وزارة الإعلام اللبنانية
تخضع سياسات الرئيس الأميركي جو بايدن لعملية فحص وتدقيق من قيادة محور المقاومة، التي سجلت أن التغييرات حتى الآن لا تزال وعودا كلامية، وأن تبييض صفحة ولي العهد السعودي في ملف حقوق الإنسان بالإفراج عن الناشطة لجين الهذلول يثير المخاوف من التراجع عن فتح ملف قتل الصحافي جمال الخاشقجي الذي سبق لبايدن أن اتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باغتياله، كما قال عضو قيادة حركة الخلاص السعودية حمزة الحسن من لندن، وأن الكلام عن وقف حرب اليمن تحول الى إعلان تفاهم مع الرياض على آلية للتسوية اليمنية بينما لا يزال القصف السعوديّ للمدن والبلدات اليمنية مستمراً، ولا يزال الحصار يقفل مطار صنعاء وميناء الحديدة، كما قال عضو المجلس السياسي الأعلى لأنصار الله محمد علي الحوثي، وإن الكلام عن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران هي الأخرى لا تزال كلاماً، بينما الشروط التي يرسلها الأميركي عن العودة الإيرانية لضوابط الاتفاق أولاً، تجعل فرص التقدم محدودة، وفقاً لما قاله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن بدء إغلاق نافذة العودة للاتفاق، وفيما يواصل أنصار الله والجيش واللجان في اليمن التقدم نحو مأرب على قاعدة أن وقف الحرب بالأفعال وليس بالأقوال، تتجه إيران جدياً نحو البحث بالذهاب الى إنتاج سلاح نوويّ ما لم تظهر إشارات جدية للتراجع الأميركيّ عن العقوبات على إيران.
في الشأن السياسي الداخلي، يحاول الجميع استكشاف ما تمّ إنجازه في العشاء الذي جمع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، مع الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، حيث رأت مصادر متابعة للملف الحكومي أن صمت الحريري وانتظار وصول الموفد الفرنسي، للكشف عما تمّ في باريس يعنيان ان ثمة تعديلا في وجهة الملف الحكومي يُراد تظهيرها عبر جولة الموفد الفرنسي، وعن طبيعة التغيير تعتقد المصادر أن امتعاض النائب السابق وليد جنبلاط الذي عبر عن نظرة متهكّمة تجاه عشاء باريس، يعني ان ما تبلغه جنبلاط من الحريري والفرنسيين تسبب بانزعاجه. ورجحت المصادر ان يكون السبب لمكاشفته بنية السير بصيغة الـ 20 وزيراً، لكونها ستعني تمثيل الطرف الدرزي المقابل الذي يمثله النائب طلال إرسلان، وهو الأمر الذي كان استبعاده وراء تمسك الحريري بصيغة الـ 18 وزيراً، وفي صيغة الـ 20 لا يستطيع الحريري معارضة نيل فريق رئيس الجمهورية الوزير المسيحي المضاف، وسيكون طبيعياً أن يتمثل حليف رئيس الجمهورية النائب إرسلان، بحيث يسقط التحفظ على الثلث المعطل، لأن الحصول عليه يكون قد تمّ من دون المطالبة به، والاعتراض عليه يكون مبالغة لا مبررات تحميها. وقالت المصادر إن الحصة الصافية لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ستبقى ستة وزراء، ولا تشكل الثلث المعطل، والحديث عن وزير الطاشناق او عن النائب إرسلان وانضمامهما إلى تكوين الثلث المعطل، يشكل مبالغة لأن ما يجمع الفريقين برئيس الجمهورية يجمعهما بثنائي حركة أمل وحزب الله، وليسا أقرب للتيار الوطني الحر من حزب الله، وفي الحالة التي ينضمان فيها الى فريق الرئيس والتيار، فسيكون ذلك ضمن حلف يشمل الثنائي، وعندها تكون أزمة وطنيّة تتخطى خلاف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المفترض
في قضية قتل الناشط لقمان سليم الذي تم تشييعه في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحضور السفيرة الأميركية، شكل هاتف سليم لغزاً تسبب احتجازه لدى شقيقة سليم بطرح العديد من التساؤلات، التي ينتظر أن يكشفها فحص الهاتف من خبراء فرع المعلومات بعدما تسلّمه التحقيق أمس، لمعرفة ما إذا كان الهاتف قد تعرّض لعملية مسح من الداتا، أو إسقاط داتا، وهو ما يعتبر تلاعباً بالأدلة
مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت مساء أمس، سيطرت حال من الترقب على المشهد الداخلي لمعرفة نتائج جولته الخارجية ولا سيما لقاءه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه في باريس.
