وزارة الإعلام اللبنانية
مزيدٌ من مفارقات الزمان وإعجازات علم خرق القانون وتمزيق الدستور، يسجّلها صاحب حُلم الحُكم المنفرد بذاته وصحبه من مستشاري البلاط. فبعد فضيحة ابتداع سلطة تنفيذية موازية ممثلة بمجلس الدفاع تيّمناً ربما بحكومة العسكر المبتورة، وبعد فضائح الواتساب والتلفونات الشهيرة على طريقة HotFile لبعض الجسم القضائي لتحريك ملف بالطالع والنازل، ثم تلاوة المواعظ عن عدم التدخل بالقضاء، ثم رمي التشكيلات القضائية في جارور النسيان، وبعد بدعة التكليف قبل التأليف، وبدع التعطيل لسنوات كرمى لعيون ذلك او تيك، خرجت آخر موضة البدع بأن يقدم رئيس الجمهورية مسودة- تشكيلة – توزيعة- (مهما كان اسمها) الى الرئيس المكلف الذي عليه أن يقلب الأدوار ويدرس هو ما رفع اليه، ليبني حكومته على الاقتراح. مع هكذا ذهنية في الحكم كل شيء بات متوقعاً إلا قيام الدولة وبقاء ما بقي منها.
وفي هذا الإطار وبعد سلسلة من اللقاءات المتكررة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، فإن ولادة الحكومة لا تزال تحكمها محاولات عون وفريقه الاستئثار بثلثها المعطل أو على الأقل بحقائبها الأساسية، وهو ما تبدى في تسليمه الرئيس المكلف ما سماه مكتبه الإعلامي “طرحا حكوميا متكاملا يتضمن توزيعا للحقائب على أساس مبادئ واضحة”. أما الحريري الذي قدم تشكيلة كاملة من 18 وزيرا على أساس الاختصاص والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي، فقال إن رئيس الجمهورية وعده بدرسها.
مصادر متابعة لأجواء اللقاء توقفت عند تسريب خبر تسليم عون للحريري تشكيلة حكومية كاملة، ثم مسارعة قصر بعبدا الى التعمية بالقول ان ما تم تسليمه هو طرح لتوزيع الحقائب. واعتبرت المصادر ان هذه “الفلاشات” التي تعممها بعض الدوائر في القصر الجمهوري مؤشرات مقلقة دستورياً. وسألت المصادر عبر “الأنباء الإلكترونية”: “هل المقصود التشويش على أجواء اللقاء الذي وصفه الحريري بالإيجابي؟ أم لإيهام الرأي العام بأن عون هو شريك أساسي في عملية تأليف الحكومة؟ أم أسلوب جديد من أساليب العرقلة؟”.
مصادر بيت الوسط وصفت خطوة الحريري “بالدستورية” لأنه “لا يجوز بعد اليوم المماطلة وتأخير تشكيل الحكومة الى ما شاء الله، لأن البلد اصبح على مشارف ثورة جياع حقيقية في ظل الحديث عن رفع الدعم”، وقالت المصادر لـ”الأنباء الإلكترونية”: “كان يفترض بالرئيسين عون والحريري أن يدرسا التشكيلة ويصدرا مراسيم التأليف”، معتبرة أن “ما تم تسريبه من أخبار عن تقديم عون للحريري تشكيلة حكومية يأتي من قبيل الدس والتشويش إن لم يكن هدفه التعطيل”. ورأت في ذلك “أسلوبا جديدا في تمييع الأمور وأخذها الى مناحي أخرى لا علاقة لها في الحكومة، ما يعني ان عون ما زال على شروطه والتمسك بالثلث المعطل”.
من جهته بررت مصادر “تكتل لبنان القوي” عبر “الأنباء الإلكترونية” أن “من حق رئيس الجمهورية أن يطلع الرئيس المكلف على وجهة نظره في موضوع تشكيل الحكومة باعتبار أنهما شريكان في التأليف، وأن الرئيس عون لا يسعى لأن يأخذ دور الرئيس المكلف، ومن هنا يحق لرئيس الجمهورية أن يكون له رأي مخالف لرأي الحريري”، ورجحت المصادر أن “يكون هناك لقاء قريب بين الرئيسين، وأن الأمور قد تتبلور بشكل أوضح”.
أوساط عين التينة كشفت لـ “الأنباء الإلكترونية” متابعتها “للتطورات الإيجابية” التي حصلت في اليومين الماضيين، و”لكن تبقى العبرة في النتائج”. وشددت على الإسراع في تشكيل الحكومة لأن وضع البلد لم يعد يحتمل الإنتظار أكثر.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أمل بدوره في حديث مع “الأنباء الإلكترونية” أن “يتصاعد الدخان الأبيض في وقت قريب بالرغم من عدم وجود مؤشرات إيجابية”.
وفي خضم الكباش على الحكومة، يواصل فريق الحكم اعلانه على الملء استغلال السلطة لمآرب الكيدية، وآخرها ما يحصل من انتقائية في فتح ملفات امام القضاء على طريقة التشهير الإعلامي دون أي إثبات، واستخدام نفوذ في خدمة السياسة. وفي هذا السياق كان ادعاء هيئة القضايا بناء لطلب من وزيرة شؤون المهجرين على 17 موظفا في الوزارة تم نشر أسمائهم، ليتبين لاحقا أن بعضهم متوفٍ، وآخرون يملكون سلفاً قرينة البراءة.
وحول ما يجري على هذا الصعيد؛ قال النائب عقيص إن “دعوتنا لقيام قضاء مستقل ونزيه تفرض أن يكون هذا القضاء صمام أمان في حفظ حقوق الأفراد وحقوق الدولة بعيداً عن الكيدية، وأن يكون عمله ضمن معايير واضحة، ومن هنا كانت ملاحظاتنا على الوزارات والإدارات التي كان هناك اشتباه بحصول هدر فيها، وألا يكون هناك انتقائية في فتح الملفات”.
وأضاف عقيص: “لا أرى جدية عند كل القوى السياسية في محاربة الفساد. وإذا كانوا يريدون فتح ملفات في الوزارات التي يحصل فيها هدر فهذا أمر نؤيده، أما إذا شعرنا ان هناك انتقائية في التعاطي وإصدار أحكام مسبقة، فتصبح الأمور مختلفة”، ولفت الى أنه “قلّما كانت هيئة القضايا تتقدم بادعاء، لأن هناك سلطة ملاحقة تمثل سلطة الدولة هي النيابة العامة، وإذا كانت هيئة القضايا تتولى التحقيق في قضية ما يمكنها الادعاء، وأي مواطن يحق له كشف طبيعة هذا الادعاء، والأمر يتطلب دراسة لسلوك هيئة القضايا حتى يبنى على الشيء مقتضاه”.
