وزارة الإعلام اللبنانية
تتواصل الإشارات الإيجابية التي ترسلها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نحو إيران وحلفائها، في ملفات إقليمية حساسة كالكلام الصادر عن دبلوماسيين سابقين من الحزب الديمقراطي كانوا على صلة بالحرب على سورية، سواء ما قاله السفير السابق روبرت فورد عن سقوط الدويلة الكردية، أو ما قاله السفير السابق جيفري فيلتمان عن فشل العقوبات الاقتصادية والحاجة للإقلاع عن سقوف عالية مثل إسقاط الرئيس السوري أو السعي لفك علاقته بروسيا وإيران، أو ما برز من مواقف الإدارة مباشرة تجاه حرب اليمن بوقف صفقات السلاح الى السعودية والإمارات، وإعلان وزير الخارجية الأميركية توني بلينكن عن إعادة تقييم العلاقة بالسعودية من بوابة ما وصفه بالجريمة المروّعة بقتل الصحافي جمال الخاشقجي، وإعادة النظر بتصنيف أنصار الله على لوائح الإرهاب، بينما يطل الرئيس بايدن اليوم في شرح لعناوين السياسة الخارجيّة، بعدما تولى وزير الخارجية بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان الردّ على كلام الرئيس الفرنسي امانويل ماركون ووزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان عن اشتراط شراكة الحلفاء وخصوصاً السعودية في أي عودة للاتفاق النووي مع إيران، بعد كلام أميركي يوحي بهذا الالتزام، حيث أوضح بلينكن وسوليفان أن هذه الشراكة ستكون لاحقة للعودة للاتفاق، في سياق التحضير لاتفاق أقوى وأشد متانة، أما العودة للاتفاق بصيغته الحالية فستكون ثنائية أميركية إيرانية، لأولوية احتواء المخاطر المترتبة على اقتراب إيران من امتلاك
مقدرات إنتاج سلاح نوويّ، إلى أسابيع قليلة بعدما كانت المدة الفاصلة أثناء العمل بالاتفاق أكثر من سنة.
في كيان الاحتلال ارتباك كبير رغم تطمينات الجنرال كينيث ماكنزي بضم جيش الاحتلال الى قيادة المنطقة الوسطى وتعهد واشنطن بحماية الكيان بوجه أي حرب تستهدفه، ومصدر الارتباك ان الرئيس بايدن لم يتصل كما جرت العادة برئيس حكومة الكيان في الأيام الأولى لتسلمه مقاليد الحكم، وقد مضت أيام طوال من الانتظار من رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو ولم يرد الاتصال المرتقب بينما تتابع أنباء الاتصالات التي أجراها بايدن ويجريها بقادة دول العالم. ومع الارتباك السياسي تلقى جيش الاحتلال صفعة تمثلت بنجاح المقاومة بإسقاط طائرة مسيّرة أرسلها جيش الإحتلال فوق الخط الأزرق وصولاً لتجاوز مئات الأمتار داخل الأجواء اللبنانية، وأعلنت المقاومة الإسلامية أن المسيرة باتت بحوزة المقاومة،
فيما كان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ينفي عبر قناة الحرة الأميركيّة صدقية الكلام عن أن لبنان تحت سيطرة ما يُسمّى بدولة حزب الله، مفصلاً آليات عمل النظام الطائفي في لبنان، مؤكداً عدم إيمانه بالطائفية.