وأشارت مصادر المعلومات إلى أن هناك تكتماً شديداً في بيت الوسط حول نتائج لقاءات الحريري في باريس وهو الآن بصدد تحضير كلمته التي سيوجّهها الأحد المقبل في 14 شباط إلى اللبنانيين، لمناسبة ذكرى اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري، والتي وصفت بأنها ستكون شاملة لكل القضايا المطروحة.
وسبقت عودة الحريري إشارة مصدر في الإليزيه لـ”سكاي نيوز” إلى أن الرئيس الفرنسي لن يزور لبنان ما لم تتقدّم الأمور في البلاد ويتم تشكيل حكومة. وبحسب معلومات “البناء” فإن خطاب الحريري بعد غدٍ الأحد وما سيحمله موفد الرئيس الفرنسي إلى بيروت باتريك دوريل، سيكشفان نتائج اللقاءات والمشاورات الخارجية، إضافة إلى أن ترجمة أي إيجابية تكون بزيارة الحريري إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية، وبالتالي مطلع الأسبوع سيتضح المشهد الحكومي. مع ترجيح المصادر استبعاد حصول خرق حكومي قبل زيارة ماكرون إلى السعودية بعد منتصف الشهر الحالي. وكتب رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط على “تويتر” قائلا: “هل العشاء فتح الطريق للذهاب الى المريخ للتخلص من جليد الثلث المعطل؟”.
ولفتت مصادر سياسية لـ”البناء” إلى أن “نتائج زيارة الحريري تحتاج إلى وقت لتظهر بشكل عملي لا سيما أنها تستدعي جولة مشاورات جديدة بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون لتذليل العقد أمام تأليف الحكومة”. وهذا ما أكده نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش بأن “زيارة الرئيس المكلف لماكرون لن تحدث خرقاً في الملف الحكومي لأنها بحاجة الى تفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية”. وأوضح علوش في حديث إذاعي أن “ما يحرّك الجمود هو مبادرة من الرئيس ميشال عون والتخلي عن فكرة السيطرة على الحكومة من خلال تسمية ستة وزراء زائداً واحداً، وإلا فكل حراك داخلي أو خارجي لن يؤدي الى أية نتائج”. وشدّد على أن “الحقيقة هي عكس ما تنفيه الدائرة الإعلامية للقصر الجمهوري حول الثلث المعطل”، مشيراً الى أن “الحريري مصرّ على أن يعرض هو تشكيلة كاملة من خارج الأحزاب فيما الرئيس عون مصرّ على اختيار مَن ينال موافقة النائب جبران باسيل”.
