وزارة الإعلام اللبنانية
تتسارع الخطوات والمواقف الأميركية التي تؤكد إقلاع قطار العودة الأميركية إلى الاتفاق النووي مع إيران، رغم بقاء الخطوات اللاحقة التي تضمن العودة الآمنة في ظل إصرار إيران على صدور قرارات أميركية تتصل برفع العقوبات لا بسواها، وتحديدها مهلة تنتهي خلال أيام للإقلاع بخطوات تتصل بالتخصيب المرتفع لليورانيوم، وما يصفه الأميركيون والأوروبيون باقتراب إيران من امتلاك مقدرات إنتاج سلاح نوويّ، لكن ما صدر عن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يشكل خطوات لا رجعة عنها في تثبيت خيار العودة، خصوصاً ما تضمنه الكتاب الموجه من إدارة بايدن إلى مجلس الأمن الدولي بسحب طلب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإعادة العمل بالعقوبات الأمميّة، وما تضمنه كتاب السحب من إسقاط الشرعيّة عن العقوبات المفروضة ما بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، على الأقل في ما يخص الأطراف الثالثين، وفي طليعتهم الدول الأوروبية، التي اختارتها واشنطن شريكاً في طريق العودة للاتفاق، سواء من خلال الاجتماع الخاص الذي عقده وزراء خارجية أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا الخاص بالعودة للاتفاق وما عقبه من كلام أميركي عن الاستعداد لتلبية دعوة أوروبية للمشاركة باجتماع ضمن صيغة الـ 5+1 يضم إيران، وإعلان الرئيس الأميركي الانفتاح على مسار تفاوض يضمن العودة للاتفاق، في ظل مطالبة إيرانية بخطوات عملية تركزت نحو أوروبا رداً على المطالبات لإيران بالعودة إلى التزاماتها، بالقول إن اوروبا هي المطالَبة بالإيفاء بالتزاماتها التي لم تنفذها رغم كلامها عن البقاء تحت مظلة الاتفاق، ما أوحى بأن الأمور قد تتجه نحو تفعيل آلية أنستكس للتعامل المالي والتجاري بين إيران وأوروبا، التي عطلتها العقوبات الأميركية المستجدة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق، وهو ما رفعت عنه الشرعية إدارة بايدن بكتابها الى مجلس الأمن الدولي، خصوصاً أن لإيران مليارات الدولارات المجمّدة في المصارف الأوروبية، ومقابلها عشرات الصفقات لمشتريات إيرانية من شركات أوروبية مجمّدة بانتظار آلية مالية للمتاجرة.
هذا المناخ الإيجابي انطلق بقوة مع التأكيدات المتداولة دبلوماسياً عن تجاوز عنق الزجاجة قبل الاختناق المتوقع مع انتهاء المهل الإيرانية، خصوصاً في ظل ما تشير إليه المصادر الدبلوماسية من حال هلع إسرائيلية سعودية بعد تبلّغ الفريقين القرار الأميركي بالعودة إلى الاتفاق خلال فترة قريبة، بالتوازي مع مواقف أميركية تبتعد مسافة عن الخيارات الإسرائيلية في ملفات تخصّها مباشرة كقرار ضم الجولان وصفقة القرن والعلاقة بالسلطة الفلسطينية وحل الدولتين، وتفعل ما هو أكثر بالابتعاد عن السعودية في ملفات تخصها، سواء ما يخصّ حرب اليمن والموقف من تصنيف أنصار الله على لوائح الإرهاب، وخصوصاً ما سيشهده فتح ملف قتل الصحافي جمال خاشقجي والاتهام الموجّه أميركياً لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالوقوف وراء العملية.
النتائج المتوقعة على الملف الداخلي ستبدأ بالظهور نهاية الشهر وفقاً للمصادر الدبلوماسية بعد ظهور إجراءات تترجم العودة إلى المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، وظهور محدودية التأثير السعودي في الملفات الإقليميّة، وصعود أدوار رديفة، وتراجع قدرة التعطيل الإسرائيليّة، ما سيعيد ترتيب الأوراق اللبنانية تجاه الملف الحكوميّ ويمنح المقترحات التي طرحها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مخرجاً لائقاً يُضاف إلى مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لولادة حكومة تضيع فيها حسابات الثلث المعطّل، ضمن حكومة قد تتجاوز رقم الـ 20 والـ 22 وزيراً الى حكومة من 24 وزيراً طالما أكدت مصادر متابعة أنها الأكثر تعبيراً عن التوزيع العادل بين الطوائف للتمثيل في الحكومة وفقاً لمعادلات اتفاق الطائف.
