وزارة الإعلام اللبنانية
في مسار منفصل عن الصخب السياسي، يواصل المحقق العدلي القاضي فادي صوان السير بخطوات ثابتة في تقفي أثر المدعى عليهم الأربعة في جريمة المرفأ، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، ليؤكد إصراره على استدعائهم إلى الاستجواب أمامه وعزمه المضي قدماً في تحقيقاته تثبيتاً لصلاحيته القضائية في القضية بعد تجاهل مجلس النواب رسالته السابقة بهذا الصدد. وفي هذه ”الرسالة” بالذات وجد على ما يبدو رئيس المجلس نبيه بري ضالته الدستورية لسحب البساط من تحت أقدام صوان، فعاد إلى “نبشها” وإعادة الاعتبار لها بوصفها “تؤكد صلاحية المجلس النيابي في النظر بالقضية، وتشكل نقطة ضعف في حجة صوان لا يمكن له تبريرها أو التملّص منها”.
وبينما الأنظار تتجه اليوم إلى اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة بري لرصد ما ستخرج به الهيئة من موقف حيال استدعاءات دياب والنائبين خليل وزعيتر، تنقل مصادر نيابية مطلعة على أجواء عين التينة لـ”نداء الوطن” أنّ “الرئيس بري حاسم في وجوب نقل الملف إلى مجلس النواب”، مستنداً في ذلك إلى موضوع “وصف الجرم” الذي سطّره المحقق العدلي في ادعاءاته ليكون ذلك “دليلاً موجباً للتمسك بطلب تسليم الملف إلى المجلس”. وفي الإطار عينه، تشير المصادر إلى أنّ بري يرتكز كذلك على “رسالة صوان نفسه إلى مجلس النواب”، ويسأل: “لولا أن هذه الرسالة تعني أنّ التحقيق مع الأسماء المشمولة فيها يخضع للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لماذا إذاً آثر صوان إرسالها بالدرجة الأولى إلى المجلس النيابي؟”.
وفي المقابل، تكشف مصادر قضائية لـ”نداء الوطن” أنّ المحقق العدلي في جريمة المرفأ يعتبر أنه أدى واجبه في مراسلة المجلس النيابي ولكنه عندما لم يلمس تجاوب المجلس مع رسالته، كان ذلك بمثابة تكريس لصلاحيته في استكمال التحقيق وتسطير الادعاءات بحق من تثبت عليه شبهة التورط أو الإهمال والإخلال بالواجب والتقصير والتسبب بوفاة، وهذا ما فعله ولا يبدو أنه في وارد التراجع عنه.
وعن إصدار ادعاءات تطال بعض الأسماء دون سواها، اكتفت المصادر بالتساؤل: “ومن قال إنّ الأمور ستقف عند حد الادعاء على هذه الأسماء؟”، وسط توقع يسود لدى بعض الأوساط المتابعة للقضية مفاده بأنّ القاضي صوان، بعد أن يفرغ من جلسات استجواب المدعى عليهم راهناً، يتجه إلى توسيع مروحة الادعاءات لتطال أسماء شخصيات أخرى، سياسية وأمنية، كان قد أوردها في رسالته إلى مجلس النواب.
واليوم، من المفترض أن يباشر المحقق العدلي باستجواب وزير المال السابق النائب علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة والنقل السابق النائب علي زعتير، كمدعى عليهما في جريمة انفجار المرفأ، وذلك بعد أن عمد إلى تبليغهما أصولاً عبر الأمانة العامة لمجلس النواب ومن خلال إرسال نسخة من التبليغ أيضاً إلى عنوان منزل كل منهما.
أما المدعى عليه وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، فقد لفت حضوره أمس إلى النيابية العامة مبدياً استعداده للإدلاء بإفادته، لكنه أفيد بأنّ صوان حدد يوم غد الخميس موعداً جديداً لجلسة استجوابه بعد استكمال إجراءات تبيلغه قانوناً. في وقت لا يزال رئيس حكومة تصريف الأعمال “غائباً عن السمع” إزاء تبليغه رسمياً عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بجلسة استجوابه، كمدعى عليه في جريمة المرفأ عند الساعة التاسعة من صباح بعد غد الجمعة، وأغلب الظن أنه ينتظر ما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات، سواء في ما يتصل بمثول خليل وزعيتر من عدمه أمام صوان، أو في ما خصّ الموقف الذي سيتخذه المجلس النيابي حيال مجمل ملف الاستدعاءات.