وفيما أشارت مصادر مطلعة على الملف الحكومي لـ”البناء” إلى أن “العقدة الحكومية داخلية أكثر من خارجية وتتعلق تحديداً بوزارتي الداخلية والعدل وفي حال تم الاتفاق بين الرئيسين عون والحريري على هاتين الحقيبتين وعلى عدد الوزراء وحصة كل الأطراف المشاركة فيها تعلن الحكومة خلال أيام قليلة”، مضيفة أن السعودية عامل معطل لتأليف الحكومة لكونها لا تعارض الحريري فحسب بل ترفض المعادلة السياسية والنيابية القائمة برمتها، لأنها تميل إلى حزب الله وحلفائه، لكن يمكن تجاوز هذا المعطى السعودي إذا قرر عون والحريري الاستفادة من المبادرة الفرنسية والدعم الأوروبي والتغير في الإدارة الأميركية للعمل على تدوير الزوايا والتنازل لمصلحة البلد والسير وفق المبادرة التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري “الأطراف تسمّي وزراء غير محسوبين عليها وليسوا ضدها”
وعلمت “البناء” أن عون مصرّ على تسمية 6 وزراء مسيحيين من دون وزير حزب الطاشناق فيما الحريري يتمسك بأن تكون حصة الطاشناق ضمن حصة عون أو أن ينال رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر خمسة وزراء من دون الطاشناق الذي يصرّ على أن يسمي ممثله بشكل مستقل عن رئيس الجمهورية والتيار. وفي هذا السياق استقبل رئيس الجمهورية في بعبدا، الأمين العام لحزب “الطاشناق” النائب اغوب بقرادونيان وعرض معه لموقف الحزب من الملف الحكومي. في المقابل لفتت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ”البناء” إلى أن “الحزب يدعو الحريري وكافة الأطراف إلى التنازل عن الحسابات الضيقة والعودة إلى طاولة الحوار والتشاور وتذليل العقد”، ولفتت إلى أن الحزب يسمّي الوزراء المحسوبين عليه وفق المعيار القائم والذي يطبق على باقي الأطراف ولا أحد يمنعه من ترجمة تمثيله الشعبي والسياسي في الحكومة. ونفت المصادر أي رابط بين تأليف حكومة في لبنان والمفاوضات الأميركية – الإيرانية، مؤكدة بأن إيران لا تتدخل في الشأن الداخلي وتدعم ما تتفق عليه الأطراف اللبنانية.
وفي سياق ذلك، رأت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان خلال اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد، أن “البلاد اليوم بأمسّ الحاجة إلى تضافر جهود كل المؤسسات الدستورية للنهوض بأعبائها وانتشالها من تحت ضغوط الأزمات المتعاقبة التي ألمّت بها سواء على الصعيد المالي والاقتصادي أو على الصعيد الصحي والإداري أو غير ذلك، وأن المرحلة تتطلب من دون أي تأخير تشكيل حكومة جديدة معزّزة بصلاحياتها الدستورية الكاملة وقادرة على التصدّي بإقدام وسرعة لتحقيق مصالح اللبنانيين ورعاية شؤونهم في الداخل والخارج”.
ويتحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الثامنة والنصف من مساء الثلثاء المقبل في الذكرى السنوية للقادة الشهداء.
بدوره أكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف خلال زيارته نقابة المحررين أن “الحكومة الروسية تعمل جاهدة لإيجاد الإمكانات لتقديم المساعدة للبنان دولة وشعباً والموقف الروسي واضح جداً في هذا الخصوص”. وقال: “نشجع جميع الأطراف اللبنانيين العمل على تشكيل الحكومة قريباً، وبعد تشكيلها نقدّم ما يمكن لتطوير التعاون لما فيه مصلحة الجانبين”. وأكد أن “الحكومة الروسية في تنسيق دائم مع القيادة اللبنانية في محاولة لتقديم أي مساعدة ممكنة للشعب اللبناني وللجمهورية اللبنانية”.
على صعيد آخر، أقيمت مراسم تشييع الناشط السياسي لقمان سليم في منزله الكائن في حارة حريك في الضاحية الجنوبية، بحضور عائلته وحشد سياسي ودبلوماسي واللافت حضور السفيرة الأميركية في لبنان دورثي شيا إضافة إلى السفير الألمانيّ.
وفي تصريح مستهجَن يعد تدخلاً فاضحاً في الشؤون الداخلية لفتت السفيرة الأميركية إلى أن “قتل الناشط لقمان سليم عمل بربريّ همجيّ غير مقبول ولا يمكن مغفرته”. وأكّدت “أننا سندفع باتجاه المحاسبة والمطالبة بالعدالة وحمل إرثه”.