في الشان الحكومي رسم كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري خريطة طريق لحل قضية تسمية الوزراء، ضمن معادلة ثلاثيّة، ركنها الأول موافقة رئيس الحكومة على تولي الأطراف السياسيّة
والطائفيّة تسمية وزرائها، والركن الثاني موافقة الأطراف المعنية على أن الاختيار سيتم على قاعدة «أسماء ليست معنا وليست ضدنا»، لتكون حكومة اختصاصيين مستقلة يقبلها الداخل والخارج، والركن الثالث عدم نيل أي فريق الثلث المعطل، وفيما سارع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الى الإعلان عبر قناة الجديد عن موافقته على مبادرة بري وتفويضه بالحال، جاء كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر مكتبه الإعلامي نافياً مطالبته بالثلث المعطل، وهو ما رآه الحريري في تعليقه اعترافاً بالمسؤولية عن التعطيل، بينما قالت مصادر مواكبة للملف الحكومي أن المهم هو قبول معادلة برّي من الرئيسين عون والحريري، وليس توزيع المسؤوليات بينهما عن تعطيلها، والتعليقات تؤكد القبول وتنفي مسؤولية التعطيل، ما يعني أنها لا زالت على الطاولة، حتى لو لم تنجح في تحقيق اختراق سريع، وبدت الأمور معقدة، وطالما أن الرئيس بري قال إنه لن ييأس وسيتابع.
ورغم الأجواء التفاؤليّة التي يجري التداول بها على الصعيد الحكومي، إلا أن مصادر مطلعة لـ «البناء» أشارت إلى أن كل الحراك الحكومي الذي شهده الأسبوع الماضي لم يُحقق أي اختراق جديّ
في جدار المواقف ولم يُحرز أي خطوة إلى الأمام على صعيد تأليف الحكومة. ولفتت المصادر إلى أن لا حكومة إلا إذا تنازل أحد طرفَي التأليف رئيس الجمهورية والرئيس المكلف عن شروطه. فالأول اي الرئيس ميشال عون ليس بوارد التراجع، لأن ذلك سيظهر على أنه انكسار لمقام رئاسة الجمهورية بعد مسيرة طويلة قادها عون والتيار الوطني الحر لتحصين الموقع الأول في الدولة الذي كانت تتقاسمه القوى السياسية الأخرى. أما الطرف الثاني بحسب المصادر أي سعد الحريري فلا يستطيع التنازل أيضاً إلا إذا تراجع الحريري عن أربع مسائل:
–أن لا يقلّ حجم الحكومة عن 20 وزيراً لا سيما وأن عون قطع وعداً لحلفائه في طائفة الموحدين الدروز بأن يمثلوا بوزيرين وعدم اختصار التمثيل الدرزي برئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط.
– أن يسمّي عون الوزراء المسيحيين الستة من أصل 9.
– منح الأحزاب السياسية حق تسمية ممثليها بوزراء أخصائيين يتمّ التوافق عليهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف وفقاً لمعايير موحدة.
-التزام الحكومة موضوع التدقيق الجنائي، وهذا الأمر لن يتنازل عنه عون والفريق المتحالف معه ويعتبره مدخلاً للإصلاح، إلا أن الحريري وحلفه وفق المصادر غير مستعد حتى الآن للموافقة على
حكومة وفق هذه النقاط ما يعني أن لا حكومة في المدى المنظور.
ولفتت المصادر إلى أن «الحريري ربط نفسه بالعوامل الخارجيّة ظناً منه بأنها ستضغط على عون وتدفعه للتنازل، وبالتالي تأليف حكومة وفق ما يطلبه الحريري ويصبح الأقوى في المعادلة الحكومية».
وبحسب المعلومات، فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري عمل على تحقيق اختراق حكومي عبر مبادرة قدّمها إلى كل من عون والحريري بعد لقاء جمع بري والحريري في عين التينة مساء الجمعة الماضي، بحسب معلومات «البناء». وتضمنت المبادرة حلاً وسطياً للخلاف على الحقائب الثلاث الداخلية والطاقة والعدل مقابل تنازل رئيس الجمهورية عن الثلث المعطّل ونقل أحد الوسطاء، ويرجح أن يكون المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المبادرة إلى بعبدا إلا أنها لم تلقَ موافقة عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وهذا ما دفع بري بحسب المصادر إلى إصدار بيانه
المطوّل أمس الذي كان أشبه بيان نعي لمبادرته رغم أن ختم البيان بالتأكيد أنه لن ييأس وسيستمر بمسعاه.
