وزارة الإعلام اللبنانية
تتجه الأنظار اليوم إلى مجلس النواب الذي سيقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا، خصوصاً في ظل الانتشار المخيف لهذا الوباء، ودخول الإقفال التام حيّز التنفيذ، وشعور الناس المتعاظم بالخوف بسبب عدم قدرة المستشفيات على استيعاب أعداد الإصابات الهائلة. ومع انسداد أفق التغيير في الداخل، وتعليق الوساطات الرامية إلى كسر حلقة الجمود الحكومي، تبقى الأنظار شاخصة في اتجاهين: كورونا وخطرها المتمدّد وتسريع وصول اللقاحات، ودخول الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض كخطوة يمكن أن تعيد تحريك المياه الحكومية الراكدة لبنانياً.
يطغى الهمّ الصحي على كل ما عداه من هموم، على رغم أهميتها، وتحديداً الهمّ الحكومي الذي دخل في نفق مظلم بعد «الفيديو» الذي انتقد فيه رئيس الجمهورية ميشال عون الرئيس المكلف سعد الحريري، وأشعَل مواجهة بينهما لم تنطفئ نارها بعد، قاطعاً الطريق على كل الوساطات، ومُرحّلاً التأليف إلى ان تنضج الظروف المحلية والخارجية، في اعتبار انّ اي خرق، وفقاً للمعطيات الراهنة، غير ممكن ما لم تتبدل هذه المعطيات.
وبالتزامن، كثر الحديث عن السعي لإنشاء جبهات سياسية، وبرز في هذا السياق اللقاء الذي جمع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط إلى رؤساء الحكومات نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام في منزل الأخير في حضور الوزير السابق غازي العريضي، وفي خطوة عدّ أنّ الهدف منها يتمحور بين حدّين: حدّ أقصى هو إسقاط رئيس الجمهورية، وحد أدنى هو تحصين موقع الرئيس المكلف سعد الحريري ودوره في مواجهة العهد الذي يضع كل جهده لإحراجه فإخراجه.
وفي موازاة هذه الجبهة، كشفت «القوات اللبنانية» بدورها عن اتصالات تجريها مع القوى المعارضة للأكثرية الحاكمة من أجل تشكيل جبهة سياسية ببند أوحَد عنوانه الانتخابات النيابية المبكرة، كمدخل لإعادة إنتاج السلطة، في ظل المراوحة السياسية القائمة وعدم القدرة، ليس فقط على تشكيل حكومة، إنما على إخراج لبنان من أزمته المالية.
ولكن لا مؤشرات الى نجاح هذه الجبهة او تلك بتحقيق أهدافها، وتحديداً لجهة إسقاط رئيس الجمهورية والانتخابات النيابية المبكرة التي تواجه اعتراض تيار «المستقبل» و»الاشتراكي» على خلفية قانون الانتخابات وأمور أخرى، وذلك من دون الحديث عن الأكثرية التي ترفض تقصير ولاية مجلس النواب، فيما يقف «حزب الله» حاجزاً أمام أي محاولة لإسقاط عون الذي يتعذّر أساساً إسقاطه دستورياً على خلفية سياسية.
قطيعة ووساطة
وفي هذه الأجواء التي غلب عليها الإقفال العام لمواجهة تداعيات انتشار كورونا غابت اي معلومات عن اي اتصال او جهد يُبذلان من اجل معالجة ازمة تشكيل الحكومة العتيدة.
فرئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا يتابع ملفات أخرى، والرئيس المكلف للحكومة سعد الحريري موجود في ابو ظبي، بحسب معلومات غير رسمية. وعلمت «الجمهورية» انّ هناك عدة مساع لإقناع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدخول على خط الوساطة، في ضوء القطيعة الشاملة بين عون والحريري وانقطاع الاتصالات في شأن الاستحقاق الحكومي، وهذه المساعي تجري في الكواليس السياسية لضمان نجاحها وحمايةً للقائمين بها. لكنّ اي خطوة تؤشّر الى انطلاقها وما يمكن ان تؤدي اليه، تنتظرعودة الحريري في موعد لم يستطع أحد من محيطه او من أي جهة أخرى تحديده.
وتحذير من مخاطرها
وعليه، فقد حذرت مصادر سياسية عليمة من مخاطر استمرار القطيعة بين عون والحريري، منبّهة الى ما هو اخطر بكثير بعد انعكاسات توقفهما عن بذل اي جهد يؤدي الى تنفيذ المهمة على مستقبل البلد، وهو ما سينعكس حكماً على حجم الازمات التي يمكن ان تتطور الى درجة لا يتوقعها اي عاقل.
ولفتت هذه المصادر، عبر «الجمهورية»، الى «التعنّت الذي بلغ مرحلة خطيرة لم تصل اليها اي معادلة سياسية سابقاً. كذلك بالنسبة الى لغة التخاطب التي اعتمدها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الأحد الفائت، قبل ان يقدّم رئيس الجمهورية نسخة ثانية من هذا الخطاب في اليوم التالي.
