وزارة الإعلام اللبنانية
انخفاض الضغط على المستشفيات، لا يشير الى تجاوز لبنان مرحلة الخطر الوبائي الذي يحتاج الى استمرار التشدد والالتزام بالوقاية بعدما سجلت اكثر من منطقة تراخيا في الالتزام بحظر التجول والاستمرار في الاقفال مع بدء الفتح التدريجي للبلاد، ومع تفشي السلالات الجديدة من «كورونا» على نحو مقلق، وبانتظار البدء بحملة التلقيح التي ستنطلق ببطء يوم الاثنين في ظل عدم توافر كميات كبيرة من اللقاحات، لا يزال عداد الوفيات مرتفعا حيث تم تسجيل 63 حالة وفاة خلال الساعات الماضية اضافة الى تسجيل 3136 اصابة جديدة. في غضون ذلك تدور التحقيقات في جريمة المرفأ في «حلقة مفرغة» حتى الان مع تركيز المحقق العدلي على مسالة «الاهمال الوظيفي» في تحقيقاته..كذلك لا جديد في قضية اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم الذي اقيمت مراسم تشييعه بالامس بحضور دبلوماسي تقدمته السفيرة الاميركية دورثي شيا،فيما دعا حزب الله مجددا عبر كتلة الوفاء للمقاومة الى ضرورة تكثيف التحقيقات للوصول الى الجناة..وفي انتظار كلمة الرئيس المكلف سعد الحريري في 14 شباط، وكلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الثلثاء المقبل «لتلمس» طبيعة المرحلة المقبلة سياسيا، لم تنعكس مفاعيل «العشاء السري» بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والحريري ايجابيا على ملف تشكيل الحكومة المجمد بانتظار اجوبة اميركية وسعودية تنتظرها باريس القلقة من هدر الوقت الذي لا يعمل في صالح مبادرتها اللبنانية.
ماذا حمل الحريري الى باريس؟
غياب التغطية الاعلامية عن لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في باريس،والذي تلاه «صمت» فرنسي وفي «بيت الوسط»، لا يشجع على التفاؤل بقرب خروج الازمة الحكومية من «عنق الزجاجة» بعدما غاب التواصل بين «الاليزيه» وقصر بعبدا عقب هذا الاجتماع، ما يرجح بحسب مصادر دبلوماسية عدم وجود جديد لدى الفرنسيين للتفاوض عليه مع رئيس الجمهورية ميشال عون في الملف الحكومي. ووفقا للمعلومات لم يحمل الحريري طرحا جديدا الى باريس، وانما جدد اتهاماته لفريق رئيس الجمهورية بتعطيل الحل، مكررا على مسامع الرئيس ماكرون صعوبة التفاوض مع الرئيس عون المهتم بمصير تياره السياسي وغير المقدر لصعوبة المرحلة وتحدياتها..وبحسب تلك المصادر، لم يحمل الحريري حزب الله مسؤولية «التعطيل»، لكنه كان صريحا مع الرئيس الفرنسي بانه غير قادر على «تدوير الزوايا» لانتاج حكومة مهمة تكون بصمات الحزب بارزة فيها،دون غطاء دولي واقليمي، لانه لا يستطيع تحمل مواجهة الشارع مرة اخرى، وهو امر سيكون حتميا اذا لم تات المساعدات الخارجية، وهذا يتطلب تغطية اميركية – سعودية للحكومة الجديدة، ودون ذلك ستكون مهمة التشكيل «انتحارية».
