وزارة الإعلام اللبنانية
كما في العالم في لبنان حبس أنفاس بانتظار جلاء صورة الموقف بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة والاتهام الإيراني لـ»إسرائيل» بالمسؤولية وإعلانها العزم على الردّ الانتقاميّ، في ظل دعوات لضبط النفس وعدم التصعيد، تزامنت مع تحليلات تنبّه إيران الى أن العملية تستهدف جر المنطقة الى حرب تورط بها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، كما تضمنت كلمات مدير المخابرات الأميركية السابق جون برينان، وهو ما لم تستبعده المصادر المتابعة للموقف في طهران والتي قالت إن القيادة الإيرانيّة لا تملك هوامش الخيار بين الرد وعدم الرد، بل بين ردّ يشعل حرباً وردّ لا يشعلها، وهي ستضع ما تستطيع من احتياطات ليقع الردّ في الخيار الثاني، محمّلة مسؤولية أي انزلاق للتصعيد لقيادة كيان الاحتلال التي يجب أن تدفع ثمن فعلتها، وتمتنع عن الرد. وقالت المصادر إن أجوبة إيرانية على طلبات عدم الرد كانت تنتهي بتمني أن ينقل الوسطاء ضغوطهم باتجاه قيادة الكيان للامتناع عن الرد على الردّ لأن قرار طهران بالردّ قد اتخذ وأصبح بين أيدي الجهات المعنية بالتنفيذ.
في الشأن الداخلي، مع ترقب ما سيحمله مؤتمر باريس للمساعدات الإنسانيّة من فرص تدفق بعض الأموال من الخارج الى لبنان، والقلق على ضياعها في فساد الجمعيّات الذي ظهر كنسخة مكرّرة عن فساد مؤسسات الدولة، ترقب أيضاً للجولة المقبلة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، في ظل الإنجاز الذي حققه الوفد اللبناني بنقل التفاوض من دائرة البحث بـ 860 كلم مربع كحقوق لبنانية الى البحث بـ 2200 كلم مربع كإطار لتحديد هذه الحقوق مدعمة بالخرائط والوثائق والمرجعيات القانونية، في ظل ارتباك «إسرائيلي» عبر عنه وزير الطاقة في تصريحاته الغاضبة حول مسار المفاوضات.
المسار الحكومي المجمّد والمتوقع أن يشهد تحريكاً وصفته المصادر المواكبة للملف الحكومي بالشكلي، يبقى على نار خافتة بانتظار ظروف مناسبة لإقلاعه مجدداً، مع عودة الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون نهاية العام الى بيروت، خصوصاً بعدما تمّ تخفيض سقف المبادرة الفرنسية التي تضمنت التدقيق الجنائي وسعت لوضع اليد على المصرف المركزي بمصالحة فرنسية مع حاكم المصرف بوساطة أميركية انتهت بتولي المصرف المركزي الفرنسي التدقيق المحاسبي بحسابات مصرف لبنان، بحيث بدا الملف الحكومي وملف التدقيق الجنائي، على النار الهادئة ذاتها، وبانتظار الظروف ذاتها، رغم ما قرّره المجلس النيابي لجهة تحرير التدقيق من محظور السرية المصرفية والتكتم الوظيفي، ورغم الزيارة المرتقبة للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والخطوتان وضعتهما المصادر في خانة منع الموت السريريّ لملفي الحكومة والتدقيق الجنائي.
في الشأن الاجتماعي انتهت فترة الإقفال التي امتدّت لأسبوعين في محاولة للتخفيف من انتشار وباء كورونا ومنح الجهاز الطبي فرصة الاستعداد للأسوأ، بعدما حقق الإقفال نتائج جيدة في تجهيز المستشفيات ونتائج ضعيفة في تفشي الوباء، ليلاقي لبنان شهر الأعياد من دون إقفال أملاً بإنعاش الوضع الاقتصاديّ وتطلعاً لأن يحلّ الالتزام بالتدابير الوقائيّة مكان الإقفال في مواجهة تفشي كورونا، بينما تنعقد اليوم في مصرف لبنان سلسلة اجتماعات مخصصة لبحث مصير دعم السلع المستوردة، وتوقعت مصادر مصرفيّة أن يتقرر البدء برفع الدعم عن المحروقات، تدريجياً وتخفيض كمية استيراد الفيول اللازم لإنتاج الكهرباء مع رفع ساعات التقنين.
في المواقف، أصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً رئاسياً في ذكرى اغتصاب فلسطين ولواء إسكندرون، أكد خلاله ان لا خيار الا المقاومة في مواجهة الاحتلال سواء أكان صهيونياً أم أميركياً أم تركياً.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية أنّ سلخ لواء الإسكندرون عن سورية وتقسيم جنوبها – فلسطين، هو احتلال موصوف لأجزاء غالية من أرضنا القومية، وقد أتى في سياق مخطط صهيوني ـ تركي ـ استعماري لمحاصرة أمتنا بالاحتلال التركي لكيليكيا والاسكندرون من جهة الشمال، وبالاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين جنوباً، لتسهيل الانقضاض عليها وتقسيمها وتفتيتها وإخضاعها ونهب ثرواتها، وهذا ما بدأ عملياً منذ بدء الحرب الكونيّة الإرهابيّة على سورية، حيث إنّ تركيا والكيان الصهيوني مع عشرات الدول الغربية والعربية رعت الإرهاب ودعمته بالمال والسلاح لإسقاط الدولة السورية، بما تمثله من حاضنة للمقاومة في كلّ أمتنا السورية.
