وزارة الإعلام اللبنانية
يبدو انّ لبنان سيبقى لفترة غير محددة بسقف زمني، مضبوطاً على إيقاع التوترات السياسية والتجاذبات المانعة لتأليف ما اصطلح على تسميتها «حكومة العهد الاخيرة»، والتي تَشي جولات الاشتباك السياسي الدائر حولها بأنّ كل طرف معني بها يحاول ان يجعل منها فرصة لتعزيز عناصر القوة سواء المتصلة بالعمل الحكومي في المرحلة المقبلة، او ما يتصل بالاستحقاقات المقبلة، النيابية والبلدية والرئاسية.
على أنّ صورة المشهد الداخلي في هذه المرحلة تَشي بجمود ملف التأليف ضمن دائرة السلبية الشديدة، المقفلة على اي ابواب او نوافذ للمخارج والحلول، خصوصاً انّ لغة التراشق من خلف المتاريس السياسية بين بعبدا و»بيت الوسط» توحي بوجود ما يشبه قراراً نهائياً وحاسماً بين أطراف الاشتباك الحكومي بعدم التراجع امام الآخر، وكذلك التمسّك بما تعتبرها هذه الاطراف شروطاً مُلزمة للطرف الآخر، من دون الركون اليها وتلبيتها لانطلاقة للحكومة الجديدة، وبالتالي الاستمرار في هذا النزاع مهما كانت أكلافه على البلد.
وفي معلومات «الجمهورية» من مصادر موثوقة عاملة على الخط الحكومي، فإنّ إشارات وردت في الساعات الاخيرة من باريس تحديداً تعكس تلقّفاً سلبياً للاخبار الواردة من بيروت واحتدام السجال السياسي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه، والرئيس المكلف سعد الحريري وفريقه، وهو أمر يُضفي على الأزمة اللبنانية مزيداً من التعقيد ويجعل من الصعب ان تحتويها اذا ما دخلت مرحلة التفاقم الذي تتجه اليه بسرعة، ومع الأسف بدفع متعمّد من قبل بعض القيادات اللبنانية، التي تؤكد بالمنحى الذي تسلكه انتهاجها سلوكاً مناقضاً بالكامل لِما تهدف إليه المبادرة الفرنسية، وتعطّل فرصة وضع لبنان على سكة الانفراج.
على أنّ اللافت للانتباه في تلك الاشارات، هو استغراب ما يلجأ اليه بعض القادة في لبنان الى رَمي مسؤولية تعطيل تأليف حكومة المبادرة الفرنسية على جهات خارجية، وهو أمر مُجاف للحقيقة، ويعكس بشكل لا يرقى إليه الشك محاولة من قبل هؤلاء للهروب الى الامام، والتغطية على مسؤوليتهم في منع حصول انفراج على خط الحكومة وتشكيل حكومة برئاسة الحريري تُسارِع الى المباشرة في برنامج الانقاذ المحدد في المبادرة الفرنسية، الذي يلحظ بشكل واضح وصريح تشكيل حكومة اختصاصيين من غير السياسيين او الحزبيين، ومتوازنة ومتفاهَم عليها بين القادة اللبنانيين، ولا غلبة فيها لطرف على طرف. (هنا اشارة واضحة الى عدم حصول أي طرف على الثلث المعطّل في هذه الحكومة).
الّا انّ أهم ما في تلك الاشارات، على ما تقول المصادر الموثوقة، هو ان لا وجود لأيّ مانع، او عقدة من خارج من شأنها أن تعطّل تشكيل الحكومة، بل على العكس، خصوصاً انّ الحراك الأخير الذي قام به الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، سواء في اتجاه الولايات المتحدة الاميركية وكذلك في اتجاه عدد من الدول العربية، والخليجية على وجه الخصوص، عكسَ تأييداً كاملاً للمسعى الفرنسي، ورغبة لدى كل هذه الدول في ان ينعم لبنان بالاستقرار السياسي والحكومي.