وفي رسالة غير مباشرة إلى بعبدا من دون أن يسميه أوضح بري في بيان أن «العائق ليس من الخارج بل من «عندياتنا». وأضاف: «طالما الاتفاق أن تكون الحكومة من اختصاصيين، وان لا ينتموا الى أحزاب أو حركات أو تيارات أو أشخاص، بمعنى يكتفى بتسمية من هو «لا ضدك» و»لا معك»، فإن كتلة التنمية والتحرير، على
سبيل المثال لا الحصر، التزمت بهذا المعيار فأقدمت على تسمية أسماء ليست لها وليست ضدها. هذا المبدأ يسري على الجميع من دون استثناء، مثله مثل اختيار ذوي الاختصاص والكفاءة،
كل هذا حتى لا تكون الحكومة تابعة لغير مصلحة لبنان العامة. فحري أن لا يجوز لأحد على الإطلاق الحصول على الثلث المعطل، وإلا لا قيمة للاختصاص ولا لوجود شركاء ولا لوجود حكومة يثق بها
الداخل والخارج، والحقيقة انطلاقاً من هذا الفهم تقدمت للفرقاء بمثل هذا الاقتراح كحل ينصف الجميع وأولهم لبنان وتعطل للأسف عند مقاربة الثلث المعطل». وسأل «فهل نعقل ونتعظ؟ أو نبحث عن وطننا في مقابر التاريخ؟ ولن أيأس وسأتابع!».
ردّ بعبدا غير المباشر على بيان عين التينة لم يتأخر، إذ أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن «الرئيس عون الذي لم يطالب مطلقاً بالثلث المعطل، حريص في المقابل على ممارسة حقه
في تسمية وزراء في الحكومة من ذوي الاختصاص والكفاءة، يكونون موضع ثقة في الداخل والخارج، وذلك حفاظاً على الشراكة الوطنية من جهة، وعلى مصلحة لبنان العليا من جهة ثانية».
لكن أوساط مقربة من الحريري رأت في «بيان قصر بعبدا الذي نفى خلاله مطلب الثلث المعطل أنه تثبيت لإدانة عون نفسه بأنه المعنيّ لأن بري لم يسمّه في بيانه فعرّف المعطل نفسه».
وفيما أفيد عن اتصال بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والنائب جبران باسيل بحث الملف الحكومي، أكدت مصادر موثوقة أنه «لم يُعقد أي اجتماع ولم يجرِ أي اتصال بين السيد نصرالله وباسيل في الأيام الاخيرة في موضوع الحكومة».
وفي حين أشاعت جهات إعلامية بأن كلام الرئيس بري رسالة غير مباشرة من حزب الله إلى بعبدا، نفت مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ»البناء» أن «يكون حزب الله على علمٍ مسبق بمواقف
الرئيس بري». كما نفت أن «تكون مواقف عين التينة رسالة غير مباشرة من حزب الله إلى بعبدا». مشددة على أن «الحزب داعم لكل المبادرات والمساعي لتأليف الحكومة وبذل الجهود على
أكثر من اتجاه لتحقيق هذا الهدف، إلا أنها لم تصل إلى النتيجة المرجوّة وأوقف مساعيه بعد تسريب الفيديو الأخير من بعبدا والذي صعّد التوتر بين عون والحريري».
وقال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في حديث صحافي، حول مبادرته لتسريع تشكيل الحكومة «أبحث عن قواسم مشتركة بين الفرقاء وأحاول إيجاد حلول للخروج من الأزمة
الحكومية»، مؤكداً أنه «طالما هناك عمل ومساعٍ جدية فلا شيء اسمه «حائط مسدود» وعدد الوزراء هو إحدى عقد تشكيل الحكومة».
واعتبر إبراهيم أن «للنائب جبران باسيل الحق بالتدخل في عملية تشكيل الحكومة فهو رئيس أكبر كتلة نيابية وحزب الله لا يعرقل التأليف»، وأضاف «لمست من جولاتي اهتماماً دولياً
بالشأن اللبناني لكنني أحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تجاه ما وصلنا إليه فهو تعامل مع الدولة اللبنانية على أنها دولة حزب الله. وهذا غير صحيح».
