وزارة الإعلام اللبنانية
في نصّ مشروع قانون قرض البنك الدولي، يرد أنّ هدف المشروع “توفير التحويلات النقدية والخدمات الاجتماعية للبنانيين الفقراء الرازحين تحت خط الفقر المُدقع”. كَذب البنك الدولي وهو يُسوّق لأمواله، فلم يقل صراحةً أنّه يستغل مأساة الناس، ويتخذ الانحطاط داخل الإدارة اللبنانية ذريعةً له، حتى يُعيّن نفسه حاكماً نقدياً ومالياً على لبنان. يُريد إجراء توظيفات تفوق الحاجة لها، واشتراط تعيين اللجان والمُشرفين على المشروع، والاطلاع على الداتا، والحصول على تقارير دورية. لم يبقَ إلا أن يطلب البنك الدولي تسليمه “المفتاح”
المساعدة أو الدعم المُقدّم من “المجتمع الدولي” ومؤسّساته، هي جوازاتٌ لفرض وصاية على الحكومات والمُجتمعات، ولا سيّما في بُلدان “العالم الثالث”. قصّة قرض البنك الدولي مع لبنان، المُخصّص لتمويل برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً والبالغ 246 مليون دولار، يُمثّل عيّنة عن عمل تلك المؤسسات الدولية. فالبنك الدولي، وهو يذمّ – مُباشرةً أو غير مباشرة – الدولة اللبنانية بأنّها “فاسدة” وإدارتها “بطيئة” و”غير كفوءة”، يطمح من خلال قرضه أن يُصبح شريكاً في منظومة الزبائنية السياسية، ويدخل في دائرة هدر “المال الدولي”، واستخدام القرض لتعطيل دور الإدارة اللبنانية الرقابي. الخطير في الموضوع ليس في ما يُضمره البنك الدولي، بل في أن يتمّ تبنّي هذه الوصاية في مشروع قانون الاتفاقية المطروحة للنقاش في جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم. “الملفّ خطير لا ينحصر في أنّ بنود الاتفاقية تعلو على أي قانون لبناني آخر، بل في الشروط المفروضة”، تقول مصادر متابعة. فالبنك الدولي، الذي ستُقدّم له الدولة اللبنانية “كلّ تقرير يخصّ المشروع”، لن يسمح بدخول القرض حيّز التنفيذ إلّا إذا حُدّدت إجراءات العمل وإدارة شؤون العاملين “على نحو مقبول منه”. هذه الجُملة وردت في معظم فقرات مشروع القانون. يُريد البنك الدولي أن يُحرّر “قرضاً” إلى الدولة اللبنانية، أي أنّ المال ليس هبة، ولبنان سيسدد القرض، وفي الوقت عينه يُطالب بالتعيين والتوزيع والتكليف… “وإتاحة الوصول إلى المعلومات والسجلّات المتعلقة بالمشروع إذا اقتضت الحاجة”.
يُشرح في مشروع القانون أنّ المُقترض (أي لبنان، مُمثلاً بوزارة المالية)، يعمل “طوال فترة تنفيذ المشروع على تشكيل فريق عمل للأنشطة المالية والتعاقدية وذلك على نحو مقبول من البنك الدولي من حيث التشكيل والمهام والاختصاصات المنوطة بالفريق، ويكون هذا الفريق ضمن وحدة الإدارة المركزية، ويكون مسؤولاً عن الجوانب المالية والتعاقدية للمشروع”. ووحدة الإدارة المركزية، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، “عليها أن تتضمّن المؤهّلات المقبولة من البنك الدولي من حيث التكوين والمهام والاختصاص والتوظيف”. يُفترض أن تتولّى هذه ”الوحدة” – بحسب ما يأمر البنك الدولي – تنفيذ المشروع، بالتزامن مع إنشاء “لجنة وزارية لمتابعة مواضيع الشأن الاجتماعي، تدعمها اللجنة التقنية، لتكون مسؤولة عن التنسيق والتعاون على أعلى المستويات”. أمّا وحدة المشاريع في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، فـ”تكون مسؤولة عن التحقّق من المستفيدين من خلال زيارات الأسر وإدارة المسح الاستقصائي إلى وحدة الإدارة المركزية، والإشراف على تسجيل المستفيدين وتوزيع التحويلات النقدية”. إلا أنّ “الأرنب” الذي أخرجه البنك الدولي ويُصرّ عليه كشرط لتنفيذ الاتفاقية، هو ما ورد في مشروع القانون بأن “يُبرِم المُقترض اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي حتى يتسنّى تيسير وتسهيل تنفيذ الجزأين 1 و2، بشروط مقبولة من البنك الدولي”. مهام برنامج الأغذية تشمل كلّ شيء، أبرزها: توزيع أدوات الدفع الإلكتروني على المستفيدين، إعطاء تعليمات مباشرة إلى مقدمي الخدمات المالية لتقديم التحويلات النقدية، حفظ الوثائق المناسبة لجميع المعاملات التي يُجريها في إطار المشروع وتقديم هذه الوثائق إلى المقترض إذا طلبها على نحول معقول، تسديد الرسوم نيابةً عن الأهالي في المدارس الرسمية. وسينال برنامج الأغذية العالمي مُقابل “خدماته” 1% من قيمة القرض، أي قرابة 2 مليون و460 ألف دولار، هذا فضلاً عن “التكاليف غير المُباشرة التي يتكبّدها برنامج الأغذية بحسب مهامه ودعمه للمشروع، والتي لا يُمكن تتبعها بشكل قاطع وربطها بالإنجازات والنتائج التقنية للمشروع”.