وتزامنت تلك الاشارات مع تحذيرات متجددة للبنان نقلها مسؤولون في بعض المؤسسات المالية الدولية، وتحديداً البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عن حاجة لبنان الى الاستقرار السياسي في هذه المرحلة، بما يفتح المجال لتفرّغ لبنان لبدء مسار طويل أمامه في مواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية التي تعصف به، خصوصاً انّ استمرار الوضع على ما هو عليه سيوصِل لبنان وفي وقت لم يعد بعيداً الى وضع إفلاسي شديد الصعوبة ويصبح ميؤوساً منه بالكامل، بحيث تستحيل معه اي فرصة لإنقاذه، علماً انّ لبنان قد بات على مقربة لكي يُخرَج من دائرة التصنيفات السلبية التي وصل الى أدناها.
في هذه الاجواء، اكدت مصادر ديبلوماسية عربية لـ»الجمهورية» انّ حركة بعض السفراء العرب في بيروت في الفترة الاخيرة صَبّت كلها في إطار توجيه رسالة صريحة وواضحة الى الاشقاء في لبنان لكي يغلّبوا مصلحة لبنان على اي مصالح اخرى سياسية او فئوية، ورفع كل العوائق التي تعطّل حتى الآن تشكيل الحكومة، خصوصاً انّ الجو الاقليمي والدولي مؤاتٍ حالياً لكي ينطلق لبنان في هذا الاتجاه مستفيداً من دعم المجتمع الدولي له واستعداده لتقديم مساعدات له فور شروعه في الاصلاحات، وفي الوقت نفسه مستفيداً من وقوف الدول العربية مجتمعة الى جانبه، وقرارها بعدم التخلّي عنه. وهذا ما سيلمسه بالمَحسوس مع استقرار الوضع الحكومي.
وكشف مرجع مسؤول لـ»الجمهورية» انّ الديبلوماسية العربية ناشطة في اتجاه لبنان في هذه الفترة، خلافاً للفترة السابقة، مع نصيحة بأن يُسارع لبنان الى ملاقاة الايجابيات التي يجري بناؤها على المستوى الاقليمي والدولي، بتشكيل حكومة من شأنها أن تقطف ثمار هذه الايجابيات. وتعكس تلك الحركة استغراباً من حال المراوحة في السلبية في لبنان، وعدم الاقدام على بلورة حلول مشتركة تُفضي الى تفاهمات بين اللبنانيين في وقت تُنذر أزمة لبنان بسلبيات لا يمكن تقديرها اذا ما استمرت في حال التفاقم الذي يتعاظم أكثر فأكثر.
وقال المرجع لـ»الجمهورية»: «لقد سبق لي أن قلت وأكرر اليوم: مع الاسف كل دول الخارج خائفة على لبنان، الا اللبنانيين الذين يتعاطون مع هذا البلد وأزمته وكأنه عالم غريب. ومع الأسف ما زلنا خارج سكة الحلول، واكثر من ذلك، ندفع بقاطرة الحلول الى «المهوار» أكثر فأكثر».
الى ذلك، قالت مصادر عاملة على الخط الحكومي لـ»الجمهورية» انه «على رغم من الانسداد الحاصل في الافق الحكومي، فإنّ ثمة نقطة ضوء ما زالت تبدو في نهايته. ذلك أنّ جميع الاطراف أعطوا كل ما عندهم، وذهبوا الى آخر سقوفهم وبالتالي لم يعد لديهم ما يصعّدون به أكثر، وبالتالي هم وصلوا الى نقطة لن يكون امامهم سوى ان يتراجعوا، إن لم يكن عاجلاً فآجلاً إنما ليس في وقت بعيد».
