اللواء: مَنْ يعمل على “عسكرة الأزمة” وفتح باب جهنم؟ إلى الإقفال در: الإصابات تلامس سقف الثلاثة آلاف.. وبعبدا تتبنى “العقدة الارسلانية”

الـ2020 تلفظ انفاسها قبل الساعة صفر من ليلة اليوم الأوّل من السنة الجديدة، وغداً الجمعة 1 ك2 (2021)، ومع هذا التاريخ يلفظ النظام الصحي اللبناني قدرته على احتواء التفشي المجتمعي لوباء كورونا، قبل ان تنتشر الفيروسات المتحورة عنه أو المتحولة، أو تكاد، ان تجهز على الأخضر واليابس، مع بروز مؤشرات، إذا مضت وقائعها إلى التحقق على الأرض، لبلغ المأزق مداه الخطر، وتحورت الأزمة السياسية، من أزمة تأليف حكومة إلى أزمة نظام، عاجز عن مداواة جراحاته، مما يُهدّد “بعسكرة الوضع” أو عسكرة الأزمة، وهذا يعني ان باب جهنم فتح على لبنان ليدخل مرحلة بالغة الاضطراب والخطورة من المؤشرات: 1- صحياً، اقتراب الجسم الطبي والصحي، الرسمي والخاص من رفع العشرةامام استفحال اعداد المصابين بالفايروس، إلى درجة ملامسة العدد يوم أمس الثلاثة آلاف، في سابقة خطرة ومرعبة بلسان نقيب الأطباء الدكتور شرف أبو شرف، الذي أطلق النداء الأخير التحذيري لهذا العام من خطورة الوباء، وتداعيات عدم الالتزام بالاجراءات، مطالباً بإغلاق النوادي والملاهي الليلية ليلة رأس السنة، تداركاً لكارثة الوباء الذي يشل الحياة في لبنان والعالم، مع الإصابات التي لحقت بالجسم الطبي (200 طبيب حجر صحي، و15 بالعناية المركزة، ووفاة 10 اطباء)، معتبرا أن تجربة عيد الميلاد لم تكن جيدة، مطالباً بالتزام التباعد الاجتماعي للاشهر المقبلة، واتخاذ الإجراءات الوقائية بانتظار العلاج (اللقاح).
ورأى عضو لجنة متابعة تدابير وباء كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري لـ”اللواء” أن آخر الدواء هو الأقفال مجددا وانه قد يتخذ هذا القرار اضطراريا في حال فقدت المستشفيات قدرتها الاستيعابية وهي الآن في حالة حرجة لأن أعداد المصابين تتزايد كما أن غرف العناية الفائقة ممتلئة
وأضاف: لا نريد الأقفال لكن قد نضطر إلى ذلك من أجل المستشفيات فقط لأننا ندرك أننا أمام تفش مجتمعي لا يمكن ضبطه بفعل الخرق المستمر لإجراءات الوقاية. وأشار الدكتور خوري إلى أنه لا بد للمواطن أن يساعد الدولة في مكافحة الوباء والتخفيف من الإصابات المرشحة للارتفاع بفعل الاختلاط في الاعياد.
2 – في الأمن الاستباقي، إعلان شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن توقيف شخص (مواليد 2000، سوري الجنسية) اعترف بالانتماء إلى تنظيم داعش الارهابي، ولديه نية بتنفيذ عمل إرهابي في لبنان، بأوامر من قيادات داعشية مقيمة في سوريا.
وتزامن هذا الكشف الأمني “المشكور” مع ترويج فيديو على مواقع التواصل (O.T.V) يتضمن (حسب المحطة) “دعوة مشبوهة إلى النازحين السوريين كي يتسلحوا، في ردة فعل على قضية حرق المخيم في بحنين- المنية قبل ايام”.
وعكست الحركة الاحتجاجية للنازحين امام مفوضية الأمم المتحدة في وسط بيروت بعضاً من المخاوف، على الرغم من ان الجيش اللبناني، والقضاء تحركا وألقي القبض على الذين نفذوا الحريق، وسط استنكار شعبي حزبي وسياسي ورسمي واسع.
وجاءت هذه الحركة تحت عنوان “تسليط الضوء على التطورات المأساوية الصعبة التي يعيشها النازحون، ولمطالبة الأمم بالحقوق المشروعة كلاجئين”.
والوضع الأمني، حضر خلال زيارة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى بكركي لمعايدة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، بالاعياد المجيدة، إذ قال رداً على سؤال عن احتمال الانهيار الأمني في ظل الانهيار السياسي والاجتماعي: “الأمن الى حد بعيد مضبوط، صحيح أنه يتأثر بالسياسة إنما نحن كأجهزة وعلى رأسنا الجيش اللبناني نعمل على ضبط الأمن بصورة تامة، ولكن من المؤكد أن الوضع الاجتماعي الضاغط لا بد أن ينعكس على الأمن في بعض التفلتات، ولكني لا أرى أن الأمر سيصل الى مرحلة الفلتان”.
أما عن مدى امكان استغلال الجماعات الارهابية للوضع الكارثي الذي يمر فيه لبنان، أشار اللواء ابراهيم الى “أن الموضوع ليس مسألة ارهاب انما الأمر يتعلق بالفقر، والفقر كافر لذا لا يجب أن نستغرب نزول الناس الى الشارع للمطالبة بلقمة عيشها”، مؤكدا “أن الأمور لن تخرج عن السيطرة”.
وفي السياق الأمني، تتحدث مصادر دبلوماسية عن مخاوف من ان يؤدي الاحتقان الداخلي والانسداد الحكومي، وارتفاع منسوب الكراهية، على خلفية احداث، السرقة والتعديات، والقتل، وتكسير الصيدليات، وتحويل الحياة في بعض القرى والبلدات في مختلف المناطق اللبنانية إلى حياة جحيم لا يطاق.
ومن وجهة هذا الوضع الخطير، تتجه كتل وبلديات وجهات حزبية ونافذة إلى تعميم تجربة “الحراسة الذاتية” أو الأمن المحلي.. وهذا مدخل إلى تحويل المحافظات والمناطق، إلى “كانتونات امنية”، على طريق “عسكرة الأزمة” وسط كلام يتردد عن أسلحة تأتي إلى أطراف معروفة..
الحكومة: العقدة الدرزية مجدداً
3 – حكومياً، يمضي “التباعد السياسي” إلى غايته، لتعميم ثقافة اليأس، من إمكان تحقيق خرق ما في الأوضاع العامة.
وقالت مصادر مطلعة انه من المفترض ان يعاد تحريك الملف الحكومي، بعد عودة الرئيس المكلف من “اجازة خاصة” يمضيها مع عائلته، من دون تحديد موعد لذلك.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن مطالبة بعض الأفرقاء برفع عدد الحكومة من أجل تمثيلها قد يبحث مجددا عند عودة المشاورات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لكن هذا لا يعني أنه سيبت بها لأن حتى الآن قام الاتفاق على الـ 18 وزيرا وأي رفع للعدد قد يؤدي إلى إعادة النظر بالتشكيلة برمتها مشيرة إلى أن المسألة من شأنها أن تعقد الملف الحكومي المعقد اصلا ولذلك لا بد من انتظار ما تحمله هذه المشاورات من اتفاق نهائي حتى وإن كان مؤجلا.
واستبعدت مصادر سياسية ان تتحرك عملية تشكيل الحكومة قريبا بعد انقضاء الاعياد بسبب التباعد الحاصل بين فريق رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعدالحريري وعدم وجود جهة فاعلة وقادرة على التوسط بينهما لاعادة الحرارة لعملية التشكيل. وقالت المصادر ان الاشتباك السياسي الاخير اظهر استحالة تقريب وجهات النظر بين الطرفين نحو قواسم مشتركة تدفع عملية التشكيل قدما إلى الأمام اذا بقيت الاوضاع والظروف السائدة اقليميا ودوليا على حالها دون تبدل مؤات ومساعد على تشكيل الحكومة العتيدة. واشارت المصادر إلى انه كان يؤمل ان تساعد حركة مشاورات واتصالات البطريرك الماروني بشارة الراعي في اعطاء قوة دفع لاختراق عملية التشكيل، الا انها تبددت سريعا بعد تملص الفريق الرئاسي من الوعود والالتزامات التي قطعها لتسهيل عملية التشكيل، فيما زادت مشاعر الاحباط اكثر لدى اللبنانيين بعد إلغاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون زبارته التي كانت مقررة عشية عيد الميلاد لاصابته بفيروس كورونا وكان يؤمل منها ان تساعد ولو بشكل محدود تحقيق اختراق في عملية التشكيل.
عقدة جديدة
وقبل عودة الرئيس المكلف سعد الحريري وإستكمال مشاوراته مع الرئيس ميشال عون حول تشكيل الحكومة، عادت ما سُميت “العقدة الدرزية” الى الظهور من خلال مطالبة رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال إرسلان بتمثيل الطائفة بوزيرين عبر رفع عدد وراء الحكومة الى 20 وزيراً، وهو ما نقله ارسلان الى الرئيس عون امس، حيث زاره مع وفد ضم وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال رمزي مشرفية والوزير السابق صالح الغريب، حيث بدأ ان بعبدا تبنت فكرة توسيع الحكومة إلى 20 وزيراً أو انقاضها الى 16 وزيراً لتمثيل الفريق الدرزي الارسلاني.
وقال ارسلان بعد اللقاء: أبلغنا الرئيس عون نظرتنا لمقاربة الموضوع الحكومي الذي يتم التداول به، ورفضنا المطلق تحت أي عذر او حجة غير مقنعة بحكومة ال 18، التي تعني إجحافا وظلماً وتعدياً على حقوق طائفة أساسية في لبنان، ساهمت بشكل أساسي في تأسيس هذا الكيان والوصول الى استقلال هذا البلد. من هنا لا يجوز تحت أي اعتبار او ظرف او عذر ان يتم التعاطي مع الطائفة الدرزية بخلفية الانتقاص من حقوقها لاكتساب مصالح خاصة للبعض على حساب المصلحة الوطنية العامة، وكل المقاربات التي حاول البعض مقاربتها بموضوع الحكومة هي مغلوطة، وكأن المطلوب هو استهداف معين للطائفة الدرزية. مع الأخذ بعين الاعتبار بأن لا احد مدعو ان يجعل منه قضية كبرى، وكأنه بين الـ18 والـ20 سيخرب البلد، مع محاولة تصوير المسألة وكأنها تجاوز للمهل والوقت والتلاعب بهما.
وأضاف: من 18 الى 20 يزداد العدد بوزيرين فقط لا غير: واحد درزي، والآخر من إخواننا في الطائفة الكاثوليكية، وبالتالي تكون هذه الزيادة داعمة للحكومة التي نتمنى ان تبصر النور في أقرب فرصة ممكنة. وقد لمسنا من الرئيس كل الجدية والمقاربة الجدية بأن ينجز تأليف الحكومة العتيدة في وقت قريب مع الأخذ بعين الاعتبار صحة التمثيل فيها.
وذكرت مصادر رسمية متابعة للموضوع، ان الرئيس عون وعد ارسلان بإثارة الموضوع مجدداً مع الرئيس الحريري عندما يلتقيه بعد عودته، مشيراً الى انه سبق وأثار موضوع رفع عدد الوزراء الى 20 لكن الحريري رفض وأصر على موقفه.
وقالت المصادر: ان المشكلة ليست عند الرئيس عون بل عند الرئيس الحريري الذي لديه مقاربته الخاصة لتشكيل الحكومة. مشيرة ايضاً الى إمتعاض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من مقاربة الحريري لتشكيل الحكومة وتسجيل إعتراض عليها.
وعلى هذا بقي الجمود مسيطراً على الملف الحكومي إلى حين عودة الحريري وترقب اللقاء مع عون لمعالجة المسائل العالقة حول توزيع بعض الحقائب. وسط معلومات تكررت امس، عن مساعٍ خارجية لم تعرف طبيعتها لمعالجة الازمة الحكومية.
وافادت مصادر المعلومات ان البطريرك الراعي لن يوقف محاولاته للدفع نحو تسريع تشكيل الحكومة، بالتوازي مع إستمرار التحرك الفرنسي بهذا الاتجاه أيضاً.
ويستقبل الراعي صباح اليوم مستشار الرئيس عون الوزير السابق سليم جريصاتي في زيارة معايدة موفداً من رئيس الجمهورية.
الى ذلك، يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، عبر قناة المنار، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإغتيال الحاج قاسم سليماني والحاج ابومهدي المهندس، وذلك عند الساعة السادسة من مساء يوم الاحد الواقع في 3 كانون الثاني المقبل، ويتطرق الى عدد من الملفات السياسية في لبنان والمنطقة.

تحركات لأهداف مالية
على الأرض، نفذ أهالي الطلاب في الخارج اعتصاما امام مصرف لبنان في الحمراء، وقطعوا الطريق وسط حضور مُكثّف للقوى الأمنية.
وطالب المعتصمون بـ “تطبيق قانون الدولار الطالبي والافراج عن أموال المودعين في المصارف ليتمكنوا من إرسال الأموال إلى ابنائهم لأن مستقبلهم العلمي مهدد. ونددوا بالسياسات المالية، التي اوصلتنا إلى ما نحن عليه”.
وفي الإطار توعدت “جمعية المودعين” بافتراش الطرقات “ليلاً نهاراً”. تحت عنوان “نريد أموالنا” داعياً (رئيس الجمعية) الطبقة السياسية لتتحمل مسؤوليتها وتقوم بما يصب بمصلحة الشعب دون تقاعس.
وفي تطوّر قضائي انفراجي، سلم المحقق العدلي في ملف إنفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان محكمة التمييز الجزائية ملف المرفأ كاملاً. وبدأت الأخيرة بدراسته، بعد وصول كتاب ثانٍ تأكيدي من المحكمة لصوان بضرورة تزويدها بملف تحقيقات المرفأ كاملة.

المستشفيات فُلْ
صحياً، بلغت نسبة اشغال العناية الفائقة في بيروت 92?، وفي جبل لبنان 94?، وفي عكار 100? وفي بعلبك90?، مع الإشارة إلى ان مجموع غرف العناية الفائقة في لبنان كلّه 515 غرفة فقط.
وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2878 إصابة جديدة بالكورونا و13 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى177996 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.