وزارة الإعلام اللبنانية
تجاوزت قرارات مجلس الدفاع الاعلى الـ9، نطاق مهامه، الى ما يمكن وصفه «مجلس حكم اعلى» يتجاوز مجلس الوزراء، الذي يفترض ان تناط به وفقا للمادة 65 من الدستور، «السلطة الاجرائية. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات: وضع السياسة العامة للدولة، والسهر على تنفيذ القوانين والانظمة والاشراف على اعمال كل اجهزة الدولة م ادارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء…».
هذا المجلس، الذي يتعين تشكيله منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة العتيدة، او حكومة تصريف الاعمال، التي دعا الرئيس عون الى «التوسع قليلاً من تصريف الاعمال لتلبية حاجات البلاد الى حين تشكيل الحكومة العتيدة… انطلاقاً من نظرية «الوضع الاستثنائي الذي يتطلب متابعة استثنائية، واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق في البلاد.
ولاحظت مصادر سياسية ان الجلسة الاخيرة للمجلس الاعلى للدفاع تناولت مواضيع ومسائل واتخذت بشانها قرارات، تتجاوز صلاحيات المجلس ودوره المنصوص عنه بالدستور، وهي من اختصاص مجلس الوزراء حصرا. وتساءلت هل تم تحويل صلاحيات مجلس الوزراء ودوره الى المجلس الاعلى للدفاع للاستعاضة عن اجتماع الحكومة المستقيلة، وما هي المصلحة في ارتكاب هذه المخالفة الدستورية في هذا الوقت بالذات ،في حين كان يفترض أن تتولى الحكومة المستقيلة تسيير الأمور الملحة في نطاق ضيق، ام ان الهدف من كل ما يجري هو محاولة ملتبسة لتعويم الحكومة من خلال اجتماعات المجلس الأعلى شكليا بحضور موظفي رئاسة مجلس الوزراء، لانه لا يمكن إعادة تعويمها دستوريا لممارسة صلاحياتها بعد استقالتها رسميا. واعتبرت المصادر ان القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للدفاع قد تتعرض للتشكيك والطعن بشرعيتها وعدم نفاذها، في حين انه لم يكن ضروريا عقد جلسة للمجلس الاعلى للدفاع بالامس لان المواضيع التي ناقشها لا تتطلب مثل هذه الجلسة، ولكن ما حصل بمجمله يؤشر الى نوايا مبيتة واهداف ملتبسة لا تنفصل عن الحملات المبرمجة منذ ايام والداعية لتعويم الحكومة الميتة اساسا بهدف ابتزاز الرئيس المكلف سعد الحريري في طموحات فريق الحكم الحصول على الحصص الوازنة والاستيزار المميز بالحكومة الجديدة.
ويأتي هذا التجاوز، السياسي والدستوري، بالتزامن مع وقائع ثلاث:
1- استخفاف المجتمع السياسي والمالي الدولي بالطبقة السياسية اللبنانية، والنظر اليها، انها حانثة بعهودها، لا سيما تأليف حكومة مهمة، وذلك، باجماع 12 رئيس دولة ورؤساء وزارات من منظمات دولية ومدنية، على ان السلطة فقدت صدقيتها الدولية.
فقد اوصى المشاركون في مؤتمر دعم لبنان خلاصة المؤتمر، في بيان وزعته السفارة الفرنسية أمس، بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة ذات مصداقية وفاعلة وقادرة على العمل من أجل المصلحة العامة للبلاد. على أساس خارطة الطريق، التي صادقت عليها جميع القوى السياسية اللبنانية، وتنفذ بشكل عاجل كل الإصلاحات والتدابير اللازمة لاستعادة ثقة اللبنانيين. كما اعرب عن قلقه جراء التأخير في التحقيق بجريمة انفجار المرفأ.
2 – اليأس الداخلي من ايجاد حل يسمح بصدور المراسيم، بعد ان عادت مسألة تأليف الحكومة الى نقطة الصفر: العدد 18 أو20 وزيراً، (لا اتفاق) الحقائب ووحدة المعايير (لا اتفاق) الاسماء المرشحة، والتي هي في عهدة الرئيسين عون وسعد الحريري، والبطانة المتصلة بهما (لا اتفاق) فضلا عن النظرة الى مستقبل المعالجة ومهام الحكومة، حتى وفقا للمبادرة الفرنسية ملاحقات اصلاحات ، الكهرباء، تدقيق) لا اتفاق ايضا.
