وزارة الإعلام اللبنانية
دبلوماسي أوروبيّ إنه لا يزال يتذكر كلام الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عندما تحدث أمام حلفائه الأوروبيين عن جدّية مخاطر مغادرة إيران للالتزام بعدم امتلاك سلاح نووي إذا بقي التجاهل قائماً لإعلانها الاستعداد لتقديم الضمانات باحترام ضوابط بقاء ملفها النوويّ سلمياً، وأنه تبلغ من مصادر شبه رسميًة أن فتوى الإمام الخامنئي ليست باقية إلى الأبد، وأن ضغوطاً داخليّة قد تثمر عن تعديل الفتوى لصالح إجازة تصنيع قنبلة نوويّة وحصر التحريم باستخدامها، وأن تقارير أميركية استخبارية تؤكد وجود سيناريو نوويّ إيرانيّ عسكريّ على الورق بانتظار هذا التبدل، ويضيف الدبلوماسيّ الأوروبيّ أن ما قاله المسؤولون الأميركيون عن بدء العد التنازليّ لاقتراب إيران من امتلاك مقدرات إنتاج قنبلة نووية خلال أسابيع، لم يتحوّل الى تشكيل جرعة لازمة لعودة واشنطن الى الاتفاق، وتركيزها على إعداد حلفائها في المنطقة لتجرّع كأس السم الذي تمثله هذه العودة، وما يعنيه رفع العقوبات عن إيران. ويقول الدبلوماسي الأوروبي ان تصريحات وزير الأمن الداخلي الإيراني عن احتمال سعي إيران لامتلاك سلاح نووي جاء ليضع الأمور في نصاب جديد، كاشفاً عن تقارير أوروبية تتحدّث عن خريطة طريق إيرانية لأول تجربة صاروخيّة عسكرية برأس نووي خلال مئة يوم ما لم تتم العودة للاتفاق وترفع العقوبات، مشيراً الى أن موعد 21 شباط المحدد من البرلمان الإيراني للحكومة للبدء برفع تخصيب اليورانيوم الى مستويات مرتفعة، ليس إلا البداية لدخول المشروع النووي الإيراني المراحل العسكرية الخطرة، ما لم يتدارك الأميركيون الأمر بخطوات دراماتيكية تبدأ بإعلان الاستعداد للعودة للاتفاق النوويّ ورفع العقوبات ضمن برنامج متبادل للتراجع أميركيّ إيرانيّ عن الخطوات المتخذة من الطرفين منذ العام 2017 خارج الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق.
في المناخ ذاته دخلت المنطقة مرحلة الرقص على صفيح ساخن مع تسارع الوقت في ظل برود أميركي يخفي رهاناً على قدرة اللعب على الزمن، سواء لجهة ربط الحل السياسي في اليمن بانتزاع شرعنة قواعد أميركية، أو بالسعي لفرض بقاء القوات الأميركية في سورية لمقايضتها بمنح خصوصية للدويلة الكردية التي أقاموها شرق سورية، على خلفيّة الشكوك بصدقيّة الكلام الأميركي عن النيات الحسنة لإنهاء الأزمات والوثائق التي تتسرّب حول النظرة الأميركية الجديدة لكل من سورية واليمن، قام الجيش السوري بنقلة استراتيجية كبرى في الجنوب حيث دخلت قواته الى بلدة طفس التي بقيت بعهدة الجماعات المسلحة ضمن تسوية أبرمها الروس في المنطقة، وتحوّلت الى جسر تواصل للجماعات المسلحة في كل الجنوب السوري مع القاعدة الأميركيّة في التنف وبؤرة ارتكاز للجماعات التي تلقى الدعم العسكريّ الإسرائيليّ في مناطق جنوب سورية، بينما شنّ أنصار الله والجيش اليمنيّ هجوماً نوعياً في أرياف محافظة مأرب وصولاً إلى أبواب المدينة، فيما كانت طائراتهم المسيّرة تقصف مطار أبها في العمق السعوديّ.
