الرئيسية / صحف ومقالات / الأنباء : في بعبدا “عظةٌ” قضائية ولقاءات تقاذُفٍ للتألي.. وفي السراي تقاذُفٌ للمسؤولية في ملف الدعم
الانباء

الأنباء : في بعبدا “عظةٌ” قضائية ولقاءات تقاذُفٍ للتألي.. وفي السراي تقاذُفٌ للمسؤولية في ملف الدعم

كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكترونية تقول : فيما ملف تأليف الحكومة ينتظر لقاءً في بعبدا اليوم بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد ‏الحريري، رغم أن المعطيات لا تشي بوصول الأمر إلى خواتيمه، فقد أعاد ملف الدعم لمّ شمل وزراء الحكومة ‏المستقيلة في السراي الحكومي بعد طول إنقطاع وذلك بعد أن صادر “مجلسٌ دفاعي” صلاحياتهم التنفيذية، فاستدركوا ‏تحت ضغط أزمة نفاذ العملات الصعبة وعقدوا إجتماعات مع المعنيين بملفات دعم المواد الأساسية، ثم خرجوا بخُفّي ‏حنين‎. ‎

وفي الوقت نفسه انعقد شمل القضاء مع رئيس الجمهورية الذي لم يتأخر لحظة يوم أرسلوا إليه التشكيلات القضائية ‏منذ أشهر عدة، فبادر فوراً الى البتّ بها نحو الجارور، ليعود أمس ويضيف الى مسيرته في تكريس استقلالية القضاء ‏درساً جديداً تلاه على مسامعهم حول عدم الرضوخ للضغوط، وهو ربما أغفل عن دون قصد أن مستشار البلاط يكاد لا ‏يفوته يوم دون أن يرسل تعليماته بهذا الاتجاه او ذاك لفتح هذا الملف وإقفال ذاك. ولكن “إن لم تستحِ فافعل ما شئت‎”.‎

وفيما القضاء المستقل ودعمه وتحصينه هو الواجب الذي لا خلاص للعدالة والمحاسبة الحقيقية الا بإتمامه، فإن لا ‏خلاص مالياً قريب إن لم يتم حسم ملف ترشيد الدعم، الذي انتهى اجتماع الوزراء المعنيين به إلى الخروج برؤية أشبه ‏بأفكار بديهية تفتقد لأي خطة واضحة ولأي قرار جذري لمعالجة شوائب آلية الدعم الحالية، وترشيده لوصوله إلى ‏الأسر الأكثر فقرا. وعوض ذلك اختاروا المماطلة وتأجيل إتخاذ القرارات، فيما كل المؤشرات الاقتصادية والنقدية ‏والمعيشية تحتم على المسؤولين تحمل المسؤوليات، فالأمن الغذائي والصحي للبنانيين بخطر، والتأخير لا يعني سوى ‏تعميق الأزمات وترك المواطن لمصيره المحتوم‎.‎

وفي متابعة لملخّص الإجتماعات التي دارت في السراي، قال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج براكس في إتصال ‏مع جريدة “الأنباء” الالكترونية إن اللقاء تطرق إلى سبل تخفيض فاتورة إستيراد المحروقات وجرى عرض لبعض ‏الأفكار، مشيرا الى أن “الإجتماعات الحالية لا تخرج بحلول، لكنها قد تخلص إلى تمديد فترة الدعم‎”.‎

إلّا أن براكس لفت إلى أن “الحكومة تخوض مفاوضات مع دولة العراق حول إستيراد المحروقات لمدة سنة أو أكثر، ‏على أن تدفع مستحقاتها لاحقا، وهي بإنتظار رد من الحكومة العراقية‎”.‎

وهو إذ استغرب انتظار الحكومة كل هذا الوقت للتعامل مع الملف في اللحظات الأخيرة، ذكّر أن النقابة كانت “رفعت ‏صوت مرارا لحل أزمة قطاع المحروقات، عبر محاربة التهريب، لكن دون أن تلقى أذانا صاغية”، كاشفا عن طرحه ‏‏”الموضوع في إجتماعٍ حضرته وزيرة الدفاع زينة عكر دون تلقي أي جواب و”كأنه هناك قرار سياسي يقضي بمد ‏سوريا بالمحروقات لتخفيف الحصار‎”. ‎

وعلى صعيد دعم الدواء، كشف نقيب الصيادلة غسان الأمين في إتصال مع جريدة “الأنباء” الالكترونية أن “الأدوية ‏التي يتناولها المواطن يوميا، كأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية وغيرها، لن يطالها رفع الدعم، أما الأدوية ‏المتبقية، فقد يجري إحتساب دولارها 3900 ليرة بدل 1500 ليرة، فيما أدوية الـOTC ‎التي تؤخذ دون وصفة طبيب، ‏فإما تنضم إلى لائحة الأدوية العادية ذات الدولار 3900 ليرة، ما يعني إرتفاع سعرها بنسبة 150%، أو يُرفع عنها ‏الدعم كليا، وعندها، تلعب المنافسة دورها في خفض الأسعار، وقد يتوجه المواطن نحو أدوية أقل سعرا‎”.‎

