وزارة الإعلام اللبنانية
وصلت دولة الإمارات العربية المتحدة الى المريخ. هذا ليس حدثاً عاديّاً، بل لعلّه حقيقة أقرب الى المعجزة حقّقتها إرادة الإماراتيين في رفع شأن وطنهم الى مصافي الدول المتقدمة في شتى المجالات. وبالتالي، من حق دولة الامارات أن تفخر وتتباهى بهذا الانجاز العظيم، الذي دخل التاريخ من الباب العرض.
هذه الصورة الإماراتية بعظمة هذا الانجاز، تُقابلها صورة نقيضة لها، في لبنان، ولعلها توجِب على حكام هذا البلد ان يتعمّقوا فيها، ويقيسوا الفارق بين دولة صعدت الى الاعلى، وبين دولة أسقطوها الى ما تحت الأسفل ودفعوا بها الى أقاصي البؤس والتخلّف. ولعل الشعور بالمسؤولية – إن كان ما يزال بعضه موجوداً في مكان ما بين عروش الحكام ورؤوسهم – يُحتّم عليهم المسارعة الى كرسي الاعتراف بالجريمة التي ارتكبوها بحق هذا البلد وأهله، وما يزالون يُمعنون فيها، ويقطعون آخر شعرات الأمل بانفراج، ولو كان ضئيلاً؟!
سياسياً، حتى الآن لم يتحرّك الملف الحكومي قيد أنملة باتجاه حلحلة لعقَدِه، فصورة المواقف على حالها في انتظار ما قد تحمله رياح المبادرة الفرنسية في اتجاه لبنان، ولكن حتى الآن لا يمكن البناء على ايجابيات نظرية تحيط بالزخم الفرنسي في تحريك الاتصالات حول لبنان.
عشاء ماكرون – الحريري
المتتبعون للحراك الفرنسي يفترضون أن تَتبلوَر إتجاهاته الحاسمة في الساعات المقبلة، خصوصاً بعد «عشاء العمل الذي دام ساعتين بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في قصر الرئاسة الفرنسية في باريس، في الإليزيه، وتناول بحسب بيان المكتب الإعلامي للحريري «آخر التطورات الإقليمية ومساعي الرئيس الحريري لترميم علاقات لبنان العربية، وحشد الدعم له في مواجهة الأزمات التي يواجهها، إضافة الى جهود فرنسا ورئيسها لتحضير الدعم الدولي للبنان فور تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة لوقف الإنهيار الإقتصادي وإعادة إعمار ما تدمّر في بيروت جرّاء إنفجار المرفأ في آب الماضي».
وفي هذا السياق، بحث الرئيسان الحريري وماكرون في الصعوبات اللبنانية الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة وفي السبل الممكنة لتذليلها.
وفي هذا الوقت، بقيت الساعات الأخيرة مَضبوطةً على حركة مشاورات ديبلوماسية تجري بوتيرة مكثفة في الأيام الأخيرة، ويقود جانباً أساسياً منها السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، وكذلك على ارتدادات الحضور القطري الى بيروت، والذي تجلّى في زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى بيروت، وما حملته من تضامن مع لبنان، وحَضّ للمسؤولين فيه على التعجيل في تشكيل الحكومة.
مستعدون للمساعدة… ولكن؟
وفي قراءة الزيارة، يؤكد مطلعون على ما حمله الوزير القطري الى بيروت، انها في شكلها ومضمونها ومستوى الحضور القطري فيها، اشارة واضحة الى انّ لبنان ليس متروكاً، وانّ زيارته ليست آتية من فراغ، فهي قطرية في الشكل إنما هي عربية خليجية في الجوهر، وواشنطن وباريس تحديداً ليستا بعيدتين عن هذه الزيارة، التي تعكس في دلالاتها الرغبة في الوقوف الى جانب لبنان، ولكن شرط أن يقف مع نفسه اولاً. والبداية مع تشكيل حكومة من دون اي ذرائع وعراقيل، خصوصاً انّ وضع لبنان صعب ومهدد بأن يكون أصعب.
