وزارة الإعلام اللبنانية
في اليوم الأول للرئيس الأميركي الجديد جو بايدن ظهر توقيع إدارته واضحاً في التفجيرين الانتحاريين الإرهابيين اللذين هزّا العراق، كما رأى الحزب السوري القومي الاجتماعي فيهما تعبيراً عن التكامل بين الاحتلال والإرهاب، فيما وجهت مصادر عراقية الاتهام لحكومات الخليج ولقيادة قوات الاحتلال بالوقوف وراء تنشيط تنظيم داعش الإرهابي مجدداً وتقديمه كتهديد قائم لتبرير بقاء قوات الاحتلال الأميركي في العراق، والتفجيران استهدفا سوقاً شعبية لا وجود فيها لأيّ مراكز عسكريّة أو أمنية، ما أدّى لسقوط أكثر من عشرين شهيداً وقرابة المئة جريح.
لبنانياً، تصدّرت متابعة تفشي وباء كورونا الاهتمام الحكومي والشعبي، بينما خرق جدار كورونا استماع مدّعي التمييز غسان عويدات لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ترجمة لمضمون المراسلة القضائيّة السويسرية المتصلة بشبهات تحويلات غير قانونيّة تطال حسابات لسلامة وشقيقه ومعاونته. وبعد الجلسة أعلن سلامة مجدداً اتهام جهات تريد الإساءة اليه بالوقوف وراء القضية نافياً وجود أي تحويلات من حسابات مصرف لبنان وموازنته، لكن مصادر حقوقية رأت أن جواب سلامة بقي ناقصاً حيث لم يتضمن نفي حدوث تحويلات من حساباته أو حسابات شقيقه أو معاونته، وهو جوهر الاتهام الذي ورد في المراسلة.
في ملف كورونا قضيتان على الطاولة، الأولى نسبة المشاركة المنخفضة للمستشفيات الخاصة في مواجهة كورونا، بحيث لم يبلغ مجموع عدد الأسرّة المخصصة للمصابين 2500 سرير من أصل 12000 سرير في هذه المستشفيات رغم تحديد منظمة الصحة العالمية نسبة الـ 55% والـ 60% كمعدل مقبول لمشاركة للقطاع الخاص الاستشفائي في مواجهة الوباء. والقضية الثانية هي بقاء بصمات القرار الخاطئ للحكومة بالتراجع عن الإقفال في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، حيث يؤكد المعنيّون في القطاع الصحي أن النمو الكارثيّ لعدد الإصابات والوفيات ناتج عن هذا القرار، من دون أن تفتح الأبواب لمساءلة تظهر من وقف وراءه، خصوصاً أن الأمر قد يتكرّر مع عيد العشاق في 14 شباط بعدما تمّ تجديد الإقفال لغاية 8 شباط فقط ما تسبّب بتساؤلات عما اذا كان رفض التوصية التي رفعها ذوو الاختصاص العلمي بالإقفال حتى 15 شباط.
سوق الدواء والمعدّات الطبية لا يقل تسبباً بالقلق من سوق الاستشفاء والخوف من أن ينشأ بالتوازي لاحقاً سوق للقاح، فالتسيُّب في سوق الدواء والمعدات يستمر بلا مبرّر، حيث السوق السوداء سيدة الموقف وكل شيء معروض للبيع بأسعار خياليّة، والمستوردون المستفيدون من الأسعار المدعومة يقومون بإخفاء المواد المستوردة أملاً ببيعها بأسعار مضاعفة إذا تم رفع الدعم او تخفيضه، وقيام بعض التجار بتهريب المستوردات المدعومة بأسعار مضاعفة للخارج مستفيدين من فارق سعر الصرف، وبالتوازي تسريب نسب من هذه المستوردات الى تجار السوق السوداء، حيث المخاطر ليست فقط بتعرّض المواطنين للنهب بل بتعريضهم لمخاطر تطال صحتهم بأدوية ومعدّات غير مطابقة للمواصفات.
وأدان الحزب السوري القومي الاجتماعي التفجيرات الإرهابيّة في العراق، مشيراً إلى أن هذا العمل الإرهابي يثبت أن هناك تنسيقاً وتكاملاً بين تنظيم “داعش” الإرهابي والعدو الصهيوني وقوات الاحتلال الأميركي.
