وزارة الإعلام اللبنانية
يسلّم المحقق العدلي السابق في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، بصمت، بقرار مجلس القضاء الأعلى، الذي وافق عند العاشرة من ليل أمس على محقق عدلي آخر، هو القاضي طارق بيطار، ليتولى «المهمة الشاقة» في كشف الحقيقة، وتحديد المسؤوليات، في ملف بالغ التشعب والتعقيد في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، الذي خلف أكثر من 200 شهيد وأكثر من خمسة آلاف جريح، قرّر ذووهم «التساكن» في الشارع، عبر تحركات، واعتصامات وقطع طرقات، ريثما تنجلي، الحقائق.
وكان اليوم القضائي بدأ أمس، بإبلاغ المحقق العدلي القاضي فادي صوان قرار محكمة التمييز الجزائية- الغرفة السادسة، تنحيته عن ملف التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت.
ولم يخل الأمر من تجاذب حول اسم المحقق العدلي الجديد، فعاودت الوزيرة ماري كلود نجم طرح اسم القاضي سامر يونس، لكن مجلس القضاء الأعلى جدد رفضه له، وطلب من الوزيرة اقتراح اسم آخر..
فاقترحت نجم اسم القاضي طارق بيطار كمحقق عدلي.
ولاحقاً، علم ان مجلس القضاء الأعلى المجتمع منذ العاشرة من صباح أمس، وافق على تعيين القاضي طارق بيطار رئيس محكمة الجنايات في بيروت محققا عدلياً في قضية انفجار المرفأ، بعد دعوته والاستماع إليه.
ولاحقاً تسلم المحقق الجديد قرار تعيينه، الذي وقعته الوزيرة نجم.
ولا حظت مصادر متابعة للتحقيقات ان تسريع وتيرة تنحية القاضي صوان حصلت بعد تلويحه بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا المحسوب على رئيس الجمهورية وبعد اعلان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بوجوب الإنتهاء من التحقيق بهذا الملف بذريعة تسريع دفع أموال التأمين على المتضررين الكثر، في حين لا يمكن فصل هذا الموقف عن خطوة تسريع تنحية القاضي صوان عن هذا الملف، مهما كانت المبررات العلنية مغايرة، بينما تزيد الحملة التي استهدفت القاضي المنحى على وسائل التواصل الاجتماعي والإشارة إلى شقة متضررة تملكها زوجته في محيط المناطق المتضررة جراء الانفجار لتبرير حجة الارتياب، والشكوك والتساؤلات المريبة التي واكبت تنحية القاضي صوان عن هذا الملف.
الحكومة.. انتظار
على المسار الحكومي، كشفت مصادر مطعة، ان بعبدا لم تسقط الرهان على معاودة البحث بالملف الوزاري، بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت.
لكن المصادر استدركت كيف يمكن تحريك هذا الملف، في وقت لا اتصالات ولا مشاورات، ولا أي نقاط مشتركة لتاريخه بينهما، معربة عن شكوكها بإمكان حصول حلحلة، مع بقاء التعنت سيّد الموقف.
وفي إطار تحرك الرئيس المكلف سعد الحريري، العربي، أعلنت «وكالة الأنباء الإماراتية» أن «ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل امس، في قصر الشاطئ، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري الذي يزور الدولة».
وجرى خلال اللقاء «البحث في جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى جائحة كوفيد – 19 وتداعياتها على المستويات المختلفة وسبل التعامل معها واحتواء آثارها».
وبإنتظار عودة الرئيس المكلف من جولته الخارجية لا تزال الاوساط السياسية والرسمية تترقب موقفه من المقترحات والمساعي الجديدة لحل العقد الحكومية، ومنها زيادة عدد الوزراء من 18 الى عشرين، وهو الاقتراح الذي رأت فيه مصادر متابعة انه لا يحل مشكلة الثلث الضامن الذي يطلبه الرئيس ميشال عون، لان المقعدين الاضافيين سيكونان من نصيبه (الوزير الكاثوليكي) ونصيب حليفه النائب طلال ارسلان (الوزير الدرزي). وعلى هذا لا يحل اقتراح توسيع الحكومة العقدة، إلّا اذا آل الوزير الدرزي الثاني للحزب التقدمي الاشتراكي وهذا ما يرفضه الطرف الآخر.
وبعد زيارته لمفتي الجمهورية، زار امس، سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري البطريرك الماروني بشارة الراعي في الصرح البطريركي في بكركي. في إطار جولاته التي يقوم بها بعد غيابه الطويل عن لبنان، وقالت مصادر تتابع تحركه لـ«اللواء»: إنه تحرك لنقل دعم المملكة للبنان ولاستقراره، حيث اكد في دار الفتوى وفي بكركي على المودة التي تحفظها المملكة ويحفظها هو شخصياً للبنان، وانه يتمنى الخير والتوفيق لكل ما يقوم به اللبنانيون. لكنه لم يطرح اي فكرة او اقتراح ولم يحمل اي مبادرة تتعلق بالوضع الحكومي لا إيجاباً ولا سلباً.
وقال بخاري بعد اللقاء: مواقف غبطته الوطنية تستقطب الاهتمام الداخلي والخارجي، وأكد ضرورة حسن تطبيق اتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الاهلي في لبنان. مضيفاً: ان المملكة السعودية تتطلّع الى ان يعود لبنان الى سابق عهده ودوره الريادي، وهي ستبقى دائمًا الصديق الاقرب للشعب اللبناني وللمؤسسات الدستورية اللبنانية.
