وزارة الإعلام اللبنانية
يضيق عنق الزجاجة اللبنانية يوماً بعد يوم، إلى حدٍ بات يستحيل على الأزمات المتشابكة العالقة فيها أن تجد لها منفذاً للخروج منها، والطبقة الحاكمة أنزلت عن ظهرها حمل المسؤوليّة، وأسندت لنفسها وظيفة مراكمة الاحتقانات وصبّ الزّيت على نارها، والعالم كلّه بات ينظر الى لبنان كدولة فاشلة، فقدت مناعتها وكل مقومات الحياة فيها، ولم تعد تملك شيئاً سوى انّها صارت محكومة بالكامل لأنانيّات سياسية جائعة، تسوقها في مسار مجنون نحو انفجار كبير يوقع لبنان واللبنانيّين في بئس المصير.
وعلى خط الرعب نفسه، يزداد التورّم اكثر فأكثر في كل ما يتصل بحياة الناس، من استفحال الغلاء وفحش اسعار السلع الاستهلاكية والغذائية، الى فقدان الأساسيات، وما يُحكى عن رفع الدعم، وصولاً الى الدولار التي عادت السوق السوداء الى التلاعب فيه، حيث بدأ يطرق باب الـ9 آلاف ليرة، وسط كلام خطيرعن تحضيرات خبيثة لرفعه الى مستويات خيالية، ما قد ينذر بانفجار كبير وشرّ مستطير.. يُضاف الى ذلك، الرعب الوبائي الذي تفاقم وسجّل عدّاد الاصابات بفيروس كورونا في الساعات الاخيرة 2056 اصابة.
صغائر والعاب صبيانية
إنّه المصير البائس؛ وهو النهاية الحتمية مع عقل سياسي معطّل على كل المستويات، يلهو بصغائره وألعابه الصبيانية، فيما الدوامة الجهنّمية توشك أن توقف الزمن اللبناني، وتعلن نهاية هذا البلد، وتلقيه في فم غول يبتلعه بالكامل؛ كلّ شيء صار محطّماً، والصغائر أطاحت كلّ شيء، بالسياسة، والاقتصاد، والمؤسسات، وبالأخلاق، وبالهيبة، وها هي تُمارس بأبشع صورها على حلبة تشكيل الحكومة، وها هي في آخر مآثرها في مكان آخر، تحاول اليوم الإطاحة بالقضاء، على ما هو حاصل في الاشتباك الدائر بأبعاده السياسية والطائفية والمذهبيّة، على حلبة التحقيق العدلي في الإنفجار الكارثي في مرفأ بيروت، والذي تثار في كل الصالونات السياسية والقضائية أسئلة وعلامات استفهام حول المآل الذي سينتهي اليه، وهل سيستمر هذا التحقيق، أم أنّ قوة قاهرة ستوقفه، وإن استمر، من هم الضحايا الذين سيسقطون على حلبة التحقيق جراء هذا الاشتباك، ومن سيكون “كبش المحرقة” في نهاية الأمر؟
الحكومة .. “شبعت موت”
حكومياً، تحوّل الملف الحكومي الى ما يشبه حرب اعصاب محتدمة بين كلّ الاطراف المعنية بتأليف الحكومة، حيث يشدّ فيها كل طرف الحبل في اتجاهه، محاولاً لفّه على رقبة الطرف الآخر. وهو ما تعكسه اجواء القصر الجمهوري والفريق السياسي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، التي تتهم الرئيس المكلّف بمحاولة فرض معاييره على تشكيل الحكومة، التي تتجاوز دور رئيس الجمهورية وموقعه، وكذلك حضور “التيار الوطني الحر” كمكوّن سياسي وازن في منحى متعالٍ غير مسبوق، وغير مقبول. وكذلك اجواء “بيت الوسط”، التي تقرأ في الشروط العالية والإصرار على التحكّم بالحكومة عبر الثلث المعطّل، محاولة لإحراج الرئيس المكلّف سعد الحريري لإخراجه، وهو ما لن يحصل على الاطلاق، مع اصرار الرئيس المكلّف على تشكيل حكومة اختصاصيين من غير السياسيين، وفق مندرجات المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان وإعادة اعمار بيروت.
اجواء الطرفين كما هو واضح، تشي بأنّ ملف تأليف الحكومة مرشح لأن يبقى معلقاً على خط التوتر العالي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف الى أمد غير محدّد. وبحسب المعلومات التي توفرت لـ”الجمهورية” من أجواء الطرفين، فإنّ “السجال الاشتباكي الأخير بين عون والحريري، يبدو وكأنّه قد أطلق رصاصة الرحمة على إمكانية بلوغ الرئيسين خط التفاهم على تشكيلة حكومية، اياً كان شكل وحجم هذه التشكيلة. وتتفق اجواء الطرفين على انّ توافق الرئيسين بات يتطلب معجزة، فكل منهما حدّد سقفه وحدّه النهائي، وقرّر ألاّ يخضع لمزاجيّة وإملاءات الآخر”.