من أصل 246 مليون دولار، دُفع 615 ألفاً كرسوم مُقدّمة، وسيُخصّص 18 مليون و385 ألف دولار لشراء سلع وخدمات استشارية وغير استشارية وتكاليف التشغيل الخاصة. عملياً، يتبقى من القرض 227 مليون دولار تشمل التحويلات النقدية والتكاليف المباشرة وغير المباشرة. أما الحصّة التي ستنالها كلّ عائلة، فغير ثابتة: “تتحدّد قيمة التحويل النقدي للفرد بما يُعادل مقياس الحدّ الأدنى من الإنفاق على المواد الغذائية وغير الغذائية التي تحتاج إليها الأسرة، إضافة إلى مبلغ ثابت لتغطية النفقات الأساسية غير الغذائية للأسر، مع إجراء التعديلات الدورية ذات الصلة التي تُراعي مُعدّلات التضخم”. تنتهي صلاحية القرض في 29 شباط 2024، على أن تبدأ الحكومة بدفعه اعتباراً من 15 أيار 2023 حتى 15 تشرين الثاني 2033، فتُسدّد سنوياً 4.35%، وفي 15 أيار 2034 تُسدّد 4.30% المُتبقية من أصل القرض.
عديدةٌ هي الملاحظات على اقتراح القانون. تقول المصادر المُتابعة إنّه في الشكل، “لا يوجد أي نصّ يسمح بإحالة مشروع قانون اتفاقية دولية إلى مجلس النواب من دون مرسوم صادر بقرار من مجلس الوزراء، حتى ولو كانت البلاد بحالة طوارئ”. النقطة الثانية هي أنّ “من غير المسبوق في تاريخ إبرام الاتفاقيات الدولية، وخاصة القروض، أن تُفرض شروط أقرب إلى الانتداب، يكون مندوبها السامي برنامج الأغذية العالمي”. تتحدّث المصادر عن وجود قرار “بإبعاد إدارات الوزارات عن المشروع، وهو ما كان جلياً في اجتماع السراي أمس لمتابعة تفاصيل تنفيذ القرض”. فبرنامج الأغذية العالمي “سيتعاقد مع مصارف ليطبع البطاقات ويوزعها ويتحكّم في الـ227 مليون دولار، إضافةً إلى حصوله على حصّة تشغيلية، ويفرض البنك الدولي على الدولة توظيف عاملين في البرنامج رُغم صدور قوانين الموازنة التي تُشدّد على منع التوظيف”.
وتُضيف المصادر أنّ “الرقم الأولي للموظفين، كما حدّده البنك الدولي، هو 21 شخصاً، علماً بأنّ البرنامج ليس بحاجة إلى أكثر من شخصين مُتخصصين، وباقي الوظائف يستطيع القيام بها الموظفون الحاليون في الإدارة”. أكثر من علامة استفهام تُطرح حول تصرفات البنك الدولي، “فلماذا يشترط أن يُدير الاتفاقية برنامج الأغذية العالمي ولم تُجرَ مناقصة للصليب الأحمر مثلاً وغيره من الجمعيات الأهلية إذا كان لا ثقة بإدارات الدولة؟ ولماذا الرقم الكبير في التوظيفات؟”. أما الأهم، فعدم تحديد معايير تحديد الأسر الأكثر فقراً وتقييمها، “حتى الساعة لا ندري ما هي المعايير وأي لوائح ستُعتمد للتوزيع، فهناك قاعدة بيانات الجيش، ورئاسة الحكومة، ووزارة الشؤون الاجتماعية… والمُستغرب الضغوط الممارسة من البنك الدولي حتّى يُستعاض بالزيارات إلى منازل العائلات التي تقدّمت بطلبات، للكشف على وضعها، بمقابلات عبر الهاتف. ألا تُعتبر تصرفات البنك الدولي وشروطه، سعياً لتعميم الفوضى بإدارة الملفّ؟”، تسأل المصادر.