وما أكده الوزير القطري للمسؤولين اللبنانيين عكسَ هذه الرغبة بكل وضوح في مساعدة لبنان، الا انّ الشرط الاساس لذلك هو ان تتوافر هذه الرغبة لدى القيادات اللبنانية، حيث قيل للمسؤولين ما مفاده «انّ المطلوب تشكيل حكومة سريعاً، تَشرع في تنفيذ خريطة الانقاذ التي رسمها المجتمع الدولي لفتح باب المساعدات لى لبنان، وكذلك باب مساعدات الاستثمارات العربية فيه، عبر الشروع فوراً في تطبيق برنامج الاصلاحات المطلوبة. وثمّة فرصة متاحة الآن عبر المبادرة الفرنسية». وقد أكد الوزير القطري على هذا الامر بتصريحه علناً بأنّ «برنامج الدعم الاقتصادي للبنان يتطلّب وجود حكومة، تتألف على قاعدة تغليب الفرقاء اللبنانيين المصلحة الوطنية على المصلحة الفردية السياسية والحزبية»، رامياً كرة التوافق والتعجيل بهذه الحكومة في ملعب الشريكين في تأليف الحكومة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
على انّ الملاحظة الاساس التي يلفت اليها هؤلاء المطلعون، هي اختيار الوزير القطري منبر رئاسة الجمهورية ليوجّه من خلاله الرسالة التي يحملها، لجهة دعوة اللبنانيين الى التخلي عن مصالحهم الخاصة، وفي رأي هؤلاء انّ الوزير القطري قال ما قاله عبر منبر رئاسة الجمهورية ليسمع «القريب» قبل البعيد.
عند عون
وبحسب المعلومات، فإنّ مباحثات الوزير القطري في القصر الجمهوري كانت صريحة، وقال خلالها ما قاله حول الحكومة وسلبيات تأخيرها وصعوبة الوضع اللبناني. واللافت فيها انّ رئيس الجمهورية ألقى بمسؤولية التأخير على الرئيس المكلف، حيث نقل عنه قوله للوزير القطري، في معرض الرد على سؤال عن سبب تأخير الحكومة، «انّ هناك معايير دستورية لا تُراعى، والاتفاق يكون بيني وبين الحريري، من دون ان تكون هناك غلبة لأيّ طرف».
عند بري
وتشير المعلومات الى انّ المباحثات التي اجراها الوزير القطري مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة كانت مريحة، حيث كان التطابق واضحاً لناحية التعجيل في تشكيل الحكومة، ورئيس المجلس أكد على موقفه لجهة تشكيل هذه الحكومة الأمس قبل اليوم، ولطالما أكد على ذلك منذ تكليف الحريري قبل أشهر لإدراكه أنّ كل تأخير يُفاقم الأزمة اكثر، ويُلحق الضرر والأذى الفادحَين بلبنان، وهو كان قد أكد في مبادرته التي أطلقها قبل أيام قليلة، والتي ما زال يعتبر انها تشكّل السبيل الوحيد الذي يلاقي المبادرة الفرنسية لتأليف حكومة اختصاصيين في أسرع وقت ممكن.
وفي سياق متصل، تحدثت بعض المعلومات – لم يجر تأكيدها – عن تواصل قطري مع الرئيس المكلف واكَب زيارة وزير الخارجية القطري الى بيروت أو سبقها.
الرئيسان
على انّ هذه الاجواء المشجعة على التأليف السريع للحكومة، لا يبدو حتى الآن أنّ هناك إشارات للتجاوب على حلبة التأليف، بالنظر الى ثبات الرئيسين عون والحريري على مواقفهما، وتعذر بلوغهما نقطة مشتركة تعجّل في تشكيل الحكومة.
واذا كان مؤيّدو الطرفين يبرران للرئيسين مواقفهما وشروطهما المتبادلة التي تعيق تأليف الحكومة، الّا انّ قراءات خصومهما تستبعد توافقهما بالتراضي، بل انّ هذا الامر يتطلب معجزة، ودافعاً قوياً لهما في اتجاه هذا التوافق، خصوصاً انّ كلّاً منهما يخوض معركة وجودية على حلبة الحكومة. والمعلوم في هذا السياق انّ الرئيس الحريري ستكون له كلمة مُتلفزة في 14 شباط الجاري في ذكرى اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بعدما صرف النظر عن إقامة احتفال مركزي للاسباب الصحية المرتبطة بفيروس كورونا وتفّشيه المتمادي في الارجاء اللبنانية. وبحسب المعلومات، فإنّ الحريري سيستعرض في كلمته، التي وصفت بالمفصلية والحاسمة، التطورات الاخيرة وكل ما أحاط الملف الحكومي، وتحديد اسباب التعطيل التي أدت الى تأخير ولادة الحكومة حتى الآن.