والملفت، على هذا الصعيد، عدم حصول اي تطور جديد، وحسب مصادر القصر الجمهوري لا اتصال بين الرئيس المكلف الحريري وعون، ولا معطيات عن تركيبة حكومية جاهزة اقله خلال الساعات المقبلة. بينما تحدثت مصادر اخرى ان تركيبة شبه كاملة وضعها الحريري، وينتظر الظرف المناسب لتقديمها الى الرئيس عون بعد إزالة المعوقات حيث تردد ان إتصالات الوسطاء ما زالت قائمة بين الرئيسين.
لكن الاتصالات، تسارعت بعيدة عن الاضواء، من اجل عقد لقاء بين الرئيسين عون والحريري للبحث في تشكيلة وزارية انجزت، وتحتاج الى تفاهم بينها، من اجل اصدار المراسيم.
كما ان الملفت على هذا الصعيد، تساؤل الرئيس بري: اذا كان الوضع الاقتصادي على شفير التوسل حتى لا نقول اكثر فما الداعي الى التأخير ليوم واحد في تأليف الحكومة؟ ودعا الى السعي «الى تشكيل حكومة انقاذ تمنع انزلاق لبنان نحو انهيار أكبر».
ودعا الرئيس بري الى «السير بالتدقيق بالتوازي، كما نص القرار من دون تدخلات مع القضاء، وبهذا وحده يتبين المرتكب من البريء، وليس بالاستعراضات والغرف السوداء».
وفي السياق، ما رفضه النائب السابق وليد جنبلاط من اسناد الخارجية لشخصية من اللقاء الديمقراطي، واصفا ذلك بـ «مزحة ثقيلة ان يكون من نصيب كتلة اللقاء الديمقراطي وزارة الخارجية، من أجل ماذا في بلد مقسوم وليس له اي سياسة خارجية؟ أو السياحة، شكراً لا أريد السياحة».
وقال جنبلاط ، في حديث عبر «سكاي نيوز»، سيُبث كاملاً الأحد، «لعب الأولاد في التحاصص بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري مهزلة وأعتقد بالقليل الذي نسمع ان العرقلة بينهما، لانهما لم يتفقا بعد على الأسماء»، مضيفاً «ان عون والفريق لديه أخذوا الداخلية والطاقة والدفاع والعدلية، تقريبا أخذوا مفاصل الدولة جميعها، والثنائي الشيعي أخذ المالية وشيئاً آخر، ولا أدري ما هي حصة الآخرين!».
وسارع نائب رئيس تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش الى الرد على جنبلاط الذي وصفه بـ «ملك المحاصصة»، وقال: قرأت كلام الزعيم جنبلاط غامزاً من قناة سعد الحريري، بالمحاصصة، والغريب بالامر هو انه يعلم من يسعى للمحاصصة، ويعلم ان الحريري هدفه حكومة مهمة توقف «الانهيار» من خارج منطق المحاصصة التي اعتادها الزعيم، فهل تلقى اشارة من كوكب آخر؟
3 – والواقعة الثالثة: ما دلت عليه الانتخابات الطلابية في كبريات الجامعات اللبنانية الخاصة، من الاميركية، الى الاميركية اللبنانية وصولا الى الجامعة اليسوعية، ومروراً بجامعة رفيق الحريري، من عزلة لاحزاب السلطة، وتوقف شباب لبنان الى الاضطلاع بدوره في عملية التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي في لبنان، من زاوية تقدّم فكرة الانتماء للدولة، وليس لشخص، ايا كان، او طائفة ومذهب.
مجلس الدفاع الأعلى
على صعيد اجتماع المجلس الاعلى للدفاع تقرر رفع انهاء بتمديد فترة التعبئة العامة لمدة 3 اشهر من 1/1/2021 حتى 31/3/2021 ورصد المبالغ اللازمة لتحقيق اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 التي تمّ طلبها من قبل وزارة الصحة. وقد توسع المجلس في جدول اعماله ومقرراته، بحيث لم تقتصر على موضوع مواجهة كورونا، بل تناولت الوضع الأمني في شهر الاعياد، وقضايا تداعيات انفجار المرفأ واشغال فتح مجاري مياه الامطار. وعرض قادة الاجهزة العسكرية والامنية الواقع الامني في البلاد، والاجراءات التي تتخذ لضبطه ومنع أي تهديد للاستقرار.
