الشرق:عون يرتكب مخالفة دستورية جديدة

كحركة سجالات اقطاب السياسة اللبنانية وحفلات التراشق الكلامي  شبه اليومية في ما بينهم وجديدها حول الجهة المخولة تفسير الدستور، لا لشيء الا لالهاء الشعب عن مأساة تسببوا بها مباشرة وعن انتاجية سياسية معطوبة ومعدومة، ينشط فيروس كوفيد -19 في التفشي كبقعة زيت لا تجد من يضع لها حدا وسط صرخات القطاع الصحي المنهك الذي لا يبدو الاقفال العام في يومه الثاني يخفف عن كاهله مع توقع ارتفاع الاصابات اليومية الى ما فوق الخمسة الاف وفق المختصين. وفي وقت تقترب دول العالم المتحضرة من انهاء المرحلة الاولى من تلقيح مواطنيها، يبقى اللبنانيون في انتظار بت مصير لقاح “فايزر” وموعد وصوله في شباط المقبل اذا لم تطرأ العراقيل المعهودة على الطريقة اللبنانية، علما ان القطاع الصحي الخاص ناشد الدولة السماح له باستيراد لقاحات اخرى اثبتت فاعليتها، على نفقته الخاصة، وقد اعلنت فرنسا امس موافقتها على اعتماد لقاح مودرنا.

المراوحة مستمرة

سياسيا، ومع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت امس، وخروج البلاد من مدار عطلة الاعياد، تحرّكت بعض الشيء المياه الراكدة في المستنقع السياسي، حيث سُجلت بعض المواقف من الملف الحكومي، ان دلت الى شيء، فالى ان المراوحة السلبية مستمرة.

بين بري والراعي

وفي انتظار زيارة يفترض ان يقوم بها الحريري الى بكركي لمعايدة سيده البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، لمعرفة ما اذا كانت ستساعد الاخير على المضي قدما في مساعيه لجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري، ام انها ستدفع بكركي الى العدول نهائيا عن هذه الفكرة،  اجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا هاتفيا بالبطريرك الراعي، معزيا بوفاة شقيقه .وذكر مكتب الرئيس بري أن “الاتصال بين الرئيس والراعي كان مناسبة جرى خلالها تبادل الأفكار في ما يتعلق  بالحكومة اذا كان هناك رغبة  في في تأليفها”.

بين بكركي والوسط

في المقابل، وفيما تؤكد اوساط بيت الوسط ان لا جديد في الملف الحكومي وان الرئيس المكلف ما زال ينتظر الجواب على التشكيلة التي قدمها الى الرئيس ميشال عون، اكدت مصادر مطلعة  ان حركة اتصالات تتم عبر الموفدين بين بكركي وبيت الوسط من اجل تفعيل المبادرة البطريركية الهادفة الى تذليل العقبات من طريق تشكيل الحكومة، كاشفة عن زيارة مسائية قام بها موفد من بكركي مساء امس الى بيت الوسط حيث التقى الوزير السابق غطاس خوري.

الحريري مصرّ

الى ذلك، كشف نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لايزال مصرّا على 18 وزيراً من المستقلين وأصحاب الاختصاص كتشكيلة حكومة من دون الثلُث المعطّل ومن دون سيطرة فريق واحد على الوزارت الأمنية.

الحريري في تركيا

في الغضون، التقى الرئيس الحريري ظهرا في اسطنبول الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وجرى خلال اللقاء، الذي استمر ساعتين وتخلله غداء عمل، عرض مفصل لآخر التطورات الإقليمية والتحديات المتعددة وسبل التعاون بين دول المنطقة لمواجهتها. كما تطرق الرئيسان الحريري وأردوغان للعلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا، وسبل دعم جهود وقف الانهيار واعادة اعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.

عون وتفسير الدستور

في الاثناء، رأى رئيس الجمهورية ان “دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989”. واعتبر عون خلال استقباله رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، واعضاء المجلس، الذين سلموا رئيس الجمهورية التصاريح عن الذمة المالية العائدة لهم تطبيقا لقانون الاثراء غير المشروع، ان “من الطبيعي ان يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر انسجاما مع القواعد الدستورية المحددة وتترجم نية المشترع المرتكزة اساسا الى نصوص الدستور”. وتحدث الرئيس عون عن الاوضاع العامة وعن عمل الادارات والمؤسسات العامة وشؤون وزارية اخرى، لافتا الى “وجود ثغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء، لاسيما اولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون، ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة، إضافة الى تجميدهم مراسيم ترتب حقوقا لمستحقيها، وذلك خلافا لأي نص قانوني او دستوري”.  ودعا الرئيس عون الى معالجة هذه المسألة، “لأنها تؤثر سلبا على مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد، وذلك من خلال إيجاد نصوص تمنع اي التباس في مسار عمل الوزراء”.

..وبري يرد

في المقابل، بدا الموقف الرئاسي هذا، اثار حفيظة رئيس المجلس الذي سارع الى الرد في بيان قائلا “تبياناً لما ورد عن لسان فخامة رئيس الجمهورية لرئيس واعضاء المجلس الدستوري فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين من دون أن يتعداها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة. اقتضى التصويب”.

استثناءات اضافية: صحيا، عداد كورونا يسجّل ارقاما قياسية مرعبة. وفيما تسطر القوى الامنية محاضر ضبط بحق مخالفي قرار الاقفال التام، بدأت الاستثناءات منه تتكاثر، وشمل آخرها امس سائقي الفانات والاوتوبيسات.