وقال الحسنية في بيان: في مثل هذا اليوم، 29/11/1939، نفذت تركيا اعتداء على سورية، فسلخت لواء الإسكندرون بموافقة ودعم من الدولتين الاستعماريتين، فرنسا وبريطانيا، وذلك في سياق المخطط العدوانيّ الاستعماريّ الرامي الى احتلال أرضنا وتمزيق وحدة أمتنا وطمس هويتها القومية. وفي هذا اليوم ذاته التاسع والعشرين من تشرين الثاني ولكن من العام 1947، كان اعتداء استيطاني جديد على أرضنا القومية. إنما هذه المرة كان على جنوبنا السوري – فلسطين عندما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة – أو بعبارة أصحّ الأمم المنتصرة في الحرب العالمية الثانية – قرارها رقم 181 الذي بموجبه قسمت فلسطين إلى كيانين أحدهما خصّص للمغتصبين اليهود على ما يقرب من 80% من أرض فلسطين، فيما تركت النسبة الباقية لأهل الأرض الأصليين.
وشدد على أنّ الخطر الحدودي التركي في الشمال، لا يقلّ صلافة وعدواناً عن الخطر الوجودي الصهيوني في الجنوب، فكلاهما يشكل تحدياً مصيرياً ووجودياً على أمتنا، ومواجهة هذه الأخطار هي واجب الوجوب على السوريين القوميين الاجتماعيين وكلّ أبناء شعبنا، وإننا نؤكد الاستمرار في هذه المواجهة، متسلحين بإرادة الحق والحرية والصراع، متخذين المقاومة نهجاً وخياراً، حتى زوال كلّ احتلال عن أرضنا القومية.
وأكد أنه في ظلّ تنازع الأمم البقاء، ترفض أمتنا الانصياع للإرادات الاستعمارية والعنصرية، وهي لن تتخلّى عن حبة تراب واحدة من أرضها، طال الزمن أم قصر. فالأجزاء الغالية من أرضنا والتي اغتصبت وسلخت بدعم وتواطؤ من الدول الاستعماريّة المنتدبة وبواسطة الإرهاب، ستستردّ بقوة المقاومة والمقاومة هي خيار شعبنا الوحيد، وقد أثبتت جدواها.
ورأى أنّ ما يتهدّد أمتنا والعالم العربي، ليس الاحتلال والعدوان فحسب، بل في انسلاخ أنظمة التطبيع العربية من هويتها وانتمائها وتموضعها في ضفة العدو الذي يغتصب أرضنا وحقنا ويهدّد وجودنا، وانخراطها في مخطط تصفية المسألة الفلسطينية، ووقوف بعضها إلى جانب تركيا وأطماعها في سورية، وتطبيع البعض الآخر مع كيان الاحتلال على حساب حقوقنا القومية التاريخية الثابتة. لذا فإنّ معركتنا اليوم، لا تقتصر على مواجهة الأعداء والمحتلين، بل هي معركة أيضاً ضدّ نهج التخاذل التطبيع، وإننا ندعو الشعوب العربية الشقيقة قاطبة إلى خوض هذه المعركة ضدّ أنظمة التطبيع ونصرة لفلسطين والجولان واللواء السليب، وكلّ أرض قومية أو عربية محتلة.
حكوميّاً، يغرق لبنان في فشل التأليف في ظل تضارب المواقف على خط بعبدا وبيت الوسط، فحتى الساعة لا تزال الأمور على حالها، رغم اشارة بعض المصادر الى ان الحكومة يفترض أن تشكل قبل مؤتمر دعم لبنان الذي تعقده فرنسا التي تستضيف عاصمتها باريس مؤتمراً عبر تقنية الفيديو مع شركاء دوليين يوم الثاني من كانون الأول المقبل لبحث تقديم مساعدات إنسانية للبنان، ولفتت المصادر الى ان هذا المؤتمر يعني أن المبادرة الفرنسية لم تسقط بعد، علماً أن المصادر نفسها تشير الى ان المساعدات التي سيقدّمها المجتمع الدولي ستكون للشعب اللبناني.
وليس بعيداً، تقول مصادر تيار المستقبل لـ«البناء» إن الرئيس المكلف سعد الحريري لن يعتذر رغم تعثر التشكيل، فهو يواصل لقاءاته واتصالاته لتأليف حكومة اختصاصيين من شأنها التواصل مع المجتمع الدولي وتحظى بثقته لا سيما أن المجتمع الدولي يشترط مساعدة دعم لبنان بتطبيق الإصلاحات وبتأليف حكومة اختصاصيين.
