وزارة الإعلام اللبنانية
وانتهت استعراضات فريق الحكم بالتدقيق الجنائي بقرار من المجلس النيابي بالتدقيق في كل ادارات ومؤسسات الدولة. سقطت “عنتريات البعض المموهة برسائل ملغومة وشعارات خادعة”، وفق توصيف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، وبات التدقيق مطلوباً في كل الإنفاق العام.
وعليه تتجه الأنظار الى ما إذا كان قرار المجلس النيابي يعطي الشركة المنسحبة من عقد التدقيق في حسابات مصرف لبنان الحق بالعودة عن قرارها فسخ العقد، أم أن على الحكومة البحث عن شركة تدقيق جديدة، وهل يحق لحكومة مستقيلة توقيع عقود جديدة مع شركات تدقيق أخرى؟
الخبير المالي أنطوان فرح أشار في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنه “على الحكومة الآن أن تقوم بالاجراءات اللازمة لوضع آلية التدقيق ليشمل مع مصرف لبنان كل الادارات العامة التي هي على علاقة بالمصرف المركزي، لأن التدقيق الجنائي يختلف عن تدقيق المحاسبة العامة، فلو تبين ان هناك صلة بموضوع ما له علاقة ببعض الوزارات او الادارات العامة مع مصرف لبنان فإن التدقيق سيشمل كل هذه الادارات”، واصفاً هذه العملية “بالمتعبة والشاقة والتي تتطلب وقتاً”.
وسأل فرح: “هل تكبير الحجر يهدف لتضييع الموضوع أم أن الدولة حسمت خيارها بإجراء التدقيق ولن تتراجع عنه؟”، معتبرا انه يجب انتظار الخطوات العملية المقترحة في هذا الشأن. وتوقع فرح ان “يصار الى ابرام عقد مع شركة بديلة لأن “ألفاريز” لن تقبل العودة حفاظاً على سمعتها، لأن فسخ العقد بالأساس نتج عن مشكلة وبالتالي لا يمكنها استئناف العمل”.
وبعد الموقف المتمايز لكتلة المستقبل في الجلسة النيابية، أكد عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية ان “الكتلة لم تكن في أي يوم ضد التدقيق الجنائي، وهي طالبت به مرارا وتكرارا، لكن الذين تلطخت يدهم بالفساد وهدر المال العام وعقد الصفقات لم يوافقوا عليه في الماضي”.
وقال نجم: “نحن مع التدقيق الجنائي من العام 1988 لغاية تاريخه، على ان يشمل كل الادارات وكل الأموال التي هُربت إلى الخارج، ونحن مع الاقتصاص من كل الفاسدين وناهبي أموال الشعب منذ ما قبل الطائف الى اليوم، ونريده ان يشمل كل ادارات الدولة من دون استثناء بما فيها البلديات”.
وفي الملف الحكومي، تحدث نجم عن “تأخير مقصود في التشكيل لغايات لم تعد خافية على أحد”، مجدداً التأكيد ان الرئيس المكلف سعد الحريري “ليس بوارد الاعتذار على الإطلاق، وأن زمن الابتزاز قد ولّى الى غير رجعة”.
في غضون ذلك بقي الملف الصحي في حال التخبط، اذ على بعد يومين من موعد رفع الاقفال العام، لم تتخذ لجنة كورونا الوزارية أي قرار يوم أمس الجمعة لتعلن توصياتها يوم الأحد.
وفي هذه الأثناء، اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن “الاقفال لم يأت بالنتائج المرجوة، ولكنه حدّ من ارتفاع الاصابات التي استقرت على معدل معين، وهذا الأمر كاف اذا لم يترافق مع عوارض تستدعي ادخال المصابين الى المستشفيات وإلى غرف العناية الفائقة”، داعيا المواطنين الى التزام اجراءات الوقاية للحد من الحاجة لدخول المستشفيات.
وكشف عراجي عن “عدم الاتفاق في اللجنة الوزارية على رفع الاقفال العام، فالأمر بقي معلقا لغاية يوم الأحد لاتخاذ القرار النهائي”، واصفا الواقع الصحي بغير المطمئن.
وفي ما يتعلق بقرار فتح المدارس يوم الاثنين، أيّد عراجي موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط المنتقد لهذا القرار، ووصفه بالمتسرع والبعيد عن الحس بالمسؤولية، مقترحا تأجيل فتح المدارس الى مطلع السنة الجديدة او أوائل شهر شباط مع تمديد العام الدراسي الى نهاية تموز.