لبنانياً، تتجه الأنظار نحو باريس التي يصل موفدها اليوم الى بيروت، والتي استقبلت الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري على مائدة عشاء رئاسي جمعه بالرئيس امانويل ماكرون، وسط تداول تقديرات عن حلحلة يمكن أن يحملها الحريري العائد الى بيروت ويبشر بها الموفد الفرنسي، مرجّحة العودة الى صيغة حكومة الـ20 وزيراً تعتمد مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بتسمية الأطراف لمرشحيها للحقائب الوزاريّة من اسماء خبراء واختصاصيين وفق معيار “ليسوا منا وليسوا ضدنا”، ومن دون امتلاك اي طرف للثلث المعطل، ومنتصف الليل أشار مكتب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إلى أن الأخير لبّى مساء دعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى عشاء عمل في قصر الرئاسة الفرنسية في باريس، الاليزيه، وتناول اللقاء الذي دام ساعتين آخر التطورات الاقليميّة ومساعي الحريري لترميم علاقات لبنان العربية وحشد الدعم له في مواجهة الأزمات التي يواجهها، وأوضح المكتب في بيان أنه “جرى البحث في جهود فرنسا ورئيسها لتحضير الدعم الدولي للبنان فور تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة لوقف الانهيار الاقتصادي وإعادة إعمار ما تدمّر في بيروت جراء انفجار المرفأ في آب الماضي، كما بحث الجانبان في الصعوبات اللبنانية الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة وفي السبل الممكنة لتذليلها”.
لم تتمكّن كل المبادرات والمساعي على خط تشكيل الحكومة حتى الساعة من إحداث خرقٍ في جدار الأزمة رغم الأجواء التفاؤليّة التي تُشاع بين الحين والآخر إلا أنها لم تترجم على أرض الواقع.
وبقيت الأنظار منصبّة إلى باريس التي قصدها الرئيس المكلّف سعد الحريري الذي يُعقد لقاءات ومشاورات مع المسؤولين الفرنسيين يُتوّجها بلقاءٍ مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب مصادر المعلومات التي لفتت إلى أن “زيارة مستشار ماكرون باتريك دوريل إلى بيروت، غير محسومة أيضاً في الوقت الحاضر، في انتظار ما ستفرزه مشاورات الحريري الباريسيّة”، وأوضحت أن “خليّة الأزمة في الإليزيه تتواصل مع القوى السياسيّة كلّها في لبنان، ومن بينها حزب الله، وتركّز في جهودها على محاولة ترميم الجسور بين بعبدا وبيت الوسط”.
وبحسب ما علمت “البناء” فإن سفيرة إحدى الدول الأوروبية الفاعلة في لبنان عوّلت على اللقاء بين الرئيس الفرنسي والحريري لتذليل العقبات أمام تأليف الحكومة. مشيرة إلى أن “الرئيس ماكرون سيولي الملف اللبناني أهمية في اتصالاته الدولية وجولته المرتقبة إلى السعودية”. وبحسب المعلومات أيضاً فإن الفرنسيين قدّموا طرحاً يقضي بتسمية وزيري العدل والداخلية كحل وسط بين عون والحريري.
وأفادت مصادر قناة “أو تي في” أن “هناك إمكانية أن يتم كسر الجليد من خلال اتصال هاتفي يقوم به ماكرون بعون بحضور الحريري”. وفيما لفتت مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى أن لا حكومة قبيل ظهور نتائج زيارة ماكرون إلى السعوديّة، شككت أوساط مراقبة بإمكانية نجاح الرئيس الفرنسي بإقناع المسؤولين السعوديين بتسهيل ولادة الحكومة في لبنان متسائلة: إذا كان السعوديون بوارد بيع هذه الورقة فإنّهم يفضلون بيعها للإدارة الأميركيّة الجديدة وليس للفرنسيين.
وبحسب مصادر “البناء” فإن الحريري يحاول جاهداً نيل رضى المملكة العربية السعودية على حكومته لأسباب عدة، منها كي لا تصطدم الحكومة العتيدة بالعقد والمطبات خلال عملها لاحقاً وبالتالي يتعطل عملها، لكن مساعيه ووساطاته لا سيما الوساطتين المصرية والإماراتية لم تحققا هذا الهدف”.
وفي سياق ذلك، أعرب الحريري عن تضامنه مع السعودية وغرّد على “تويتر” قائلا: “الاعتداء على مطار أبها في المملكة العربية السعودية من جانب الميليشيات الحوثية جريمة حرب بكل المقاييس وتطور خطير يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوضع حد لهذه الجرائم. كل التضامن مع المملكة وقيادتها”. إلا أن مصادر في تيار المستقبل تؤكد لـ”البناء” أن الهدف من حركة الحريري الخارجية هو العمل على تأمين غطاء دولي وعربي للحكومة لضمان حصول لبنان على دعم المجتمع الدولي والخليجي للبنان، وبالتالي الحصول على الدعم المالي في سبيل النهوض الاقتصادي”.
