ردّ المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري على الرسالة المفتوحة لمستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، والتي وجهها الى الرئيس المكلف وكتبها في مقالة لجريدة “النهار”.
ولفت المكتب الاعلامي في بيان الى ان الاجوبة التي يبحث عنها المستشار موجودة لدى فخامة رئيس الجمهورية، وان ما فاته من معلومات ربما بسبب عدم اطلاع المستشار على كافة المعطيات الموجودة لدى فخامة الرئيس”.
واوضح “ان الرئيس المكلف التقى فخامة رئيس الجمهورية على مدى 12 مرة، في محاولة حثيثة للوصول الى تفاهم بشأن تشكيل الحكومة، وهو في كل مرة كان يُعبّر عن ارتياحه لمسار النقاش قبل ان تتبدل وتتغيّر الامور مع الأسف بعد مغادرة الرئيس الحريري القصر الجمهوري”.
اضاف “فالرئيس المكلّف يريد حكومة اختصاصيين غير حزبيين لوقف الانهيار الذي يعيشه البلد واعادة اعمار ما دمّره انفجار المرفأ، اما فخامة الرئيس فيطالب بحكومة تتمثل فيها الاحزاب السياسية كافة، سواء التي سمّت الرئيس المكلف او تلك التي اعترضت على تسميته، الأمر الذي سيؤدي حتماً الى الامساك بمفاصل القرار فيها وتكرار تجارب حكومات عدة تحكمت فيها عوامل المحاصصة والتجاذب السياسي”.
واعتبر المكتب الاعلامي للرئيس الحريري “ان من المحتمل ان يكون فخامة رئيس الجمهورية لم يطلع مستشاره على ان الرئيس المكلّف وفي الزيارة الأخيرة له الى قصر بعبدا قبل ايام، قدّم تشكيلة حكومية كاملة متكاملة بالاسماء والحقائب، من ضمنها اربعة اسماء من اللائحة التي كان فخامة رئيس الجمهورية سلّمها للرئيس المكلف في ثاني لقاء بينهما، وهي لائحة تتضمن اسماء مرشحين ومرشحات يرى فيهم فخامة الرئيس المؤهلات المطلوبة للتوزير. فاذا كان فخامته لم يزوّد مستشاره بالتشكيلة الحكومية فان المكتب الاعلامي للرئيس المكلف على اتم الاستعداد لتوفيرها له بالسرعة اللازمة”.
وتابع “وقد يكون من المفيد لمعالي المستشار ان يعلم ان الرئيس سعد الحريري منذ تكليفه تشكيل الحكومة لم يتوقف عن التواصل مع الصناديق الدولية ومؤسسات التمويل العالمية وحكومات دول شقيقة وصديقة وامامه الآن برنامج متكامل لاطلاق آلية مدروسة لوقف الانهيار وإعادة اعمار ما هدمه انفجار المرفأ وتنفيذ الاصلاحات واقرار قوانين اساسية مثل قانون الكابيتال كونترول” .
واشار المكتب الاعلامي للرئيس الحريري “ان كل ذلك ينتظر توقيع فخامة رئيس الجمهورية على مراسيم تشكيل الحكومة ووضع المصالح الحزبية التي تضغط عليه جانبا، واهمها المطالبة بثلث معطّل لفريق حزبي واحد وهو ما لن يحصل ابدا تحت اي ذريعة او مسمّى”.
وختم “وقد يكون من المفيد لمعالي المستشار ان يعلم ايضاً ان الهدف ليس وصول الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة ولا تشكيل حكومة كيف ما كان، بل الهدف وقف الانهيار واعادة الاعمار وهذا لايمكن ان يحصل الا بتنفيذ اصلاحات تقنع اللبنانيين والمجتمع الدولي لانتشال البلد رويداً رويداً من الحفرة التي يتخبّط فيها منذ حوالي السنة ونصف السنة، وحبذا لو ان معالي المستشار يقوم بتعديل وجهة رسالته الى الجهة المسؤولة عن تأخير التأليف وهي على مسافة خطوات من مكتبه في القصر الجمهوري”.
اجتماع دوري لـ”المستقبل”
برئاسة الحريري
عقدت هيئة الرئاسة في “تيار المستقبل” اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس سعد الحريري وحضور الأعضاء، واستمعت الهيئة الى عرض سياسي قدمه الرئيس الحريري حول التطورات، لاسيما المتعلقة بتشكيل الحكومة.
بعد ذلك، ناقشت الهيئة جدول اعمالها وأقرت بنوده، بعدما اطلعت على منهجية عمل كل قطاع والآلية المقترحة لتطويره.
.. ورد ثانٍ: نأمل ضبط إيقاع المستشارين
بما يسهل عملية تأليف الحكومة لا تعقيدها
أسف المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري في بيان، “للسجال القائم مع المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، والذي أطلق شرارته مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي في الرسالة الموجهة الى الرئيس المكلف، والتي لا يمكن عزلها عن موقف الرئاسة الاولى من المستجدات الحكومية والفتاوى التي أدرجها المستشار القانوني بشأن المهل المتاحة للرئيس المكلف”.
وأكد المكتب الاعلامي للرئيس الحريري على “مضمون البيان الذي صدر عنه تعقيبا على مقالة المستشار الرئاسي، لا سيما لجهة تسلم الرئيس المكلف لائحة من فخامة الرئيس بأسماء المرشحين للتوزير في الاجتماع الثاني بينهما، واختياره منها اربعة اسماء لشخصيات مسيحية، خلافا لما أورده بيان القصر عن تفرد الرئيس المكلف بتسمية الوزراء المسيحيين”.
ولفت الى أن “الرئيس المكلف تسلم في الاجتماع الاخير مع فخامة الرئيس، طرحا محددا لاعادة النظر في توزيع الحقائب والتواصل مع الكتل النيابية بما يفضي الى تمثيلها في التشكيلة الحكومية وتوفير الثلث الضامن لاحد الجهات الحزبية”.
وأمل من “الرئاسة إعطاء توجيهاتها بوقف التلاعب في مسار تأليف الحكومة، وضبط ايقاع المستشارين بما يسهل عملية التأليف لا تعقيدها”، مشددا على ان “الاولوية التي لا تتقدم عليها أي اولوية هي الخروج من نفق الازمة وتداعياتها المعيشية والاقتصادية ووضع البلاد على سكة الانقاذ الحقيقي”.