وكان الحريري قد زار امس، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وقال: “ابلغت الراعي أنّ الهدف ليس تشكيل الحكومة كيف ما كان، أو أن أكون أنا رئيساً لها، إنما الهدف القيام بالإصلاحات وإعادة إعمار بيروت”.
وشدّد الحريري على انّ “هناك إصراراً على معرفة الحقيقة الكاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت، وفي هذا الإطار لا غطاء ولا تغطية على أحد”.
الوضع ..يكفّر
وقال مسؤول كبير معني بملف التأليف لـ”الجمهورية”: “الوضع صار “بيكفّر”، صارت القصة مهزلة، من الآن أؤكّد أنّ الحكومة ماتت و”شبعت موت”، حوّلوا تأليف الحكومة الى عصفورية و”لعبة ولاد”، بين هواة، ونِكديّين، ومرضى نفسيّين، وكارهين لبعضهم البعض، فكيف يُمكن أن تصل الى حكومة مع هؤلاء؟”.
ولفت الى انّ الوضع الحالي، هو كناية عن فراغ انتحاري قاتل، ومسار التأليف في ظلّ الاختلاف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف قد عمّق هذا الفراغ اكثر، وخصوصاً بعدما تبادلا الاتهامات الأخيرة، التي عكست بنبرتها العالية والغاضبة وكأنّ إمكانية التعايش بينهما قد أصبحت مستحيلة.
ورداً على سؤال قال المسؤول: “كل رئيس رفع شروطه الى الحدّ الاعلى وصعد الى شجرته ورمى السلم، وبالتالي لا توجد أيّ قدرة داخلية على انزالهما عنها، فـ”الونش” الداخلي معطّل، وبات الامر يتطلّب “ونش” خارجياً، هناك من يراهن على ان يتمكّن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في زيارته المقبلة، من حملهما على النزول، وإحداث خرق ينقذ تأليف الحكومة في آخر لحظة، لكنّني وفق معطيات موثوقة، أشك في ذلك، لأنّ محاولات الرئيس الفرنسي لم تتوقف حتى الأمس القريب، سواء عبر اتصالات مباشرة منه شخصياً، او عبر مستشاره باتريك دوريل، وربما عبر رئيس الاستخبارات الفرنسية برنار ايمييه، ولم يصل في تلك المحاولات الى أيّ نتيجة، ولذلك لا اعتقد أنّ ماكرون سيحمل معه شيئاً، ما خلا ما قد يقوله من كلام يعبّر فيه عن خيبته من إفشال اللبنانيين لمهمته”.
باريس: “تقريع”
يتقاطع كلام المسؤول المذكور، مع ما كشفته مصادر موثوقة لـ”الجمهورية”، بأنّ مستويات سياسية تلقّت في الساعات الماضية، تقارير من العاصمة الفرنسية تعكس امتعاضاً وغضباً شديدين في الايليزيه، وعودة بعض المسؤولين الفرنسيّين الى “التقريع” علناً بحق المسؤولين في لبنان، والحديث علناً عن إحباطهم من قادة لا يتحلّون بالحدّ الادنى من المسؤولية تجاه وطنهم، ويصرّون على اعدام الفرص وتعطيل كل جهود الحل، والمضي في منحى خيانة مصلحة بلد يعاني وضعاً مأساوياً ويوشك أن ينهار.
وبحسب المصادر، فإنّه يستنتج من تلك التقارير، بأنّ الاوساط الفرنسية الرسمية، تكاد تتمنى لو أنّ الرئيس ماكرون يصل الى بيروت الثلثاء (22 كانون الاول الجاري)، ولا يجد احداً من المسؤولين اللبنانيين في استقباله، وفي ذلك تعبير عن مستوى الغيظ الذي يسود إدارة ماكرون”.
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر ديبلوماسية من باريس لـ”الجمهورية”، عن استياء بالغ في الايليزيه من السجال السياسي العنيف بين الرئيسين عون والحريري، وانّ محاولات فرنسية جرت في الايام الاخيرة لاحتوائه ولكن من دون ان يُستجاب للمسعى الفرنسي، ومن هنا جاء الموقف الاخير لوزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، ليكرّر قوله، انّ لبنان كوطن مهدّد بالزوال، انما بطريقة اخرى، شبّه فيها حال لبنان بـ”التايتانيك”، ملقياً بالمسؤولية الكاملة على القادة اللبنانيين، الذين يمارسون بحق بلدهم حال انكار رهيب لما هو فيه. ويعكس كلام لودريان خشية اوروبية بشكل عام وفرنسية بشكل خاص، من انحدار الوضع لبنان في اي لحظة، الى مسار دراماتيكي شديد الخطورة.
