الجمهورية: خلاف عميق بين عون والحريري… وبعبدا تعمل لتوسيع تصريف الأعمال

خرج المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان بحصيلتين: حصيلة مساعدات انسانية للشعب اللبناني، وحصيلة سياسية ما هي سوى تأكيد وتكرار للموقف الفرنسي بضرورة تشكيل «حكومة مهمة وإصلاحات»، وإلّا لا مساعدات، فهل يسمع المسؤولون اللبنانيون الشروط الدولية، وتحديداً الفرنسية للتأليف؟ وهل يتحمّل لبنان مزيداً من المراوحة التي ترتد سلباً على واقعه المالي والمعيشي؟ وهل يعقل ان تكون باريس والدول المانحة أحرَص من السلطة في لبنان؟ ولماذا يدور التأليف في حلقة مفرغة؟ وإلى متى يمكن ان تستمر هذه المراوحة؟ وكيف يمكن كسرها؟ ولماذا لا تتم مصارحة اللبنانيين بالعقد وأسبابها؟ ومن يضمن عدم استمرار الفراغ الحكومي إلى أمد غير معروف؟ وهل العرقلة سببها خارجي وتتعلق بالعقوبات الأميركية أم أنّ أسبابها داخلية وتتصل بالمحاصصة؟

تتزاحم التساؤلات وسط مخاوف شعبية من تدهور الأوضاع في ظل الكلام عن رفع الدعم كخيار لا بدّ منه مع انسداد الأفق المالي، وجاء الموقف الفرنسي ليؤكد تَلازم المساعدات بتأليف الحكومة وشروعها في الإصلاحات، ما يعني أن لا مساعدات مرتقبة، وانّ التدهور سيتواصل فصولاً. وبالتالي، فإنّ الخيار الوحيد لِلجم التدهور يكمن في تأليف الحكومة فوراً وسريعاً، فيما الكلام عن زيارة مرتقبة للرئيس المكلف سعد الحريري الى القصر الجمهوري لم يتوقّف منذ أكثر من أسبوع وانّ التشكيلة جاهزة وسيعرضها على رئيس الجمهورية ميشال عون، الأمر الذي لم يحصل حتى اللحظة، ما يدلّ الى خلافات عميقة بين الرجلين، وأكثرها دلالة قول عون في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: «صحيح انّ الحكومة مستقيلة وهي في مرحلة تصريف الاعمال، إلّا أنّ الظروف الراهنة تفرض بعض التوسّع في تصريف الاعمال لتلبية حاجات البلاد والمواطنين الى حين تشكيل الحكومة العتيدة». فهذا الكلام فسِّر على أنّ التأليف سيطول من جهة، وأنه رسالة إلى الحريري من جهة أخرى مفادها انّ عليه إمّا التأليف وفق وجهة نظر العهد، أو انّ تصريف الأعمال سيكون الخيار البديل.

 

ولا شك انّ هذا الموقف سيؤدي إلى مزيد من التشنُّج بين عون والحريري، لأنّ الرئيس المكلف يعتبر أنّ اي محاولة لتعويم الحكومة المستقيلة هي رسالة موجهة ضده، وهي ليست الأولى من نوعها منذ تأجيل استشارات التكليف، مروراً بتحميل عون المجلس النيابي مسؤولية هذا التكليف، وصولاً إلى كل الإشارات الصادرة من بعبدا عن عدم ثقتها بالرئيس المكلف، وآخرها أمس من انّ رئيس الجمهورية يَئس من مشاورات التأليف وقرر الاتّكاء على حكومة تصريف الأعمال.

