اللواء: لبنان يدخل في “الإقفال الجدي”.. وخلافات الوزراء تهدّد الأيام العشرة! انتقادات تسبق تشريعات اللقاح.. ولقاء رؤساء الحكومات جنبلاط قبل “فيديو الإهانة”

بالمقارنة، مع الاقفالات السابقة، سجّل اليوم الأوّل من إعلان «الطوارئ الصحية» نجاح، لا يمكن اخفاؤه. إذ تضافرت عناصر عدَّة للخروج من حالة الاستخفاف المجتمعي بالوباء ومضاعفاته: انتظار رجال الامن  عند قارعة الطريق، يسجلون المحاضر، من دون ردع أو حتى قمع للمخالفات، وحضر مطر كانون الثاني، في المشهد، فألزم النّاس في التزام منازلهم، والعائدين عبر المطار التزام محاجرهم في الفنادق.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن الانشغال المحلي بملف كورونا  هو الطاغي لتلمس ما قد يخرج عن الأقفال الذي دخل إليه البلد أمس، مشيرة إلى أن  الملفات الأخرى أضحت مغيبة مع العلم انها تتصدر المشهد اللبناني في وقت قريب لاسيما عندما يتصل الأمر بالحاجة إلى التصدي لها إلا إذا عهد الأمر إلى حكومة تصريف الأعمال.

وهنا لفتت المصادر نفسها إلى أن الملف الحكومي يحتاج إلى أكثر من معجزة  في ظل توقف المبادرات مع العلم ان  بعض سعاة الخير أو الوسطاء يرفضون تعليق تحركهم ولذلك هم على استعداد للتحرك من أجل أحداث أي خرق.

إلى ذلك أوضحت المصادر نفسها أن خطوط التواصل مقطوعة وستبقى لفترة على الأرجح من دون معرفة ما إذا كان هناك من وساطة خارجية ستظهر ام  لا.

وأشارت إلى أن المقاربات لا تزال كما هي بالنسبة إلى كل من  رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف  فالرئيس عون يتحدث عن المعايير الواحدة والتوازن الوطني والرئيس الحريري قال ما لديه.

وتوقعت مصادر سياسية ان تستمر حالة الجمود التي تتحكم بتشكيل الحكومة العتيدة اكثر من المتوقع بسبب الانعكاسات والتداعيات السلبية التي تسبب بها الموقف  التصعيدي الاخير لرئيس الجمهورية ميشال عون ضد الرئيس سعدالحريري وعلى الواقع السياسي ككل. وقالت انه لم  يسجل اي اختراقات مهمة لحالة الجمود هذه، باستثناء محاولات محدودة لتقصي مواقف الاطراف من امكانية تقبل الوساطات بهذا الشأن،او الاعتراض عليها او رفضها ككل.ولكن تبين من فحوى الاتصالات ان موقف عون الاخير تجاه الحريري مايزال يرخي بمفاعيله الثقيلة السلبية،بعدما تسبب بجرح بالغ في العلاقة مع الحريري وما يمثله ، ولذلك من الصعوبة بمكان القيام بترطيب الأجواء بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بالوقت الحاضر ريثما يتم تبريد الاجواء تدريجيا من خلال بعض الخطوات والمواقف التي تبدد اتهامات عون للحريري وبالتالي يسهل بعدها الانتقال إلى مرحلة اعادة التواصل بين الرئيسين،  الا انه بدون قيام الرئاسة الاولى بالخطوة الاولى ،يبدو انه من الصعوبة بمكان الانتقال إلى تحقيق اختراق جدي في مسار عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

الاقفال والطوارئ

نفذ لبنان فجر أمس إجراءات إغلاق عام أكثر تشدداً من سابقاتها تتضمن منع تجول طيلة اليوم لنحو أسبوعين في محاولة للحدّ من ارتفاع معدلات الإصابات القياسية بفيروس كورونا المستجد ولتخفيف الضغط عن القطاع الطبي المنهك. وبدت الحركة محدودة في عدد من شوارع بيروت وضواحيها وأقفلت المؤسسات التجارية والأسواق ومعظم الشركات الخاصة أبوابها. وتضمنت الإجراءات التي أقرّتها الحكومة خشية انهيار القطاع الصحي بعد تخطي مستشفيات رئيسية طاقتها الاستيعابية، حظر تجول على مدار الساعة حتى 25 من الشهر الحالي، مع استثناءات تطال العاملين في القطاع الصحي ومنشآت حيوية وصحافيين.