الّا انّ المصادر لفتت في السياق نفسه، الى انّ الرئيس ماكرون متمسك بمبادرته، وفق خارطة الطريق التي تتضمنها، على اعتبار ان لا بديل عنها، وهو سيؤكّد في بيروت – وفي نبرة لم يعهدها اللبنانيون من قبل وربما اقسى من تلك التي اعتمدها في مؤتمره الصحافي، ووصف فيها القادة اللبنانيين بالخونة – على انّ المبادرة الفرنسية هي الحل، ولا بدّ من الإسراع في تنفيذها والالتزام الفعلي بمقتضياتها، خلافاً لما هو قائم حالياً في لبنان من تجاوز متعمّد لروح هذه المبادرة واضافة شروط خارجة عليها (في اشارة غير مباشرة هنا الى كيفية توزيع بعض الحقائب الوزارية الاساسية وما يحيط بوزارة الطاقة، اضافة الى مطالبة رئيس الجمهورية بالثلث المعطل في الحكومة).
وفي جانب آخر، عكست المصادر الديبلوماسية من العاصمة الفرنسية، انّ باريس التي هالها انفجار مرفأ بيروت، وتعاطفت مع الضحايا الذين سقطوا كما مع كل المتضررين من جرائه، تنظر بعين الريبة الى ما احاط ملف التحقيق من ملابسات وتوترات سياسية وطائفية، وقد كان لردّ الفعل الذي صدر عن رؤساء الحكومات السابقين والمراجع السنّية، صدى انتقادياً له في الدوائر الفرنسية، حيث يؤكّد الايليزيه على انّ التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت يجب ان تصل الى خواتيمها، بكشف كل الحقيقة والملابسات التي تسببت بهذه الكارثة.
واشنطن: لماذا التأخير؟
تزامناً مع الموقف الفرنسي، نقل زوار واشنطن عن مسؤولين اميركيين، استغرابهم التأخير في تشكيل الحكومة في لبنان. كذلك استخفافهم باتهامات بعض الجهات اللبنانية للولايات المتحدة الاميركية، بأنّها تمارس ضغوطاً او تلعب دوراً معطّلاً لتشكيل الحكومة.
وبحسب الزوار، فإنّهم لمسوا تقاطعاً في الموقف الاميركي مع الموقف الفرنسي في ما خصّ مبادرة الحل الفرنسية، ولاسيما لجهة تشكيل حكومة سريعاً، لا يتحكّم فيها “حزب الله”، تستجيب لما طالب به الشعب اللبناني وتباشر في إجراء اصلاحات، وتسعى بكل جدّية الى مكافحة الفساد، وهو ما لم يحصل حتى الآن، اذ انّ اطرافاً في لبنان تمنع الوصول الى هذا الاصلاح، وتحديداً “حزب الله”، وذلك في مسعى واضح من قِبل هذه الاطراف للإبقاء على مكاسبها وامتيازاتها.
واذ يؤكّد المسؤولون الاميركيون، كما ينقل الزوار، على انّ بقاء الوضع على ما هو عليه في لبنان، ستترتب عليه عواقب واثمان وخيمة سيدفعها هذا البلد، ولقد سبق وتحدثنا في لقاءاتنا المباشرة مع المسؤولين اللبنانيين، وكذلك مع اصدقائنا من نواب وسياسيين وغيرهم، وحذّرنا من أنّ وضع لبنان صعب جداً، وسيصبح شديد التأزم والتعقيد اقتصادياً ومالياً وربما على كل المستويات، ما لم تُتخذ خطوات اصلاحية سريعة وجدّية، في مقدّمها مكافحة الفساد ووقف السرقات، التي تؤدي تلقائياً الى تدفق المساعدات الدولية، ولكن كما ترون لم يحصل اي شيء من هذا القبيل.
وحول العقوبات، نقل الزوار، انّ المسؤولين الاميركيين لم يقدّموا معطيات اضافية على ما هو معلن في هذا السياق، ولاسيما حول قرار الادارة الاميركية بمعاقبة السياسيين الفاسدين في لبنان، الاّ انّ هؤلاء المسؤولين، ورداً على سؤال عمّا اذا كانت الادارة الاميركية الحالية بصدد اصدار دفعة جديدة من العقوبات بحق لبنانيين قبل تسلّم الادارة الاميركية الجديدة في كانون الثاني المقبل، تجنّبوا الإجابة الواضحة، واكتفوا بالقول: هذا الاحتمال قائم، اذ لا توجد سياستان للولايات المتحدة.