 

وقد وضعت مصادر مطلعة المواجهة الصامتة بين عون والحريري في إطار المواجهة المفتوحة بين الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي لن يفتح باب التأليف قبل ان يتشاور معه الحريري، وقد جاءَه الدعم على هذا المستوى من «حزب الله» وعلى لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم تحديداً، الذي دعا الحريري إلى ضرورة التشاور مع الكتل، والمقصود في شكل أساسي التشاور مع باسيل، الأمر الذي لا يريده الحريري على رغم من انّ الموفد الفرنسي حاولَ في زيارته الأخيرة للبنان ان يتوسّط بين الرجلين، وبادرَ في هذا الاتجاه من خلال إصراره على التواصل الهاتفي بينهما في حضوره، وقد سُرِّب عن الموفد قوله انّ العقبة الأساسية أمام التأليف تكمن في العلاقة المقطوعة والمأزومة بين الحريري وباسيل.

 

مقاطعة وقطيعة

الى ذلك استغربت أوساط سياسية مواكبة للملف الحكومي كيف أنّ الرئيس المكلف سعد الحريري يسعى الى تشكيل الحكومة وسط مقاطعة وقطيعة مع معظم القوى السياسية؟ لافتة إلى أنه «يمتنع حتى عن تحديد مواعيد لبعض الشخصيات السنية التي طلبت مراراً لقائه، في محاولة منه على ما يبدو لإبقاء الطبخة الحكومية طَي الكتمان، علماً انها ما زالت «طبخة بحص».

 

وتخوّفت الاوساط من ان يكون الحريري يحاول تقطيع الوقت الى حين استلام الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن مهماته رسميّاً، خشية من أن يَتسبّب ضَم وزراء محسوبين على «حزب الله» إلى التشكيلة الحكومية، ولو كانوا غير حزبيين، في صدور عقوبات عن إدارة دونالد ترامب ضد شخصيات قريبة من الحريري ويقارب عددها التسع، وفق بعض التوقعات.

 

«على شفير التوسّل»

في غضون ذلك اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري امام وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط السيد جيمس كليفيرلي، الذي زاره امس، «انّ اللبنانيين مُجمعون على الهدف الانقاذي والذي يتمثّل بالمبادرة الفرنسية، كما انّ المجلس النيابي يتحرك على هذا الصعيد»، لافتاً الى «انّ قرار مجلس النواب الاخير، الداعي الى ضرورة القيام بتدقيق جنائي موسّع إضافة الى إقراره العديد من القوانين الاصلاحية، يَندرج في هذا السياق».

 

وأكد بري «وجوب السعي لتشكيل حكومة إنقاذ تمنع انزلاق لبنان نحو انهيار أكبر». وسأل: «طالما انّ الهدف من الحكومة هو تطبيق الاصلاحات ومحاربة الفساد وتنفيذ القوانين التي صدرت منذ عشرات السنين، لا سيما قانون الكهرباء، وطالما أنّ هناك اتفاقاً على حكومة اختصاصيين وعدم انتماء أيّ شخص من أعضائها لأيّ طرف أو حزب، واذا كان الوضع الاقتصادي على شفير «التوسّل» حتى لا نقول أكثر، فما الداعي الى التأخير ليوم واحد في تأليف الحكومة؟».

 

الموقف الاميركي

في هذا الوقت يتواصل الكلام عن التدقيق الجنائي، فيما يُملأ الفراغ في المشهد السياسي بالأزمة الصحية من جهة بعد إعادة فتح البلاد، وبفتح الملفات القضائية، بنيما الأنظار تبقى شاخصة على ما تَحمله السياسة الأميركية من تطورات في ما يتصل بالمنطقة.

 

وكان الجديد الاميركي أمس إشادة مساعد وزير الخارجية الاميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل بالتحرّك الفرنسي لمساعدة لبنان واللبنانيين، منتقداً «التحرّك البطيء للمسؤولين اللبنانيين في مواجهة التحديات والمشكلات ونتائج انفجار مرفأ بيروت». ورأى انه «يجب تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات، وعلى المجتمع الدولي المساعدة على هذا الامر، كما يجب تقديم المساعدة الى اللبنانيين مباشرة».

