اللواء:الثنائي الشيعي: لا حكومة قبل مصالحة الحريري – باسيل..المواطن ضحية تجاذب المركزي والمصارف.. والدولار بعشرة آلاف صعوداً

حكومة أو لا حكومة، مسألة تراجعت إلى المرتبة الثانية، وربما أبعد.. السؤال: من يلجم ارتفاع سعر الدولار الجنوني، والهستيري، والجامح، أو أي تعبير يصف حالة الثوران في سعر صرف العملة الخضراء؟

ما هو دور المصرف المركزي، ومن زاوية قانون النقد والتسليف في حماية النقد الوطني، والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي؟

ولِمَ يدفع المواطن ع الطالع والنازل، وفي كل دقيقة، ومع كل صباح، ثمن صراع الجبابرة والاقزام على ساحة اقتسام غنائم النظام؟

ألم يكفي اللبنانيين نهب ودائعهم في المصارف وتحويل رواتبهم إلى مسخرة مع الارتفاع الخيالي في أسعار السلع، الغذائية والخدماتية، فراتب الحد الأدنى، صار دون الـ70 دولاراً، والرواتب العليا انخفضت بمعدلات قياسية الـ1000 دولار أصبح مائة، وقس على ذلك، حتى يأتي ارتفاع سعر صرف الدولار إلى العلو إلى ما فوق الريح، وسط بشائر الصرافين والمستفيدين والناس أجمعين من أن سقف العشرة آلاف التي كانت تساوي يوماً ما حدود الـ7 دولارات، هو الحد الأدنى، في سلسلة القفزات التي يؤشر إليها العاملون، على اكل لحم النّاس، وسحق عظامهم، وقطع انفساهم، وفي سياق مع فايروس كورونا، الذي وجدت اللقاحات لمكافحته، أم هم فبلا لقاح، أو حتى سؤال من أي مرجعية!

لِمَ يدفع اللبنانيون مرّة أخرى ثمن النزاع أو الصراع، الجدي أو المسرحي بين مصرف لبنان وحاكميته، والمصارف وجمعيتها المتمردة على القوانين الموضوعة، أو التي تسنّ، على خلفية رفع ملاءة المصارف إلى 3٪ من الدولار ليكون لها الحق في الفرار من الدمج، الذي لوّح إليه المركزي، بحثاً عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي في مهلة انتهت أمس، ليكون الاثنين يوماً جديداً، في دراما انهيار «المعجرة المصرفية اللبنانية» أو إعادة تعويمها!

المصارف تستند إلى قانون تمديد المهل، معلنة رفضها الالتزام بمهلة 28 شباط، التي حددها مصرف لبنان، وهي تعتبر ان المهلة القانونية 31 آذار، ويرد المصرف ان تعاميمه لا تخضع لقانون المهل، وان سياقها مختلف، وهي صدرت قبل صدور قانون تمديد المهل، وبالتالي فعلى المصارف ان تحترم المواعيد المحددة في تعاميم المركزي.

 

تظاهرة المودعين

ولمناسبة الاشتباك بين المصارف والمركزي، وتحت شعار «لن ندفع الثمن… أموالنا عند المصارف وبدنا نسترجعها»، نفذت «جمعية المودعين» أمس، تحرّكاً مركزياً أمام السرايا الحكومية، بمشاركة مجموعات ناشطة في قضية استرداد حقوق المودعين من المصارف، وانطلق التحرّك بمسيرة من ساحة رياض الصلح باتجاه مصرف لبنان، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتحدث بإسم المودعين بيار فرنسيس فاعتبر أن «مسؤولية القضاء في ملف المودعين أساسية وحاسمة»، وقال: «لن نتوقف الا عندما تتوقف المجزرة المالية التي ترتكب بحق لبنان وشعبه، ولا خلاص إلا بإعتماد الشمولية في الحل عبر وضع خطة واضحة وباعتماد سياسة الأبواب المفتوحة من قبل كل الدوائر والوزارت، وباعتماد مبدأ الشفافية تفعيلا للمراقبة وتمهيدا لمحاسبة كل المرتكبين».

