلة التي لا يحول تصريف الإعمال دون اتخاذها القرارات اللازمة عند الضرورة العاجلة، الى وضع التدقيق المحاسبي الجنائيّ لحسابات مصرف لبنان موضع التنفيذ وبأسرع وقت ممكن والاستجابة لما يقرّره مجلس النواب إذا ما ارتأى انسحاب التدقيق الجنائي الى وزارات الدولة ومؤسساتها كافة».
وأشار عضو كتلة الحزب «السوري القومي الاجتماعي» النائب سليم سعادة إلى أن شركة التدقيق الجنائي أتت للتحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فقام بتطفيشها. فصفق له رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من النواب.
وتلاقت القوات اللبنانيّة مع موقف التيار الوطني الحر في هذا الأمر، فأيدت موقف رئيس الجمهورية وقال رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية نائب رئيس حزب القوات جورج عدوان: «يجب أن يصدر عن الجلسة تأييد لما فعلته الحكومة وأن نثني على ما فعلته كما يجب أن تأتي بشركة تدقيق جديدة وتستمرّ بعملها».
وسجل اشتباك بين القوات والمستقبل عكس الجو الخلافي وعدم الانسجام بين الفريقين منذ فترة طويلة، فرد عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر على عدوان من دون أن يسمّيه، قائلاً «أقف للردّ على زميل عزيز كان بيننا نضال وأوحى أن كتلة المستقبل لا تريد التدقيق الجنائي. وهذا أمر غير صحيح. مصرف لبنان لم يتمنع عن تسليم المستندات لشركة «ألفاريز ومارسال» بل سلم بعض المستندات ما عدا تلك المحكومة بالسرية المصرفية إلى وزير المال وترك له أن يسلم المستندات الأخرى للشركة لكنه لم يتخذ القرار بتسليمها كي لا يتحمّل وحده مسؤولية ذلك. واضاف «نحن مع إقرار قانون في مجلس النواب يجعل التدقيق إلزامياً في كل إدارات الدولة».
وطلب وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني الكلام للردّ على الجسر، فرفض رئيس المجلس على اعتبار «ان جلسة المناقشة مخصصة للنواب ولا كلام فيها للوزراء».
وقال بري: «نحن أمام جلسة مصيرية فعلاً، الى أين سيذهب البلد. وقد جاءت رسالة رئيس الجمهورية في الوقت المناسب، في الزمان والمكان المناسبين، وقد لمسنا اليوم من الكتل كافة إجماعاً بأن يكون التدقيق شاملاً وكاملاً. فلننتهز الفرصة ولنبرهن لجميع اللبنانيين ولكل العالم أننا جادون فعلاً في مقاربة هذا الملف، ولا لزوم بالتالي لبعض الكلام الذي تتضمّنه بعض الكلمات عن الماضي أو لردود على كلام قيل أسبوع أو أسبوعين خارج المجلس».
وأكد النائب علي حسن خليل أن «كتلة التنمية والتحرير كانت حاسمة في الموافقة على التدقيق الجنائي في مجلس الوزراء. وسأل: «لماذا رمي التهم على مجهول من الحكومة ومِن بعض مَن في الحكومة بعرقلة التدقيق الجنائي؟ فوزير المال لم يؤخر عمل التدقيق ولم يتأخر بإعطاء المستندات للشركة».
وغمز أمين سر كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن من قناة التيار الوطني الحر بقوله : «صحيح أن هناك اموالاً هدرت وأموالاً نهبت في الوزارات والإدارات، لكن الصحيح ايضا ان هناك أموالاً لم تدخل الخزينة وهي من حق اللبنانيين هدرت بالتهريب ونهبت بالتهرب الضريبي، والصحيح ايضاً ان هناك اموالاً مكدسة بالخزائن ولدى مسؤولين تولوا مسؤوليات ولدى مؤسسات ليس لديها حسابات مصرفية ولا تخضع للرقابة والتدقيق، كفى بهلوانيات وكفى شعارات وكفى تغطيات على الموبقات، بادروا وتجرأوا وأعلنوا موافقتكم على التدقيق والتحقيق، بالتزامن وفي كل الاتجاهات وعلى كل المستويات ودون استثناءات لتطال كل مكامن الهدر الاساسية في الدولة».