داخلياً تصدّر تعيين القاضي طارق بيطار محققاً عدلياً في قضية تفجير مرفأ بيروت، بعد تنحية القاضي فادي صوان، وبيطار سبق واعتذر عن التسمية في المرة السابقة قبل تعيين صوان، وقد استمع إليه مجلس القضاء الأعلى وإلى أسباب تحفظاته، ما أتاح الانتهاء بتسميته وقبوله المهمة، ما فتح الباب لتوقعات إيجابية في مسار التحقيق، مع التأكيدات المتقاطعة حول مهنيّته وسمعته النظيفة، بعدما تاه ملف التحقيق بين الشعبويّة وتسجيل النقاط السياسيّة مع مرحلة صوان ولم يشتغل على أولويات الملف بتحديد من جلب المواد المتفجّرة ومن أبقاها بعيداً عن لعبة المراسلات والأوراق.
شأن سياسيّ داخليّ بدأ يحضر بصفته ملف المرحلة المقبلة، هو الانتخابات الفرعيّة التي دعا الرئيس بري وزير الداخليّة لتسريع إجرائها، في ظل معطيات تقول بإجرائها في حزيران المقبل، بعد إنهاء وضع لوائح الشطب نهاية آذار والدعوة للانتخابات قبل ستين يوماً من موعد إجرائها، والانتخابات التي ستتمّ وفقاً للنظام الأكثري في أغلب الدوائر ما سيتيح وفقاً للإحصاءات الأوليّة صفعة للمراهنات التي يتمّ تداولها عن تراجع التمثيل الشعبي للقوى السياسية التي تحتاج هذه الانتخابات لرد الاعتبار لحضورها رغم التحديات التي ستمثلها الانتخابات بصورة مباشرة لكل من حزب الكتائب والمجتمع المدني، وبدرجة أقل للتيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية اللذين سيحصدان بعض عائدات هذه الانتخابات، بينما سيكون النائب السابق وليد جنبلاط مرتاحاً للنتائج في قضاءي الشوف وعاليه
وتفاعل قرار محكمة التمييز الجزائية بتنحية المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن ملف انفجار مرفأ بيروت، على المستوى القضائي والسياسي والشعبي.
وبعد أخذ ورد وخلاف على تعيين قاضٍ جديد بين وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى، أفيد أن المجلس الذي عقد أمس، اجتماعاً برئاسة القاضي سهيل عبود وأبقى اجتماعاته مفتوحة، قرّر الموافقة على تعيين القاضي طارق بيطار رئيس محكمة الجنايات في بيروت محققاً عدلياً في قضية انفجار المرفأ وذلك بعد دعوته والاستماع إليه. وأفيد أن البيطار توجّه مساء أمس، الى مكتب وزيرة العدل لتسلّم مهامه.
وكانت وزيرة العدل قد اقترحت أسماء عدة على مجلس القضاء الأعلى لكنه رفضها، كالقاضي جون القزّي والقاضي سامر يونس.
وكان صوان تبلغ لدى وصوله الى مكتبه، قرار محكمة التمييز الجزائية بكفّ يده عن النظر في دعوى انفجار المرفأ، علماً أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري أحال القرار الى الوزيرة نجم والقاضي صوان.
وأكد خبراء في القانون لـ»البناء» أن تعيين قاضٍ عدلي جديد يتمّ بالاتفاق بين وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى الذي يملك حق الفيتو على أي اسم تقترحه وزيرة العدل. مشيرة الى أن «القاضي يجب أن يتمتع بخبرة واسعة وكفاءة عالية ومشهود له بالنزاهة والاستقلالية»، لافتة الى أن «محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى قاما بواجبهما في تنحية القاضي صوان»، مضيفة أن صوان ارتكب الكثير من الأخطاء القانونيّة خلال الأشهر الماضية لاسيما احتجازه للتقرير الأمني حول التفجير منذ شهرين ونصف والانتقائية في الاستدعاءات واستثناء مسؤولين سياسيين وأمنيين وقضائيين أساسيين عديدين من التحقيقات»، كاشفة أن «أداء صوان أثار حفيظة وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والرؤساء الثلاثة والمجلس النيابي والرئيس سعد الحريري، وبالتالي كانت دعوى الارتياب المشروع المخرج القانونيّ لتنحية صوان».