وختم السفير البخاري مشيرًا الى ان الذاكرة السياسية تخبرنا بأن الشعب اللبناني لا يتعب من النضال في سبيل الحفاظ على عيشه الواحد والمشترك.
وغداً، يرتقب اللبنانيون، موقفا تصعيدياً لرئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، مخصص اصلاً للرد التفصيلي على المواقف التي تضمنتها كلمة الرئيس المكلف سعد الحريري في ذكرى 14شباط.
وحسب مصادر التيار، فإن باسيل سيحدّد بوضوح الموقف من النقاط المطروحة، من التذكير بمعايير باسيل للحكومة.
دولياً، كشف مصدر دبلوماسي مطلع ان روسيا تدعم مهمة الرئيس المكلف في مهمته تأليف «حكومة مهمة».
وذكر المصدر ان نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف أكّد لسفير لبنان في موسكو، أمس، خلال لقاء بينهما هذا الموقف، على ان تكون الحكومة فاعلة، ولا ثلث معطّلاً فيها لأحد أو لأي فريق.
ضغط على بايدن
وطالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس، وعضو اللجنة مايكل مكول الرئيس جو بايدن، بموجب كتاب رسمي، حثّاه فيه، على النظر في استعمال سلطة «ماغنتسكي» لتحديد ردّ مناسب على مقتل لقمان سليم.
وجاء في الكتاب ايضاً: كما نحثك على النظر بأي معلومات ذات صل، بما في ذلك تلك المتعلقة بحكومتي إيران ولبنان، إذا كان الأمر مناسباً في تحديد هذا الرد.
وجاء في نص الرسالة: في الرابع من شباط 2021، تم اغتيال الناشط المعارض لحزب الله لقمان سليم في لبنان. سليم كان عضوًا قديرًا في المجتمع المدني اللبناني، يروج للمشاركة الديمقراطية مع الابقاء على تحميل المسؤوليات لجميع مكونات الحكومة اللبنانية بما فيها حزب الله. هذا الاغتيال الهمجي لناشط معارض يهدف لاسكات سواه من المعارضين، خصوصًا مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ لبنان في الاغتيالات السياسية دون أن تتم محاسبة الجناة. إن قانون المحاسبة العالمي لحقوق الإنسان «ماغنيتسكي» قادر على أن يشكل الأداة المناسبة لمحاسبة المسؤولين عن قتل لقمان سليم. نؤمن أن مقتل سليم يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الانسان المتعارف عليها عالميًا، تمت ممارسته ضد شخص أجنبي سعى لممارسة وترويج الحرية وسيادة القانون، وهو أمر يتطلب فرض عقوبات.
تحرك أهالي الشهداء
وفي ظل دعوات للتصعيد، تحرك اهالي شهداء مرفأ بيروت في محيط قصر العدل حيث قطعوا الطريق واشعلوا الاطارات، مطالبين بتحقيق العدالة ومعرفة خلفيات تنحية صوان. وسألوا الدولة لماذا سحبت الملف من القاضي صوان؟ هل لانه طلب التحقيق مع الرؤوس الكبيرة وهل خاف المسؤولون من ان يصلهم الدور؟
ولاحقا استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود وفداً من الاهالي تحدث باسمهم بعد اللقاء ابراهيم حطيط، فأعلن «اننا طالبنا بتعيين قاضٍ جديد بسرعة، ضمن مواصفات محدّدة هي الشجاعة والنزاهة وعدم التسييس، وتتم دراسة الموضوع وقد وعدنا خيراَ ونعتبر كلامه محل ثقة. ولكنه قال: من الآن وصاعداً القضاء سيعمل تحت الضغط، لأننا باقون في الشارع.
وفي بيان اصدروه لاحقا توعدوا بمفاجأة لن يعلنوا عنها تتمثل في قطع شريان حيوي مهم في البلد، واكدوا ان «الارتياب الوحيد المشروع اليوم هو ارتيابنا نحن منكم ولقد دخلنا في مرحلة جديدة».
المرحلة الثانية لتخفيف الإجراءات
وبدءاً من الاثنين المقبل في 22 شباط الجاري، تبدأ المرحلة الثانية من إجراءات التخفيف، التي تنتهي في 7 آذار المقبل، ليدخل لبنان في المرحلة الثالثة، التي تنتهي في 21 آذار، على ان تكون المرحلة الرابعة والأخيرة، بدءاً من تاريخه إلى الأسبوع الأوّل من نيسان.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ترأس اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا، بحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: زينة عكر، راؤول نعمة، محمّد فهمي، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفية، حمد حسن، فارتينيه اوهانيان وشربل وهبي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمّود الأسمر.
وبعد الاجتماع، قال نعمة: «منذ أسبوع ونحن نعمل مع القطاع التجاري لنحدد كيفية إعادة فتح هذا القطاع في لبنان. لقد توصلنا إلى آلية أقرّتها اللجنة الوزارية تهدف إلى تحصين الموظفين من الإصابة وباء كورونا. وأمامنا أسبوع لتستعيد لإعادة الفتح المقررة الاثنين 1 آذار المقبل. ومنذ اليوم وحتى نهار الاثنين، سنعمل على تحديد القطاعات التجارية التي ستتم إعادة فتحها. وابتداء من الاثنين المقبل، على المحال التجارية التي ستفتح ان تقوم بالاجراءات اللازمة ليتم تسجيلها على المنصة لكي يتسنى للموظفين اجراء فحوص pcr».
351048 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2255 إصابة جديدة بفايروس كورونا و51 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 351048 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي.
