وزارة الإعلام اللبنانية
“الأربعاء سنحدد الكتير من الأمور الأساسية ومنشوف”… خلاصة مقتضبة لنتائج اجتماع قصر بعبدا أمس أعلنها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وعلى وجهه ترتسم علامات استفهام أكثر منها أجوبة يقينية عما ستؤول إليه الأمور خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة. “فالخارج من باب قصر بعبدا بانطباع مفاده أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون عازم على حلحلة عقد التأليف، قد يدخل إليه مجدداً ليلاقي انطباعات مغايرة كما حصل في أكثر من محطة وفي أكثر من مناسبة”، وفق تعبير شخصية نيابية معارضة، مذكرةً بقوة الدفع الرئاسية وزخم الأجواء الإيجابية التي انطلق بها قطار التأليف، لكنه سرعان ما عاد ليصطدم بعقدة ”بوس تيريز” كمعبر إلزامي لمضي التشكيلة الوزارية قدماً… “ولذلك ليس المهم ما جرى (أمس) في لقاء بعبدا، الأهم ماذا سيكون عليه جواب “تيريز” (غداً) على ما حمله الحريري من طروحات إلى عون”.
ومن هذا المنطلق، لا تزال مصادر مواكبة لملف التأليف تبدي “نقزة” من استمرار رئيس ”التيار الوطني الحر” جبران باسيل بوضع العصي في دواليب الرئيس المكلف ومواصلة سياسة التلويح بحجب توقيع الرئاسة الأولى عن تشكيلة “حكومة المهمة” الإصلاحية ما لم يتم تفخيخها بـ”ثلث معطل” من الوزراء الاختصاصيين الموالين لباسيل، معربةً عن اعتقادها بأنّ رئيس الجمهورية “وإن كان راغباً بولادة حكومة ترفع عنه الحرج ومسؤولية التعطيل أمام المجتمع الدولي لا سيما عشية زيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة أواخر الشهر إلى بيروت، لكنه في الوقت عينه يبدو مستعداً للتضحية “بالغالي والنفيس” إرضاءً لمطالب باسيل الوزارية خصوصاً بعدما فقد حظوظه الرئاسية إثر إدراجه على قائمة العقوبات الأميركية”.
أما على ضفة المطلعين على أجواء دوائر الرئاسة الأولى، فتأكيد على أنّ لقاء رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف خلص إلى “التفاهم على تحريك عملية التأليف من جديد”، مع الإشارة إلى أن “الحريري لو لم يُقدّم شيئاً يمكن التأسيس عليه خلال اللقاء لما اتُفق على استكمال النقاش الأربعاء”. وتشير المصادر المطلعة إلى أنّ “الثابت حتى اليوم لا يزال أنّ التشكيلة الحكومية ستتألف من 18 وزيراً يتم اختيارهم وفق معايير متجانسة، بينما كل المسائل الباقية لا تزال مفتوحة على النقاش، وبشكل أساس ما يتصل منها بمسألة الأسماء والترشيحات الوزارية”.
وفي هذا السياق، نقلت المصادر أنّ “الرئيس المكلف طرح مروحة من الأسماء الموزعة على عدد من الحقائب، والتي انحصرت في معظمها بالحقائب والأسماء المسيحية، مع إدخال تعديلات تُعنى بتطوير المقاربة في محاولة لرفع مستوى المقبولية لدى رئيس الجمهورية”، لافتةً إلى أنه تم تحديد يوم غد موعداً لاستكمال البحث بغية “إفساح المجال أمام الرئيسين عون والحريري لإجراء اتصالات مع الفرقاء المعنيين من الكتل النيابية وإيجاد توليفة حكومية قابلة للحياة والولادة”.
وإذ شددت على أنّ “الأمور ما زالت صعبة”، رأت المصادر أنّ أهمية لقاء الأمس تكمن باستئناف التشاور المعلّق منذ نحو ثلاثة أسابيع بين عون والحريري “وهذا عنصر بحد ذاته مهم يدل على إعادة تحريك عملية التأليف”، كاشفةً أنّ “اللقاء العاشر تخلله نقاش في الأسباب التي أدت إلى انقطاع التواصل المباشر وجوجلة للعقبات وسبل تذليلها”.
في الغضون، وبانتظار إشباع السلطة شهوتها الاستيزارية، يواصل البلد انهياره المتسارع على وقع توالي التحذيرات الأممية من “كارثة اجتماعية وشيكة” في لبنان على عتبة بلوغ مرحلة رفع الدعم، حسبما نبهت ممثلة اليونيسف يوكي موكو والمديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية ريا جرادات في رسالة مشتركة أمس.
وعلى نية “ترشيد الدعم” انطلقت أمس اجتماعات ماراتونية في السراي الحكومي من المفترض أن تُستكمل اليوم للبحث في الوسائل الآيلة إلى تأمين “دعم لايت” في المحروقات والغذاء والدواء، وفق ما نقلت مصادر مشاركة في هذه الاجتماعات لـ”نداء الوطن”، كاشفةً أنّ ”الأجواء لم تكن إيجابية جداً بين المجتمعين وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة الذي شارك في بعض من لقاءات السراي (أمس) واستعرض أرقام كلفة الاستيراد لعامي 2019 و2020”.
وأوضحت المصادر أنّ “كلاً من الوزراء المعنيين عرض لخطة وزارته في موضوع ترشيد الدعم على أن يتم التعاطي “بالمفرّق” في الترشيد وفق كل ملف على حدة”، مشيرةً إلى ”اقتراح خفض نسبة الدعم التي تبلغ تقريباً 15% وطرح رفعه نهائياً عن الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية والإبقاء على دعم أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة”.
أما في قطاع الكهرباء، فأشارت المصادر إلى أنّ “التواصل قائم مع العراق ونتائجه ستظهر قريباً لناحية تقديم عرض يساعد لبنان على التزوّد بالمحروقات العراقية”، مؤكدةً في الوقت عينه وجود “اقتراح بخفض ساعات تغذية الكهرباء لتحقيق وفر في المحروقات أو اتباع مبدأ الشطور بمعنى إبقاء الدعم على الفواتير المنخفضة فقط”. كما تمت مناقشة موضوع البطاقة التموينية الغذائية للعائلات الأكثر فقراً وتبيّن أنّ “الأمر يحتاج إلى مزيد من الدرس لكن على ما يبدو فإنّ الاتجاه هو نحو اعتماد هذه البطاقة باعتباره الخيار المتاح لتخفيف أعباء دعم السلة الغذائية”.
