وزارة الإعلام اللبنانية
إذا كانت الحركة السياسية تتمحور من جهة القوى المُعارضة على اختلافها حول كيفية تسليط الضوء على أهمية توفير الحد الأدنى من أسس بقاء الدولة تحت العناوين التي رفعها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط وأسئلته التي تطرح القلق على مصير الكيان اللبناني، وبالتوازي مع الحراك الذي تقوده بكركي باتجاهات مختلفة، فإن الحركة في جهة فريق الحكم تدور حول كيفية تضييع المزيد من الوقت على لبنان واللبنانيين بانتظار وصول الاشارة الفعلية للإفراج عن تشكيل الحكومة المعطّل لغاية في نفس طاولة التفاوض الدولي غير المباشرة.
مصادر مواكبة للمشهد السياسي والمتابعة للمواقف المتنامية بحثاً عن السبل لإنقاذ لبنان، سألت عبر “الأنباء الإلكترونية”: “هل سيستجيب العالم المثقل بهمومه الإقتصادية والصحية لرغبات البطريرك الراعي والداعمين لموقفه؟”، معتبرة أنه “من غير المقبول أن يضع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الحكومة مقابل رفع العقوبات على الأخير، لأن العقوبات أتت بقرار أميركي ولا دخل لأي مسؤول لبناني بها”.
واعتبرت المصادر أن ما كشفه مستشار رئيس الجمهورية بيار رفول من أن “عون وفريقه جزء لا يتجزأ من فريق الممانعة”، إنما “يتطابق مع الدوافع التي أدت الى فرض العقوبات”، وتوقعت أن “تساعد المواقف المؤيدة للراعي سياسيا وشعبياً بتسليط الضوء على إعتبار لبنان أولوية في محادثات البابا فرنسيس في اللقاء المرتقب مع الرئيس الأميركي جو بايدن، ومع ما يعقبه من لقاء آخر بين بايدن والراعي بحسب ما أشارت إليه بعض وسائل الإعلام”.
قانونيا، فإن دعوة الراعي الى مؤتمر دولي، علّق عليها الوزير السابق المحامي رشيد درباس بالقول إن “التدويل يعني أن مجلس الأمن يتخذ قرارا بشأن لبنان، لكن المجلس اليوم لا يستطيع إتخاذ أي قرار بسبب وجود الفيتوات. ثم إن البطريرك الراعي لم يأت على ذكر التدويل من هذا القبيل بتاتا، فهو من موقعه الديني والوطني وبعد فشل الوساطة لتشكيل الحكومة وإقتناعه باستحالة الحل، قرر أن يستنجد بالدول الشقيقة والصديقة. فالتدخل الدولي في لبنان موجود منذ الإستقلال وما قبل”.