وأكد الرئيس عون في مستهل الاجتماع على ان الوضع الراهن في البلاد هو وضع استثنائي يتطلب متابعة استثنائية واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق في البلاد. ورأى أن الظروف الراهنة تفرض احياناً التوسع قليلاً في تصريف الاعمال من قبل الحكومة المستقيلة لتلبية حاجات البلاد الى حين ان تتشكل الحكومة العتيدة.
بدوره اشار رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الى ضرورة استمرار التدابير المتخذة لمواجهة تفشي جائحة «كورونا» ومتابعة القوى العسكرية والأمنية تنفيذ الإجراءات بحزم، كما لفت الى أهمية تكثيف الإجراءات الأمنية خلال هذا الشهر، شهر الأعياد والتركيز على الأمن الإستباقي لإحباط مشاريع العبث بالامن.
وقد سبق الاجتماع لقاء بين الرئيس عون والرئيس دياب للبحث في آخر التطورات على صعيد الوضعين الصحي والامني.
أما القرارات المناسبة التي اتخذها المجلس الاعلى فهي:
1- رفع انهاء بتمديد فترة التعبئة العامة لمدة 3 اشهر من 1/1/2021 حتى 31/3/2021 ورصد المبالغ اللازمة لتحقيق اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 التي تمّ طلبها من قبل وزارة الصحة.
2- الطلب الى الاجهزة العسكرية والامنية ان تكون على اتم الاستعداد لمواكبة فترة اعياد نهاية العام.
3- الطلب الى وزير الاشغال العامة والنقل استكمال تنظيف المجاري والاقنية على كافة الطرقات ومجاري الانهار، والطلب الى وزير الداخلية والبلديات التعميم على البلديات ضرورة اجراء التنظيفات والصيانات اللازمة للأقنية.
4- تكليف الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدار الموافقة الاستثنائية لتمديد تكليف الجيش بالتنسيق مع محافظة بيروت متابعة تنفيذ بعض المهام في نطاق منطقة مرفأ بيروت على اثر انفجار مرفأ بيروت (سبق وصدر موافقة استثنائية بتاريخ 14/9/2020) وذلك لمدة 3 اشهر اضافية (نهاية شهر آذار).
5- تكليف وزير المالية السعي لتأمين اعتماد بقيمة 150 مليار ل.ل. لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت.
6- تكليف وزارة الاشغال العامة والنقل لا سيما اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت بالتنسيق مع قيادة الجيش متابعة ازالة المستوعبات التي تحتوي على مواد شديدة الخطورة موجودة في باحة محطة المستوعبات في مرفأ بيروت وذلك بالاستناد الى العقد الموقع بين شركة Combi left واللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت، على ان يتم استكمال ومتابعة الدعاوى تجاه اصحاب هذه المواد.
7- التأكيد على التوصية التي صدرت عن المجلس الاعلى للدفاع بتاريخ 10/9/2020 لجهة الطلب الى وزارة الاشغال العامة والنقل ترؤس لجنة تضم مندوبين من الأجهزة العسكرية والأمنية المعنية بالإضافة الى إدارة مرفأ بيروت لجهة وضع التعليمات العامة للأشغال و/او الخدمات التشغيلية الواجب التقيد بها خاصة مع الأخذ بعين الإعتبار سبل المحافظة على السلامة العامة.
8- تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء استكمال ملف اعداد مشروع قانون لتشركة مرفأ بيروت الذي رفعته اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت لعرضه على مجلس الوزراء فور جهوزه.
9- تكليف الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان الدولية العائدة للمواد CBRN والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، ولتفادي اي خطر محتمل دراسة كيفية حماية المواد المشعة الموجودة في المخزن المؤقت في مقرّ الهيئة او نقلها الى مكان آخر يتمتع بالمواصفات ومعايير السلامة والحماية.