وكان لافتاً اشتداد الحملة الإعلامية على حزب الله واتهامه بقتل سليم، وفي مواجهة ذلك طالبت كتلة الوفاء للمقاومة “الأجهزة القضائية المختصة بالعمل سريعاً على كشف مرتكبي جريمة قتل الناشط السياسي سليم”، واعتبرت، أن “الحملات الإعلاميّة التحريضية ضد حزب الله تستوجب الملاحقة والمساءلة لأنها لا تخدم سوى الجيش الصهيونيّ”.
ولفتت أوساط نيابية مطلعة لـ”البناء” إلى أن “تتبُع ما حصل منذ لحظة الاغتيال حتى الآن يدُل بوضوح على وجود حملة إعلاميّة مبرمجة وممنهجة وموجهة لاستغلال الجريمة بهدف زرع الشكوك في بيئة المقاومة، بأنّ الحزب نفّذَ الجريمة لخدمة الهدف الذي اشتغل عليه الأميركيّون منذ العام 2005، أي شيطنة الحزب وتشويه صورته في بيئته الداخلية والوطنية وفي العالم”. وذكّرت بما كشفه السفير الأميركي السابق في لبنان، جيفري فيلتمان، بأنّ بلاده أنفقت 500 مليون دولار لتشويه صورة الحزب. وأضاف بأن هذه الخطة تلاقي استثمار الأزمة الاقتصادية والأوضاع المعيشية الصعبة من خلال تحميل الحزب مسؤولية الأزمة لتأليب بيئته عليه.
لكن مطلقو حملة اتهام الحزب أوقعوا أنفسهم في تناقضٍ فاضحن بحسب المصدر، فهم يتهمون الحزب بالسيطرة على الضاحية بالقبضة الحديدية ويقفلها أمام معارضيه ونشاطاتهم، فيما السفيرة الأميركية تجول وشخصيات المعارضة تمرح وتطلق المواقف من دون أي ردة فعل من جمهور حزب الله وحركة أمل.
وترد الأوساط على نظرية اتهام الحزب بالاغتيال لكون مكان الجريمة يخضع لسيطرته الأمنية، وتذكّر بأن “الموساد الإسرائيلي تمكّن من الدخول إلى الضاحية ونفذ أكثر من عملية أمنية فيها لا سيما اغتيال قيادات هامة في المقاومة كغالب عوالي وحسان اللقيس”.
وأمس، أعلن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن بثّ قناة الـ”ام تي في” قُطع في الضاحية الجنوبية لبيروت، احتجاجاً على سياسة المحطة بحسب تعبيرهم. وعُلم أن بث القناة قُطع أيضاً في جنوب لبنان، كذلك، في مناطق بقاعيّة.
أما في الجانب القضائي من القضية فترأس النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، أمس اجتماعاً أمنياً موسعاً مع قادة الاجهزة الامنية والعسكرية في الجنوب، وذلك لمتابعة مسار التحقيقات في جريمة قتل سليم. وجرى خلال الاجتماع “تأكيد مواصلة التحقيقات والتنسيق التام ما بين الأجهزة الأمنية للتوصل الى كشف الفاعلين”.
على صعيد آخر، استمع قاضي التحقيق فادي صوان لقائد الجيش السابق جان قهوجي بصفته شاهداً في قضية انفجار مرفأ بيروت في جلسة امتدت لساعة ونصف.
وصدر عن المكتب الإعلامي للمحامي الأستاذ كريم بقرادوني، بوكالته عن قهوجي بأن الأخير قال في التحقيق إن “قيادة الجيش تبلّغت من مديرية الجمارك العامة في مرفأ بيروت كتاباً في أواخر العام 2015، تسأل فيه عمّا إذا كان الجيش بحاجة إلى مادّة نيترات الأمونيوم الموجودة في المرفأ في العنبر رقم 12، وردّت قيادة الجيش على مديرية الجمارك بموجب كتاب بتاريخ 7 نيسان 2016، أفادت فيه أنها ليست بحاجة لمادة نيترات الأمونيوم، وأنه يمكن التواصل مع “الشركة اللبنانية للمتفجرات – مجيد الشماس”، لتبيان إمكانية الاستفادة من المادة المذكورة، وفي حال عدم رغبتها بذلك، إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ على نفقة مستورديها”.