وقال رئيس الحزب وائل الحسنية في بيان: “مجدّداً، يضرب الإرهاب في قلب العاصمة العراقية بغداد عبر استهداف أحد الأسواق الشعبية في ساحة الطيران بتفجير إرهابي مزدوج أودى بحياة ثلاثين شهيداً مدنياً وأكثر من مئة جريح من الأبرياء العزل”. وتابع: “يدين الحزب السوري القومي الاجتماعي بشدة هذه التفجيرات الإرهابيّة الجبانة، ويرى فيها تصعيداً إرهابياً تغذّيه وترعاه الولايات المتحدة ضدّ عراقنا الحبيب، وأنّ مؤشر هذا التصعيد بدا واضحاً من خلال العقوبات الأميركية على قيادات الحشد الشعبي العراقي الذي يخوض حرب الدفاع عن أرض العراق كتفاً إلى كتف مع جيش العراق الأبي”. وأضاف الحسنيّة: “إنّ عملاً إرهابياً بهذا الحجم، يثبت بأنّ هناك تنسيقاً وتكاملاً بين تنظيم “داعش” الإرهابي والعدو الصهيوني وقوات الاحتلال الأميركي، خصوصاً أنه يأتي في وقت ترتفع وتيرة المطالبات الرسمية والشعبية العراقية بإنهاء الاحتلال الأميركي لأرض العراق”. وأردف: “إذ يحيّي الحزب السوري القومي الاجتماعي أرواح الشهداء الذي قضوا في التفجيرين الإرهابيين الآثمين، ويتمنّى الشفاء العاجل للجرحى، يؤكد أنّ وحدة العراق هي أساس قوته، وأنّ العراقيين، جيشاً وحشداً وشعباً مطالبون بتمتين وحدتهم والاستمرار في خوض معركة دحر الإرهاب والاحتلال عن أرض الرافدين، والتصدّي لكلّ محاولات ومشاريع التقسيم والتفتيت والانفصال”. وختم الحسنية بأن “التفجيرات الإرهابية التي ضربت العراق، تحمل تواقيع حلف رعاة الإرهاب وداعميه، والردّ على هذه التفجيرات بالمزيد من الإصرار على طرد الاحتلال ودحر الارهاب”.
تمديد قرار الإقفال حتى 8 شباط
وأعلن المجلس الأعلى للدفاع بعد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، “تمديد العمل بقرار الإغلاق الكامل لغاية الساعة 5 من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 8/2/2021 وتمّ الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدّد في تطبيق القرار المحدّد والصادر بموجب الموافقة الاستثنائية”.
وأشار الأمين العام للمجلس اللواء محمود الأسمر خلال تلاوته المقررات إلى أن “الإجراءات مستمرّة على حالها خلال الأسبوعين الممدّدين للإقفال”. وأضاف: “في حال ورود أي استثناء سيُعمّم على الجميع” وكشف أن “الإقفال لـ10 أيام لم يكن كافياً والمستشفيات وطاقمها الطبي مرهقون والإصابات والوفيات الى ارتفاع”.
وعرض مجلس الدفاع الدراسة التي أعدّتها الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية حول المواد المشعة الموجودة في المخزن الموقت في مقرّ الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، حيث تم الطلب الى الوزارات المختصة والأجهزة الإدارية والفنية والعسكرية اللازمة إجراء اللازم كل في ما خصه.
عون
وفي مستهلّ الجلسة عبّر الرئيس عون عن “تقديره للجهود التي يبذلها الجسم الطبي في معالجة المصابين بفيروس كورونا، وتحيّة إلى الذين قضوا من أطباء وممرّضين وممرضات خلال قيامهم بواجبهم”. وأكد عون ان “التجاوب مع قرار الإغلاق التام كان إيجابياً وسجل نسبة عالية على رغم وجود بعض الخروقات التي تحتاج الى معالجة”. أضاف أن “أعداد المصابين ترتفع وكذلك عدد الذين يسقطون ضحية هذا الوباء الخطير، الأمر الذي يفرض استمرار الإجراءات والتشدد في تطبيقها”.
دياب
من جهته، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب الى أن “الإجراءات التي تتخذها الحكومة جعلت لبنان الدولة الثانية في العالم التي تطبق بقسوة الإجراءات الواجب اعتمادها لمكافحة كورونا”. وقال: نسعى لزيادة عدد الأسرّة الخاصة بعناية المصابين بكورونا التي ستوزّع على المناطق التي فيها كثافة سكانية وسجلت فيها إصابات، وكل التدابير المالية والإدارية اتخذت لتأمين وصول اللقاحات خلال الفترة المحددة”.