موقف اميركي «مبهم»
ووفقا لتلك الاوساط، ابدى الرئيس ماكرون تفهما لموقف الحريري، وابلغه ان الاتصالات مع الادارة الاميركية تبدو مشجعة لجهة منح المبادرة الفرنسية فرصتها اللازمة لمحاولة ترتيب «الفوضى» اللبنانية، دون ان يعني ذلك الوصول الى مرحلة التطابق في المواقف خصوصا مسالة التعامل مع حزب الله.وفي هذا السياق، يرغب الفرنسيون في فهم طبيعة ترجمة الموقف الاميركي الداعم للمبادرة الفرنسية، والمقرون بموقف «مبهم» بعدم التدخل، والمشروط بتاليف حكومة ترضي تطلعات اللبنانيين «بالتغيير والإصلاح»، فهل يعني عدم التدخل تسهيل حصول لبنان على مساعدات من الدول الصديقة أو من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي؟ وهل مسألة الحصول على رضى اللبنانيين تتجاوز مسالة وجود ممثلين لحزب الله في الحكومة؟
تفاهم «الحد الادنى» مع الرياض؟
اما بالنسبة للموقف السعودي فلا جديد فرنسيا حيال امكانية زحزحة السعوديين عن موقفهم، وبحسب المرجع الدبلوماسي الغربي يعول الرئيس الفرنسي على امكانية احراز تقدم على هذا الصعيد في زيارته المرتقبة الى المملكة نهاية الجاري، واذا لم تحصل الزيارة لاسباب ترتبط «بكورونا» فسيعمل ماكرون من خلال دبلوماسية «الهاتف» للوصول الى تفاهم «الحد الادنى» مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من خلال اقناعه بمراجعة جزئية لسياسة المملكة اتجاه لبنان عبر رفع «الفيتو» عن عودة الحريري الى السراي الحكومي، دون تقديم اي التزامات سعودية مالية، وفي المقابل عدم وضع عراقيل امام اي مساعدات خليجية محتملة من الامارات، وقطر، مع التزام فرنسي برقابة صارمة على عمل الحكومة الجديدة من خلال الامساك بمفاصل الوزارات الرئيسية المتصلة بالهدر. اما «مشكلة» حزب الله فيعتقد الفرنسيون ان حلها لا يمكن ان يحصل من خلال استمرار الضغط الاقتصادي الهائل والذي اثبت فشله في اضعاف الحزب، ولذلك من الافضل فصل هذا الملف عن مسالة تشكيل الحكومة ووضعه في سياقه الطبيعي من خلال التفاوض مع ايران..!
الانقلاب الاميركي
وفي هذا السياق، تتخوف باريس من ان يؤدي هدر الوقت الى حصول تغيير في الظروف الدولية والإقليمية تساعد على «الانقلاب» على المبادرة الفرنسية سواء عادت واشنطن الى الاتفاق النووي او تعقدت الامور، ولهذا تستعجل فرنسا الحصول على اجوبة سعودية لان «انقلاب» السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة سيترك انعكاسات سلبية على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مقابل تعزيز الموقف الإيراني تجاه السعودية في أكثر من ساحة عربية تخضع برايها «للنفوذ» الإيراني، وهو ما سيعطي طهران إحساسا أكبر بالثقة وهذا ما سينعكس على حلفائها وفي مقدمتهم حزب الله.
«مفتاح الحل»
وبحسب تلك الاوساط فان مفتاح المسألة الأساسية التي ستحدد وجه الشرق الأوسط في الفترة القريبة القادمة سؤال من شقين الاول، هل ستعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران؟ (الجواب المرجح نعم)، ولكن بأي شروط؟ ومتى؟ فطهران تهدد بأنها ستنفذ في 21 الجاري قرار البرلمان بتقييد رقابة وكالة الطاقة الذرية على مواقعها النووية، وهي تقول للجميع انه بعد انتخابات الرئاسة التي ستجرى في حزيران لن يكون هناك من يمكن الحديث معه في إيران لان مرشح المحافظين قد ينتصر.وما يخشاه الفرنسيون ايضا ان تتعقد الامور فتصبح العودة الى الاتفاق النووي بعيدة، وهذا سيعيد «خلط الاوراق» في المنطقة، وسينعكس سلبا على مبادرتها اللبنانية.
هل «تفرج» قبل نهاية شباط؟
هذه المؤشرات الدبلوماسية تشير الى ان «ولادة» الحكومة لم تنضج بعد وتحتاج الى مناخ اقليمي ودولي سيعمل الرئيس الفرنسي على استكماله قبل عرض مبادرته «المنقحة» على مختلف القوى اللبنانية، واذا ما حصل على اشارات ايجابية من واشنطن والرياض من غير المستبعد حدوث انفراجة قبل نهاية الشهر الجاري، اما في حال التعثر فسيعني ذلك ان لا حكومة قبل انتهاء اعادة تموضع الادارة الاميركية الجديدة في المنطقة، وانعكاس ذلك على حلفائها ربطا بالملف النووي الايراني، وكذلك الانتخابات الايرانية في حزيران المقبل.