كذلك، تضمّنت تقليص حركة المسافرين في المطار بشكل كبير، ومنعت دخول الوافدين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، باستثناء العابرين ترانزيت. ووفق توصيات قوى الأمن الداخلي، على المواطنين الخاضعين لحظر التجول والراغبين بالخروج لسبب ما كزيارة طبيب أو إجراء فحوص أو الذهاب الى المطار، الحصول على موافقة مسبقة بعد توجيه رسالة قصيرة عبر الهاتف أو ملء طلب عبر الإنترنت.

كما يطلب من بعض الفئات المستثناة من حظر التجول الحصول أيضاً على موافقة كالعاملين في شركات الصيرفة وتحويل الأموال. وازدادت حالات العدوى خلال الأسبوع الماضي بنسبة سبعين في المئة عما كانت عليه في الأسبوع السابق،  ما جعل لبنان من البلدان التي تشهد حالياً واحدة من أكبر الزيادات في الإصابات في العالم. وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إصابته بالفيروس ودخوله المستشفى. واضطر مصابون خلال الأيام الماضية للانتظار لساعات طويلة في أقسام الطوارئ أو الانتقال من مستشفى الى آخر بحثاً عن أسرّة. وعمدت مستشفيات إلى معالجة مصابين وافدين إليها داخل سياراتهم نتيجة اكتظاظ غرف الطوارئ وأقسام العناية الفائقة والعزل.

بانتظار اللقاح

وتتضمن الإجراءات الجديدة أيضاً إغلاق محال بيع المواد الغذائية أمام الزبائن، على أن تبقى خدمة التوصيل، وهو أمر لا يتوافر في كل المناطق اللبنانية، ما جعل اللبنانيين يتهافتون خلال الأيام الثلاثة الماضية بشكل غير مسبوق لشراء حاجياتهم. وازداد معدل الإصابات بشكل قياسي بعدما سمحت الحكومة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة للملاهي والحانات بفتح أبوابها، في محاولة لإنعاش الاقتصاد المتداعي، رغم تحذير القطاع الصحي. وأقرّت السلطات في السابع من الشهر الحالي إقفالاً عاماً تضمن استثناءات عديدة وترافق مع حظر تجول ليلي، بدأ سريانه في اليوم نفسه. إلا أن الإجراءات لم تحل دون استمرار ارتفاع الإصابات. وسجّلت معدلات إصابات يومية قياسية تخطت الخمسة آلاف بينما بلغ عدد المصابين الإجمالي وفق آخر حصيلة الأربعاء 231936 بينها 1740 وفاة.

ويأتي تدهور الوضع الصحي فيما يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية التي ضاعفت معدلات الفقر. وأبدت منظمة «أنقذوا الأطفال» (سايف ذي تشيلدرن) قلقها «العميق» من أن يؤثر الإغلاق على العائلات والأطفال الذين يعانون من أوضاع اقتصادية هشّة، ما لم يتم دعمهم بشكل فوري.

على أن الأخطر، ما يجري داخل المستشفيات، إذ غرَّد مدير مستشفى الحريري الجامعي د. فرانس الأبيض عن ان بعض المصابين بالكورونا تعرضوا لنوبات قلبية، (4 مصابين، حسب الابيض).

ووصف وزير الصحة السابق كرم كرم السلطة القائمة بالفاسدة والحمقاء، نظراً لعدم الحصول على لقاح كورونا.. ووصف مجلس النواب بالفاشل.

وقدر وزير الصحة السابق الدكتور جميل جبق ان يصاب ما يزيد عن 500 ألف بالكورونا في نهاية الشهر، مع المعدلات اليومية.

وفي السياق، ان إدارة مستشف السان جورج- الحدث، ذكرت ان الوضع الصحي للوزير حسن جيد، وقالت انه يمارس عمله ونشاطه من غرفته في المستشفى.

إلتزام كبير بالإقفال

وعلى صعيد الاقفال، قال مصدر امني مسؤول لـ«اللواء»: انه كان افضل يوم للإلتزام بالاقفال نسبة الى المرات السابقة، ونأمل ان يكون اليوم الاخير في 25 الشهر مثله وان يستمر الإلتزام الكبير في كل المناطق. مشيراً الى ان المواكبة الامنية كانت كثيفة، وتم تحرير محاضر ضبط بالمخالفين لكنها لم تكن مرتفعة كالسابق.