اللجنة الوزارية
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الإجراءات للوقاية من كورونا قررت خلال اجتماعها صباح أمس، تمديد الإقفال أسبوعين إضافيين وطلبت من الأجهزة الأمنية مواصلة التشدّد بتطبيقه.
وأشارت مصادر اللجنة لـ”البناء” إلى أنه “سيُصار إلى تقييم أسبوعَيْ الإقفال لاتخاذ القرار المناسب في المرحلة المقبلة”. ولفتت إلى أنّ “التقييم العام للجنة كان إيجابيًا لجهة خفض عدد الإصابات من 6000 إلى 4000 إصابة. لكن التقييم جاء سلبيًا لجهة عدد الوفيات الذي ارتفع بشكلٍ لافت خلال الأسبوعين الماضيين”. وعزت المصادر سبب ذلك إلى تزايد الإقبال على المستشفيات لتلقي العلاج وصعوبة تأمين أعدادٍ كافية من الأسرة بخاصة في بيروت. ما أدّى إلى تعرّض هؤلاء المصابين إلى نوباتٍ وجلطات بسبب ضيق التنفس والخوف وبالتالي وفاتهم قبل تأمين أسرّة عناية فائقة لهم”.
وفي سياقٍ متّصل أوضح وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور رمزي المشرفية لـ”البناء” أن “نسبة الالتزام جيدة خلال الأسبوع الأول من الإقفال التام”. كاشفاً أن “اللجنة الوزارية ستجري الأسبوع المقبل دراسة وتقييمًا شاملًا لأرقام الإصابات والوفيات والوضع الصحي العام وذلك لاتخاذ القرار المناسب”. مضيفًا: “لكن في اجتماع اليوم (أمس) اكتفينا بالإقفال لمدة أسبوع من دون تغيير في الإجراءات ولا إضافة أي استثناءات بانتظار الأسبوع المقبل”. موضحًا أن “نتائج الإقفال في الأسبوع الأول تظهر بعد أسبوعين وليس بعد أسبوع”. وطمأن المشرفية إلى أنه “إذا استمرينا بنسبة الالتزام نفسها مع تشديد الإجراءات الأمنية في تطبيق القوانين ومع وصول الدفعة الأولى من اللقاحات، فيمكننا أن نصل إلى وضع أفضل وحصار الوباء تدريجياً”. لكن المشرفية توقف عند إشكالية تواجه الحكومة ووزارة الصحة ويمكن أن تُفقِد جوهر الإقفال وهي تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية. كاشفاً أن هذا الملف كان محل متابعة في اجتماع اللجنة الوزارية. وقال: “تواصلنا مع المجلس النيابي لكيفية معالجة واحتواء الأزمة”. لكن المشرفيّة أكد أن “الحكومة والمجلس النيابي بصدد إعداد خطة مشتركة للدعم الاجتماعي إذا ما طال أمد الإقفال وذلك بهدف تمكين المواطن من الصمود وإنجاح قرار الإقفال للوصول إلى شبكة أمان صحية”.
ولفتت مصادر اللجنة لـ”البناء” إلى أننا “لا زلنا ندفع ثمن التفلّت الاجتماعي خلال أعياد الميلاد ورأس السنة والذي تسبّب بالانتشار العشوائي للفيروس في مختلف المناطق اللبنانية إضافة إلى الازدحام العشوائي في السوبرماركات والمحال التجاريّة قبيل موعد الإقفال”. موضحة أن “نتائج الأسبوع الأول من الإقفال لن تظهر قبل الأسبوع المقبل”.
خطة وزارة الصحة للمواجهة المقبلة
وناقشت اللجنة الوزارية الوضع الصحي العام، وكلفت وزير الصحة بوضع خطة شاملة لما بعد الإغلاق، لا سيما تأمين اللقاحات ومواجهة السلالات الجديدة من كورونا، ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لمناقشتها مع اللجنة الوزارية. ووعد وزير الصحة بإنجازها ورفعها السبت المقبل.
