وزارة الإعلام اللبنانية
في سياق متدرّج من النداءات والعظات، يسير البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي بخطى ثابتة على درب تحرير البلد من قيود التعطيل والتنكيل بالدستور والدولة، عاقداً العزم واللواء على خوض معركة الحفاظ على الهوية والكيان في مواجهة ما يتهددهما من أهواء شخصية وفئوية هدّامة. فبعد سلسلة من المواقف التصعيدية المتصاعدة تأنيباً لأصحاب السلطة الذين أمعنوا في تغليب “مصالحهم وحساباتهم وحصصهم” على المصلحة الوطنية، ويتصرّفون على أساس أنّ الدولة “ملك لهم” والشعب “غنم للذبح” في مسلخ مصالحهم، سلكت بكركي بالأمس منعطفاً جديداً في انتفاضتها الوطنية بلغت حدّ وضع معادلة سيادية تقوم على المطالبة بتدويل القضية اللبنانية، في مقابل المعادلة السياسية القائمة على منع لبننة الحلول داخلياً.
وإزاء خيبة الأمل التي أصابت الراعي “بسبب عجز المسؤولين عن التلاقي والتفاهم” على تأليف حكومة مهمة إنقاذية، وبعدما “لم يتجاوبوا” مع مبادرته التقريبية لوجهات النظر، ما أوصل لبنان إلى “مرحلة خطيرة تحتم الموقف الصريح والقرار الجريء”، جاهر البطريرك الماروني بالمطالبة بطرح القضية اللبنانية “في مؤتمر دولي خاص برعاية الأمم المتحدة يثبت لبنان في أطره الدستورية الحديثة، التي ترتكز على وحدة الكيان ونظام الحياد وتوفير ضمانات دائمة للوجود اللبناني تمنع التعدي عليه، والمسّ بشرعيته، وتضع حدًّا لتعدّدية السلاح وتعالج حالة غياب سلطة دستورية واضحة تحسم النزاعات، وتسدّ الثغرات الدستورية والإجرائية، تأميناً لاستقرار النظام، وتلافياً لتعطيل آلة الحكم أشهراً وأشهراً عند كل إستحقاق لإنتخاب رئيس للجمهورية ولتشكيل حكومة”.
وقطعاً لدابر التخوين وتحوير المرامي الوطنية لطرحه، شدد الراعي على كونه طرحاً نابعاً من “الحرص على كل لبنان والحفاظ على الشراكة والعيش المشترك في ظلّ نظام ديمقراطيّ مدنيّ”، مطلقاً صرخة مدوية في وجه استمرار نهج “الحروب والفتن والاحتكام إلى السلاح”، ومحذراً في الوقت عينه من أنّ “الشعب سينتفض من جديد في الشارع ويطالب بحقوقه، وسيثور ويحاسب”، انطلاقاً من قناعته بأنّ سلبية المسؤولين لن تولّد إلا مزيداً من السلبية من جانب الناس الذين يدفعهم الاستخفاف بمآسيهم “عنوةً نحو خيارات قصوى”.
وعلى المقلب السياسي من المشهد، تتصاعد حدة التراشق السياسي بين جبهتي بعبدا وعين التينة والذي بلغ مستويات متقدمة خلال الساعات الأخيرة، وصل إلى حد تحميل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل رئيس الجمهورية ميشال عون مسؤولية المجازفة بفرض حل على اللبنانيين بقوة “البند السابع” من ميثاق الأمم المتحدة، جراء الإيغال بالسياسة التعطيلية لتأليف الحكومة. الأمر الذي استفزّ دوائر القصر الجمهوري فاستنفر المستشار الرئاسي سليم جريصاتي مصوّباً على الخليل من زاوية اتهامه بالإثراء في ملف “التحاويل المشبوهة”.
وتوازياً، ساد تبادل الاتهامات بالفساد بين نواب كتلتي “أمل” و”التيار الوطني الحر” النيابية، وبرز في هذا الإطار كلام للنائب محمد خواجة وضع فيه تكتل “لبنان القوي” في خانة “المتاجرة بشعارات إصلاحية”، مذكراً برفض التكتل تطبيق سلسلة من القوانين التي تكافح الفساد وهدر المال العام، ليرد عليه النائب سيزار أبي خليل باتهامه بـ”الهلوسة والمزايدة بالعفة” والاستفادة من تعطيل إقرار قانون “الكابيتال كونترول”، لتحويل مليارات الدولارات إلى الخارج. فكان رد من خواجة على الرد، مضيئاً على دور أبي خليل في الهدر في وزارة الطاقة وقال: “يبدو أنّ تناول ملف الكهرباء قد أصاب منه مقتلاً”.
وفي خضمّ هذه الأجواء القاتمة، لا تزال مؤشرات الملف الحكومي مستغرقة في سبات عميق وسجال عقيم تحت وطأة احتدام صراع الصلاحيات الرئاسية. وبينما يواصل الرئيس المكلف سعد الحريري جولته الخارجية التي ستقوده إلى باريس خلال الأيام المقبلة، جددت دوائر بعبدا أمس التشديد على تمسك رئيس الجمهورية بأن ينال حصة رئاسية من 6 وزراء بمعزل عن وزير “الطاشناق” في الحكومة “منعاً لاستئثار الحريري بقرارها”.
ورغم أنه لم يطفُ على سطح المشهد حتى الساعة أي حل توفيقي يشي بإمكانية تلاقي الطروحات بين عون والحريري، غير أنّ مصادر مواكبة لخط الوساطات الحكومية، أكدت لـ”نداء الوطن” أنّ الجهود لم تتوقف والآمال لم تنقطع بالقدرة على إحداث خرق ما في جدار التصلب بالمواقف، متحدثة عن صيغ تسووية “قيد الدرس” لكنها تحتاج إلى مزيد من البحث والوقت لبلورتها. وأبرز هذه الصيغ، يرتكز إلى محاولة وضع إطار حل عملي لمعضلة التسميات في حقيبتي العدل والداخلية، بحيث تكون إحداهما من حصة رئيس الجمهورية والثانية من حصة رئيس الحكومة، فيتبادل كل منهما لائحة بثلاثة أسماء مرشحين لتولي هذه الحقيبة أو تلك على أن يختار الآخر إسماً منها للتوزير.
وعن مسألة الثلث المعطل، رأت المصادر أنّ هذا الموضوع لم يعد مطروحاً بعدما لم يلقَ قبولاً، لا داخلياً ولا خارجياً، وبالتالي فإنّ حصة “التيار الوطني الحر” ورئيس الجمهورية لن تتعدى ستة وزراء ضمن تشكيلة الـ18.