ولم يعقد السفير السعودي في لبنان وليد بن عبد الله بخاري منذ عودته إلى بيروت أي لقاءات مع مسؤولين لبنانيين بل خصص لقاءاته لعدد من نظرائه، واستقبل أمس في مقر إقامته في اليرزة، السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل، وبحثا في مجمل التطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، وموضوعات ذات اهتمام مشترك.
وتلقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً من الحريري، جرى خلاله عرض مختلف مستجدات الملف الحكومي ومجمل الأوضاع العامة وكانت مقاربة مشتركة للتطورات الراهنة. وقالت مصادر الاشتراكي إن “الاتصال يأتي في سياق المشاورات المستمرة مع الرئيس الحريري في ملف تأليف الحكومة وفي القضايا المحلية الأخرى وكانت وجهات النظر متقاربة”. وأضافت “لنترك المجال للاتصالات الداخلية والخارجية التي تحصل على امل ان نشهد تحريكاً لموضوع الحكومة المتأخر لأن الوضع لا يحتمل. وأكد جنبلاط تأييده لمبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وفي سياق ذلك، لفتت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” إلى أن “المشاورات مستمرّة في الداخل والخارج بمواكبة من الرئيس بري لتذليل العقد أمام ولادة الحكومة لكن حتى الآن لم يحصل أي تطور بانتظار نتائج جولة الحريري وزيارة ماكرون إلى السعودية”، موضحة أن “المساعي الخارجية التي يقوم بها الحريري تسير بالتوازي مع جهود داخلية على أمل التوصل إلى توافق بين الرئيسين ميشال عون والحريري لتأليف حكومة”. وشددت المصادر على أن “مبادرة الرئيس بري كفيلة بتدوير زوايا الخلاف على بعض الحقائب والحصص ومنع أي طرف من الحصول على الثلث المعطل الذي يطالب به التيار الوطني الحر”.
في المقابل دعت أوساط التيار الوطني الحر عبر “البناء” الرئيس المكلف إلى عدم الرهان على الضغوط الخارجية على رئيس الجمهورية للتنازل عن حقوقه وصلاحياته الدستورية، لفتت إلى أن الحل لتشكيل الحكومة يحصل في لبنان ويبدأ باستكمال التشاور والحوار بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف. ولفت مصدر مطلع في التيار الوطني الحر إلى أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متمسك بتسمية ستة وزراء في حكومة الـ18 وزيرا تحقيقا للشراكة، والتي صارت اكثر من ضرورية وواجبة لغياب تكتلين كبيرين غير مشاركين في الحكومة وهما “تكتل الجمهورية القوية” و”تكتل لبنان القوي”، وبالتالي أصبح لزاماً ان يسمّي الرئيس عون ستة وزراء في وقت ان الحريري اتفق مع المردة على اسم الوزير، وحزب الطاشناق أعلن استقلاله وسمى وزيراً والحريري نفسه سمى وزيراً وبقي ستة وزراء من الواجب ان يعمد الى تسميتهم رئيس الجمهورية”. وأوضح أن “الوجه الباطن يعود الى ان الحريري يريد تسمية الوزراء المسيحيين خصوصاً أن قسماً كبيراً منهم وتحديداً المسيحيين اتصل بهم وأبلغهم بأنهم وزراء في تشكيلته الحكومية، اما الخلفية فهي الإمساك بالحكومة وقراراتها حتى لا يكون عند الرئيس عون قدرة على المشاركة بقرارات الحكومة”.
من جهتها لفتت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ”البناء” إلى أن الحزب يؤيد أي مبادرة تصب في إطار التوافق على تأليف الحكومة لكن الحزب ليس بوارد الضغط على حليفه رئيس الجمهورية ولا على أي حليف آخر. موضحة أن الحزب يقبل بما يتوافق عليه عون والحريري وهما المعنيان دستورياً بتأليف الحكومة. وتؤكد المصادر في الوقت نفسه بأن حزب الله يرى بأن الظروف الراهنة تتطلب وجود الرئيس الحريري في سدة رئاسة الحكومة”.
ونقلت مصادر مطلعة على زيارة الوفد القطري إلى لبنان إلى أن قطر لم تحمل مبادرة لحل الأزمة اللبنانية عن طريق جمع القيادات اللبنانية في الدوحة أو عقد طاولة حوار في لبنان بل حمل الوفد مسعًى لمواكبة الجهود الفرنسية وليست بديلاً عنها”، موضحة لـ”البناء” أن “القطريين ابلغوا المسؤولين ايضاً أن الدوحة مستعدة لأي نوع من التعاون بما فيها المساعدات والاستثمارات المالية بعد تأليف حكومة تحظى بتوافق دولي – محلي وبثقة المجتمع المالي الدولي”. ولفتت إلى أن “الزيارة الوفد القطري كان رسالة غير مباشرة إلى السعودية بأن إصرارها على موقفها المعارض لتأليف حكومة برئاسة الحريري سيضعف حضورها في لبنان ويسمح لدول أخرى منافسة مثل قطر لملء الفراغ”.