وفي هذا السياق، لفت الأمين إلى أن “جميع الأدوية التي تدخل لبنان مسجلة لدى وزارة الصحة، وإستبدال الدواء ‏المرتفع السعر بآخر أقل كلفةً لن يضر صحة المواطن‎”.‎

وأشار الأمين إلى أن “كلفة إستيراد الدواء تقدّر سنويا بمليار دولار، والخطة المذكورة قد تخفّض الكلفة إلى 800 مليون ‏دولار أو 775 مليون، لكن الحل الأنسب اليوم التوجه نحو حكومة جديدة، إذ مختلف القرارات التي ستتخذ في الملف ‏ستكون موجعة‎”.‎

وفيما كانت العديد من الجهات قد قدمت في الأشهر الماضية طروحات عملانية في مسألة الدعم، من بينها الحزب ‏التقدمي الإشتراكي، الا ان الحكومة على مر الأشهر السابقة أهملت مسؤولياتها حتى إستُنزفت دولارات المصرف ‏المركزي. وفي هذا السياق، ذكرت نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي أنها “تقدمت سابقا بلوائح تتضمن ‏قرابة الـ2000 منتج لدعمه، لترشيد الدعم وإخراجه من العشوائية الحاصلة، لكن الحكومة لم تأخذ باللوائح سابقا، وها ‏هي اليوم تتخبط بقراراتها، وترفع الدعم عن مستلزمات أساسية‎”.‎

عاصي أوضحت في حديثها مع جريدة “الأنباء” الالكترونية أنها “مستعدة لإعادة تقديم اللوائح التي بحوزتها إلى وزارة ‏الصحة من أجل السير بها، ولو تم ذلك سابقا لكانت وفّرت الحكومة من أموال “المركزي”، لكنهم لا يريدون الإلتزام‎”.‎

لكن عاصي حذّرت من فقدان القدرة على إستيراد هذه المستلزمات بعد فترة، بسبب قرار مصرف لبنان القاضي بعدم ‏قبول التحويلات المصرفية من أجل دعم الدولار، والإصرار على الدفع نقدا. وفي هذا السياق، لفتت إلى أن “الشركات ‏اللبنانية تستورد البضائع وتدخلها إلى سير العمل دون دفع المتوجبات، بسبب عدم القدرة على تأمين الأموال بالنقدي ‏لمصرف لبنان، في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة، والشركات في الخارج ستتوقف عن تسليمنا طلباتنا في حال لم ‏نسدد حساباتنا مع نهاية السنة الحالية، و50% من الشركات اللبنانية أساسا توقفت عن الإستيراد‎”.‎

أما في ملف السلع الغذائية، فقد أشار نقيب المستوردين هاني بحصلي في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية إلى أن ‏‏”العمل جارٍ على تخفيض عدد السلع ضمن السلة الغذائية، “وإستثناء تلك الثانوية، كالبن مثلا وغيرها، لكن المواد ‏الأساسية محمية‎”.‎

ولفت بحصلي إلى أن “الجميع يتقاذف المسؤوليات بدل تحملها، فيما المواطن هو الذي يدفع الثمن”، وختم مطالبا ‏بتشكيل حكومة بأسرع وقت لحلحلة الأزمات‎.‎

بدوره، أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أن “الرؤية التي خلُصت إليها إجتماعات السراي تفتقد لأي ‏قرار أو خطة، فيما المطلوب عقد إجتماعات بشكل رسمي إتخاذ قرارات جذرية وجريئة في ظل الحالة الإستثنائية التي ‏تمر بها البلاد، كضبط المعابر لوقف التهريب‎”.‎

وأشار في إتصال مع جريدة “الانباء” الالكترونية إلى أن “مهمة مجلس النواب مناقشة خطة حكومية، ومواكبة العمل ‏التنفيذي بإقرار قوانين، لكن إتخاذ القرارات هو صلاحية مجلس الوزراء، وصفة تصريف الأعمال لا تحرمه هذه ‏الصلاحية، خصوصا في ظل الظروف‎”.‎

وجدد عبدالله التأكيد ان “التوجّه نحو البطاقة التمويلية قد يكون الحل الأنسب اليوم، والدراسة في هذا الملف معدّة ‏وجاهزة من قبل البنك الدولي، وهو مستعد للمساعدة، وإعتمادها قد يخفف من جشع التجّار‎”.‎

وحول الخطوات الواجب إتخاذها في ملف الدواء، ذكّر بأن “الحزب التقدمي الاشتراكي تقدّم بمشاريع قوانين معجل ‏مكرر، وهو ينتظر جلسة عامة لإقرارها، وهي الحل الأمثل اليوم لحماية الصناعة الدوائية المحلية، كما وتخفيف ‏فاتورة إستيراد الدواء عبر إستبدال الـBrand ‎بالجينيريك‎”.‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *