وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: على وقع سجال سياسي بات ممجوجاً حول التأليف وأسباب التعطيل، وفي ظل رقم قياسي جديد في عدد الإصابات المُسجّلة يوميا بفيروس كورونا، أعلن مجلس الوزراء إجراءات الإقفال التام مع استثناءات مُنحت للقطاعين العام والخاص، كثيرةٍ لدرجة قد تُفقد الإغلاق هدفه في تغيير الواقع الوبائي عبر خفض نسبة الإصابات وإراحة القطاع الطبي ليعاود نشاطه بعد خفض نسبة الإشغال، وتجهيز أقسام جديدة لإستقبال مرضى الكورونا، في المستشفيات الحكومية والخاصة على حد سواء التي تراجعت قدراتها الإستعابية مع إستحالة وجود أسرّة شاغرة.
ومتابعة لقرار الإقفال، رئيس قسم جراحة الدماغ والعمود الفقري في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت البروفيسور غسان سكاف رأى في إتصال مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية أن “بدعة ما سُمّي بالإقفال العام لن توصل إلى النتائج المرجوة، إذ وفي ظل الإستثناءات الممنوحة ومع فتح المعامل والمصانع، سيستمر الإختلاط، فالتعاطي بهذه الخفة مع موضوع مهم كهذا سيوصل البلاد إلى كارثة”.
وأشار سكاف إلى أنه “ليس من تفسير علمي لقرار سير السيارات وفق رقم اللوحة “المفرد والمزدوج”، بل على العكس، سيزيد هذا الأمر من أعداد الإصابات جراء مشاركة الناس سيارة واحدة، وتجمّعهم وإختلاطهم”.
سكاف اعتبر أن “الحل الأنسب اليوم يكمن في إجراء مسح واسع جدا على صعيد لبنان بدل الإقفال العام، وذلك يتم عبر تقسيم البلاد إلى مناطق، وإجراء فحوص لأكبر عدد ممكن من الناس، لترصد الإصابات وعزلها، وتقييم الوضع الوبائي بشكل عام في المناطق والبلاد، على أن تكون فحوص الـPCR مجانية، كما حصل في عدد من الدول كالصين وسنغافورة، اما بالنسبة لخطة الإغلاق الحالية، فاللبنانيون ليس بمقدورهم تحمّل فترة طويلة من الإقفال، والدول التي لجأت إلى هذا الخيار دعمت السكان بمساعدات مالية، في حين أن دولتنا غير قادرة على فعل ذلك”.
ولفت سكاف إلى أن “الدولة إختارت التوجه نحو مناعة القطيع، إلّا أن هذا الأمر يحتاج إلى مستشفيات وقدرات إستيعابية عالية، في حين أن لبنان لا يتمتع بهذه المواصفات، ونحن نشهد يوميا أعدادا مرتفعة لجهة الوفيات بفيروس كورونا”.
ونبّه سكاف من إحتمال حدوث توترات أمنية وإشكالات أمام أبواب المستشفيات، بعد أن تراجعت القدرات الإستيعابية، وعدم إستقبال المرضى.
في السياق نفسه، حذّر مدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف الحلو في إتصال مع “الأنباء الإلكترونية” من “تراجع القدرات الإستيعابية للمسستشفيات بشكل كبير بسبب الضغط الهائل جراء الأعداد المرتفعة للإصابات اليومية”، لافتا إلى أن “عملية إيجاد سرير شاغر أصبحت صعبة جدا وعلى صعيد لبنان ككل”.
وأشار الحلو الى أن “المستشفيات تلجأ إلى إستقبال مرضى الكورونا في أقسام الطوارئ، لكن تم الضغط على بعض المستشفيات الخاصة التي لا تستقبل مرضى كورونا، وتم إعطاؤها مهلة حتى الثلاثاء المقبل لتجهيز أسرّة مخصصة في هذا الشأن، وفي حال إلتزمت المستشفيات، كما وإلتزم المواطنون لجهة التقيّد بالإجراءات الوقائية وإرشادات الإقفال، فعندها قد يستريح القطاع الطبي ويستعيد قدراته، خصوصا وأن الوزارة تسعى لمحاولة تأمين أسرّة مخصصة لهذا الشأن”.
إلّا أن الحلو بدا متشائما، وتوقّع “التوجّه نحو سيناريو أسوأ من الإيطالي أو الاسباني، والأعداد سترتفع أكثر في الأيام المقبلة لتصل إلى حدود الـ7000 إصابة يوميا، لكن الأمر رهن إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وإرشادات الإقفال”. وتوجه الحلو للبنانيين عبر “الأنباء” مذكرا إياهم بالواقع المأساوي الذي يختبره مرضى كورونا، من العزل والإبتعاد عن الأقارب والأحباب، والموت وحيدين في حال تدهور وضعهم الصحي، مطالبا الجميع بالإلتزام والوقاية.
أما في ما خص اللقاح، وبعد البلبلة التي أُثيرت حول بند ضمن العقد الذي سيوقع مع شركة “فايزر” لإستيراد اللقاح، والذي تشترط فيه الشركة على رفع المسؤولية عنها في حال ظهور أعراض جانبية غير المتوقعة لدى من يتلقى اللقاح، وافق رئيسا الجمهورية والحكومة على تفويض وزير الصحة توقيع العقد مع الشركة. وفي هذا السياق، يشير رئيس “اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية” والإختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور عبد الرحمن البزري إلى أن العقدة حُلّت، ولبنان وافق كما فعلت مختلف دول العالم، بينها الولايات المتحدة، على إستيراد اللقاح ورفع مسؤولية ظهور العوارض الجانبية غير المتوقعة عن الشركة، وهذا البند طبيعي في ظل الترخيص الإستثنائي الذي منحته منظمة الصحة العالمية للشركة المُصنّعة”.
ولفت البزري في حديث لـ”الأنباء الإلكترونية” إلى أنه “يتم العمل بوتيرة سريعة لإستقبال اللقاح، وقد يصل قبل الفترة المتوقعة، ومن المفترض أن لا يكون هناك أي إشكاليات قانونية تعترض مسار استيراده”.
