وزارة الإعلام اللبنانية
عندما يصبح المسؤول غير معني بحال الناس، وأشبه بصنم فاقد للشعور والاحساس بوجعهم، وعندما يقرر هذا المسؤول ان يمضي في كذب شعاراته، وألّا يسمع سوى من المبخّرين والمطبّلين له، وأن يختبىء خلف كرسيّه ويعمي عينيه عن الحريق الذي يلتهم الشعب وما بقي لديه من فتات، فهل من الحكمة ان يُطالَب مسؤول لا يبدّل ما في نفسه، بما يفتقده، أو أن يعوّل على استفاقة منه، ولو في لحظة متأخرة، لكي يكون صانعاً، أو شريكاً في محاولة خلاص البلد؟
بالأمس، انفجر الغضب الشعبي، ونبض الناس ينذر بأنّ الغضب العارم لن يطول انتظاره، فمن حق الناس ان تنفّس عن هذا الغضب بالشكل الذي ترتئيه في وجه القابضين على هذا البلد، الذين يسعون الى جعله مُلكاً عائليّاً… ومن حق الناس، لا بل من واجبها ان تعمل وتسعى لتردّ كرة النار الاقتصادية والمالية والمعيشية التي تتدحرج امام اعين المتربّعين على الكراسي، على كلّ فئات الشّعب، وتهدّد لبنان الوطن والدولة بالتفكّك والزوال.
كل المؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد انّ لبنان بدأ الانعطافة الاخيرة نحو الكارثة الكبرى، ولبنان الدولة والشعب والمؤسسات مع التفاقم المتسارع في الازمة، لا يملك قدرة الصمود الى ما لا نهاية، بل انّ السقوط بما تعنيه هذه الكلمة من دمار وانهيار صار يقاس بأسابيع يؤكد الخبراء انها أدنى من اصابع اليد الواحدة.
وتبعاً لذلك، هناك اسئلة وجودية مخيفة يطرحها اللبنانيون بكلّ فئاتهم في اصعب لحظات يمرون فيها: هل ستكتب لهم الحياة من جديد؟ هل حكم عليهم بالفقر والعوز والحبس المؤبّد في زمن “البَهدلة” المعيشية والاجتماعية؟ وهل انّ ما كان في متناول أيديهم في ما مضى صار مستحيلاً عليهم؟ وهل انّ ما ينتظر اللبنانيين مع التفاقم المريع في الازمة، سيَهوي بهم اكثر والى وضع ينتظرون فيه من سيشفق عليهم؟
توبيخ دولي!
كل التقارير والملاحظات والنصائح التي ترد من المجتمع الدولي الى كلّ المستويات في لبنان تؤكد أنّ مشكلة لبنان الكبرى تكمن في حكامه، وانّ اللبنانيين صاروا في وضع يُرثى له، وتغلب على بعض هذه التقارير صراحة – يبدو انها لم تجد في لبنان من يتّعِظ منها على رغم انها تشتمل في جانب منها على توبيخ للطاقم الحاكم على ما يقترفه بحق لبنان – وآخرها ما عبّر عنه مسؤول مالي دولي كبير لبعض وزراء حكومة تصريف الأعمال من انّ “لبنان يُهدَم من داخله، وبعض المسؤولين في لبنان يقدّمون عن إدراك او عدم إدراك، نموذجاً صارخاً في قتل النفس، وانّ تعاطيهم مع ازمة بلدهم ورفضهم تشكيل حكومة جديدة تباشر بمهمة الانقاذ، بات يثير اشمئزاز المجتمع الدولي ويعدم الثقة بلبنان… والأكثر سوءاً في هذا السياق هو ضعف الحكومة وغيابها الكامل عن تحمّل مسؤوليّاتها”.
وفي سياق هذا التوبيخ، لا يمكن تجاوز دخول المساعد السابق لوزير الخارجية الاميركية دايفيد شينكر على الخط اللبناني في هذا التوقيت، وقوله ما حرفيته: انّ لبنان في حاجة الى المال، لكنّ حكومته ليس لديها اي سجل سابق في وضع مصلحة الشعب اللبناني، او الاهتمام به، في عين الاعتبار. لبنان مفلس، والشعب يعاني. واذا ما تم الاتفاق مع اسرائيل (حول الترسيم) وبدأت شركة توتال بالتنقيب اعتباراً من الغد، فقد يمكننا الحصول على جُزيء واحد من الغاز بعد 7 سنوات. والحكومة اللبنانية ليست في عجلة من امرها للوصول الى تلك المرحلة، هذا أمر مُخز وهو مأساة للشعب اللبناني”.