 

وبعد أن عرض المساعدات الأميركية للبنان خلال المؤتمر الثاني لدعم الشعب اللبناني الذي أقيم في باريس مساء أمس الاول، اعتبر هيل «انّ أي مساعدات مستقبلية يجب ان تستند الى قيام اللبنانيين بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة، واحترام رغبة الشعب في الشفافية والمحاسبة وخَلق الفرص الاقتصادية». وقال: «انّ تأثير «حزب الله» ونفوذه زاد عدم الاستقرار في لبنان، وخلافاً للمصالح اللبنانية، خاضَ «حزب الله» معارك ايران في المنطقة من سوريا واليمن، وعلى المجتمع الدولي اعلان الحزب منظمة إرهابية».

 

مجلس الدفاع

في هذه الاجواء انعقد المجلس الاعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وقرر رفع إنهاء الى مجلس الوزراء بتمديد فترة التعبئة العامة لمدة 3 اشهر من 1/1/2021 حتى 31/3/2021، وطلب الى الاجهزة العسكرية والامنية ان تكون على أتمّ الاستعداد لمواكبة فترة اعياد نهاية السنة واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار الامني.

 

وأكد عون، في مستهلّ الاجتماع، انّ «الوضع الراهن في البلاد هو وضع استثنائي يتطلّب متابعة استثنائية واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق في البلاد». ورأى أنّ «الظروف الراهنة تفرض احياناً التوسّع قليلاً في تصريف الاعمال من قبل الحكومة المستقيلة لتلبية حاجات البلاد الى ان تتشكّل الحكومة العتيدة».

 

مجلس دفاع أم وزراء؟

وقالت مصادر واكبت الاجتماع لـ»الجمهورية» انه لولا انّ اللواء محمود الاسمر هو من أذاعَ المقررات، لَسادَ اعتقاد انّ من اجتمعَ هو مجلس الوزراء، وانّ هذه المقررات صادرة عنه وليس عن المجلس الاعلى للدفاع. إذ للمرة الاولى يدخل مجاس الدفاع في تفاصيل إجرائية هي من صلاحية السلطة التنفيذية وذات طابع غير امني أو على مستوى أمن الدولة.

 

توسيع تصريف الاعمال

وإذ تبيّن انّ السبب هو الحاجة الى تسيير اعمال الدولة نتيجة تعثر تأليف الحكومة الجديدة وتعذّر انعقاد حكومة تصريف الاعمال لمناقشة ملفات استثنائية، أفادت معلومات لـ»الجمهورية» انّ الرئيس حسان دياب يرفض الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء لحكومة تَخلّى الجميع عنها وطلبَ استقالتها، فلماذا رمي المسؤولية عليها الآن؟ وفي المقابل يرفض عون الرضوخ لضغوط الفراغ الحكومي وتوقيع «حكومة أمر واقع».

 

وفي معلومات «الجمهورية» انّ اي اتصال لم يحصل بين عون والرئيس المكلف سعد الحريري، منذ زيارة الاخير لبعبدا قبل نحو اسبوعين.

 

التهديد باغتيالات

وفي معلومات لـ«الجمهورية» انّ القادة الامنيين عرضوا تقارير خلال اجتماع مجلس الدفاع حول التهديدات باغتيالات تستهدف شخصيات من مختلف الفئات، من دون ذكر اي اسم ضمن هذه التهديدات. وقد تقاطعت هذه التقارير التي قدّمها الامن العام وجهاز امن الدولة وقوى الامن الداخلي ومخابرات الجيش على وجود هذه التهديدات، وقدّمت معطيات تؤكد انّ هذه التهديدات بدأت بوتيرة تصاعدية منذ نحو شهرين، وارتفعت معها المخاوف وبدأت الاجهزة الامنية العمل بسرية تامة وأحبطت بعض الخلايا وتعمل حالياً على ملاحقة مُشتبهين ضمن خطط استباقية. وقد توافَق الرأي على انّ سوء التوازن الاقتصادي والاجتماعي واختلال الوضع السياسي يشكّلان مدخلاً لأعمال تخريب وزعزعة الاستقرار، أرضيتها جاهزة بسبب دقة المرحلة وتَردّي الاوضاع.

