وزارة الإعلام اللبنانية
دخل لبنان أمس (الخميس) مرحلة جديدة ومتشددة من الإقفال التام في إجراءات هي الأولى من نوعها ستمتد على 11 يوما لمواجهة انتشار وباء “كورونا”، على أن يتخذ بعدها القرار المناسب بشأن التمديد من عدمه بناء على نتائج هذه الفترة، وإن كانت غير كافية، حيث يعوّل عليها المسؤولون للتخفيف من العبء على المستشفيات فيما الأمل يبقى محدودا بإمكانية تراجع عدد الإصابات.
وبدا لافتا أمس، وعلى خلاف مرحلة الإقفال السابقة، التزام بنسبة عالية، من اللبنانيين بقرار منع التجول في موازاة إجراءات مشددة قامت بها القوى الأمنية لتسطير محاضر ضبط ضد المخالفين، بعدما فرضت على كل من يريد الخروج من منزله الحصول على إذن مسبق عبر تطبيقات خاصة، والتي شهدت بدورها بعض الفوضى في اليوم الأول.
ومع الارتياح العام الذي تركته خطة “الطوارئ الصحية” هذه، وإن كان قد سبقها فوضى لا سيما في المحلات التجارية، حيث تهافت اللبنانيون لشراء حاجياتهم ما أدى إلى ازدحام يتناقض تماما مع كل إجراءات الوقاية، يقّر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، النائب السابق الدكتور وليد خوري أن هذه الفترة ليست كافية لمحاولة السيطرة أو الحد من انتشار الوباء، حيث أوصت منظمة الصحة بأن تكون ما بين 4 و6 أسابيع، لا سيما أن الإصابات تحتاج إلى ما بين 15 و21 يوما للظهور، لكن للأسف الوضع اللبناني الدقيق اقتصاديا واجتماعيا قد لا يحتمل فترة كهذه، ونحن نعتبر اليوم أن العبرة تبقى في التنفيذ لا سيما أنه في مرحلة الإقفال السابقة لم يكن هناك التزام.
ويتحدث خوري لـ”الشرق الأوسط” “عن المسؤولية المشتركة بين الدولة والمواطن الذي عليه أن يلتزم بدوره بالإجراءات ويقتنع لأهميتها، وهذا لا يزال بعيدا عن المجتمع اللبناني، حيث البعض لا يزال يستخف بالوباء والبعض الآخر لا يرى في الزيارات واللقاءات العائلية مشكلة، علما بأن 70 في المائة من الإصابات هي نتيجة الاختلاط فيما بين العائلات، حيث باتت العدوى تنتقل داخل الأسر أكثر من تلك التي تنتقل في المطاعم وغيرها، وهذا من الأخطر، وهنا يلفت إلى توصية جديدة في لوس أنجليس، حيث طلب من أفراد العائلة الواحدة وضع الكمامات داخل المنازل.
وفيما يشدّد خوري على ضرورة أن يعلم اللبنانيون الذين لا يزال يستخفون بالوباء على آثاره الصحية المباشرة التي تظهر يوما بعد يوم وتؤثر على أعضاء كثيرة في الجسم، من الرئتين إلى الجهاز التنفسي والقلب والخصوبة لدى الرجال، يحذر من تزايد عدد الحالات في لبنان إذا لم يقتنع الشعب اللبناني ويلتزم بالإجراءات، مشيرا إلى أن نسبة الأشغال في أقسام “كورونا” بالمستشفيات تجاوزت الـ90 في المائة. ويوضح “بين كل مائة مصاب بالفيروس هناك 15 منهم يحتاجون إلى الدخول إلى المستشفى و2.6 منهم بحاجة للعناية الفائقة، وبالتالي إذا بقيت وتيرة الإصابات على ما هي عليه اليوم في لبنان بتسجيل بين 4 آلاف و5 آلاف حالة يوميا الوضع سيصبح كارثيا بعد 11 يوما مع انتهاء مرحلة الإقفال، وسيبقى مئات المرضى غير قادرين على تلقي العلاج، في وقت خصص حتى الآن 600 سرير في المستشفيات الخاصة والحكومية لمرضى “كورونا” مع إمكانية زيادة العدد في المرحلة المقبلة إنما بوتيرة محدودة.
ومع توقعه أن يُسجَّل ارتفاع في عدد الإصابات في الأيام المقبلة، يتوقف خوري عند نقطة مهمة، وهي أن هناك عددا كبيرا من اللبنانيين لا يجرون فحص الـpcr، إما لأنهم أصيبوا من دون أن يدركوا ذلك وإما لأنهم علموا بإصابتهم بعد إصابة أفراد العائلة وإنما اعتقدوا أنه لا ضرورة لإجراء الفحص ما دامت الأعراض محدودة، وبالتالي يقدر عدد الذين أصيبوا بالفيروس في لبنان، بحسب خوري، بما لا يقل عن مليون شخص، باتت لديهم المناعة إلى حد ما، من دون أن يعني ذلك أن نسبة وإن ضئيلة من الذين أصيبوا قد يصابون مرة ثانية، في وقت أعلنت وزارة الصحة يوم أول من أمس أن العدد التراكمي المسجل وصل إلى 231936 حالة.
ومع اعتبار خوري أن لبنان اليوم مع هذه المرحلة من الإقفال هو أمام امتحان حقيقي، على أن يحدد بعدها القرار المناسبة لجهة الاستمرار بالإقفال التام أو الانتقال إلى الجزئي، مضيفا “برأيي الوضع الصحي يتطلب التمديد لكن المشكلة تكمن في الوضع اللبناني الغارق بأزماته الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي قد لا يكون قادرا على تحمّل فترة إقفال طويلة”.
لا تختلف مقاربة عضو اللجنة الوطنية لمكافحة “كورونا”، الدكتور عبد الرحمن البزري عما يقوله الدكتور خوري، وإن كان أكثر تشاؤما انطلاقا من تجارب الإقفال السابقة التي لم يسجل لها النجاح. ويقول البزري لـ”الشرق الأوسط”: “فترة الإقفال هذه هي كالوقت المستقطع الذي لن يكون كافيا لحل المشكلة التي تتفاقم يوما بعد يوم. ويوضح “من المفترض أن تكون هذه الفترة لوضع خطة بديلة أو تصحيح الأخطاء لكن السؤال كيف يمكن التصحيح في وضع مثل لبنان يتحكم الوضع السياسي والاقتصادي بالموضوع الصحي؟. ويضيف “من البداية لم يدركوا كيفية الموازنة بين السياسة والاقتصاد والصحة في بلد منهوب مع التأكيد على أن المسؤولية لا تقع فقط على المسؤولين والإرباك في اتخاذ القرارات وعدم الجدية في ملاحقة المخالفين، إنما أيضا على الشعب والمواطنين أنفسهم الذين لا يلتزمون بالإجراءات لحماية أنفسهم. من هنا لا يرى البزري أن الـ11 يوما كافية لحل المشكلة لا سيما إذا ما اعتمدنا على التجارب السابقة، مؤكدا أن العبرة تبقى في التنفيذ، ومحذرا من الوصول إلى مرحلة أكثر سوءا في وقت بدأت فيه المستشفيات تصل إلى كامل قدرتها الاستيعابية بحيث قد لا يستطيع عدد كبير من اللبنانيين الحصول على العلاج.