وفي سياق ذلك، كشف الوزير السابق يعقوب الصراف أنه طلب من المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت بموجب كتاب موجّه الى وزيرة العدل الاستماع إليه من أجل الإدلاء بما يملكه من معلومات، لكنه انتظر 3 أشهر ولم يتلقّ جواباً. علماً أن الصراف كان وزيراً سابقاً للدفاع.
وكشف عضو المجلس السياسي في «التيار الوطني الحر» المحامي وديع عقل، أنّ «المدير العام للجمارك بدري ضاهر طلب مقابلة صوان عبر 4 مراسلات، وقال إنّ لديه مستندات، إلّا أنّ القاضي لم يُجِب ورفض مقابلته، وهذا يُعتبَر مهزلة في القضاء ولا يجب أن يمرّ مرور الكرام»، وأشار عقل إلى أنّه «يبدو أنّ صوان كان اتّخذ قرارًا بتوقيف مَن ليس لديهم «ظهر»، وجلّ ما فعله هو تحقيق غير متكامل»، داعيًا إلى أن «تكون وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم شفّافة، وأن تُعلن سبب رفض تعيين القاضي سامر يونس محقّقًا عدليًّا في ملف انفجار مرفأ بيروت».
في المقابل شهد محيط قصر العدل تحركاً لأهالي ضحايا تفجير المرفأ، حيث قطعوا الطريق وأشعلوا الإطارات، مطالبين بتحقيق العدالة ومعرفة خلفيات تنحية صوان. وسألوا الدولة لماذا سحبت الملف من القاضي صوان؟ هل لأنه طلب التحقيق مع الرؤوس الكبيرة وهل خاف المسؤولون من أن يصلهم الدور؟
ولاحقاً استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى وفداً من الأهالي تحدّث باسمهم بعد اللقاء إبراهيم حطيط، فأعلن «أننا طالبنا بتعيين قاضٍ جديد بسرعة ضمن مواصفات محدّدة هي الشجاعة والنزاهة وعدم التسييس وتتم دراسة الموضوع وقد وعدنا خيرًا ونعتبر كلامه محل ثقة». موضحاً أن «القضاء سيعمل تحت الضغط لأننا باقون في الشارع». وفي بيان أصدروه لاحقاً توعّدوا بمفاجأة لن يعلنوا عنها تتمثل في قطع شريان حيويّ مهم في البلد.
على صعيد آخر، لم يشهد الملف الحكومي أي تطوّر في انتظار عودة الرئيس الحريري الى بيروت، تترقب الأوساط الداخلية ما سيقوله رئيس التيار النائب جبران باسيل الأحد المقبل.
وأشارت مصادر تكتل لبنان القوي لـ»البناء» إلى أن «هناك مشاورات واتصالات تقودها جهات وسيطة مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لكنها لم تصل الى نتيجة حتى الآن، وفي ظل الشروط التي يتمسك بها الحريري، فإن رئيس الجمهورية ميشال عون لن يسير بالصيغة الحكومية المطروحة». ولفتت المصادر الى أن «الحكومة لن تولد في ظل هذا التصعيد والأسلوب الاستفزازيّ الذي يتبعه الحريري».
وعن الحل الوسط الذي طرحه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أوضحت المصادر أن «كل الاقتراحات قابلة للبحث والنقاش ضمن المعايير الموحّدة»، لكنها كشفت أن «اقتراح تقديم الحريري لعون ثلاثة أسماء ليختار منها غير مقبول، ولا مانع من أن يقترح عون ثلاثة أسماء على الحريري وله حق الاختيار منها». وأضافت المصادر العونية أن «اقتراح السيد نصرالله جدير بالنقاش ويمكن البناء عليه للحل».
وعن كلمة النائب باسيل غداً كشفت المصادر أن «مستوى خطابه السياسي مرهون بنتائج الوساطات بين بعبدا وبيت الوسط، لكن باسيل سيردّ على كلام الحريري في العمق والتفاصيل وعلى الحملات التي تستهدف عون والتيار وإضافة الى الملف الحكومي سيتناول باسل عدداً من الملفات الأساسية كالانتخابات النيابية الفرعية وقضية مرفأ بيروت والتدقيق الجنائي والوضع الاقتصادي وترسيم الحدود البحرية والعلاقة مع حزب الله في ضوء كلام السيد نصرالله الأخير».
وعلمت «البناء» أن «عون لا يتمسك بالثلث المعطل ويمكن الموافقة على حكومة الـ 20 أو 22 وزيراً إذا كانت تراعي عدالة التمثيل الطائفي والسياسي لا سيما تمثيل النائب طلال أرسلان.