 

وتوقّف المجلس عند ارتفاع نسبة الجرائم نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب، وأكد قادة الاجهزة انّ العناصر الامنية تقوم بواجباتها، لكن هذا الامر يستدعي عملاً وجهداً استثنائياً منها بالاضافة الى المهمات الاخرى المكلفة بها. وقد تمّ الاتفاق على تعزيز الامن الاستباقي، وإعداد خطة امنية تواكب فترة الاعياد، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة للتنسيق وتبادل المعلومات واتخاذ اعلى درجة من الجهوزية، وتكثيف الاستعلام والاجراءات الامنية في كل المناطق، واتخاذ ما هو استثنائي خاص منها في فترة الاعياد.

 

وفي جانب آخر من الاجتماع تم تقويم المرحلة التي رافقت الاقفال العام لأسبوعين، واستمع المجتمعون الى تقارير لكل من وزيري الداخلية والصحة العامة عن نتائج هذا الاقفال على اكثر من مستوى أمني وبيئي وصحي واجتماعي. وانتقل المجتمعون الى تقييم الإجراءات الأمنية وأبدوا ارتياحهم الى نسبة التزام اللبنانيين بالإجراءات التي اتخذت رغم انها لم تحل دون استمرار ارتفاع نسبة الإصابات بوباء «كورونا»، لكنها أتاحت اتخاذ المزيد من التدابير الصحية لتحسين ظروف المواجهة الطبية.

 

وقالت مصادر المجتمعين لـ«الجمهورية» انّ الإجراءات الأمنية الإستباقية أدّت الى توقيف مجموعة من الشبكات الإرهابية جزئياً وكلياً. كما كشفت عن عمليات خطف لقاء فدية وأخرى في اوساط النازحين السوريين، وتقرّر المزيد من التعاون لتجاوز اي مخاطر امنية في هذه البقَع التي توفر البيئة الحاضنة للخروقات الأمنية.

 

التدقيق والذهب

وعلى الصعيد المالي عُقد أمس اجتماع بين وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ومدير شركة Oliver Wyman المولجة بالتدقيق الحسابي والمالي ،Oliver Wuensh ومدير شركة KPMG ، Martin Huiskets. وخلال الاجتماع، «تم البحث في تسهيل مهمة وآلية عمل الشركتين في تدقيق حسابات مصرف لبنان استناداً إلى القرار الصادر عن مجلس النواب، باعتبار أنّ التدقيق أصبح أولوية باعتراف الجميع»، بحسب بيان لوزارة المال.

 

سلامة

الى ذلك، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في مداخلة تلفزيونية، أنّ «ثلث ذهب لبنان موجود في نيويورك، ويردنا تأكيد على وجوده كل سنة، وهو حرّ من أيّ التزام أو رهن، وهناك قانون يمنع الرهن أو البيع»، موضحاً أنّ «الذهب الموجود في خَزنات مصرف لبنان هو بقيمة الثلثين، وفتح هذه الخزنات يتطلّب وجود 3 مفاتيح».

 

المحكمة الدولية

من جهة ثانية، أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، في بيان، أمس أنّ «قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين يعقد جلسة تمهيدية رابعة في 16 كانون الأول الحالي، تهدف إلى استعراض وضع ملف قضية عياش وضمان سرعة الإعداد للمحاكمة، من خلال تبادل وجهات النظر بين الادعاء والدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين». واضافت: «وفي قرار تحديد الجدول الزمني الذي صدر اليوم، أعلن قاضي الإجراءات التمهيدية أنّ الجلسة ستبدأ عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت وسط أوروبا، وستكون علنية. غير أنّ القاضي قد يقرّر تحويلها إلى سرية إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائل سرية. وستعقد الجلسة التمهيدية في قاعة المحكمة بمشاركة عن بُعد عبر نظام المؤتمرات المتلفزة، وستعرض وقائعها على الموقع الإلكتروني للمحكمة بتأخير 30 دقيقة وباللغات العربية والإنكليزية والفرنسية».