وربطاً بالمعركة الوجودية التي تُخاض على حلبة التأليف، تقول مصادر معارضة للرئيس المكلف، الموجود حالياً في باريس، انه من الاساس يعوّل على تشكيل حكومة يريدها بالصورة التي تخدمه، لتُبقيه رقماً فاعلاً وأساسياً في المعادلة الداخلية، ويعوّض من خلالها سلسلة الخسارات والسقطات التي مُني بها في المراحل السابقة، ويستعيد فيها وَهجه وكذلك حضور تياره السياسي. وبالتالي، فإنه ألزَم نفسه بسقف مرتفع جداً من الشروط، وصار من الصعب، لا بل من المستحيل عليه، ان يتراجع عنه، لأنه لا يستطيع ان يحتمل إصابة جمهوره بالاحباط. فضلاً عن انّ هناك سببين اضافيين يحملانه على عدم التراجع: الأول، شعوره بأنّ مساحة الاحتضان الدولي له صارت اوسع وانّ المجتمع الدولي لا يرى بديلاً عنه لرئاسة الحكومة وفق المبادرة الفرنسية ومندرجاتها. والثاني، هو انّ غالبية القوى السياسية تُماشي موقفه وشروطه نكاية برئيس الجمهورية وبرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل.
في المقابل، يلتقي خصوم العهد وتياره السياسي على التأكيد انّ رئيس الجمهورية لن يتراجع عن سقف مطالبه التي طرحها في وجه الحريري. وقالت مصادر معارضة لرئيس الجمهورية وفريقه ان لا أولوية لدى عون وفريقه تعلو في هذه المرحلة على أولوية تحصين ما تبقّى من ولاية رئيس الجمهورية، ليُبنى عليها لمرحلة ما بعد انتهاء هذه الولاية.
ومن هنا، في رأي المصادر، يأتي إصرار رئيس الجمهورية وفريقه السياسي على حكومة بمعايير تُلائمه، بما يؤدي الى حكومة يحظى فيها بثلث معطّل، بات يسمّى اليوم «التمثيل الصحيح»، إضافة الى وزارات نوعية، بما يمكّنه، عبر عامِلَي القوة هذين، من تحقيق إنجازات تعوّض فشل السنوات الاربع الماضية من الولاية الرئاسية، وكذلك من بناء الركائز التي تمكّنه بدورها من الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، سواء البلدية و/او النيابية او الرئاسية.
وعلى هذا الاساس، تؤكد المصادر انّ رئيس الجمهورية ليس في وارد التراجع، وتُدرِج التوترات السياسية بين «التيار الوطني الحر» وسائر القوى السياسية في سياق معركة شد عصب سياسي وجماهيري لتحصين قرار عدم التراجع. وتقول: انّ في خلفية هذا الموقف الحاسم تكمن الخشية الكبرى مِن انّ تَرك الحريري يشكل حكومته على شاكلة المسودة التي قدمها الى رئيس الجمهورية ومن دون ثلث معطّل لفريق ووزارات دسِمة لرئيس الجمهورية وتياره السياسي، معناه بالنسبة الى هذا الفريق فقدانه قدرة الحضور والقرار، في مقابل أنّ الحريري، الذي اتخذ قراره بأنه لن يكرّر شهر العسل بينه وبين «رئيس التيار الوطني الحر» جبران باسيل، سيكون وحده صاحب الكلمة والقرار في المرحلة المقبلة، ورئيس الجمهورية مَحكوم بصلاحيّات مقيّدة، وباسيل سيكون على الهامش، وخارج المَدار الحكومي، عاجزاً عن مواجهة وتعطيل اي قرار او خطوة يُقدم عليها الحريري ولا يراها مؤاتية او تضرّ بمصلحة التيار، ما يعني في خلاصة الامر انّ ما يراهن عليه العهد وفريقه السياسي لإنعاش ما تبقّى من ولاية عون، قد حُكم عليه بالفشل والسقوط.
الإنجازات… للجميع!
وربطاً بذلك، سألت «الجمهورية» مرجعاً مسؤولاً رأيه بهذه المعركة الدائرة والانجازات التي تُراد منها، فقال: الحريّ بهم ان يخوضوا معركة تحقيق إنجازات للبلد، وليس تضييع البلد على مذبح إنجازات ضيقة حزبية وسياسية. ثم انّ اي إنجازات تقوم بها الحكومة، إذا تم تشكيلها، فهي انجازات لمصلحة البلد ولا تسجّل للحكومة وحدها، ولا للحريري وحده، بل تُسجّل للجميع، وتُحسَب كرصيد للولاية الرئاسية، وستعود بالفائدة على الجميع، وفي مقدمتهم العهد».