واللافت أن جميع الموفدين والسفراء الذين يزورون لبنان يكتفون بنقل استعداد بلادهم لمساعدة لبنان على كافة الصعد من دون تقديم مساعدة مالية واقتصادية حقيقية مباشرة أو غير مباشرة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان باستثناء بعض المساعدات الإنسانية والصحية التي تقدمها بعض الدول والبنك الدولي، وبحسب مصادر “البناء” فإن أحد المراجع الرئاسية طلب من بعض سفراء الدول الأوروبية والخليجية تقديم مساعدات صحيّة عينية مباشرة للمستشفيات وليس عبر الدولة أو وزارة الصحة فلم يلقَ طلبه أي استجابة. ونقلت مصادر ديبلوماسية متابعة لزيارة السفراء الأجانب والعرب إلى لبنان لـ”البناء” أن “المبعوثين الدوليين وممثلي المؤسسات المالية والنقدية الدولية أبلغت المسؤولين اللبنانيين بأن لا مساعدات ماليّة للبنان قبل تأليف الحكومة الجديدة”. مشيرة إلى أن “الثقة الدوليّة مفقودة بلبنان وبمؤسساته العامة وحتى الخاصة إذ تكونت قناعة لدى هذه الدول بأن إرسال مساعدات وأموال إلى لبنان ستختفي في مستنقع الفساد كما حصل في العقود السابقة”. ما دفع بمصادر في 8 آذار للتأكيد لـ”البناء” بأن هذا الأمر يعبر بشكل واضح على قرار بحصار لبنان ومنع اي دولة من تقديم مساعدات مالية للضغط على القرار السياسي اللبناني لتقديم تنازلات في قضايا وملفات كبرى كالحدود البحرية وسلاح حزب الله الاستراتيجي الذي يشكل خطراً وجودياً على الكيان الإسرائيلي، ما يعني بحسب المصادر استخدام الملف الحكومي للضغط على حزب الله وايران.
ويحضر الملف الحكومي في إطلالة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله الثلاثاء المقبل في ذكرى اغتيال القادة الشهداء عباس الموسوى راغب حرب وعماد مغنية إضافة الى بقية الملفات الأمنية والسياسية.
في غضون ذلك سجل اليوم الثالث من قرار الفتح التدريجي للبلد المزيد من الخروقات لا سيما زحمة السير في الكثير من المناطق وتحديداً في بيروت والاكتظاظ في السوبرماركات والأفران والصيدليات. من المتوقع أن يتم الإعلان رسمياً عن البدء بتنفيذ خطة التلقيح في مؤتمر صحافي يعقد في السراي الحكومي الأحد المقبل، على أن يتلقى الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب اللقاح خلال اجتماع يُعقد في بعبدا بحسب معلومات “البناء”. ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من اللقاح إلى مطار بيروت السبت المقبل.
ولفتت مصادر اللجنة الوزارية لكورونا لـ”البناء” إلى أن “الاستعدادات اكتملت لتسلم اللقاحات ثم البدء بالتلقيح على مراحل وفقاً للخطة الموضوعة”، مشيرة إلى أن “الأسماء التي دخلت إلى المنصة ستوزع على مراكز التلقيح المحددة في مختلف المناطق اللبنانية على أن تقوم آليات خاصة بوزارة الصحة بنقل هذه اللقاحات إلى مراكز التخزين الرئيسية ومن ثم إلى مراكز التخزين الفرعية بمواكبة من قوى الأمن الداخلي على أن تتولى وزارة الطاقة والجيش اللبناني تزويد مراكز التخزين بالكمية اللازمة من المازوت لتشغيل المولدات إذا ما انقطع التيار الكهربائي وذلك لحفظ درجة حرارة اللقاحات على أن يؤخذ اللقاح على جرعتين والمدة الفاصلة بين الأولى والثانية ثلاثة أسابيع، كما أن المصابين بالوباء لن يتلقوا اللقاح في المرحلة الأولى التي ستشمل فقط الكادر الطبي وكبار السن والمصابين بأمراض مستعصية ومزمنة وكل العاملين ضمن خطة التلقيح من مختلف القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية والإدارية واللوجستية، وتتنوّع اللقاحات التي ستصل الى لبنان بين اللقاحات الأميركية والصينية والروسية”. وتفاوتت ردود فعل اللبنانيين والمقيمين من تلقي اللقاح، فقد بلغ عدد المسجلين في المنصة حتى الآن 500 ألف فقط، فيما 41 في المئة رفضوا التلقيح بحسب دراسة أجرتها الدولية للمعلومات، أما سبب الرفض فيكمن في الخوف من الآثار الجانبية للقاح إضافة إلى التشكيك بفعاليته في منع العدوى. وأشارت مصادر صحية رسمية لـ”البناء” إلى أن “فعالية كل اللقاحات تصل إلى 80 في المئة كما أنها تخفض نسبة العوارض إلى حد كبير وبالتالي أغلب الإصابات بعد اللقاح لن تحتاج الى مستشفى”.