وقالت مصادر مطلعة لـ «اللواء» ان اجتماع المجلس الاعلى للدفاع امس حمل عنوان «الأمن الاستباقي» وعرضت فيه تقارير امنية تستوجب اخذ الحذر والتنبّه، فضلا عن مؤشرات لذلك، واوضحت ان المجتمعين تناولوا هذه التقارير وشرح قادة الاجهزة الامنية المعطيات المتوافرة لديهم ولعل ابرزها المعلومات من تهديدات امنية تستهدف شخصيات من مختلف الفئات دون التطرق الى اسماء معينة وهذه التهديدات تستدعي اتخاذ الاجراءات الاستباقية.
ولفتت الى ان هذه المعلومات كشفت وجود مخططات عمرها شهران للقيام بإغتيالات في لبنان، الامر الذي يتطلب تكثيف الاجراءات وقيام تنسيق بين الاجهزة الامنية، علماً أن القادة الامنيين اكدوا ان التنسيق قائم.
وفي سياق متصل، كان كلام عن توقيف بعض الخلايا الارهابية النائمة بعد مطاردة لها وتوقيف عدد منها في الفترة الماضية وتجري متابعة الموضوع لتوقيف البعض الآخر.
وفهم من المصادر انه جرى التأكيد على تبادل المعلومات بين الاجهزة الامنية سواء في موضوع الاغتيالات او الخلايا الارهابية.
وأفادت المصادر ان من بين التقارير التي عرضت تلك المتصلة بتزايد الجرائم في البلد نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب، وكان تشديد على ان الاجهزة الامنية تقوم بواجباتها، لكن المعلومات اشارت الى ملاحقة لما يجري، في حين ان السبب الرئيسي لما يجري في هذا المجال هو هذا الوضع.
ومواكبة لفترة الاعياد، تم التأكيد على وضع خطة استباقية قوامها اجراءات امنية خاصة بالاعياد من خلال غرفة عمليات مشتركة.
وقرر المجلس الاعلى للدفاع وفق المصادر نفسها معالجة موضوع المستوعبات التي تحتوي موادَّ شديدة الخطورة في مرفأ بيروت عبر ازالتها من الاجهزة المعنية، وكذلك نقل مواد مشعة بالقرب من مركز الطاقة الذرية على طريق المطار الى مكان آخر سليم، علماً ان المواد المشعة تم توضيبها بشكل سليم. وتولى مدير المركز تقديم شرح مطول عنها.
ولم يبرز اي كلام خلال الجلسة عن التشدد في الانتقال خلال فترة التعبئة العامة التي مددت حتى نهاية شهر آذار المقبل.
كليفرلي: تسونامي يهدّد لبنان
ولاحظ وزير شؤون الشرق الاوسط البريطاني جيمس كليفرلي، الذي التقى الرؤساء عون وبري دياب والحريري، ان لبنان يواجه تسونامي صامت.
اضاف: لبنان بلد معرض لازمة الامن الغذائي لانه يستورد كميات فائقة من المواد الغذائية فهو يستورد 85٪ من استهلاكه المحلي من القمح. وفوق هذا كله، هناك ارتفاع مستمر في اسعار السلع الاساسية، فقد بلغت نسبة ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية 141٪ في شهر تموز من هذه السنة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وبالنسبة لمن يعيشون على هوامش المجتمع في لبنان، ومن بينهم على سبيل المثال لا الحصر، اللاجئون السوريون، فقد واجهوا نكوصاً مفزعاً على قدرتهم على تحمل شظف العيش. فمعظم اللاجئين السوريين يعيشون الآن في فقر مدقع ويعجزون عن شراء ما يحتاجونه من طعام مناسب. كذلك هي الحال في اوساط اللبنانيين، حيث اصبحنا نرى البعض يبيعون ممتلكاتهم لشراء الطعام لاطفالهم، كما نرى طوابير طويلة لشراء الخبز.
ومن شأن رفع الدعم الحكومي أن يتسبب في تفاقم الوضع، وطالب بالاصلاحات حقيقية ودعم تنموي.