ولفتت هذه المصادر الى «انّ الامور في ملف التأليف صعبة جداً، الّا انها ليست مقفلة، فهناك جهود تُبذل لفتح ثغرات ونوافذ على حلول وسطية، إنما ليس في الامكان القول الآن انها حققت تقدماً». وجزمت في «انّ جميع أطراف تعطيل الحكومة محشورون، وثبت بالملموس ان لا قدرة لأيّ منهم على أن يُملي موقفه على الآخر، او أن يغلب الطرف الآخر. وبالتالي، فإنّ السجالات السياسية القائمة في ما بينهم ما هي سوى لعب في الوقت الضائع، و»فشّة خلق» وتسجيل مواقف سياسية وشعبوية أشبَه بشيكات بلا رصيد وغير قابلة للصرف في الملف الحكومي، خصوصاً انّ كل ما يَحوط بهذا الاشتباك يؤكد انّ هؤلاء الاطراف سيصلون في نهاية الامر الى مرحلة التراجع المتبادل وتخفيض سقف الشروط، إذ انهم على رغم سقوفهم العالية سيجدون أنفسهم ملزمين أمام الرغبة الداخلية والضغوط الدولية في آنٍ معاً، بالتنازل والتقدم خطوات في اتجاه بعضهم بعضاً، والإفراج في النهاية عن الحكومة المأسورة خلف متاريس السجال حتى الآن».
وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ تسمية الوزراء في الحكومة الجديدة لم تعد هي المشكلة القائمة في وجه التأليف، حيث تم تجاوزها، وثمّة ليونة في هذا المجال عَبّر عنها الرئيس المكلّف، الّا انّ العقدة الاساس ما زالت في الاصرار على الثلث المعطّل، والذي ما يزال الرئيس المكلف يؤكد رفضه القاطع مَنحه لأيّ طرف في الحكومة، وخصوصاً لفريق رئيس الجمهورية. ويُشاركه في ذلك سائر المعنيين بملف التأليف، وفي مقدّم هؤلاء الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. وكذلك الامر بالنسبة الى «حزب الله» الذي يؤيّد هذا المنحى. وهنا، فإنّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قد ألزمَ نفسه بالقبول بما يقبل به «حزب الله»، فهل سيقبل بما يقبل به الحزب لناحية عدم إعطاء الثلث المعطّل لأيّ طرف؟
وتشير المعلومات الى انّ صيغة حكومة الـ«18» قد اصبحت احتمالاً ضعيفاً، وقالت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» انّ لدى جهات سياسية بارزة توجّهاً لمحاولة إقناع الرئيس المكلف بالقبول بتجاوز تمسكه بحكومة الـ«18»، والقبول بحكومة من 22 او 24 وزيراً، بما يتيح لكل وزير ان تسند اليه حقيبة وزارية واحدة يتفرّغ لمتابعة شؤونها، وفي الوقت نفسه لا أحد من الاطراف المشاركة فيها (بتسمية الوزراء الاختصاصيين وفق المواصفات التي حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري في مبادرته الأخيرة)، ينال الثلث المعطّل او المقرر فيها.
الحريري عاد من أبو ظبي
وفي غضون ذلك، عاد الحريري ليلاً أمس مُنهياً زيارة لدولة الإمارات حيث التقى خلالها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وتزامناً مع عودته بثّت قناة «أو. تي. في» معلومات نسبتها الى مصادر قصر بعبدا أفادت عن موافقة الحريري على حكومة من 22 وزيراً على ان ينال عون حصة من 6 وزراء، ويحظى النائب طلال ارسلان بالمقعد الدرزي الثاني ما يحول دون حصول احد على الثلث المعطّل.
لكنّ مصادر الحريري نفت لـ»الجمهورية» هذه المعلومات، وقالت: »انّ ما ينشَر عن موافقة الرئيس سعد الحريري على حكومة من 22 وزيراً هو مجرّد تمنيات او تحليلات بعيدة كلياً عن الواقع».
وكانت مصادر بيت الوسط قالت لـ»الجمهورية» قبل عودة الحريري انه سواء كان في بيروت او ابو ظبي فإنّ الأمر سيّان، «فليس هناك اي استعداد لتوليد الحكومة التي قالت بها المبادرة الفرنسية، بدليل انّ البحث فيها لم يتعدّ العنوان الحكومي وغاصَت في كل شيء ما عدا تلك المتصلة بالحكومة المنتظرة».
