وزارة الإعلام اللبنانية
حدث الامس قضائي بامتياز موزع على اكثر من جبهة. بيد ان نجمه، الادعاء الاول من نوعه على سياسيين في جريمة انفجار مرفأ بيروت ليشمل رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس في جرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص، توازيا مع مسار الاستماع الى قيادات امنية آخرها مدير عام امن الدولة طوني صليبا على خلفية التأخر في اجراء التحقيق الاولي في وجود النيترات.
وعلى امل ان يستكمل المسار القضائي دربه نحو معاقبة “المجرمين” فيطاول كل متورط في هدر دماء الابرياء بالاهمال والفساد والتعمية على الحقائق، لم يشق القضاء المالي طريقه الى حيث يفترض، “لظروف امنية”، فتأجلت جلسة الاستفسار التي دعت إليها القاضية غادة عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر عدل بعبدا حول ملف الصيارفة والدولار المدعوم، فقبلت كتاب اعتذار ارسله “الحاكم” مضمّنا السبب.
وعلى خط القضاء-العسكر، لم تجري الرياح بما تشتهي سفن قاضي التحقيق الاول بالانابة في بيروت شربل ابو سمرا الذي ارجأ الى 8 كانون الثاني المقبل النظر في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في جرم الاثراء غير المشروع، على 8 ضباط ابرزهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي.
استهداف الموقع
ادعاء القاضي صوان لم ينزل بردا وسلاما على رئيس حكومة تصريف الاعمال الذي سارع الى الرد على صوان متهما اياه بـ”خرق الدستور وتجاوز مجلس النواب”، وهو مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه ، وقد وجه بوصلة الادعاء نحو موقع رئاسة الحكومة لا الشخص، في محاولة لاستعطاف من يمسهم “استهداف موقع رئاسة الحكومة”.
كما اصدر دياب البيان الآتي: إن رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت. ويستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، وحسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت.
ثم اعقبه ببيان آخر جاء فيه: “تبلغ القاضي صوان جواب دياب على طلب الاستماع إلى إفادته، مؤكداً أنه رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوز مجلس النواب، وأن الرئيس دياب قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر.
ادعاءات لافتة
وكان قاضي التحقيق العدلي في جريمة المرفأ فادي صوان ادعى على دياب والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس في تفجير المرفأ. بعدما استمع الى مدير عام امن الدولة طوني صليبا لثلاث ساعات في قصر العدل وحقق معه في تأخر أمن الدولة في اجراء التحقيق الاولي في وجود النيترات.
سلامة لم يحضر
اما على الخط القضائي – المصرفي، فلم يحضر حاكم مصرف لبنان إلى جلسة الاستفسار التي دعته إليها القاضية عون في ملف الصيارفة والدولار المدعوم وأرسل كتاب اعتذار قال فيه إنّه لم يمثل بسبب ظروف أمنيّة. وأبدت القاضية عون تفهّمها واستمعت إلى مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان.وتقدم سلامة عبر وكيله القانوني بكتاب معذرة لأسباب أمنية مبدياً استعداده للمثول أمامها والإدلاء بإفادته في موعد لاحق لا يسرب توقيته للإعلام، الأمر الذي تفهمته القاضية عون. وقد استمعت القاضية عون مطولاً الى إفادة مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان حول ملف الدولار المدعوم وكيفية توزيعه من قبل الصيارفة.
العسكر.. إرجاء
وليس بعيدا وفيما يتصل بخط القضاء -العسكر، أرجأ قاضي التحقيق الاول بالانابة في بيروت شربل ابو سمرا الى 8 كانون الثاني المقبل النظر في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في جرم الاثراء غير المشروع، على 8 ضباط .وتم الإرجاء بعدما استمهل مدعى عليهم لتوكيل محامين ووكلاء عدد منهم لتقديم دفوع شكلية وامهل ابو سمرا المحامين الذين طلبوا الاطلاع على الملف، مدة اسبوع لتقديم مذكرات دفوعهم.
لا تقدم
في المقلب الآخر، المراوحة السياسية – الحكومية على حالها. وغداة لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري في بعبدا حيث قدم الاخير تشكيلة وزارية مكتلمة من 18 وزيرا اختصاصيا، لم تنل رضى القصر، وإن لم يعبّر عن هذا الموقف السلبي صراحة، بدا ان عملية التأليف دخلت مرحلة تسويف ومماطلة جديدتين.
البدع والتعطيل
المواقف السياسية اوحت بأن لا خرق محتملا. فقد غرّد رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط عبر “تويتر”: “يبدو أن الدخان الابيض حول الحكومة لن يصدر قريباً نتيجة مزيد من الاختبارات لإعتماد الـ vaccine الافضل لعلاج الأزمة، ومن جهة اخرى وكوني افرط بحقوق الطائفة فإنني أفوض حماة الديار بتحصيلها بحدّ السيف من لبنان الى سوريا الى فلسطين الى المهاجر والى الصين حيث فراغ كبير في قضاة المذهب”. من جانبه، قال رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط بعد زيارته شيخ العقل: البدع الخارجة عن الدستور تعطّل عملية تأليف الحكومة.
الاشتباك مستمر
في الاثناء، الاشتباك بين الفريق الرئاسي من جهة وعين التينة والمختارة، على خلفية ملفات فساد، مستمر. وفي السياق، أعلن أمين سر كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن أن اللقاء تقدم الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بملف مناقصات الكهرباء والفيول بكل شفافية ووضوح وبعيداً عن الاستنسابية. ودعا في مؤتمر صحافي الى فتح كل ملفات الدولة بدون استثناء ومنها ملف وزارة المهجرين.
خليل: تحت سقف القانون
رد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، على ما اعتبره “ادعاءات” المحقق العدلي القاضي فادي صوان، موضحاً اننا “كنا دوما تحت سقف القانون وأصوله ونثق بأنفسنا وبممارستنا لمسؤوليتنا”، مستغرباً “تناقض موقف المحقق العدلي بما يخالف الدستور والقانون واستطراداً نقول لا دور لي كوزير للمال في هذه القضية”.
وشدد خليل على ان “محضر التحقيق يشهد وسيكون لنا تعليق مفصل آخر لتبيان كل الخلفيات والحقائق”.