 

وفيما حمل المودعون يافطات كُتب عليها: «هالمرّة عحسابكن.. سنلاحقكم حتى آخر نفس.. رياض ومشغّلوه الليرة مش بخير.. مثلث برمودا الودائع: مصارف – مركزي – سلطة»، أفادت غرفة التحكم المروري عن «قطع السير أمام مصرف لبنان في الحمراء لبعض الوقت»، ومن ثم أُعيد فتحها بعد انتهاء الاعتصام.

 

واقترب سعر صرف الدولار إلى سقف العشرة آلاف، وسط تفسيرات يغلب عليها التبريرات، مثل قلة ضخ المصرف المركزي الدولار للصرافين، وزيادة الطلب على الدولار، مع قلة دعم عدد من السلع الضرورية، فضلاً، وهذا هو الأهم، لجوء المصارف إلى الاستحواذ على الدولار في السوق، لتأمين ملاءة 3٪ من محفظتها بالدولار الأميركي.

 

الحشد الشعبي في بكركي

 

في المشهدالمالي، النقدي، الكهربائي، وحراك الشارع، ينتقل «وضع لبنان» المأساوي إلى نقطة تجاذب جديدة: احتشاد شعبي وسياسي كبير امام صرّح بكركي بعد ظهر اليوم، دعماً لطروحات الكاردينال الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ودعوته إلى مؤتمر ترعاه أو تنظمه الأمم المتحدة حول لبنان، لإخراجه من حالة الانهيار، ووضع آلية لإعادة السلطة المنعدمة إليه، وسط انقسام يحرص كثيرون على عدم اعطائه أبعاداً طائفية أو جغرافية أو سياسية.

 

ومما لا شك فيه، فالحدث الشعبي السياسي في بكركي اليوم، يُشكّل تحولاً في مسار المشهد الانحداري اللبناني، في وقت تحدث فيه متغيرات غير مسبوقة في المشهدين الإقليمي والدولي، من إعلان الإدارة الأميركية أوّل ردّ عسكري على محور إيران – سوريا، والأطراف المسلحة المرتبطة بهما، بما في ذلك حزب الله، فضلاً عن تطورات ذات صلة بالمواضيع الساخنة، أو القريبة من السخونة، كسقوط صفقة القرن، وإعادة فتح البحث في موضوع الحرب في اليمن.

 

وحسب ما رشح، فأكثر من 7000 كرسي لاستيعاب الحضور، الذي حرص الا يقتصر على الشخصيات المسيحيين فقط، مع الأخذ بعين الاعتبار نظام التباعد وارتداء الكمامة أو الكمامتين.

 

ويتحدث الراعي، بعد كلمة للمنظمين تعيد ثوابت بكركي لجهة دعوة العالم للتدخل وتطبيق القرارات الدولية وضمان الحياد.

 

وقبيل التجمع الحاشد، استمر توافد المؤيدين لطرح البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي شرح منطلقاته بشأن الحياد والمؤتمر الدولي، وأبرزها أن «كل الحلول والمساعي المحلية استنفدت من دون أن تؤدي إلى النتيجة المرجوة منها». وقال: الأزمة اللبنانية بلغت من التعقيد ما باتت معه الأطراف المعنية نفسها غير مهيأة للتلاقي والحوار وابتكار الحلول. لذلك كان لا بد من التوجه إلى المجتمع الدولي، وهذا أمر مشروع كون لبنان عضوا مؤسساً في الأمم المتحدة.

 

وتسلم البطريرك الراعي صباح امس، نسخة عن الرسالة التي وجهها «التيار الوطني الحر» الى البابا فرنسيس عبر السفارة البابوية في لبنان، وقد نقلها اليه النائب سيزار ابي خليل مكلفاً من رئيس التيار النائب جبران باسيل. وتردّد ان التيار استأذن السفير البابوي في بيروت قبل تسليم نسخة الرسالة بإعتبارها خاصة بالبابا فلم يعترض السفير، والهدف هو احتواء أزمة الثقة بين بكركي والتيار العوني.