سقوط مبادرة باسيل
تزامناً، كشفت مراجع سياسية، ومراجع أخرى من بين الوسطاء الساعين لتشكيل الحكومة العتيدة لـ»الجمهورية»، انّ ما سمّي «مبادرة» باسيل انتهى فور انتهاء مؤتمره الصحافي، ولم تَلق هذه المبادرة أيّ تجاوب خارج نطاق الدوائر السياسية والحزبية التي اضطرّت الى تكرار مجموعة من النظريات التي استهلكت في وقت سابق، خصوصاً انّ جزءاً منها بقي في عهدة رئيس مجلس النواب نبيه بري و»حزب الله» اللذان لم يعلّقا حتى الأمس على ما جاء فيها من اقتراحات تعني العمل التشريعي قبل الحكومي، معتبرة انها من الخطوات الضرورية في توقيتها الذي يَلي تشكيل حكومة ترعى هذه المرحلة القانونية والتشريعية، وانّ الحديث عنها يُلزم الحكومة الجديدة بآليّة عمل ليس من السهل توفيرها من الآن، على حَد مصادر نيابية.
حركة «أمل»
وكان المكتب السياسي لحركة «أمل» قد شدّد في بيان، بعد اجتماعه برئاسة جميل حايك، أنّ «البلد يحتاج في هذه اللحظة الصعبة الى حكومة توقف الانهيار الكارثي، خارج لعبة الشروط ومحاولات «التذاكي» عبر ابتكار عوامل تعطيل بدلاً من التسهيل، وجعل الدستور مطيّة «عرجاء» لتفسيرات «همايونية»، واللعب مجدداً على أوتار الطوائف والمذاهب والحقوق». وأضاف: «هذا يجري بدلاً من التقاط الفرصة للخروج من الوضع المأزوم من خلال الاسراع بتأليف حكومة مهمّة ترتكز على إيجابيات مبادرة الرئيس نبيه بري بمندرجاتها الوطنية التي تؤسّس لحكومة لا أثلاث ولا أرباع ولا حصص فيها لأيّ طرف، حكومة بأجمعها هي حصة كلّ الوطن، تنطلق بمهمتها الانقاذية والاصلاحية بوزراء أكفّاء قادرين على وضع بيان وزاري مرجعيته إطلاق رزمة إصلاحات اقتصادية ومالية تبدأ من التدقيق الجنائي في كلّ مؤسسات الدولة».
السباق الى بكركي
من جهة ثانية، وفي إطار السباق القائم بين «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» على سَيل المواقف التي تركتها مبادرة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، استبقَ وفد من «التيار» زيارة وفد «القوات» الى بكركي اليوم لمناقشة آخر التطورات على وَقع الهجمة التي يتعرّض لها البطريرك على لسان قادة التيار ومحازبيهم بنحوٍ غير مسبوق، تَلاه بروز تباينات قوية بين بعبدا وبكركي حول عملية تشكيل الحكومة.
وقالت مصادر التيار لـ»الجمهورية» انّ الزيارة تسبق اجتماع «كتلة لبنان القوي» الدوري الاسبوعي بعد ظهر اليوم، وستكون بنداً اساسياً على جدول اعمال الاجتماع، رافضة استباق ما سيكون عليه الموقف تحديداً «رغم معرفة الجميع اننا لسنا مع اي مبادرة من هذا النوع قبل تحقيق الاجماع عليها، وهو ما سجّلناه عند الدعوة الى الحياد». وذكرت المصادر بإعلان باسيل في مؤتمره الصحافي الأحد رفض اي دور للقضاء او التحقيق الدوليين في ملف تفجير المرفأ.
والى وفد «التيار» سيلتقي الراعي اليوم عدداً من الشخصيات السياسية والحزبية والوزارية، ومن بينهم الوزير السابق فارس بويز.