الجامعة العربية
في سياق متصل، علمت “الجمهورية”، انّ مساعد الامين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي سيزور بيروت اليوم، وستكون له سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين. ورجحت مصادر مواكبة للزيارة احتمال وجود مسعى عربي ما للدفع في تشكيل الحكومة الى الامام.
حلقة مفرغة
من جهة ثانية، يستمر دوران ملف التحقيق في الحلقة المفرغة ذاتها؛ بين اصرار المحقق العدلي القاضي فادي صوّان على متابعة التحقيق والمضي فيه، وسط كلام عن استدعاءات وادعاءات جديدة قد يبادر اليها وتطال اسماء جديدة، يُقال إنّ من بينها رؤوساً كبيرة، وبين اعتراضات سياسية على ما تعتبره تسييساً لملف التحقيق، وخرقاً للدستور في هذه الادعاءات، على ما أكّد رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في معرض رفضه المساس بموقع رئاسة الحكومة، وعلى ما أكّد ايضاً الوزراء السابقون الثلاثة يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والأخيران رفضا الحضور الى جلسة الاستجواب التي حدّدها القاضي صوان امس، وذلك لعدم صلاحيته، وللاستنسابية التي اعتمدها في الادّعاءات، ولارتكابه خرقاً واضحاً للدستور. اضافة الى أنّهما لم يتبلّغا الدعوى وفق الاصول، فأرجأ صوان استجوابهما الى جلسة جديدة يوم الاثنين في الرابع من كانون الثاني المقبل، فيما بادر خليل وزعيتر الى التقدّم عبر فريق من المحامين، بطلب نقل الدعوى من القاضي صوان الى قاضٍ آخر، لوجود ارتياب مشروع بحسب ما تنص عليه القوانين.
مكتب المجلس
وهذا الموضوع، كان محل بحث في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، الذي عُقد في عين التينة امس برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي حدّد يوم الاثنين المقبل لعقد جلسة تشريعية للمجلس في الاونيسكو.
ولخّص نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي جو الاجتماع، مشيراً الى انّ هيئة المكتب وجّهت رسالة الى النيابة العامة التمييزية بتاريخ 26 تشرين الثاني 2020، وفيها: “تبلّغنا من جانبكم إحالة لقرار صادر عن قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي فادي صوان، يتبين منه انّ التحقيقات الاستنطاقية التي قام بها المحقق المذكور خلصت الى القول بوجود شبهات جدّية على كل رؤساء الحكومات وعلى كل الوزراء الذين تعاقبوا على تولّي حقائب المال والاشغال والعدل منذ سنة 2013 حتى سنة 2020، بأنّهم اخلوا بالواجبات المترتبة عليهم”.
واشار الفرزلي، الى “اننا بناءً على رسالة هيئة مكتب المجلس إلى القاضي صوان، في انتظار أن يأتينا جواب يتضمّن الملف الذي يحمل الشبهات الجدّية ليُبنى على الشيء مقتضاه”.
واوضح، انّ “الرسالة تتضمّن نقطة أساسية مفادها أنّنا نأسف لمخاطبة المجلس النيابي وكأنّه أهمل ممارسة صلاحياته الدستوريّة، فكيف للمجلس أن يُتهم من دون دلائل واضحة؟”، وقال: “لا نشكّ في خلفية ادّعاء القاضي صوان، ونسأله “أين أصبح مبدأ الفصل بين السلطات؟”، مشيراً الى “أننا لم نجد أيّ شبهة جدّية أو غير جدّية على كلّ مَن ذُكرت أسماؤهم”. وقال: المجلس النيابي ملزم بتطبيق القانون بأصول قانون المحاكمات أمام المجلس الأعلى، نسبة إلى الملف المُرسل من قبل القاضي المختص. ولقد اعتبرنا أنّ ما أقدم عليه القاضي صوان “سهواً” ونأمل ذلك”.
صوان
وكان القاضي صوان، قد استمع امس، الى افادة رئيس الاركان السابق في الجيش اللواء وليد سلمان بصفة شاهد، كما ادّعى على ادارة واستثمار مرفأ بيروت بشخص رئيسها ومديريها، وذلك بجرائم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة ابرياء، معطوفة على المادة 210 من قانون العقوبات، التي تتحدث عن المسؤولية المعنوية للإدارة عن أفعال مديريها وموظفين التي يأتونها بإسم الادارة ولمصلحتها. فيما تحدثت معلومات عن عدم حضور المدير العام لأمن الدولة الى التحقيق، نظراً لعدم تبلّغه وفق الاصول كما تردّد.