مصادر صحية رسمية مطلعة لخّصت لـ”البناء” استراتيجية الوزارة لمواجهة “الوباء” بالنقاط التالية:
*حملة تطعيم واسعة تشمُل معظم اللبنانيّين والمقيمين على دفعاتٍ بدءاً من شهر شباط المقبل حتى نهاية العام الحالي.
*يبدأ وصول اللقاح “فايزر” الأميركي إلى لبنان في الفترة الممتدة من 1 شباط حتى منتصفه على أن تصل دفعات أخرى من اللقاحات مقدرة بـ 25 ألف طعم كل أسبوع.
* أما بشأن اللقاحات الأخرى فسيحصُل لبنان في منتصف آذار المقبل على اللقاحات الصينيّة والروسيّة ولقاحي “موديرنا” و”جونسو آند جونسون” الأميركيّين. وذلك من خلال المنصة التي ستوزّع اللقاحات على دول عدة وتشترك فيها منظمات دوليّة كمنظمة “اليونيسيف” ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.
*هذه السلة من اللقاحات ستصل إلى لبنان على دفعات وبشكلٍ منظم وقد خصصَت الوزارة قرض البنك الدولي (34 مليون دولار) لاستيراد اللقاحات.
*هذا على الصعيد الرسميّ. أما على الصعيد الخاص، فستقوم شركات تجاريّة باستيراد أنواع عدة من اللقاحات شرط أن تستوردها من المنصة مع ترخيص من وزارة الصحة العامة. وقد فُرِض على هذه الشركات في كل دول العالم أن تقوم باستيراد اللقاحات شرط عدم تحقيق أرباحٍ مالية، كي لا تدخل الشركات في المنافسة ما يؤثر على جودة اللقاحات وتسليمها في الوقت المحدد.
*وبالمحصلة، بحسب المصادر، ستعمل الدولة على تأمين 4 مليون لقاح و3 ملايين لقاح عبر الشركات الخاصة، لتغطية 80 في المئة من اللبنانيين والمقيمين حتى أواخر العام الحالي للوصول إلى مناعة القطيع.
وكان البنك الدولي وافق على إعادة تخصيص مبلغ 34 مليون دولار في إطار مشروع تعزيز النظام الصحي الحالي للمساعدة في توفير اللقاحات للبنان.
وأعلن مصرف لبنان في بيان أنه قام بتحويل مبلغ 18 مليون دولار للخارج لشراء اللقاح COVAX الخاص بفيروس كورونا. كما حوّل مبالغ محددة لصالح المستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك بدل تسديد فواتير مرضى كورونا.
لجنة الصحة النيابيّة
وفي موازاة اجتماعات السراي وبعبدا، عقدت لجنة الصحة النيابيّة اجتماعاً في المجلس النيابي وناقشت الوضع الصحيّ وموضوع استيراد اللقاحات.
وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 67 حالة وفاة جديدة بكورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 2151.
وسُجلت 4594 إصابة جديدة بكورونا، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 269241.
وأكد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض أن “الجميع مسؤول، ونحن في ورطة كبيرة جداً، والوضع في المستشفيات كارثي”، وأعلن أن “في هذه اللحظة لدينا 22 مريض كورونا في طوارئ المستشفى ولا مكان لهم”. وأشار أبيض في حديثٍ تلفزيوني إلى أنه “يجب أن نكون صريحين مع الناس والإجراءات يجب أن تكون مشدّدة بدءاً من المطار”.
وسجلت خروقات عدة لقرار الإقفال إذ أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أن مطعماً استقبل حفل زفاف لأكثر من 50 شخصاً خلال فترة الإقفال العام. وأوقفت فصيلة المنية الحفل وختمت المطعم الكائن في محلّة بحنّين بالشمع الاحمر ونظمت محضري ضبط بحق كل من صاحبه ومنظّم الحفل.
ودعت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الدوري في حارة حريك برئاسة النائب محمد رعد، “اللبنانيين الى الالتزام التام بالإقفال العام لتمكين القطاع الصحي ومعه المستشفيات والأطقم الطبية والتمريضية من توفير الظروف المرتجاة لها، على أمل أن يتحقق التناقص المطلوب في عدد المصابين بالكورونا يومياً، وفي عدد الوفيات بسبب هذا الوباء أيضاً، كما تدعو الكتلة الحكومة الى الإسراع في تنفيذ قرارها لدعم العائلات الأكثر فقراً خصوصاً في ظل الإقفال العام”.
