وزارة الإعلام اللبنانية
خرجت، من مكتب قائد الجيش، فكرة إعداد مرسوم جمهوري (قبل ان يتبناها قصر بعبدا) يُحدّد مساحة المنطقة البحرية الخالصة للبنان، والتي يزعم العدو الإسرائيلي ملكيته لها، بـ 2290 كيلومتراً مربعاً، وحطّت عند القوى السياسية. بوادر الانقسام حول أصل المرسوم ومن سيوقّعه تلوح في الأفق، فيما تتربّص الظروف الخارجية بمسار المفاوضات
تجتمِع تطورّات داخلية مع تطوّرات خارجية بشأن مُستقبَل ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وتخلُص إلى أن عاصفة جديدة تستعّد رياحها للهبوب. أشهر قليلة على بدء المفاوضات غير المباشرة مع العدوّ الإسرائيلي، بوساطة أميركية ورعاية أممية، لم تُنبِئ ظروف انطلاقتها بأن يكون “أجلُها” قريباً. كانَت هناك توقّعات بطول مسارها. قبلَ أسابيع، ظهرَت طلائِع انتهاء هذا الملف، أو تجميده حتى موعد غير محدّد. حينَذاك، عدّل لبنان، بشكل غير رسمي، اتفاق الإطار الذي أُنجِز على أساس مساحة الـ 860 كيلومتراً “المتنازع عليها” في البحر. واعتمد خرائط جديدة طالبَ فيها بزيادة 1430 كيلومتراً مربعاً، ما يعني أن يكون نصف حقل “كاريش” (يقع في المساحة البحرية المحتلة التابعة لفلسطين) ملكاً للبنان.
فُتِح بازار الخطوط. وبعدما كان النقاش محصوراً بمساحة الـ 860 كيلومتراً مربعاً، وصل الخط اللبناني الجديد للحدود إلى ما بعد حيفا جنوباً، في مقابل خط إسرائيلي جديد يصل إلى ما بعد صيدا شمالاً. منذُ ذلِك الحين، عُلّقت المفاوضات (آخر جلسة عُقِدت في الناقورة كانت بتاريخ 11 تشرين الثاني الماضي). بعدها، بدأ التهديد الإسرائيلي بالانسحاب من العملية برمّتها، وبدأ معه الضغط الأميركي على لبنان بضرورة العودة الى الخطوط الأساسية، وإلا “فلا مفاوضات”. وفجأة، خفَت الحديث عن الملف برمّته، ولم يخرق المشهد سوى تصريح سريع لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في كانون الأول الماضي أعلن فيه “استعداد بلاده لاستكمال الوساطة”.
هذا الفتور دفَع، إلى جانِب عامِل آخر، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى البحث عن وسيلة لإعادة تحريك الملف. ولأجل ذلِك، انعقدَ لقاء بينه وبين الوفد اللبناني المفاوض برئاسة العميد بسام ياسين في بعبدا، قبل أيام من رأس السنة. لا يُريد عون خاتمة غير سعيدة للملف، لكنّ الطروحات التي جرى تداولها في الاجتماع قد لا تخدم الأهداف المطلوبة. فخلال النقاش بينه وبين الوفد، حُكي عن الضغط الأميركي والتجاهل الإسرائيلي و”الخطوات التي سيتخذها لبنان تحضيراً لاستئناف المفاوضات في المواعيد المقبلة”، حسبما قال البيان الرسمي للرئاسة. واقِع الأمر، أن عون والوفد كانا يبحثان عن فكرة لاستفزاز العدو وإجبارِه على العودة إلى الطاولة، فجرى إحياء طرح “إعداد مرسوم جمهوري يحدّد مساحة المنطقة البحرية الخالصة للبنان التي يزعم العدو ملكيته لها بمساحة 2290 كيلومتراً مربعاً، على أن يُرسَل المرسوم إلى الأمم المتحدة لتثبيته”. (راجِع “الأخبار” ــــ الاثنين 4 كانون الثاني 2020). ومنذُ تسريب الخبر، انتقل النقاش من فكرة إعداد المرسوم إلى سؤال “من سيوقّع المرسوم؟” علماً بأن هذا النقاش فتَح الباب من جديد لانقسام وطني دشّنته مجموعة وقائِع.
فإلى جانب الموقفين الإسرائيلي والأميركي، تقول المعلومات إن استعجال الرئيس عون لاستئناف جلسات التفاوض يعود إلى رسالة تلقاها لبنان من شركة “توتال” الفرنسية تفيد بأنها لن تبدأ بالحفر عام 2021 في البلوك الرقم 9 جنوباً، حتى ولو كان موقِع الحفر بعيداً حوالى 25 كيلومتراً عن الخط الحدودي، وهي مسافة مقبولة أمنياً. ومردّ هذا القرار لدى الشركة الفرنسية، هو الجوّ المتوتر في المنطقة إن كان في السياسة أو الأمن أو في ما يتعلّق بالنفط والغاز، وبالتالي لا تجد مصلحة في تعريض مصالحها للخطر. حتّى إن مصادر مطّلعة رجّحت أن يكون وراء هذا القرار ضغط أميركي ــــ إسرائيلي، من ضمن إطار تطويق الموقف اللبناني، وهو أمر “غير مستبعد”، بحسب المصادر، في وقت تُمارس فيه “إسرائيل” الضغط على شركات التأمين والطيران الدولية لتوقيف خدماتها بشكل فوري في مطار بيروت، بحجة أن حزب الله “يستخدمه لارتكاب جرائم حرب”. وتجدر الإشارة إلى أن وزير الطاقة ريمون غجر أعلن “استمرار الشركات في البحث عن النفط وأن ائتلاف الشركات المكوّن من توتال وإيني ونوفاتك، يواصل نشاطه البترولي في لبنان تحت قيادة المشغل شركة توتال، ولا سيما أنه بفعل تطبيق القانون 160/2020 المعدل (تعليق المهل)، مدّدت مدة الاستكشاف الأولى في كل من الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية إلى 13 آب 2022).