وسأل النائب جميل السيد: «هل حاكم مصرف لبنان هو إله؟ فمن يكشف له السرية المصرفية غير السلطة التي عيّنته؟».
وسأل أيضاً: «متى ترفع السرية المصرفية. ففي القانون، المادة 15 في حال توقف المصرف عن الدفع، أي مصرف لا تعود هناك سرية من رئيسه ونزولاً. فهل تمنع مصرف لبنان عن الدفع وفقا للأصول. نعم اذا سحب شيكاً الى مصرف لبنان، اذا بحكم القانون سقطت السرية المصرفية. فهذه الحكومة عندما تقرأ القانون تلزم أكبر موظف كل موظف يصنع له حصانة نفسه بنفسه».
عون: قرار المجلس إنجاز للبنانيين
رئيس الجمهورية رأى أن قرار مجلس النواب هو «انجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة من هدر أموالهم واستباح أرزاقهم». وكتب عون تغريدة على صفحته الرسمية: «تجاوب مجلس النواب مع رغبتنا في تحقيق التدقيق المالي الجنائي في مؤسسات الدولة وإداراتها، إنجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة مَن هدر مالهم واستباح رزقهم. كما هو إطلالة مضيئة على المجتمع الدولي المتضامن معنا في معركتنا ضد الفساد والهدر».
ومساء أمس توجّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى بعبدا، حيث اجتمع مع رئيس الجمهورية وبحث معه في موضوع دعم المواد الأساسية والضرورية والإجراءات الآيلة الى استمرار هذا الدعم في الظروف الراهنة.
مجلس القضاء الأعلى يلاحق فهمي قضائيّاً
على صعيد آخر، تفاعل السجال بين وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي وبين مجلس القضاء الأعلى الذي قرّر ملاحقة فهمي واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه، وذلك على خلفية تصريح فهمي أمس الاول على قناة «أم تي في» بحق القضاء.
وقرّر مجلس القضاء الاعلى «بالتوافق مع رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة، الطلب من النائب العام التمييزي اتخاذ الإجراء القانوني الملائم بحقّ السيّد وزير الداخلية، بسبب ما صدر عنه في الحلقة التلفزيونية المذكورة. كما قرّر الطلب من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، تقديم كل مراجعة قضائية لازمة.
لجنة كورونا… خلاف ولا قرار
ولم تفضِ المشاورات والنقاشات التي دارت خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا، التي اجتمعت أمس في السراي الحكومي برئاسة الرئيس حسان دياب، بقرارٍ واضح ونهائي بموضوع إعادة فتح البلد وآليات تطبيقه.
وذلك بسبب الخلاف بين اللجنة العلمية المتخصصة لمتابعة انتشار الوباء وبين وزارة الصحة، ما دفع إلى تأجيل البتّ بهذا الموضوع إلى اجتماع ثانٍ يعقد الأحد المقبل لاستكمال البحث ودراسة الأسس التي ستعتمد لإعادة فتح البلد.
وكشفت مصادر مشاركة في اجتماع اللجنة لـ «البناء»، عن خلاف بين وزير الصحة وبين اللجنة العلمية، التي أيّدت فتح البلد خلال اجتماعها الخميس الماضي، حيث انقسمت الآراء بين وزارتي الصحة والداخلية والاقتصاد، فلم تتمكن اللجنة الوزارية من اتخاذ القرار النهائي. فوزير الاقتصاد بحسب المصادر، عارض قرار الإقفال وطالب بإعادة فتح البلد لتفعيل الحركة الاقتصادية والتجارية في البلد، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في ظل الظروف الصعبة؛ انطلاقاً من مبدأ الموازنة بين الضرورات الصحية وبين الظروف الاقتصادية. لكنه دعا بموازاة ذلك إلى فرض إجراءات وقائية صارمة في المؤسسات والشوارع والأسواق وكل مواقع التجمعات. فيما عبر وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن عن امتعاضه من مواقف وتوجّه بعض الوزراء والمستشارين.
واتهم الوزير حسن ثلاث جهات بالتقصير وبعدم التعاون مع وزارة الصحة لإنجاح قرار الإقفال وهم:
– المواطنون الذين لم يلتزموا بإجراءات الإقفال كما توقعنا.
