وزارة الإعلام اللبنانية
في هذا الضياع المطلق والانهيار الشامل الذي يضرب لبنان بفعل “عبثية” بعض الفريق الحاكم، يواصل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط رفع صوت العقل ونداء التحذير ويوجه الرسائل نحو كل أفرقاء الداخل يستصرخ ما تبقى من ضمير لمحاولة إنقاذ ما تبقى من الوطن. ورغم كل التعقيدات وفوق كل التباينات والخلافات يصرّ جنبلاط على حماية لبنان بالتوافق الداخلي وبخطوة أولى تبدأ بتأليف الحكومة بعيدًا عن التفاصيل وربما عبر “وستفاليا” لبنانية مصغّرة تجمع بين بيت الوسط وحارة حريك وبعبدا لتأمين ولادة الحكومة لفرملة الانهيار وبدء الإصلاح انطلاقا من وزارة الطاقة، بالتوازي مع الإنفتاح والحوار لتحصين السيادة، ورويداً “حياكة سجادة استعادة البلاد قطبة قطبة”، كي لا نغرق في الفوضى أكثر فأكثر.
وفي غضون ذلك كان موقف متجدد لبكركي عبر مجلس المطارنة الذي رأى أن الإعتراضات الشعبية التي حدثت ليل الثلاثاء تدل من جديد على “عمق الهوة التي وقع الشعب اللبناني فيها إقتصاديا وماليا، وعلى الفشل الذريع للسلطة في معالجة هذه الحالة، وذلك بسبب تمنعها بدون وجه حق عن تشكيل حكومة مهمة تكون قادرة على مواجهة الأوضاع الصعبة في البلاد المواجهة اللازمة”.
أما في مقلب بعبدا وبدل أن يفرج رئيس الجمهورية ميشال عون عن الحكومة لتنطلق ورشة إخراج البلاد من أزمتها، إستدعى عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليستفسر منه عن أسباب الإرتفاع في صرف الدولار، متغافلا عن أسباب الإنهيار المتزايد والغلاء المتفاقم وفقدان سلع أساسية من الأسواق بفعل التهريب وعدم ترشيد الدعم.
مصادر مراقبة باركت عبر “الأنباء الإلكترونية” للبنانيين “بالبيان الرئاسي الذي أعطى المحتجين الحق بالتظاهر وكأن في الأمر منّة من هذا الموقع أو ذاك”، وبشّرتهم إزاء ذلك “بقرب الفرج وزوال الشدة”، مستغربة تعاطي أكبر مرجعية في الدولة مع إحتجاجات الناس بهذه الطريقة بدون الإيعاز للجهات المعنية بمعالجة الأزمة”.
واعتبرت المصادر أن “بيان الرئاسة قمة في الإستخفاف بحياة الناس ومستقبلهم”، وسألت “أين دور الرئاسة والعهد القوي مما يشهده البلد من إنهيار مالي وإقتصادي ومعيشي وصحي ما ينذر بانفجار كبير؟”.
عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أشار الى أن “السلطة لم تقم بأي خطوة باتجاه المعالجات الاجتماعية والإقتصادية”، لافتا في حديث لـ “الأنباء الإلكترونية” الى أن “كل ما طرحناه كلقاء ديمقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي من أجل ترشيد الدعم لتخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على ما تبقى من مدخرات البنك المركزي، لم تقم هذه السلطة بأي إجراء جدي حياله. فالموازنة لم تقر، وحكومة تصريف الأعمال مستقيلة من أي دور في هذه الظروف الحرجة، والطاغي الأكبر هو الكباش السلطوي وغياب تام للسلطة عما يجري في البلد”.