وكان رئيس الجمهورية استقبل أمس الوزير السابق وئام وهاب الذي غرّد لاحقاً على «تويتر» قائلاً: «للحريري نقول تراجع عن حكومة الـ 18 وإلا لن تشكّل. للأستاذ وليد جنبلاط أقول إذا قبلنا بهذه المعادلة ستلعننا الأجيال المقبلة. نتنازل بحالة واحدة لصالح دولة مدنية فقط. فهل هذه الدولة اليوم هي دولة مدنية؟».
في المقابل أكدت أوساط مطلعة على موقف عين التينة لـ»البناء» أن «ما يهمّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو تأليف حكومة اختصاصيين ومن غير الحزبيين ومن دون ثلث معطل لأحد كي لا يعطل عمل وقرارات الحكومة التي تنتظرها مهمات واستحقاقات أساسية عدة وعلى رأسها الأزمات الاقتصادية والمالية، وأما التفاصيل الأخرى كتوزيع الوزارات والحقائب فهذا أمر ثانوي يتم تجاوزه».
وأكدت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ»البناء» «وجود تنسيق في الملف الحكومي بين الرئيس بري والسيد نصرالله وتكامل بين طرح السيد نصرالله الأخير مع مبادرة عين التينة»، مشيرة الى أن حزب الله «يبذل جهوداً كبيرة على خط بعبدا – بيت الوسط بالتنسيق مع عين التينة للتوصل الى حل وسطي للأزمة الحكومية».
ونقلت مصادر إعلامية عن مصادر دبلوماسية روسية أن «نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف أكّد للسفير اللبناني في روسيا شوقي بو نصار أثناء اجتماعهما أمس، دعم روسيا للحريري في تشكيل حكومة مهمة فاعلة وأن لا يكون لأي طرف فيها ثلث معطل».
أما جديد جولة الحريري الخارجية، فحطت في الإمارات بعد قطر، وأعلنت «وكالة الأنباء الإماراتية» أن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل في قصر الشاطئ، الحريري، وجرى خلال اللقاء «البحث في جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى جائحة كوفيد – 19 وتداعياتها على المستويات المختلفة وسبل التعامل معها واحتواء آثارها». واطلع ولي عهد أبوظبي من الحريري على آخر التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية، خاصة ما يتعلّق منها بتشكيل الحكومة الجديدة». وأعرب عن تمنياته بـ «نجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية وتتجاوز الخلافات وتكون قادرة على مواجهة التحديات المختلفة التي تحيط بلبنان»، مؤكداً «وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع الشعب اللبناني الشقيق لتحقيق تطلعاته إلى الوحدة والاستقرار والتنمية».
من جانبه ثمّن الحريري «مواقف دولة الإمارات المساندة للبنان على الدوام ودعمها له في مواجهة جائحة كورونا»، متمنياً «للإمارات وشعبها السلامة من كل مكروه».
إلا أن استثناء زيارة السعودية من جولتي الحريري الخارجية، يكشف حجم العلاقة السيئة بين الحريري والمملكة والتي يؤكد مراقبون أنها السبب الأساسي لعدم إقدام الحريري على تأليف الحكومة خوفاً من غضب المملكة وردّات فعلها المتوقعة، لذلك يعمل الحريري لتوسيط الدول التي يزورها لنيل رضى السعودية والغطاء لحكومته قبل تأليفها للتأكد من أنها تحظى بالدعم المالي الخليجي والدولي.
وما يؤكد سوء العلاقة هو استثناء السفير السعودي في لبنان وليد البخاري بيت الوسط من جدول زياراته على القيادات والمرجعيات السياسية والدينية اللبنانيّة، وأكد بخاري أمس، خلال لقائه البطريرك الراعي في بكركي على أن «اتفاق الطائف مؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الأهلي في لبنان».
في غضون ذلك، وبعد مماطلة مصرف لبنان من تنفيذ قانون الدولار الطالبي الذي أقرّه المجلس النيابي وبعد الوعد الذي قطعه حاكم مصرف لبنان لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بحضور الاهالي بأنه سيعمل على تحويل الأموال الى الطلاب في الخارج، استدعى دياب الحاكم أمس، لسؤاله عن التأخير، كما سؤاله عن سبب الارتفاع المفاجئ بسعر صرف الدولار.
على صعيد آخر، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في حوار على قناة «الميادين» «إننا وقعنا اليوم اتفاقاً بحصول لبنان على مليون ونصف المليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا».
