وزارة الإعلام اللبنانية
هل زادت عملية تصفية “سليماني النووي” طين التأليف بلّة؟ سؤال جديد أضيف إلى قائمة التساؤلات المدججة بعلامات استفهام، آخذة بالارتسام أكثر فأكثر حول مصير ملف حكومي واقع على “طريق فيلة” مزدحم بالتطورات الدراماتيكية إقليمياً ودولياً. حتى الساعة، لا يبدو ”حزب الله” في وارد إقحام نفسه ولبنان في أي مغامرة عسكرية أو أمنية غير محسوبة العواقب في آخر أيام الرئيس دونالد ترامب، وعينه ستبقى على الأرجح على “تكّات” الساعة بانتظار رحيله عن البيت الأبيض بأقل الأضرار والخسائر الممكنة على محور الممانعة. أما الحكومة، فلها حسابات متشابكة داخلية تكاد تفوق تشابك الحسابات الإقليمية والدولية و”التصفيات الأمنية” في المنطقة، وهي مرتبطة مباشرةً بتصفية “حسابات شخصية” بين رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وفي ضوء مراعاة “حزب الله” لنوازع باسيل الحكومية إثر إدراجه على قائمة العقوبات الأميركية، يبدو الجميع عاجزاً عن لجم جموح رئيس “التيار الوطني” نحو قلب الطاولة الحكومية على الحريري، لا سيما وأنّ مصادر مواكبة لكواليس الملف الحكومي تتحدث عن أنّ باسيل يتربّص راهناً بمسودّة التشكيلة الوزارية التي يعتزم الرئيس المكلف طرحها على رئيس الجمهورية، وسيسارع إلى إحباطها بغض النظر عن مضمون تركيبتها، بغية إيصال رسالة قاطعة لآمال الحريري بالتأليف مفادها: “ألله لا يخلّيني إذا بخلّيك تشكّل الحكومة”.
وفي هذا الإطار، تنقل المصادر معطيات تفيد بأنّ رئيس “التيار الوطني” يسعى إلى إعادة تفعيل معادلة “أنا وسعد جوا أو أنا وسعد برا”، التي كانت سائدة عشية تأليف حكومة حسان دياب وصولاً إلى تكليف مصطفى أديب، لكنه سيستخدم هذه المرة “تكتيكاً مغايراً عن المجاهرة بها، يرتكز على استراتيجية تيئيس الحريري ومحاولة دفعه إلى التسليم باستحالة تأليف حكومة تحظى بتوقيع رئيس الجمهورية، ما لم يكن باسيل شريكاً مضارباً فيها”، خصوصاً وأنّ الانطباع الغالب لدى معظم الأفرقاء يشي بأنّ الحكومة المقبلة ستتسلم مقاليد الحكم بعد الرئيس ميشال عون، وسيكون متعذراً إجراء انتخابات رئاسية بعد انتهاء ولايته ”لألف سبب وسبب، أوّلها أنّ باسيل لن يتخلى بسهولة عن حلمه الرئاسي بخلافة عمّه، ولن يتوانى عن إبقاء مفاتيح قصر بعبدا في قبضة الشغور، بل سيفضّل تسلّم حكومة له فيها الثلث المعطل مقاليد الحكم على أن تؤول الرئاسة الأولى إلى غيره”.
وحتى ذلك الوقت، تعرب المصادر عن قناعتها بأنّ رئيس “التيار الوطني” لم يعد لديه ما يخسره داخلياً وخارجياً بعد إدراجه على قائمة العقوبات، وسيعمد بالتالي إلى إجهاض أي مبادرة أو وساطة تفضي إلى ولادة حكومة لا تستجيب لمطالبه، تحت ذرائع ومسميات تحاكي ”تحصيل حقوق المسيحيين” واعتماد “وحدة المعايير” في التأليف، انطلاقاً من ضخّ أجواء تستنفر العصبيات الطائفية، مفادها أنّ الحريري يريد الاستئثار بالحصة المسيحية إلى جانب الحصة السنّية، مقابل تسليمه بحق المكونين الشيعي والدرزي في تسمية وزارئهما في الحكومة.
وفي سياق غير بعيد عن هذه الأجواء، لوحظ استنفار إعلامي عوني إزاء قرب احتمال تقديم الرئيس المكلف مسودة تشكيلته الوزارية إلى رئيس الجمهورية، فبرز تصويب مباشر على هذا الاحتمال برشقات تحذيرية عبر قناة “أو تي في” تتوعد الحريري برفض مسبق لأي مسودة يحملها إلى قصر بعبدا، ما لم تأتِ تحت سقف “المعايير الموحدة”، مشددةً على أنّ كل ما دون ذلك “لن يمرّ مهما كانت الضغوط (…) أما الباقي من خطوات داخلية متوقعة فتفاصيل لن تغيّر شيئاً”، في إشارة غير مباشرة إلى اعتبار خطوة تقديم مسودة وزارية إلى عون لن تبدّل في المواقف والمعادلات.
وعن “المعايير الموحدة”، تؤكد أوساط مقربة من “ميرنا الشالوحي” لـ”نداء الوطن” أنّ رئيس ”التيار الوطني” لا يزال على موقفه بضرورة اعتماد “وحدة معايير” ثلاثية الأبعاد، الأول يتمحور حول التساوي بين المكونات الطائفية في مقاربة مسألة التسميات الوزارية، والبُعد الثاني يتصل بمسألة المداورة في الحقائب بحيث تكون شاملة أو لا تكون، والثالث ينصّ على وجوب إعطاء كل وزير حقيبة وعدم الجمع بين الحقائب. وختمت: بانتظار تقديم الحريري سلة وزارية كاملة للنقاش حولها، لا يبدو حتى الساعة أنه اعتمد أياً من هذه المعايير.
في الغضون، يسود الترقب وحبس الأنفاس على الساحة الوبائية مع انتهاء مفاعيل الإقفال العام وعودة البلد إلى الفتح التدريجي بدءاً من اليوم، وسط تسجيل خيبة أمل رسمية وصحية من النتائج غير الواعدة للإقفال، حسبما أقرّ وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أمس، معلناً أنّ الالتزام بمفاعيل الإقفال العام لم يتجاوز الـ50%، وأنّ عملية تقييم النتائج الفعلية ستبدأ غداً من خلال رصد مؤشر عدّاد الإصابات تباعاً لتبيان انعكاسات الإقفال على مستوى التفشي الوبائي.
غير أنّ مصادر صحية أبدت ثقتها بقلة فاعلية الإقفال العام، وشددت في ضوء ذلك على أن ”الدولة لن تعود إلى خيار الإقفال بعد اليوم نظراً لفداحة سلبياته اقتصادياً وضآلة إيجابياته صحياً”، ومن هنا لم يعد من خيار أمام اللبنانيين سوى اعتماد “الحماية الذاتية” من التزام وضع الكمامة والتعقيم والتباعد الاجتماعي، وإلا في حال تفلّتت الأمور فإنّ البديل سيكون ”انتحاراً جماعياً” تحت وطأة عجز السلطة عن فرض التدابير الوقائية وتواضع القدرات والإمكانات الطبية والاستشفائية في مواجهة تفشي الوباء.