وتوقف عبدالله عند كلام رئيس الجمهورية تعليقا على ما جرى أمس الأول من تحركات شعبية، وقال “لم نعد نفهم ماذا يريد الرئيس عون، فمرة يكون مع النظام ومرة ضد النظام، ومرة كأنه في المعارضة”، متسائلا “من يقود السلطة اليوم؟ لقد مضى عليهم في المشهد السياسي خمسة عشرة سنة، وفي رأس السلطة أربع سنوات، فمن يخاطب رئيس الجمهورية؟ للأسف الكيدية هي الطاغية والرهانات على الخارج، ولا زلنا عند النقطة نفسها، وليس هناك تراجع لا في الداخل ولا في الخارج، فالتيار الوطني الحر مصرّ على تحميل الرئيس سعد الحريري المسؤولية، ويصرّ على إفتعال مشكلة معه لإقصائه عن تشكيل الحكومة”، معتبرا ان مرد ذلك يعود على ما يبدو لكون “كلمة السر لم تأت من مفاعيل الاتفاق النووي الأيراني – الأميركي”.
وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم قال بدوره أننا “أصبحنا في قلب الإنهيار”، متحدثا عن ثلاثة أسباب أساسية أوصلت البلد الى ما هو عليه: “اللااستقرار الأمني، والثقة المعدومة، والطاقة النقدية الموجودة عند الناس”، وأضاف: “لو كانت الثقة موجودة لأمكن إعادة الحركة الاقتصادية الى الدوران من خلال ودائع اللبنانيين في الخارج وإحتياط المصرف المركزي المقدر بنحو عشرين مليار دولار”، وسأل: “أين الخطوات التي إتخذتها الحكومة؟ وهل إتخذت قرارا واحدا لحل المشكلة؟”.
ورأى حكيم في حديث مع “الأنباء الإلكترونية” أن “السبب الأول لارتفاع سعر الدولار هو المشكلة السياسية وعدم الثقة بالسلطة، فالتجاذبات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد، إضافة الى إنخفاض التحويلات من الخارج والعقوبات التي تتعرض لها بعض المصارف، وهي تسببت بحظر تام من المصارف في الخارجية المراسلة”.
ووصف حكيم بيان رئاسة الجمهورية بأنه “تربيح جميلة”، مضيفاً: “هناك تداول يومي بالدولار عبر المنصات التي أنشئت بموافقتهم أو بعلمهم. فالمسألة لا تحتاج لبحث وتحرٍ، وهل يعقل لدولة عندها منصات بهذه الطريقة من دون أن توقفها وتوقف تهريب السلع المدعومة ومراقبة الأسواق؟”، معتبرا أن “أهل السلطة لا يأبهون لمعاناة مواطنيهم لأن أموالهم مهربة الخارج”.
من جهته عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش توقع في حديث الى “الأنباء الإلكترونية” أنه “إذا استمرت الأمور على ما هي عليه وواصل الدولار إرتفاعه سيكون التحرك في الشارع بوتيرة أعلى، وسيكون هناك موجة إحتجاج شعبية أكبر، وهذا سيؤدي الى مشكل كبير في البلد”.
وحول تراخي المسؤولين وعدم إتخاذهم أي خطوات للحد من تداعيات الأزمات، رأى درويش أن “زمام الأمور أفلت من أيديهم نتيجة تشعبات هذا التفلت”، كاشفا أن لجنة الاقتصاد “في نقاش مستمر لإيجاد مخارج للأزمة، ولكن ليس هناك قدرة على الإنقاذ الا من خلال تشكيل حكومة تبدأ بالإصلاحات”.
رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أكد لـ “الأنباء الإلكترونية” أن “الإتحاد أول من رفع الصوت”، مشيرا الى أن تحركاته “أسفرت عن تفاهمات مع الحكومة أدت الى عدم رفع الدعم عن المحروقات والسلع الأساسية”، واصفا ما يجري حاليا “برفع دعم مقنّع”. وقال: “عندما نقرر كإتحاد النزول الى الشارع سنرى من سينزل معنا، فكل خطوة في لبنان يكون لها خلفيات سياسية ولا عمل الا تبادل الإتهامات والتخوين، والاتحاد سينزل الى الشارع وسيطلب مؤازرة الناس فالشعب كله يجب ان يتحرك”، مطالباً بكسر الاحتكارات.
الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل رأى أن “أسباب الأزمة مردها الى الفراغ الحكومي المستمر والى المضاربة والمنصات الالكترونية التي تتلاعب بالسوق السوداء”. وقال: “لا حل الا بتشكيل حكومة والبدء بالعملية الإصلاحية والتفاهم مع صندوق النقد الدولي واستعادة الثقة”.