ورداً على سؤال حول عمل المنصة الالكترونية وهل كانت ناجحة ام معقدة وصعبة، اوضح المصدر: ان المنصة تعطي موافقة اولية فورية للجدّيين للخروج من المنزل لقضاء حاجة ضرورية، لكن قوى الامن تواكب على الارض عبر مقارنة الموافقة بالواقع والتأكد هل فعلا ان المواطن خرج من المنزل للسبب الذي حدده، وعليه ان يُبرز مستندات تثبت صحة كلامه كوصل او فاتورة الشراء او ورقة الطبيب او المستشفى او الصيدلية. وقال:نحن حذرنا قبل يومين من سوء استخدام هذه المنصة والتلاعب لأننا سنكون جديين في الملاحقة.

وفي الوقائع، سجلت حركة مرور كثيفة وزحمة سيارات على طرقات خلدة وجل الديب ومناطق اخرى عند مداخل بيروت بسبب حواجز قوى ألامن الداخلي، التي نظمت محاضر ضبط بحق المخالفين.

وسيّرت قوى الأمن مدعومة من الجيش دوريات واقامت وحواجز في العاصمة بيروت والضواحي من بعبدا وحتى ضبية ومناطق الجبل والجنوب والبقاع والشمال، وُسجّل التزامٌ شبه كامل بالإقفال من قبل أصحاب المحال والمؤسسات التجارية.

وشهدت أحياء الضاحية الجنوبية إلتزاماً كبيراً بقرار الإقفال فاقت نسبته 95 بالمئة، وخلافاً للمشهد اليومي من الزحمة، بدت الشوارع الرئيسية والفرعية خالية تماماً إلا من قِلّة قليلة جداً من المشاة والسيارات، والمحلات والمؤسسات غير المستثناة مقفلة بالكامل، والتزمت السوبر ماركت بمنع دخول الزبائن اليها والاكتفاء بالبيع بخدمة الديليفري او عند باب المحل بعد اقفاله بطاولة او شريط معدني. مع التزام بوضع الكمامات والتباعد. فيما تراجعت حركة الاقبال على شراء المواد الغذائية بشكل واسع عمّا كانت عليه قبل يومين.

وشوهدت في بعض احياء الغبيري– الشياح لا سيما في حي الجامع وسوق الخضار، دوريات من الجيش وقوى الامن تنظم محاضر ضبط بالمخالفين على قلة عددهم، وتجبر حتى محلات الخضار وافران المناقيش المستثناة على الإقفال، ما زاد من حجم الإلتزام.

كذلك سيّرت شرطة بلدية صيدا دوريات في مختلف شوارع وأحياء المدينة واقامت حواجز طيارة، للتأكد من ضرورة التقيد بالمقررات وبوضع الكمامة وبالإجراءات الصحية. كما سيرت شرطة البلدية وجهاز أمن الدولة دوريات مشتركة في مختلف شوارع المدينة للتأكد من تطبيق المقررات تحت طائلة تحرير محاضر بحق المخالفين.

ورفع الجيش اللبناني مساء امس على حواجزه العسكرية عند مداخل مخيم عين الحلوة لافتات يؤكد فيها «منع دخول المخيم والخروج منه اعتبارا من تاريخ 14 كانون الثاني وحتى اشعار آخر»، وأبلغ القوى السياسية الفلسطينية والقوة المشتركة واللجان الشعبية، أن «ما يسري على اللبناني يسري على الفلسطيني لجهة حظر التجول والاستثناءات ومنع الحركة من المخيم وإليه». وبالتزامن اعلنت وكالة «الاونروا» اقفال مؤسساتها كافة بما فيها العيادات الصحية في المخيمات الفلسطينية حتى يوم الاثنين بانتظار اعلان برنامج لاستقبال المرضى في حال الطوارىء.

والتزم مخيما عين الحلوة والمية ومية قرار حظر التجول والاقفال العام ولم يسجل أي دخول إلى مخيم عين الحلوة أو خروج منه الا للحالات المستثناة او بتصاريح موافق عليها .

أما في النبطية وصور وبنت جبيل ومرجعيون ، لم يكن الاقفال شاملا صباحاً وسجلت خروقات تمثلت بفتح بعض المحلات التجارية، فيما خلت الشوارع والطرقات من السيارات والمارة، وأقيمت حواجز على المستديرات وسطرت محاضر ضبط للمخالفين فتم اقفال المحلات المخالفة. وكذلك كان الحال في مناطق حاصبيا وراشيا والبقاع الغربي وزحلة والبقاع الاوسط.

أما مدينة بعلبك فالتزمت الإقفال وشهدت الطرق الرئيسية حركة سير خفيفة، وخلت متنزهات رأس العين والمطاعم والمقاهي من روادها، فيما نشطت حركة الدراجات النارية الخاصة بخدمة الدليفري، وكذلك اقفلت مرافق ومؤسسات مدينة الهرمل.