التيار ينضَم الى الحملة
وتأتي هذه المواقف لتشكل خطوة متقدمة جمعت مسؤولي التيار في جبهة واحدة مع منتقدي مبادرة الراعي، والذين اعتبروها إعلان حرب على لبنان واعتداء على سيادته، فيما برّرها الراعي في خطبة الاحد أمس الأول، معتبراً انّ المؤتمر الدولي الخاص بلبنان وبرعاية منظّمة الأمم المتّحدة، «من أجل إعادة إحياء لبنان، «كدولة موحَّدة بشعبِها وأرضِها، بشرعيّتِها وقرارِها، بمؤسّساتِها وجيشِها، بدستورِها وميثاقِها؛ ودولة قويّة تَبني سِلمَها على أساس مصلحتها الوطنية وحقِّ شعبِها بالعيش الآمن. وهو أمر لا يثبت إلّا بـ»تحصين وثيقة الوفاق الوطنيّ الصادرة عن مؤتمر الطائف سنة 1989، وتطبيقها نصّاً وروحاً، وتصحيح الثغرات الظاهرة في الدستور المعدّل على أساسها سنة 1990. أمّا الهدف الأساسيّ والوحيد فهو تمكين الدولة اللبنانيّة من أن تستعيد حياتها وحيويّتها وهويّتها وحيادها الإيجابي وعدم الإنحياز، ودورها كعامل استقرار في المنطقة».
تحرّك شعبي
وفي هذه الاجواء أكدت مصادر مطلعة على اجواء بكركي لـ»الجمهورية» ما نَشرته في عددها الصادر أمس عن تحرك شعبي واسع في اتجاه بكركي «تحضيراً لتجمّع كبير السبت المقبل في الساحة الكبرى امام الصرح دعماً لمواقف البطريرك وتوجهاته التي أرادها لتحصين الساحة الوطنية بعيداً من الحديث عن حقوق مسيحية واخرى إسلامية. فمبادرته تهدف الى تعزيز المناعة الوطنية تجاه أي مشاريع تقود البلاد الى ما لا يريده مَن يخشى على العيش الواحد والتضامن بين اللبنانيين».
البيطار يجدد «تعهدات» صوّان
وعلى الصعيد القضائي، وبعد ثلاثة ايام على تسلّمه مهماته الجديدة، إلتقى قاضي التحقيق العدلي الجديد في جريمة تفجير المرفأ طارق البيطار وفداً من اهالي شهداء المرفأ الذين أعطوه مهلة ثلاثة اسابيع للاطلاع على الملف بعدما وعدهم بإنجاز المرحلة الأولية في أسبوعين. ونقل عنه المتحدث باسم الوفد بعد اللقاء «انّ القاضي البيطار منكَبّ على موضوع التحقيق، وهو لن يوفّر جهداً في هذا الشأن حتى في ايام العطَل الأسبوعية».
وفي عبارة أحيَت في أذهان اللبنانيين أبرز أسباب تَنحية القاضي السابق فادي صوان عن القضية، أكد البيطار للوفد «أنّ كل الحصانات ستسقط امام التحقيق الشفاف»، كما قال المتحدث باسمهم، كاشفاً انّ «قسماً من اهالي الضحايا يفضّل التوجه الى التحقيق الدولي»، معتبراً انّ «من حقهم الوصول الى الحقيقة الشافية في موضوع استشهاد أبنائهم من خلال الطريقة التي يجدونها مناسبة، سواء من خلال تحقيق محلي او دولي».
كما زار الوفد وزيرة العدل ماري كلود نجم لشكرها على التدابير التي اتخذتها في تعيين البديل بعد كَف يد صوّان، مبدياً ارتياحه لِما ظهر من جدية بعدم إضاعة الوقت.
كورونا
وعلى الصعيد الصحي سجّل انحفاض إضافي في اصابات كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أمس تسجيل 1541 إصابة جديدة (1532 محلية و9 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 356597، كذلك تم تسجيل47 حالة وفاة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 4387.