وأوضحت دراستان حديثتان أن المتعافين من الإصابة بالوباء لا يحتاجون لأكثر من جرعة واحدة من اللقاح الذي تنتجه شركة “فايزر” أو الذي تنتجه شركة “مودرنا” بتقنية الحمض الريبي النووي، لأن كمية مضادات الأجسام، أي البروتينات المناعية القادرة على قتل الفيروس التي تتولد لديهم بفعل الجرعة الأولى، تتجاوز كثيراً تلك التي تتولد عند الذين لم يصابوا بالوباء وتناولوا جرعتين من اللقاح. وأجرى الدراسة الأولى فريق من الباحثين في جامعة “نيوشاتيل” السويسرية على مناعة أفراد الطواقم الصحيّة في 4 مستشفيات، بعضهم معافى من الفيروس، وآخرون لم يصابوا به أصلاً.
وتداولت مجموعات “واتساب” خبراً زعمت فيه أن “كميات من لقاح فايزر وصلت لبنان منذ مدة قصيرة، وزعت على المحسوبيات من جهات سياسية وحزبية”، وأن “العديد من اللبنانيين المحسوبين على هذه الجهات تلقوا اللقاح خلال اليومين الماضيين، نفى المكتب الإعلامي لوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن هذا الأمر، وأكد أن “الوزير حسن كان أعلن موعد وصول الدفعة الأولى من اللقاح السبت المقبل”، مستغرباً “الإصرار على تسويق المعلومات الكاذبة والمضللة والإساءة إلى سمعة الوزارة ومصداقيتها وشفافيتها في وقت المطلوب من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التحقق من المعلومات قبل نشرها، ومؤازرة الوزارة في تشجيع المواطنين على تسجيل أنفسهم على المنصة لحجز اللقاح كخيار ضروري في مواجهة الوباء”.
أضاف: “حصل قبل قليل لقاح AstraZeneca الذي حجزته وزارة الصحة العامة على منصة Covax على موافقة منظمة الصحة العالمية، ما يشكل تطوراً إيجابياً وخصوصاً أن موعد وصول هذا اللقاح متوقع في بداية الأسبوع الرابع من شهر شباط الحالي”.
وأعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 3157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء في شباط الفائت إلى 328016، كما وسجل لبنان 66 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 3803.
إلى ذلك تتفاقم النتائج السلبية لقرار الإقفال، إذ تحدثت الهيئات الاقتصادية عن خسائر فادحة في القطاعات التجارية والسياحية وارتفاع نسبة الفقر والمجاعة في لبنان. وأمس نفذ أصحاب المؤسسات التجارية اعتصاماً أمام وزارة الاقتصاد اعتراضاً على عدم شمول هذه المؤسسات في المرحلة الأولى من الفتح التدريجي. وأكدوا ان على الدولة تحمّل مسؤولية ما حصل جراء “كورونا” لا المؤسسات. وبحسب المعلومات فقد وعد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة المتظاهرين بوضع خطة مدروسة لإعادة فتح هذه القطاعات مع إجراءات وقائية مشددة.
وأمس أقدم المواطن م. ح نحلة ( 40 عاماً) على محاولة إحراق نفسه بمادة البنزين، عندما حاولت دورية من قوى الامن الداخلي تسطير محضر ضبط في حقه وإقفال محله للحلاقة الرجاليّة في بلدته كفرتبنيت، بسبب عدم التزامه بإجراءات الإقفال العام. وقال نحلة قبيل محاولته إحراق نفسه، قبل ان يتدافع عدد من أبناء بلدته لمنعه وثنيه عن ذلك: “أفضل أن أموت بالحريق ولا أموت من الجوع. أريد أن أشتغل وأطعم أولادي”.
