لم يشأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يمرّر إتصاله الهاتفي بالرئيس الأميركي جو بايدن من دون أن يأتي على ذكر الملف اللبناني. تعمّد ماكرون بحث ملف لبنان، بحسب ما تؤكد مصادر متابعة لجريدة “الأنباء” الالكترونية، وأن هذا الإتصال كان نتاج متابعات فرنسية أميركية مشتركة حصلت في الأيام الماضية، تحضيراً لإعادة التواصل بين باريس وواشنطن، وقد شارك في هذه الإتصالات بحسب المعلومات السفارتين الفرنسية والأميركية في بيروت.
ماكرون كان يريد تثبيت مبادرته من خلال تواصله مع بايدن، وهو يعلم أن الإدارة الأميركية الجديدة لن تكون متفرغة للملف اللبناني، فأراد الرئيس الفرنسي انتزاع تفويض جديد لتمديد عمر مبادرته، والإنطلاق مجدداً في سبيل تفعيلها. وقد كان البيان الفرنسي الصادر حول الإجتماع أبرز الدلائل حول تأكيد “الإليزيه” على مدى تركيز ماكرون على الملف اللبناني. وبحسب ما تكشف معلومات “الأنباء” فإن الأيام المقبلة ستشهد تحركاً فرنسياً جديداً باتجاه لبنان، من خلال إعادة تفعيل التواصل مع مختلف القوى. لكن المبادرة الفرنسية لم تجد حتى الآن أرضية لبنانية صالحة للتفاعل معها، ومن أبرز عوامل تعطيلها هو انعدام الثقة بين مختلف الأفرقاء، والإنهماك في الحسابات المصلحية الضيقة سواء إنتخابياً او في السيطرة أكثر على مواقع داخل الدولة، أو الإستمرار في معارك تصفية الحسابات، التي على ما يبدو أنها ستتوسع أكثر في الأيام المقبلة، إذ تشير المعلومات إلى أن الدعوى المقدمة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في سويسرا لن تبقى وحدها، وسيتم رفع دعاوى حول شخصيات أخرى أيضاً في إطار المعارك السياسية المفتوحة.
وفي السياق الحكومي محلياً، استغربت أوساط بيت الوسط عبر “الانباء” الالكترونية عدم تعليق تكتل لبنان القوي على المطالعة القانونية التي تقدم بها عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم حول النص الدستوري الواضح حيال عملية تأليف الحكومة، معتبرة أنه “لو كان وزير البلاط سليم جريصاتي يملك معلومات تدحض ما قدمه نجم لما تردد في نشرها”.
من جهتها، رفضت مصادر تكتل لبنان القوي في اتصال مع “الانباء” الالكترونية اتهام التكتل بالعرقلة، مشددة على ”وحدة المعايير التي لن نحيد عنها”، قائلة: “طالما سُمح للثنائي الشيعي ان يسمي وزراءه، فمن حق الرئيس ميشال عون ان يسمي الوزراء المسيحيين”.
وفي هذه الأثناء، لا يزال الهمّ الصحي يتصدّر أولويات اللبنانيين الذين يترقبون وصول الدفعة الاولى من اللقاح في سباق مع الوقت في ظل استمرار عداد الإصابات والوفيات بتسجيل أرقام قياسية، حيث يحصد الموت المزيد من الضحايا على امتداد المناطق اللبنانية.
وفيما تطلق وزارة الصحة العامة منصّة لتسجيل أسماء الراغبين بتلقي لقاح كورونا، تتزايد المخاوف الشعبية من كيفية آلية توزيع اللقاح بسبب القلق من مختلف التجارب الرسمية التي لم تكن على قدر المطلوب. وفي هذا المجال كشف عضو لجنة الصحة النيابية النائب ماريو عون في حديث لجريدة “الانباء” الالكترونية ان لقاح “فايزر” أصبح من المؤكد وصوله مطلع شهر شباط بعد ان اتُّخذت كافة الاجراءات لعدم تأخر وصوله، وأن لجنة كورونا قامت بوضع الجدول المطلوب منها وكل مواطن لبناني بإمكانه الدخول الى المنصة التي هي عبارة عن استمارة تجري تعبئتها وتُرسل الى وزارة الصحة، مشيراً الى ان التقليح سيتم حسب الأولويات على ان تبدأ بالقطاع الطبي وكبار السن.