 

وفهم ان جمهور التيار لن يُشارك لأسباب متعددة ان مزاج الجمهور المشارك لا يتفق مع السياسات العونية، و«الناس جايي تفش خلقها»، والبطريرك صوت اللبنانيين، والامل والرجاء للخلاص مما وصل إليه لبنان وفقاً لوليد غياض، المسؤول الإعلامي في بكركي.

 

رسالة من الحريري إلى رئيس وزراء روسيا

 

حكومياً، تصدر التحرك الديبلوماسي لمواكبة الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة على اي مسعى او وساطة داخلية او خارجية، عبر الرسالة التي ارسلها الرئيس المكلف سعد الحريري إلى رئيس الوزراء الروسي عبر السفير الروسي في لبنان وضمنها كل ما يتعلق بأسباب تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة والانعكاسات السلبية الكارثية الناجمة عن هذا التعطيل، في حين شكل الاتصال الهاتفي بين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وميخائيل بوغدانوف مؤشرا مهما لتكرار موقف موسكو الداعم بقوة لتشكيل حكومة مهمة من الأخصائيين برئاسة سعد الحريري لا يحوز فيها أي طرف على الثلث المعطل، لكي تباشر مهماتها لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا.

 

وابلغ الديبلوماسي الروسي فرنجية استنادا لمصادر ديبلوماسية ان تأليف حكومة جديدة برئاسة الحريري يتلاقى مع مصالح روسيا بالمنطقة وخصوصا في سوريا،بينما تعطيل الحكومة المتواصل على هذا النحو يضر بلبنان كما بمصالح روسيا وينعكس سلبا على مساعي حل الازمة السورية وتحقيق المصالحة بين السوريين.

 

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما من إشارات أو إيحاءات أو قرائن أن هناك تقدما في الملف الحكومي وأكدت ان هناك تحركا في هذا الملف أي التحرك الروسي المستجد وتحرك المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في اتجاه رئاسة الجمهورية وبيت الوسط وبكركي.

 

وافادت أن رئاسة الجمهورية على إطلاع لما يقوم به اللواء ابراهيم وتقدر ذلك وتدرجه في إطار التحرك الجيد وفق مهام اللواء الأساسية لأنه استشعر أن الأمور تأخذ منحى حادا في موضوع التدويل بين حزب الله والبطريرك الراعي على الرغم من أن حزب الله لم يعبر عن رأيه.

 

وفهم من المصادر نفسها أنه في الملف الحكومي فإن هناك تبادلا في المعلومات والوساطات لمعرفة كيف تسلك الأمور لكن لا حتى الساعة ما من شيء في الأفق.

 

واختصرت المصادر هذا الموضوع بالقول أن الحكومة ستأتي اما من التعب أو من الحكمة أو من الصدفة.

 

وحسب مصدر قيادي في الثنائي الشيعي، فإنه قبل اتمام مصالحة حقيقية بين الرئيس المكلف والنائب باسيل «لا حكومة»… وتذهب المصادر في صراحتها الى حد الاعلان انه «لو اجتمعت كل الامم وقدمت الحلول فانها لن تؤدي الى الافراج عن الحكومة ما لم يتصالح الرجلان ويتفقان على تسوية شبيهة نوعا ما بتسوية ٢٠١٦ التي جاءت بالرئيس ميشال عون الى بعبدا واعادت الحريري الى السراي الحكومي».

 

وضمن هذا السياق، وضعت المصادر مبادرة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم وسيد بكركي البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، مشيرة الى ان الثنائي الشيعي ليس بعيدا عن اجواء هذه المبادرة وحركة اللواء ابراهيم، كاشفة عن بنودها:

 

اولا: ترتيب لقاء مصارحة بين باسيل والحريري في الصرح البطريركي.