الى ذلك رجحت مصادر سياسية لـ«البناء» أن يزور الحريري الرئيس ميشال عون في الساعات المقبلة لتقديم تشكيلته الحكوميّة المؤلّفة من 18 وزيراً والتي سوف تنتظر موافقة الرئيس عون ليُبنى على الشيء مقتضاه، خاصة أن بعض التسريبات اشارت الى عدداً من الأسماء المطروحة لبعض الحقائب وهي مدير العمليات المالية في مصرف لبنان يوسف خليل وزيراً للمال، جو صدي وزيراً للطاقة، كارول خوزاني وزيرة للعدل، لينن طحيلة وزيرة الثقافة، مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس الأبيض وزيراً للصحة، العميد المتقاعد جميل الجميل وزيراً للدفاع، على أن تذهب وزارة الصناعة لحزب الطاشناق، اما في ما خصّ وزارة الداخلية المطروح من قبل بعبدا حتى الساعة العميد جان سلوم.
وسلّم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الفاتيكان البابا فرنسيس تقريراً مفصلاً عن الأوضاع في لبنان والمنطقة.
وخلال اللقاء عرض البطريرك الراعي لـ«المخاطر والتحديات التي يواجهها لبنان، في ظل التطورات الإقليمية والأزمة السياسية الداخلية وبخاصة المتمثلة بتشكيل الحكومة، بحيث تمّ خلال هذه السنة تسمية ثلاثة رؤساء حكومة ولم ينجح سوى واحد منهم في تشكيل حكومته التي اصطدمت بالرفض الداخلي والخارجي، الأمر الذي خلق واقعاً اقتصادياً مراً تسبب بازدياد عدد الفقراء وبنزيف هجرة، إضافة الى نتائج وتداعيات انفجار مرفأ بيروت الذي دمّر جزءاً كبيراً من العاصمة الذي يسكنه المسيحيّون، والذين لم يشعروا بتضامن ومسؤوليّة عملية من قبل السلطات الرسمية المعنية والحكومة». تطرّق الراعي الى موضوع «حياد لبنان الناشط» الذي يشكل «عودة الى هوية لبنان الحقيقيّة والأساسيّة، وبالتالي يشكل المدخل الى الاستقرار السياسي والنهوض الاقتصادي بكل قطاعاته، ويُعيد انفتاح لبنان على دول الشرق والغرب».
وجدّد الدعوة إلى قداسة البابا لزيارة لبنان «لما لها من أهمية خاصة للبنانيين بعامة وللمسيحيين بخاصة».
وجدّد البابا فرنسيس من جهته وقوفه الى جانب لبنان وتضامنه مع شعبه وقربه منه، مؤكداً «صلاته باستمرار من أجلهما».
الى ذلك تواصل كل من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال غازي وزني في شأن التدقيق المالي الجنائي ومسألة الدعم، وأثار الرئيس عون السبت مسألة التدقيق الجنائي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي قال إن ليس لديه مشكلة بتسليم أي أوراق مطلوبة منه حين يأتيه كتاب رسميّ من وزارة المالية. وبحث معه في موضوع دعم المواد الأساسية والضروريّة والإجراءات الآيلة الى استمرار هذا الدعم في الظروف الراهنة. هذا ويجتمع المجلس المركزي لمصرف لبنان اليوم، لدراسة موضوع استمرار الدعم وتأثيراته على الاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان وما يتصل بقضية ترشيد دعم المشتقات النفطية.
وبينما قرّرت اللجنة الوزارية المختصة بكورونا بدء حظر التجول ابتداء من اليوم من 11 ليلاً حتى الخامسة صباحاً على ان يكون الإقفال العام بدءاً من العاشرة ليلاً. أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1266 إصابة جديدة بكورونا، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 126903. كذلك، تمّ تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، رفعت إجمالي الوفيات إلى 1004.
وتستعيد المدارس نشاطها، وفق التدريس المدمج اعتباراً من اليوم، بناء على قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، وأكد وزير الصحة حمد حسن في هذا السياق أنّ «منظمة الصحة العالمية والمعنيين في الشأن التربوي وجدوا أنّ الأمور في المدارس تبقى في الخطر البسيط». وأشار حسن إلى أنّ «الدلائل العلمية تقول إنهم وإن أصيبوا، فإن جهاز المناعة يقتل الفيروس، وخطر نقل العدوى إلى المنزل خفيفة إذا ما التزم ذوو التلاميذ بالإجراءات».
وأعلن وزير الصحة حمد حسن أن وزارة الصحة أنجزت الأمور الطبية وأراحت فريق الترصد في فترة الإقفال. وأشار الى ان الإقفال كان بنسبة 70 في المئة، معتبراً ان المفرد والمجوز سبب اختلاطاً أكثر.
وعن موضوع اللقاح، قال: «ذاهبون الى لقاح في شباط، والمطلوب أخذ الحيطة لحينه، وستكون هناك إجراءات جديدة متخذة لجهة منع التجوال من الساعة السابعة مساء ولغاية الخامسة صباحاً».