جريصاتي في بكركي
وفي غمرة الانشغال الرسمي بوباء كورونا، بقي الجمود يسيطر على الملف الحكومي. وخرقت هذا الجمود زيارة مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي الى بكركي حيث التقى البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في إطار استكمال مساعيه للإسراع في تشكيل حكومة.
وبحسب مصادر بكركي فإن جريصاتي زار بكركي بناء على دعوة البطريرك الراعي لمتابعة المساعي التي يقوم بها الراعي من أجل الإسراع في التشكيل، فيما لفتت مصادر بعبدا الى أن “الزيارة تأتي استكمالاً للزيارات المتبادلة بين الرئيس عون والبطريرك تم خلالها تبادل وجهات النظر في شأن التشكيل انطلاقاً من الأهمية التي يوليها الراعي لهذا الملف”. وأكد جريصاتي بحسب المصادر أن “الاهتمام مشترك وهو أولوية للرئيس عون كما للبلاد إلا أن ثمة مساراً يجب ان يستكمل في عملية التشكيل لبلوغ هدف ولادة الحكومة”. وقدّم جريصاتي بحسب المصادر بعض الإيضاحات والتفاصيل في شأن نقاط أثارها البطريرك في عظته الأخيرة من شأنها وضع النقاط على الحروف في الجدل القائم بين بعض المراجع والنقاط المثارة إعلامياً، بحيث بات الراعي في الجو الحقيقيّ وموقف الرئيس عون منها. وقد عاد جريصاتي الى بعبدا إثر الزيارة وأطلع رئيس الجمهورية على تفاصيلها.
ولفتت مصادر مطلعة على موقف فريق المقاومة لـ”البناء” إلى أن “رهان بعض الجهات السياسية على رحيل الرئيس الأميركي السابق وتسلّم الرئيس الجديد لتسهيل تأليف الحكومة لم يكن مجدياً”، مشيرة إلى أن “أي تغيير في السياسة الأميركية تجاه المنطقة لن يظهر قبل أشهر وربما سنة، وبالتالي لا يمكن ربط الحكومة في لبنان بتوجّهات الإدارة الجديدة، لذلك على المعنيين بتأليف الحكومة التنازل عن مصالحهم السياسية والشخصية والتخلي عن مبدأ المحاصصة لصالح البحث عن مصلحة البلد الذي يعاني من أزمات متعددة قد تتفاقم في القريب العاجل بشكل لا تنفع أي معالجات بعد فوات الأوان”، إلا أن المصادر لفتت إلى أن “لا يمكن التكهن بمدة معينة لتأليف الحكومة، لا سيما في بلد المفاجآت، وقد تتشكل الحكومة عندما تأتي إشارة خارجية إلى المسؤولين عن التأليف”.
ورأت كتلة الوفاء للمقاومة أن “الواقع المأزوم في البلاد، يتطلب تحريكاً استثنائياً لعجلة التأليف الحكومي من أجل أن تباشر السلطة التنفيذية إدارة شؤون الوطن والمواطنين”. واعتبرت أن “الظروف ضاغطة والإمكانية متوفرة لإنجاز تشكيل الحكومة، خصوصاً إذا ما تم القيام ببعض الخطوات التي تسهم في تدوير الزوايا وتعزيز الثقة وإزالة المخاوف بين المعنيين”.
وأبرق رئيس الجمهورية، إلى الرئيس الأميركي جو بايدن مهنئاً بتسلمه مسؤولياته الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية، ومتمنياً له النجاح والتوفيق خصوصاً في الظروف الدقيقة التي تمر بها دول العالم على مختلف الصعد”.
عويدات استجوب سلامة
على صعيد آخر، خضع حاكم مصرف لبنان لاستجواب المدّعي العام التمييزي غسان عويدات على خلفية الطلب السويسري بالتحقيق مع الحاكم. لفت سلامة في بيان أنه قدّم للمدعي العام “كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدّعي العام السويسري، وجزمت له بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته”. وأضاف: “أكدت للرئيس عويدات أنني جاهز دائماً للإجابة على أي أسئلة، كما احتفظت لنفسي بحق الملاحقة القانونية في وجه جميع الذين يصرّون على نشر الإشاعات المغرضة والإساءات التي تطالني شخصياً كما تسيء إلى سمعة لبنان المالية”.