– الأجهزة الأمنية التي لم تتعاون وتنسق فيما بينها، لفرض الإجراءات الوقائية وتطبيق القوانين كما يجب. رغم أنّ وزارة الداخلية بذلت كل طاقتها لتطبيق القوانين لكن لم نصل إلى النتيجة المرجوة.
– المستشفيات الخاصة التي لم تتعاون وتفي بوعودها.
وكشف حسن لـ «البناء» أن «مناطق عدة خالفت قرار الإقفال والإجراءات المفروضة، لا سيما في المناطق والأسواق الشعبية والمكتظة بالسكان، فيما المدن حيث المناطق التجارية والسياحية كالمجمعات التجارية، دفعت ثمن الإقفال وحدها وتكبّدت الخسائر المادية نتيجة مدة الإقفال. وأيّد وزير الصحة قرار الفتح ضمن خطة كاملة وواضحة، لكون الظروف الاقتصادية والاجتماعية لا تحتمل تمديد الإقفال، ودعا إلى إعادة الفتح التدريجي للقطاعات مع تطبيق إجراءات وقائية صارمة.
وبحسب معلومات رسمية، فإنّ نتائج الإقفال خالفت التوقعات، مشيرة لـ «البناء» إلى أنّ أحد أسباب عدم قدرة المعنيين على اتخاذ القرار الصائب هو صعوبة ملاحظة التغير بنسبة الإصابات، والتي تحتاج إلى أسبوعين كحد أدنى بحسب خبراء في علم الطب؛ علماً أن عدد الإصابات لم ينخفض رغم انخفاض عدد الفحوصات.
وعلمت «البناء» أنّ وزارة الداخلية قد تمدّد قرار العمل بقانون المفرد والمزدوج، في ظل قرار إعادة الفتح وذلك لتخفيف حركة المرور والاختلاط. كما علم أنّ التوجه العام لدى اللجنة الوزارية هو إعادة فتح البلد تدريجياً الاثنين المقبل ضمن خطة وإجراءات، لم تحدّد بعد بانتظار اجتماع الأحد الحاسم.
هارون: مستعدّون لقرار الفتح
من جهته أكد نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون أكد لـ«البناء» أنّ «إقفال البلد الأسبوعين الماضيين لم يؤدِ إلى خفض عدد الإصابات بوباء الكورونا». وقال: «كنت قد حذرت وأبلغت المعنيين بأن مهلة أسبوعين غير كافية لخفض عدد الإصابات وتخفيف الضغط على القطاع الاستشفائي»، موضحاً أن المهلة المطلوبة لظهور نتائج إيجابية هي بين 4 و6 أسابيع مع عدم منح الاستثناءات التي تضمنها قرار الإقفال الأخير؛ ولذلك لم نتوقّع مفعولاً إيجابياً خلال هذه المدة القصيرة، وهذا ما أظهرته أرقام الإصابات التي شهدت استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً عن مرحلة ما قبل الإقفال».
وأضاف هارون أنّ المستشفيات استفادت من مرحلة الإقفال ليس لجهة خفض عدد الإصابات، «فنحن نقوم بواجبنا في كافة الأحوال بمرحلة إقفال البلد أو فتحه».
وعن مدى استعداد وجهوزية المستشفيات، أكد هارون أنّ المستشفيات مستعدة لفترة الإقفال وهناك مستشفيات إضافية عدة استعدت وباتت جاهزة لاستقبال حالات كورنا. وتوقع هارون زيادة عدد الإصابات في المرحلة المقبلة مع إعادة الفتح وحلول فصل الشتاء، وكشف عن زيادة عدد المستشفيات المؤهلة والمستعدّة لاستقبال حالات كورونا كما عدد الأسرة العادية والعناية الفائقة.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 1782 إصابة جديدة بكورونا في لبنان، رفعت العدد الاجمالي للحالات المثبتة إلى 123941. كذلك، تم تسجيل ست حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 980.
على صعيد آخر، يتحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب عند الساعة السادسة من مساء الأحد المقبل في حوار مع الإعلامي ريكاردو كرم