لقاء قديم
الى ذلك، توقفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» عند الحديث عن اللقاء الذي انعقد في منزل الرئيس تمام سلام وضمَّه الى عدد من رؤساء الحكومة السابقين وجنبلاط، وانه تم خلاله التشاور في ما آل اليه الوضع في أعقاب الفيديو الفيلم المسرّب والمواقف التي سبقته وتلته، فلفتت الى انّ هذا الامر ليس دقيقاً. وقال احد الذين شاركوا في هذا اللقاء لـ»الجمهورية» انه انعقد قبل 10 ايام من عيد رأس السنة، ولم يكن على جدول اعماله مثل هذه السيناريوهات التي رسمتها اوساط لم يتمكن أحد من تحديد هويتها.
واعتبرت المصادر المطلعة انّ ما جرى زرعَ المخاوف من إمكان دخول ما يسمّى «الطابور الخامس» الى مجرى الاحداث في لحظات خطيرة ودقيقة، في ظل التفلت السياسي والاعلامي غير المسؤول ولغايات غير مفهومة بعد حتى اللحظة.
بومبيو وباسيل
في غضون ذلك، نشر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عبر حسابه على تويتر، صورة لباسيل تحمل عبارة «مُعاقَب»، ضمن سلسلة تغريدات تناول فيها «وقوف» بلاده إلى جانب الشعب اللبناني.
وعلّق بومبيو قائلاً: «ليس مجرد كلام، فنحن قمنا بفرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل لتورّطه بممارسات فاسدة».
وأعاد بومبيو نشر رابط للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية حول العقوبات على باسيل.
ورأت اوساط ديبلوماسية رفيعة عاملة في واشنطن، في تغريدة بومبيو هذه، «اعترافاً رسمياً بأنّ العقوبات على باسيل هي سياسية بامتياز، وقد فرضتها الولايات المتحدة عليه بهدف الضغط عليه لتغيير سياسته عموماً، وعدم المطالبة بعودة النازحين، إضافة الى تغيير موقفه الرافض للتوطين».
كورونا والاقفال
وكانت إجراءات الإقفال العام قد بدأت فجر أمس، وجاءت أكثر تشدداً من سابقاتها، وتضمّنت منع تجول على مدار الساعة سيمتد لـ10 ايام، في محاولة للحدّ من ارتفاع معدلات الإصابات القياسية بكورونا، ولتخفيف الضغط عن القطاع الطبي المُنهك.
وشهدت شوارع بيروت وضواحيها والمناطق حركة محدودة، فيما أقفلت المؤسسات التجارية والأسواق ومعظم الشركات أبوابها، وقدّرت قوى الأمن الداخلي نسبة الالتزام بالاقفال بـ94 في المئة، في وقت سَيّرت قوى الأمن وشرطة البلديات دوريات وأقامت حواجز متنقلة للتدقيق في السيارات والتزام الشروط الوقائية.
وقد تضمنت الإجراءات، التي أقرّها المجلس الاعلى للدفاع الاثنين الماضي، حظر تجول على مدار الساعة حتى 25 من الجاري، مع استثناءات تطاول العاملين في القطاع الصحي ومنشآت حيوية والاعلاميين، كذلك تضمّنت تقليص حركة المسافرين في مطار بيروت الدولي بمقدار كبير، ومنع دخول الوافدين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، باستثناء العابرين «ترانزيت.
وأعلنت إدارة «مستشفى سان جورج» – الحدت، في بيان، أنّ «الوضع الصحي لوزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن جيد، وهو يمارس نشاطه وعمله من غرفته في المستشفى». بينما أوضح المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة انّ حسن «اطّلع على المعاملات ووقّع بريد الوزارة».
وأعلنت وزارة الصحة العامّة أمس، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 5196 إصابة جديدة (5184 محلية و12 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 237132»، وكذلك تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 1781.
المحكمة الدولية
وعلى صعيد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قدّم المحاميان إميل عون وتشاد مير، اللذان يمثّلان حقوق سليم جميل عيّاش ومصالحه في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري أمام المحكمة الخاصة بلبنان، بطلب استئناف ضد الحكم بالادانة الصادر عن الغرفة الابتدائية الأولى بتاريخ 18/8/2020 والحكم بالعقوبة الصادر بتاريخ 11/12/2020.
ويُدلي الدفاع بـ«وجود أخطاء عديدة في القانون من شأنها أن تبطل الحكم بأكمله، وأخطاء في الوقائع تُسَبّب في الاستنكاف عن إحقاق الحق».
ويرى الدفاع عن عيّاش أنّ «هذه الأخطاء تقتضي من غرفة الاستئناف أن تبطل كل احكام الادانة الصادرة بحقه»، ويرى أيضاً أنّ «أخطاء غرفة الدرجة الاولى قد أدت إلى فرض عقوبة غير متناسبة مع الجريمة بحق السيد عياش، وهي عقوبة السجن المؤبّد لكلّ من التهم الخمس التي أدين بها والتي تنفّذ في الوقت ذاته».
وفي الوقت نفسه، قدّم الدفاع عن عياش «طلباً إلى رئيس المحكمة بموجب المادة 25 من قواعد الاجراءات والاثبات، طالباً تنحية أحد قضاة غرفة الاستئناف القاضي رالف رياشي في النظر في مسألة صفة محامي الدفاع في تقديم طلب الاستئناف نيابة عن السيد عياش. وتم تقديم هذا الطلب نتيجة لتصريحات واضحة ومتكررة أدلى بها القاضي رياشي في عام 2010، تشير إلى أن لا حق باستئناف حكم إدانة أو حكم بعقوبة حتى يمثل المحكوم عليه أمام المحكمة».