وختم اللواء إبراهيم «لا أسعى لموقع الرئاسة الثانية وإذا رشحت لأكون رئيساً لمجلس النواب وقبل بي الثنائي الشيعي فأنا مع إلغاء الطائفيّة في لبنان وليس فقط الطائفية السياسية».
وكشفت مصادر «البناء» أن «عون كان حازماً خلال الاتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتأكيد على ثوابت التأليف التي لا تراجع عنها». وبحسب المعلومات فإن ماكرون لم يستكمل
اتصالاته بالقيادات السياسية وبالتالي لم يتصل بعد بالرئيس الحريري.
في المقابل، أفادت مصادر مطلعة على الملف الحكومي لقناة «أو تي في» عن أن «الحرارة عادت الى الملف الحكومي، لكن من دون تغير ملموس»، موضحة أن «اتصال الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون برئيس الجمهورية يؤكد ثبات ماكرون على وعده، وأن نظرة الإدارة الأميركية الجديدة للرئيس جو بايدن محصورة بالنظرة الفرنسيّة الى لبنان».
وأكدت المصادر أن «هناك أيضاً مبادرة داخلية من قبل حزب الله واللواء ابراهيم، والأخير يتحرّك على خط بعبدا بيت الوسط، والتقى الحريري والرئيس عون بعد اتصال ماكرون الذي أكد أنه
سيتواصل بالمعنيين بالتشكيل الحكومي». وشددت المصادر على أنه «لم يحصل اتصال بين باسيل والأمين العام لحزب الله، وأن آخر اتصال بين الطرفين يعود لأكثر من شهرين، وأي اتصال بين التيار وحزب الله ليس حدثاً بل أمر عادي جداً».
في غضون ذلك، سجلت طرابلس يوم أمس هدوءاً حذراً مع بعض الخروق في ظل حالة من الخوف عند أهالي المدينة من اندلاع مواجهات جديدة لا سيما أن الجمر تحت الرماد
بحسب تعبير أوساط طرابلسية لـ»البناء» التي أكدت بأن «المشكلة الأساس في طرابلس هي الفقر والبطالة والجوع التي تشكل البيئة الحاضنة لحصول التحركات الشعبية في الشارع ما
يجعلها عرضة للاستخدام والاستغلال السياسيّ من مجموعات سياسية متعددة في طرابلس وخارجها فضلاً عن دخول أجهزة استخبارات خارجية على الخط لاستغلال أي حراك شعبي لأهداف
سياسية بحتة»، لذلك دعت الأوساط الدولة إلى «أخذ المبادرة والحضور في طرابلس بمؤسساتها وأجهزتها لمكافحة الفقر والبطالة وإنشاء مشاريع إنتاجية لتحصين المدينة وأهلها من
مشاريع الاستغلال السياسي».
وأكدت مصادر متابعة للوضع الأمني في طرابلس لـ»البناء» أن «أحداث طرابلس بدأت باتجاه وانتهت باتجاه آخر، فبدأها تيار المستقبل للضغط على عون وحزب الله في الملف الحكومي تحت
تهديد اشتعال كافة المناطق اجتماعياً وأمنياً، وانتهت مع شقيقه بهاء الحريري والجماعات المتطرفة التابعة لبعض الشخصيات السياسية في المدنية». وتساءلت: لماذا لم يتدخل 600 عسكري
من القوى الأمنية المولجين حماية مبنى السراي والبلدية؟ ولماذا انسحبت قوى الأمن الداخلي من المنطقة تاركة المسلحين يعيثون خراباً ودماراً في المدينة؟ وكشفت المصادر أن
«ما حصل في طرابلس كان مخططاً لأن يتطور إلى حرائق مشتعلة شاملة الى كل المناطق اللبنانية لكن وبعد وأد هذه الشرارة وسقوط المخطط في طرابلس سقط في كل المناطق الأخرى».