الحريري «يغازل» الرياض
ويواكب الحريري المساعي الفرنسية باطلاق مواقف «يغازل» من خلالها السعودية عبر تغريدات عالية السقف ضد الحوثيين بعد استهداف مطار ابها، وستكون اولى المؤشرات على حراكه الخارجي في كلمته في 14 شباط ذكرى اغتيال والده، وعندها سيبنى على الشيء مقتضاه. مع العلم ان المحيطين بالرئيس المكلف يؤكدون ان الايام القليلة الفاصلة عن موعد «مصارحة» اللبنانيين ستحدد «دوز» كلام الرئيس المكلف، وذلك ربطا بما سيحمله الفرنسيون من اجابات اولية على المواقف الدولية والاقليمية، وكذلك بعد تلمس مواقف الفريق الآخر، ومدى استعداده لتسهيل مهمة التاليف، لكن ما هو ثابت حتى الان ان الحريري سيعيد التاكيد على التزامه بالمبادرة الفرنسية نصاً وروحاً، دون السماح بالالتفاف عليها أو تجويفها من مضامينها التي تقضي بتشكيل حكومة مهمة من اختصاصيين ومستقلين من غير المحازبين تأخذ على عاتقها إقرار الإصلاحات كممر إجباري لانتشال البلد من الانهيار الاقتصادي والمالي.وفي هذا السياق، اكد نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش أن زيارة الرئيس المكلف لماكرون لن تحدث خرقاً في الملف الحكومي لأنها بحاجة الى تفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية. وقال ان ما يحرّك الجمود هو مبادرة من الرئيس ميشال عون والتخلي عن فكرة السيطرة على الحكومة من خلال تسمية ستة وزراء زائدا واحدا، وإلا فكل حراك داخلي أو خارجي لن يؤدي الى أية نتائج.
باريس «مستاءة» ولا اعتذار
وفيما يبدو «الاعتذار» عن التاليف غير وارد من قبل الحريري، علمت «الديار» ان باريس مستاءة من استباق رئاسة الجمهورية لنتائج اجتماع باريس عبر اصدار بيان يؤكد على التمسك بالحقوق الدستورية للرئاسة الاولى التي لا تسمح بتقديم «التنازلات».. وقد جاء تاكيد الرئاسة الفرنسية على عدم نية ماركون زيارة بيروت قبل تشكيل حكومة جديدة، كرد فعل واضح على عدم رضاه على كيفية ادارة ملف التشكيل من قبل بعبدا.
بعبدا لن ترضخ للضغوط
من جهتها لا تزال بعبدا في حال انتظار لنتائج الحراك الفرنسي، ووفقا للمصادر الرئاسية لا تنازلات عن المعايير الموضوعة من قبل رئيس الجمهورية الذي لن يقبل بالعودة الى ما قبل 2005 مهما كان الثمن، فالصلاحيات الرئاسية امانة بين يديه ولن يفرط بها «كرمى لعيون احد»، اما اذا كان ثمة من يعتقد انه يمكن حشر الرئيس عون عبر جولات خارجية لاستجرار المزيد من الضغوط، فلا طائل من ذلك، والنصيحة لهؤلاء بعدم تضييع الوقت على رهانات لن تحقق اي نتائج.
شيا في الضاحية
قضائيا، وتزامنا مع تشييع الناشط السياسي لقمان سليم،عقد النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، في مكتبه في قصر العدل في صيدا، اجتماعا أمنيا موسعا مع قادة الاجهزة الامنية والعسكرية في الجنوب، لمتابعة مسار التحقيقات في جريمة قتل سليم. وجرى خلال الاجتماع «تأكيد مواصلة التحقيقات والتنسيق التام ما بين الاجهزة الامنية للتوصل الى كشف الفاعلين.
وفي هذا السياق، طالبت كتلة «الوفاء للمقاومة» «الأجهزة القضائية المختصة بالعمل سريعا على كشف مرتكبي جريمة القتل الناشط السياسي سليم» مجددة ادانتها الاغتيال. واعتبرت، في بيانها الأسبوعي، أن «الحملات الإعلامية التحريضية ضد حزب الله تستوجب الملاحقة والمساءلة لأنها لا تخدم سوى اسرائيل.
ووسط اجراءات امنية مشددة، جرى تنسيقها مسبقا مع حزب الله، اقيمت مراسم تشييع سليم في منزله في حارة حريك، وفي حضور عائلته وحشد من الشخصيات السياسية والدينية والدبلوماسية. تقدمهم السفير الالماني، والسفيرة السويسرية، وكذلك السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي اعتبرت ان قتل سليم عمل بربري همجي غير مقبول ولا يمكن مغفرته. وأكّدت الدفع باتجاه المحاسبة والمطالبة بالعدالة وحمل إرثه.