شبكة أمان وبطاقة تموينية
وفي اطار يتعلق بتوفير شبكة امان اتفق الرئيس عون مع الرئيس دياب على تفويض وزير المال غازي وزني التفاوض مع البنك الدولي حول قرض لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ للاستجابة للازمات.
ومالياً، لم يخرج المجلس المركزي في مصرف لبنان، الذي اجتمع بعد ظهر امس بقرارات قاطعة في ما خص مسألة رفع الدعم عن السلع الاساسية كالقمح والدواء والمحروقات، في ضوء جلسة اللجان النيابية التي لم تصل الى نتيجة.
واتفق المجتمعون على عقد لقاءات تنسق مع الوزارات المعنية كالاقتصاد والطاقة والصحة والشؤون الاجتماعية، لوضع خطة تحل البطاقة التموينية، مكان السلة الغذائية، بالتعاون مع البنك الدولي، لاغاثة الاسر الاكثر فقراً.
وكشف سلامة أن ذهب لبنان موجود في خزنات المصرف المركزي. مؤكداً بأنه محرر من أي قيد سواء في لبنان أو خارج لبنان.
وقال: لا يُمكن فتح خزنات مصرف لبنان الا بوجود 3 مفاتيح، ومنها مفتاح حاكم مصرف لبنان، ووضع مصرف لبنان في التداول بدءاً من 7 كانون الاول 2020 ورقة نقدية جديدة من فئة المئة الف ليرة لبنان لمناسبة مرور مائة عام على اعلان دولة لبنان الكبير، بتوقيع الحاكم سلامة والنائب الأول وسيم منصوري.
الانتخابات الطلابية
طلابياً، وعلى الرغم الشحن المذهبي، وشد العصب الطائفي واللجوء إلى العنف بين الأحزاب خلال العملية الإنتخابية، سجل النادي العلماني والمستقلون مفاجأة في اليسوعية، بإكتساحهم الانتخابات الطلابية في الجامعة، وتحقيقهم فوزاً تاريخياً بحصدهم 85 مقعداً من أصل 101 مرشحيّن في مختلف الكليات.
ففي سابقة من نوعها في اليسوعية التي تعدّ أكثر الجامعات الخاصة تسييساً، تمكن النادي العلماني تحت إسم «حملة طالب» من الفوز بجميع رئاسات الهيئات الطلابية للكليات الـ12، ليثبت الطلاب بهذه النتيجة عدم اكتراثهم لحملات التضليل الطائفي بحق النادي العلماني ومرشحيه، وثقة الطلاب بالتجربة السياسية والطلابية البديلة التي تقدمها النوادي العلمانية التي اكتسبت مصداقيتها منذ العام 2008».
فوز العلماني والمستقل في اليسوعية أخرجها من تحت عباءة أحزاب السلطة، وأصاب هذه الأحزاب في مقتل، مع سقوط قلعتين حزبيّتين في هذه الجامعة، الأولى للتيار الوطني الحرّ، في كلية الهندسة التي كانت تُعد حصناً منيعاً لهم منذ تسعينيات القرن الماضي.
أما القعلة الثانية، فهي كلية الحقوق في مجمّع هوفلان التي كانت دائماً بيد مصلحة الطلاب في «القوات اللبنانية»، فمع سقوط هاتين القلعتين تكون خسارة أحزاب السلطة تراكمت في الانتخابات الطلابية هذا العام، بعد انتصارين جامعيين لا لبس فيهما في الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية.
في سياق طلابي خارجي، نفذ اتحاد أولياء الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية اعتصاما، قبل ظهر امس امام مصرف لبنان احتجاجا على عدم تنفيذ قرار مجلس النواب والحكومة عن الدولار الطالبي. واقفل المعتصمون الطريق امام المصرف فحصل اشكال بينهم وبين المارة ما استدعى تدخل القوى الامنية الموجودة في محيط المكان، وعملت على فض الاشكال وفتح الطريق باتجاه الحمرا.
واستمر قطع الطرقات في شارع الحمراء، الى وقت متقدم من مساء امس إذ تمكن دراج من شرطة سير بيروت من اعادة العمل على تسهيل السير في المنطقة.
132776
صحياً، سجلت وزارة الصحة 1520 اصابة جديدة بفايروس كورونا، و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد التراكمي 132776 اصابة منذ 21 شباط 2019.