وبعد ابتعاده عن الإعلام في الآونة الأخيرة، ظهر رجل الأعمال بهاء الحريري على قناة «الحرة» أمس، حيث دعا إلى «تشكيل حكومة تكنوقراط مدعومة من إخواننا العرب لكي يخرج لبنان
من الأزمة التي نحن فيها».
على صعيد آخر، تمكنت المقاومة من إسقاط مسيَّرة تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية في الجنوب. وأعلن الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في بيان أن «محلّقة تابعة
للعدو الإسرائيلي من نوع «ماتريس – 100» معدلة اسرائيلياً، أقدمت عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الاثنين 1/2/2021، على خرق الأجواء اللبنانية داخل الخط الأزرق لمسافة 400 متر، حيث تصدّى لها مجاهدو
المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة وأسقطوها في محلة خربة شعيب في بلدة بليدا الحدودية جنوب لبنان». من جانبه، أكد جيش الاحتلال سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي اللبنانية.
وتوقفت مصادر مقربة من المقاومة عند البعد الأمني لإسقاط الطائرة مشيرة لـ»البناء» إلى أن العملية عزّزت صدقية كلام السيد نصرالله بأنه عندما ترى المقاومة أن الظروف العملانية
مناسبة لإسقاط أي مسيّرة ستسقطها، كما أكد على سيطرة المقاومة على الميدان
ومقدرتها على إسقاط المسيَّرات وجهوزيتها التامة والدائمة للتصدي لأي خرق إسرائيلي.
على صعيد آخر، سجل يوم أمس سلسلة خروقات لقرار الإقفال، إذ شهدت العديد من المناطق ازدحاماً مرورياً وتجوالاً على الطرقات أما السبب بحسب مصادر أمنية فيعود إلى تعب المواطنين
من حالة حظر التجول ونفاذ المخزون التمويني في منازلهم فضلاً عن تعمّد المواطنين الاحتيال والالتفاف على المنصة الإلكترونية واختراع أسباب متعددة للخروج. حيث بلغ عدد طلبات
الخروج الى 160 ألف طلب يوم الأحد الماضي، ونفت المصادر تساهل قوى الأمن في مراقبة الإجراءات كاشفة عشرات آلاف الحواجز يومياً في مختلف المناطق
اللبنانية فضلاً عن تسطير 19 ألف محضر حتى الآن
الى ذلك تعقد اللجان العلمية المتخصصة واللجنة الوزارية لكورونا اجتماعات هذا الأسبوع لتقييم قرار الإقفال حتى الآن على أن يتخذ القرار النهائي الجمعة المقبل. وفيما لفتت المعلومات
أن الاتجاه لتمديد الإقفال لمدة 10 أيام، إلا أن مصادر اللجان تؤكد بأن لا صحة لتمديد الإقفال حتى 18 شباط وأن القرار لم يتخذ بعد. فيما رجحت مصادر «البناء» أن يمدد الإقفال لأسبوع
أضافي مع فتح بعض المصالح والمؤسسات.
وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2020 إصابة جديدة بكورونا، رفعت العدد الإجمالي للحالات المثبتة إلى 303072. وسُجلت
63 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، رفعت الإجمالي إلى 3145.
على صعيد آخر، حذرت نقابة مستوردي المواد الغذائي من «نقص في المخزون الغذائي الى نحو النصف، او أكثر، خصوصاً ان الفترة المطلوبة لإجراء الطلبيات الجديدة لشراء المواد الغذائية
ووصول هذه السلع من مصدرها الى لبنان تتطلب حوالي ثلاثة أشهر»، مناشدةً «المعنيين التنبّه الى هذه المخاطر»، ومطالبةً بـ «وضع خطة طارئة بالتعاون معها لتدارك هذا الوضع
والحفاظ على أمن اللبنانيين الغذائي أي استمرار وجود مخزون غذائي يكفي اللبنانيين لأكثر من ثلاثة أشهر».
«ونفى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة أي توجه حكومي لرفع الدعم عن جميع المواد الغذائية، مؤكداً أن هذه الإشاعات تهدف للمس بالأمن الاجتماعي في البلد.