وذكرت المحكمة انّ «الجلسة التمهيدية الأولى في قضية عياش عقدت في 22 تموز 2020، والجلسة التمهيدية الثانية في 16 أيلول 2020، والجلسة التمهيدية الثالثة في 4 تشرين الثاني 2020. وعملًا بالمادة 94 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة، يدعو قاضي الإجراءات التمهيدية إلى عقد جلسة تمهيدية في خلال فترة لا تتجاوز 8 أسابيع من تاريخ أول مثول للمتهم، أو ما يعادله في الإجراءات الغيابية، وهذا التدبير يتوافق مع قرار غرفة الدرجة الأولى الشروع في محاكمة بغياب المتهم. ويدعو قاضي الإجراءات التمهيدية أيضاً إلى عقد جلسات تمهيدية في غضون 8 أسابيع من تاريخ انعقاد الجلسة السابقة، في خلال الإجراءات التمهيدية، إلى أن تصبح القضية جاهزة لمرحلة المحاكمة».

 

كورونا

وعلى صعيد كورونا أعلنت وزارة الصحة العامّة، في تقريرها اليومي حول كورونا، تسجيل 1520 إصابة جديدة (1500 محلية و20 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 132776. كذلك سجلت 12 حالة وفاة جديدة، ما رفع العدد الإجمالي للوفيات الى 1067.

وترأس دياب أمس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا، وبعد الاجتماع صرّح وزير الصحة حمد حسن قائلاً: «التقييم أصبح واضحاً، واستطعنا أن نحقق 3 أساسيات: أبعَدنا الذروة للموجة الثانية. لم نحقق إصابات أقل. لكن مِثل كل الدول التي أقفلت لأسابيع قبل الأعياد المجيدة، عملنا على زيادة القدرة الاستيعابية لعدد الأسِرّة الاستشفائية لكورونا في العناية الفائقة، واستطعنا تعزيز إجراء الفحوص في كافة المجالات، وكثّفنا من متابعة الحالات في المستشفيات والطوارىء خصوصاً مع تزامن انتشار كورونا مع حالات الانفلونزا. طبعاً إنّ نسبة الوفيات لا تزال ثابتة رغم ارتفاع عدد الإصابات. أنشأنا لجنة في وزارة الصحة لتقييم جودة التقديمات والخدمات الطبية والصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة، وستبدأ غداً بزيارة العناية الفائقة. أقول للمواطنين إننا مقبلون على فترة أعياد، وكما تبيّن لنا في فترة الإقفال أنّ الحركة انخفضت بنسبة 63 في المئة في المتاجر والمطاعم، و34 في المئة في أماكن العمل، لكن ازدادت بنسبة 10 في المئة من الزيارات المنزلية. المنصّة ستعطينا أرقاماً في شكل متواصل، وعلينا أن نعمل على تخفيف الاكتظاظ لكي لا نصل إلى الذروة قبل الأعياد. التوصيات التي نكررها هي في الثلاثي الآمن: الكمامة، النظافة الشخصية وعدم الاكتظاظ.

وأعلن أنّ «المستشفيات الميدانية جاهزة، ولقد أنجزنا كل الخطط المتعلقة بها وسيتم قريباً إنشاء مستشفى في صور وآخر في الشمال، وهما تقدمة دولة قطر، وسيتم التعاون بينهما وبين المستشفيات الخاصة».

من جهة ثانية، نعت السفارة اللبنانية في روما الدكتور محمد علي زراقط الذي توفي أثناء قيامه بواجبه الإنساني، متأثراً بإصابته بجائحة «كورونا».