 

ثانيا: سعي بكركي الى عقد مؤتمر مصالحة وطني جامع تحت رعايتها وبمباركة فرنسية مباشرة.

 

ثالثا: توافق الحريري وعون والكتل النيابية الممثلة في البرلمان على ان تنفذ هذه الحكومة الاصلاحات الاقتصادية اللازمة للحصول على الدعم الدولي لانتشال لبنان من ازمته.

 

الكهرباء.. انتظار حذر

 

وعلى صعيد الكهرباء استمر التقنين القاسي في احياء بيروت أمس، بانتظار الفرج الجزئي اليوم، بعد إعلان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني انه وقع على فتح الاعتمادات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لزوم شحنة الفيول اويل.

 

وتؤكد مصادر المؤسسة أنها ملزمة التعامل مع الوضع الراهن بكثير من الحذر، ما يحتّم عليها الاستمرار في سياسة التحفّظ في الإنتاج تحسباً لأي طارئ. واللافت في هذا السياق أن إدارة المناقصات أطلقت أمس الأول ثلاث مناقصات لاستجرار الفيول، بعد أن توافقت مع وزارة الطاقة على دفاتر الشروط. وبالرغم من أهمية هذه الخطوة لتأمين الاستقرار في إمدادات الفيول، إلا أنه إذا لم تُقرّ سلفة الخزينة، فلن يكون ممكناً الدفع لأي شركة تفوز بالعقد.

 

واشارت الى أنه حتى لو أمّن مصرف لبنان الاعتمادات المطلوبة، فإن الشركات والمصارف المتعاقدة معها، تواجه صعوبة في التعامل مع المصارف الخارجية. وفيما أشارت مؤسسة كهرباء لبنان في بيانها إلى صعوبة استكمال الإجراءات المصرفية، تؤكد مصادر مطّلعة أن المصارف المراسلة تتشدد في التعاملات المتعلقة بلبنان، وقد بدأت بتعديل آليات العمل مع المصارف اللبنانية، وهذا ما فعله مصرف JP Morgan مؤخراً، علماً أن المورّدين يرفضون التفريغ قبل حصولهم على الأموال.

 

لجم تجاوز المنصة

 

وعلى صعيد عمليات التلقيح، أدّت الحملة المضادة للخروج عن نظام المنصة في التلقيح إلى تعديل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن خطته بزيارة المرجعيات الروحية، لحجز جرعات لرؤساء الطوائف والمشايخ والمطارنة والآباء.

 

وأعلن المجلس الشيعي الإسلامي الأعلى انه ملتزم نظام الأسماء وفقاً للمنصة الرسمية، وكذلك أعلنت بكركي والمرجعيات الأخرى.

 

وتحضيراً للمرحلة الثالثة من اعادة فتح البلد، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا، ضم الوزراء الاعضاء والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر والمستشارين في رئاسة الحكومة.

 

وناقشت اللجنة الإجراءات المتبعة لمكافحة الوباء والتحضيرات للمرحلة الثالثة من إعادة فتح البلد.

 

وجرى اعتماد تغيير في المنصة، يقضي بربط الاذونات للخروج فقط بالمؤسسات العامة والخاصة العرضة للاكتظاظ على سبيل المثال لا الحصر، المتاجر التي يفوق حجمها الـ100م: من الميكانيك، المصارف، كتاب العدل وغيرها من المؤسسات الخاصة والعامة.

 

اما الأماكن غير المعرضة للاكتظاظ، فأصبح التوجه إليها ممكناً اعتباراً من الاثنين من دون طلب اذن تنقل.

 

وفي طرابلس، احتج مواطنون امام مستشفى طرابلس الحكومي على زيارة الوزير حسن إليه، منتقدين سياسته على صعيد توزيع اللقاحات.

 

وفي ما خص تقرير وزارة الصحة اليومي، فقد أعلنت عن تسجيل 3373 إصابة جديدة بالكورونا و50 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 369675 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019