في طرابلس، أقامت عناصر قوى الامن الداخلي حواجز متنقلة في مختلف شوارع المدينة وسيرت الدوريات للتأكد من التزام المواطنين قرار الاقفال، ونظمت محاضر ضبط في حق المخالفين، وسجلت نسبة التزام كبيرة جدا بالاقفال في المدينة وبدت شوارعها منذ ساعات الصباح خالية من حركة السيارات والمارة. كذلك شهدت مناطق زغرتا والكورة والبترون وجبيل وكسروان التزاماً تاماً.

وللمرة الاولى منذ بدء قرارات التعبئة والاقفال العام، سجلت عكار بمختلف بلداتها وقراها الرئيسية أعلى نسبة إقفال تجاوزت الـ 90 في المئة.

الجلسة اليوم

وفي الوقت الذي سجلت فيه اصابات كورونا أعلى نسبة لها في لبنان أمس يعقد مجلس النواب بعد ظهر اليوم جلسة في الأونيسكو وعلى جدول أعماله بند واحد هو اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لكافحة جائحة كورونا، بعد ان ادخلت لجنة الصحة النيابية بعض التعديلات عليه. ومن المقرّر ان يتم التصويت على الاقتراح بمادة وحيدة وبجلسة سريعة، كون ان هذا الاقتراح الهدف منه السماح باستخدام اللقاحات التي تستحصل على موافقات من الجهات الصحية الدولية والأدوية التي تستخدم في معالجة مضاعفات الإصابة بكورونا.

وانتقد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان تأخير إقرار قانون «تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا».

وذكر عدوان ان «في 21 كانون الأوّل الماضي ارسل العقد مع شركة «فايزر» إلى هيئة التشريع والاستشارات، التي أنهت مهمتها في غضون يومين، ومن 6 أيام فقط حتى ارسل مشروع القانون إلى مجلس النواب. لا اعتقد ان هذه الطريقة التي يجب ان تتبع». واعرب عن اعتقاده انه «لا يوجد فعالية وجدية في العمل على مستوى الحكومة المستقيلة ووزارة الصحة».

وقال: «اللقاح الذي سيصل في بداية شهر شباط المقبل، لن يصل منه سوى دفعة أولى في أوّل ثلث من السنة، أي حتى نهاية شهر آذار سيكون هناك تلقيح لـ10 بالمئة من اللبنانيين كحد أقصى، وبالتالي يجب استيراد اللقاح من شركات مختلفة لتلقح نسبة أكبر من السكان». وشدّد على انه «إن لم يتم استيراد لقاحات أخرى أو اللقاح نفسه من خارج الدولة اللبنانية، فسينعكس ذلك على الصحة العامة»، مفيداً بأن «كل اللقاحات التي طلبتها الدولة اللبنانية تغطي فقط 20 بالمئة من السكان».

سياسياً، لم يُسجّل أي جديد وسط إنكفاء ردود  الفعل على شريط الفيديو للحوار بين الرئيسين ميشال عون وحسان دياب، ونفي مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي للكلام عن إقامة جبهات او تكتلات سياسية جديدة خاصة سنيّة درزية، فيما طغى تحرك الرئيس المكلف سعد الحريري مجدداً بإتجاه دول المنطقة، حيث غادر امس الى الامارات ومنها قد ينتقل الى القاهرة من دون تأكيد ذلك رسميا من اوساطه.

توضيح حول إجتماع  رؤساء الحكومات وجنبلاط

وأوضح مصدر مقرب من رؤساء الحكومات السابقين أن الإجتماع الذي عُقد في منزل الرئيس تمام سلام وضم الرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة مع رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي، حصل منذ أكثر من إسبوعين، وقبل المؤتمر الصحفي للنائب جبران باسيل والفيديو المسرّب من القصر الجمهوري وما تضمنه من إهانة للرئيس المكلف.

وأشار المصدر أن هذا اللقاء جاء في إطار المشاورات مع القيادات الوطنية لإخراج البلاد من دوامة الأزمات التي تتخبط فيها، وسلوك سبل الإنقاذ قبل الوصول إلى مرحلة الإرتطام.

ملاءة المصارف

مصرفياً، يكاد مصرف بلوم-بنك للأعمال ان يوقع اتفاقية «الاستحواذ» من قبل المؤسسة العربية المصرفية (ABC). وهو مصرف بحريني، مقابل 480 مليون دولار، بالتزامن مع مباشرة المصارف رفع رأسمالها بنسبة 20٪.

صحياً، جاء في التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة ان عدد الإصابات سجلت 5196 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و41 حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 237132 حالة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2019.