أما على الصعيد الداخلي، فيبدو أن معركة جديدة ستبدأ لاحقاً، وقد تؤثّر على مسار المفاوضات، تتعلّق بالخلاف على أصل المرسوم، ومن ثمّ من سيوقّعه. أول من أمس، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي وزيرة الدفاع زينة عكر، يرافقها وزير الخارجية شربل وهبة ورئيس الوفد المُفاوض. في الكلام العلني قيل إن اللقاء أكد “اتفاق الإطار المُعلن سابقاً ومبدأ ترسيم الحدود حفاظاً على الحقوق اللبنانية”. أما في خلفية اللقاء، فتقول مصادر “الأخبار” إن الهدف كان “مشاورة الرئيس برّي في موضوع المرسوم، ومن هي الجهة التي يجب أن توقّعه”. ثمة رأيان، أحدهما يعود لرئيس الجمهورية الذي يرى أن “على وزيرَي الدفاع والخارجية أن يوقّعا المرسوم، بالإضافة الى توقيعه هو، أي عون”، وآخر يُصرّ على أن “يوقّعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزير الأشغال”. دستورياً، يدخل هذا الأمر من ضمن صلاحيات وزير الأشغال لا وزيرَي الدفاع والخارجية، وهو مطلب رئيس الحكومة حسان دياب، إضافة إلى أن عكر ووهبة لا يؤيدان فكرة أن يوقّعا على المرسوم على اعتبار ان المرسوم السابق وقعه وزير الاشغال. أما في ما يتعلق بأصل المرسوم، فقد أكد برّي “اتفاق الإطار”، وهو لا يزال عندّ رأيه بأنه “أنجز الاتفاق ومبدأ التفاوض والملف الآن في عهدة رئيس الجمهورية”، مع العلم بأن رئيس المجلس غير موافق على طرح مرسوم الـ 2290 كيلومتراً مربعاً. وبينما وافق دياب عليه، أبلغ المعنيين أنه “لن يوقّعه إلا بعد الاستحصال على موافقة ومباركة معظم القوى السياسية المعنية، ولذا بدأ البحث من عين التنية”.
مصادر سياسية رفيعة المستوى أكدت لـ”الأخبار” أن “المرسوم مغامرة غير محسوبة النتائج”، لأسباب عديدة:
أولاً، أن اتفاق الإطار أُنجز وفق قاعدة التفاوض على مساحة الـ 860 كيلومتراً مربعاً في البحر. وقياساً على الثمن الذي سيجنيه العدو الإسرائيلي، ألا وهو إنهاء الملف مع لبنان، وضمان عمل الشركات في المياه اللبنانية والفلسطينية المحتلة، كان ذلك سيدفعه الى القبول بالمطلب اللبناني.
ثانياً، حين يطالب لبنان بمساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية عن الـ 860 كيلومتراً، كان يعلم بأنه غير قادر على تحصيل هذا السقف. وبالتالي، فإن التراجع عنه لاحقاً سيضع الدولة اللبنانية في دائرة الاتهام بـ”التنازل عن حقوق لبنان في البحر”.
ثالثاً، إصدار مرسوم جديد يعدّل المرسوم 6433 لناحية حدود المنطقة البحرية، وتضمينه 1430 كيلومتراً إضافياً جنوبي النقطة 23 وإبلاغ الأمم المتحدة بذلك عملاً بالمادة 74 من قانون البحار، سيؤدي الى تمسّك “إسرائيل” بخط الـ 310 الذي يقضُم مساحات أكثر في المياه الاقتصادية للبنان تصِل الى البلوك 5، بالإضافة إلى البلوكات 8 و9 و10، أي زيادة مساحة المنطقة المتنازع عليها. وبالتالي سيدفع هذا الأمر بتحالف الشركات المنقّبة الى تجميد عملها في المياه اللبنانية بما ينسحب سلباً على مسار التنقيب والاستفادة من الثروة النفطية والغازية في حال وجودها.
بالإضافة إلى ما تقدّم، تتناول المصادر التطورات الخارجية، ولا سيما في الولايات المتحدة الأميركية. ففيما كان الرهان على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأن تعيد تحريك الملف، عبّرت المصادر عن مخاوفها من أن يؤدي انشغال الإدارة الجديدة بالداخل الأميركي والملفات الأكثر أهمية في منطقة الشرق الأوسط الى إهمال ملف الترسيم، فضلاً عن وجود تقدير بأن الإدارة الجديدة ستدفع لبنان أكثر نحو التأزم الاقتصادي في إطار الضغط على إيران، وبالتالي يكون لبنان قد “خسر فرصة جدية لإنجاز هذا الملف”.