ورداً على سؤال، قال المرجع نفسه «انّ الفرصة ما زالت مؤاتية للتفاهم بين عون والحريري على تشكيل حكومة تُنقذ البلد، ولكن أودّ ان ألفت الانتباه الى انه يخطىء بحقّ نفسه وبحق البلد من يعتقد انّ بقاء الحال على ما هو عليه من تعطيل، هو أفضل لهذا الطرف او ذاك، فعقارب الزمن ماشية، وفي النهاية ستصل الى وقت محدّد تنتهي فيه ولايات وحكومات وتكليفات، وأيّ حال سيكونون عليه بعد ذلك؟ الأكيد الوحيد هو انّ البلد وحده الذي يدفع الثمن.
وخَلص الى القول: دعونا ننظر الى ما يجري من حولنا، دولة الامارات صارت في المريخ، وامّا نحن مع الأسف، نعيش وسط المسخرة، ولا يوجد عندنا سوى «نكايات وعويل وصريخ».
ماذا يجري جنوباً
في هذا الوقت، جذبت الانتباه تحرّكات اسرائيلية على الحدود مع لبنان، ترافَقت مع اعلان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عن قيام اسرائيل بمناورة عسكرية على الحدود مع لبنان.
وبحسب ادرعي، فإنّ المناورة التي أطلق عليها العدو الاسرائيلي اسم «عاصفة الرعد»، «تهدف إلى تعزيز جاهزية القيادة الشمالية العسكرية على الحدود اللبنانية».
وأضاف: «ستشهد المنطقة حركة نشطة لقوات الأمن، وسيتم نشر عدد من الحواجز على بعض الطرق في محيط منطقة الحدود، من دون إغلاقها بالفعل». وتابع: «من خلال هذا التدريب العسكري سيتم فحص ما تم استخلاصه من عِبَر، نتيجة بعض الأحداث التي وقعت على الحدود في الصيف الأخير، كما ستتدرّب القوات على عدد من السيناريوهات العسكرية المُحتملة، بما في ذلك سيناريوهات «يوم قتالي».
ويأتي كل ذلك متوازياً مع إعلان الاستخبارات الإسرائيلية أنها لا تتوقع اندلاع حرب ضد إسرائيل في الجبهة الشمالية، بل يحتمل أن يبادر «حزب الله» اللبناني الى تصعيد يقتصر على عدة أيام، على غرار تصعيد «حماس» في غزة.
وأوضحت شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي «أمان»، في تقديراتها السنوية، أنّ «هذا التصعيد، الذي قد يحدث، يعود إلى تصميم أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله على الرد على الضربات المنسوبة لإسرائيل، بما في ذلك مقتل أحد عناصره في غارة على مواقع في محيط مطار دمشق، في تموز الماضي».
وقبل ايام قليلة، نشرت «سفوبودنايا بريسا» مقالاً حول تصعيد إسرائيلي مرتقَب في لبنان ضد «حزب الله»، جاء فيه انّ اسرائيل ستجري «استطلاعاً قتالياً» في لبنان. ويميل محلّلو مشروع «وارغونزو» إلى هذا الاستنتاج، وجاء فيه انه «على رغم إدراك أنّ مِن أولى أولويات تل أبيب الرسمية القضاء على إيران، باعتبارها اللاعب الأقوى والأكثر استقلالية في الشرق الأوسط، فمنَ السابق لأوانه القول إنّ إسرائيل جاهزة بالفعل لخوض حرب شاملة. ومع ذلك، فإنّ الجيش الإسرائيلي والموساد يقتربان بشكل مَنهجي من هذا الهدف – جَس النبض، واختبار صلابة الإيرانيين».
ويضيف المقال: «إذا ما تحدثنا عن دخول الجيش الإسرائيلي في أعمال قتالية حقيقية، فعندئذ، بالطبع، يجب أن يكون الهدف الأول، من حيث المنطق، هو لبنان، حيث لا يزال «حزب الله» يلعب دوراً حاسماً.
انّ ضربة للحزب، المدعوم علناً من طهران والمَرعِيّ مباشرة من ضباط الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، ستكون بمثابة تمرين على حرب كبيرة. وبهذا المعنى، فإنّ ظهور أحدث مقاتلة أميركية من طراز F-35I تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية لم يكن عرضياً على الأقل. كلّ هذا، كما يبدو، حلقات من سلسلة واحدة. بالطبع، ليس بشكل ملموس، ولكن بمعنى واسع معروف. وباختصار، يُنتَظر أن تسخن الأجواء في الشرق الأوسط مرة أخرى. نادراً ما يحدث خلاف ذلك، لكنّ الشعور قائم بأنّ شيئاً خطيراً قادم.
