وزارة الإعلام اللبنانية
انعقد المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا امس وسجل اكبر مخالفة دستورية يرتكبها رئيس الجمهورية ميشال عون في عهده، إذ تحوّل المجلس الى سلطة تعطي الاوامر للحكومة علما ان العكس هو الصحيح، أي ان ينفذ المجلس قرارات الحكومة، وقد توّج عون هذه المخالفة بدعوة صريحة الى مخالفة ثانية تحت عنوان التوسع في تصريف الأعمال للحكومة المستقيلة.
وفي التفاصيل، قرر المجلس تمديد فترة التعبئة العامة لمدة 3 اشهر من 1/1/2021 حتى 31/3/2021 ورصد المبالغ اللازمة لتحقيق اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 التي تمّ طلبها من قبل وزارة الصحة. وطلب الى الاجهزة العسكرية والامنية ان تكون على اتم الاستعداد لمواكبة فترة اعياد نهاية العام.
كذلك، طلب الى وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار استكمال تنظيف المجاري والاقنية على كافة الطرقات ومجاري الانهار، والطلب الى وزير الداخلية والبلديات التعميم على البلديات ضرورة إجراء التنظيفات والصيانات اللازمة للأقنية داخل المدن والبلدات.
وكلّف المجلس الامانة العامة لمجلس الوزراء إصدار الموافقة الاستثنائية لتمديد تكليف الجيش بالتنسيق مع محافظة بيروت متابعة تنفيذ بعض المهام في نطاق منطقة مرفأ بيروت على اثر انفجار مرفأ بيروت، وتكليف وزير المالية السعي لتأمين اعتماد بقيمة 150 مليار ل.ل. لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت.
وكُلفت وزارة الاشغال العامة والنقل لاسيما اللجنة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت بالتنسيق مع قيادة الجيش متابعة إزالة المستوعبات التي تحتوي على مواد شديدة الخطورة موجودة في باحة محطة المستوعبات في مرفأ بيروت. بالاضافة إلى تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء استكمال ملف إعداد مشروع قانون لشركة مرفأ بيروت الذي رفعته اللجنة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت لعرضه على مجلس الوزراء فور جهوزه.
وأكد المجلس على التوصية التي صدرت عن المجلس الاعلى للدفاع لجهة الطلب الى وزارة الاشغال ترؤس لجنة بالإضافة الى إدارة مرفأ بيروت لجهة وضع التعليمات العامة للأشغال و/او الخدمات التشغيلية الواجب التقيد. وقرر تكليف الهيئة الوطنية لتنفيذ إلتزامات لبنان الدولية العائدة للمواد CBRN والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، ولتفادي اي خطر محتمل دراسة كيفية حماية المواد المشعة الموجودة في المخزن المؤقت في مقرّ الهيئة او نقلها الى مكان آخر.
