اعتبر وزير التربية الياس بو صعب في حديث لـ “السفير” إن التقرير الذي أعده الوزير بطرس حرب حرب حول قطاع الاتصالات، هو أقرب إلى دوامة يشعر مَن يدخل إليها بالدوار، مشيرا إلى أن المفارقة تكمن في أن مئات الصفحات من هذا التقرير لم تقدم ردا كافيا ومقنعا على أي من تساؤلاتنا المشروعة.
ويوضح أنه كان المطلوب من حرب أن يبلغنا في تقريره حصيلة عمل اللجنة الفنية التي شكلها لمعاونة القضاء في التحقيق في شأن الإنترنت غير الشرعي والتخابر غير الشرعي، لافتا الانتباه إلى أن المعلومات التي نحصل عليها من الإعلام هي أكثر وأهم من تلك التي تضمنها تقرير حرب الذي كان عبد المنعم يوسف قد أعده في العام 2011 واعتمده وزير الاتصالات مجددا بعد إضافة بعض التعديلات إليه.
ويتابع: المطلوب معرفة الرؤوس الكبيرة التي كانت تسرق الإنترنت وتستفيد من التخابر غير الشرعي، وليس اختزال الملف بالتصويب حصرا على “استوديو فيزيون” الذي لا تتعدى نسبة المخابرات غير الشرعية عبره الواحد بالمئة، فماذا عن الـ99 في المئة الأخرى؟
ويشير إلى أن هناك شركات ومؤسسات كثيرة معنية بملف التخابر غير الشرعي، بعدما أصبحت التقنيات الجديدة تسمح بإجراء المخابرات الدولية عبر الإنترنت، فلماذا حصر الاتهام بـ “استوديو فيزيون”، وعلى مَن يحاول أن يغطي حرب؟