تحقيقات المرفأ و«الحلقة المفرغة»؟
وفي سياق آخر استانف قاضي التحقيق العدلي فادي صوان تحقيقاته في جريمة انفجار المرفأ، واستمع لقائد الجيش السابق جان قهوجي بصفته شاهدا في جلسة مطولة امتدت لنحو ساعة ونصف الساعة. واللافت براي اوساط مطلعة ان التحقيقات لا تزال تدور في «حلقة مفرغة» لانها لا تزال تتركز على مسالة الاهمال الوظيفي، ولم تجر حتى الان اي مقاربة جدية لاسباب الانفجار، وعما اذا كان عملاً جنائياً او ارهابياً او ما حصل مجرد سلسلة من «المصادفات».. وفيما ينتظر ان يتم الاستماع الى قيادات امنية مطلع الاسبوع المقبل اكد بيان صادر عن المكتب الاعلامي لوكيل قهوجي المحامي كريم بقرادوني، أن قهوجي اكد للمحقق ان قيادة الجيش تبلّغت من مديرية الجمارك العامة في مرفأ بيروت كتابا في أواخر العام 2015، تسأل فيه عمّا إذا كان الجيش بحاجة إلى مادّة نيترات الأمونيوم الموجودة في المرفأ في العنبر الرقم 12، فأحيل هذا الملف إلى مديرية العتاد التي بادرت إلى الكشف على أكياس نيترات الأمونيوم ، وأجرت التحليل المخبري اللازم ، وأفادت القيادة أن الجيش ليس بحاجة للمادة المذكورة، نظرا لكميّتها الكبيرة جدا، ومحدودية استعمالها، ولكونها تتحلّل مع مرور الزمن، ممّا يشكّل خطورة عند تخزينها لمدة طويلة، إضافة إلى أنّه لا يتوافر أمكنة شاغرة لتخزينها، ولا قدرة على إتلافها أو التخلص منها. أضاف: بناء عليه، ردّت قيادة الجيش على مديرية الجمارك بموجب كتاب بتاريخ 7 نيسان 2016، أفادت فيه أنها ليست بحاجة لمادة نيترات الأمونيوم، وأنه يمكن التواصل مع «الشركة اللبنانية للمتفجرات ـ مجيد الشماس»، لتبيان إمكانية الاستفادة من المادة المذكورة، وفي حال عدم رغبتها بذلك، إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ على نفقة مستورديها.
طريق التدقيق «سالكة»؟
ماليا، استقبل الرئيس ميشال عون وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني الذي اكد انه وضع الرئيس في أجواء تطورات التدقيق الجنائي بانتظار ردود المجلس المركزي لحاكمية مصرف لبنان حول المباشرة بالتدقيق بالحسابات المالية لكي يبنى على الشيء مقتضاه في العلاقة مع شركة التدقيق. واضاف «بعد إقرار القانون 2020/200 المتعلق برفع السرية المصرفية، ارسلنا المراسلة الى شركة التدقيق «الفاريز» التي أبدت استعدادها لمتابعة نشاطها، الا انها طلبت الإجابة على أربعة أسئلة بحيث سيكون قرارها النهائي بموجب هذه الاجوبة. وقال راسلنا حاكمية مصرف لبنان حول الأسئلة الأربعة لان الإجوبة عن ثلاثة من هذه الأسئلة يجب ان تأتي من مصرف لبنان، اما السؤال الاول في ما يتعلق بمفهوم الحسابات النهائية، فقد استلمنا الجواب عنه من هيئة التشريع الذي يقول بوضوح، ان حسابات هيئة التشريع تعني حسابات جميع الزبائن الموجودين في مصرف لبنان، أي جميع المصارف وغير المصارف. اما بالنسبة للاجوبة الثلاثة التي ذكرت اننا كنا بانتظارها من حاكمية مصرف لبنان، فان الحاكمية كانت متريثة بانتظار اجتماع المجلس المركزي الذي عقد بالأمس «امس الاول»، وعندما تصلنا الأجوبة نستطيع ان نراسل «الفاريز» للتدقيق الجنائي ونباشر بعملية التدقيق». من جهتها استغربت مصادر المصرف المركزي الاصرار على الحصول على الكتاب الخطي مع العلم انه تم ابلاغ المعنيين بالموافقة على تسهيل مهام شركة التدقيق الجنائي.اما التأخير في تسليمه فسببه فقط الاجراءات الخاصة «بكورونا» والتي اخرت اجتماع المجلس المركزي!