السفينة.. الى الغرق!
وعلى ما بات أكيداً، فإنّ كل المقاربات الخارجية للوضع في لبنان تعتبر تشكيل الحكومة خطوة اولى ووحيدة لإدخال لبنان في فترة انتقالية يضع خلالها أزمته على سكة المعالجة التي تتطلب وقتاً طويلاً، ولسنوات على الاقل، الّا انّ المريب هو التجاهل الذي يُعبّر عنه في الخلاف العميق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري حول تشكيل الحكومة، علماً انّ الرئيس الحريري غادر امس بيروت متوجّهاً الى دولة الامارات العربية المتحدة.
وبحسب معلومات “الجمهورية” فإنّ حركة مشاورات مكثفة جرت في الآونة الاخيرة، نجحت في تفكيك الكثير من الالغام المزروعة في طريق التأليف، والفرنسيون كانوا على الخط المباشر المواكِب لهذه الحركة عبر اتصالات جرت مع أطراف التعطيل. وعلى ما تؤكد مصادر معنية مباشرة بهذه المشاورات، بأنه قد تم تجاوز اكثر من 90 في المئة من العقد، بحيث يمكن الحديث عن أنّ تجاوز عقدة الثلث المعطّل صار ممكناً جداً، وثمّة ليونة حول هذا الامر، بما يؤدي الى تشكيل حكومة متوازنة لا غلبة فيها لطرفٍ على آخر. لكنّ العقدة ما تزال مستحكمة حول مصير بعض الوزارات الحساسة وعلى وجه الخصوص وزارة الداخلية التي يصرّ عون والحريري على الظفر بها.
وتؤكد المصادر انّ الفرنسيين أرسلوا اشارات مباشرة في كل الاتجاهات بضرورة احتواء الوضع وتسهيل تشكيل حكومة، خصوصاً انّ التحركات الاحتجاجية التي شهدها لبنان في الساعات الاخيرة تضع الوضع في لبنان امام احتمالات غير محمودة. إلّا انّ تلك الاشارات لم تلق الصدى الايجابي المطلوب، مع انها انطوَت على نظرة شديدة التشاؤم. ولعل ابرز ما في تلك الاشارات الفرنسية، هو التكرار امام معنيين مباشرين بحركة الوساطات، وكذلك امام مراجع تواصلت مع الفرنسيين في الفترة الاخيرة، بأنّ سفينة لبنان تغرق سريعاً، ومع الاسف، لا يوجد قبطان يحسن إدارة دفتها”.
الشريكان مسؤولان
في موازاة ذلك، لم يبدر عن الرئيسين عون والحريري ما يعكس رغبتهما في الجلوس على الطاولة من جديد وحسم الملف الحكومي، فكلاهما متحصّنان برفض مبادرة اي منهما في اتجاه الآخر. والاوساط القريبة منهما تؤكد انّ الامور ما زالت عالقة عند النقطة التي انتهى اليها لقاؤهما الاخير بعد عودة الحريري من باريس. ومنذ ذلك الحين لا يوجد أي تواصل بينهما. مع أنّ ما حصل من احتجاجات في مختلف المناطق اللبنانية (التي استمرت امس في تجمعات وقطع طرقات في بعض المناطق)، والتي تُنذر بمضاعفات واستفحال شراراتها لتطال كل شيء على اكثر من مستوى، إضافة الى هجوم الدولار على آخر ما تبقّى من قدرة شرائية للبنانيين، كان يوجِب على الشريكين في تأليف الحكومة المبادرة الى الالتقاء وصَوغ توافق بينهما لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، على حد قول مسؤول كبير لـ”الجمهورية”.
يتوازى ذلك، مع كلام انتقادي وهجومي على تعطيل الحكومة، تعبق به مختلف المجالس السياسية، ويؤكد “انّ الكلمة في نهاية المطاف هي للناس، التي لا تُلام ابداً ان تنتفض امام المسؤولين المهاجرين عن البلد، وقررت ان تفعل أي شيء لاختراق الحوائط التعطيلية سواء للحكومة او للبلد، هناك من يُصادر البلد وغير عابىء بشيء الّا بحجمه وحصته ووزاراته وكأننا ما زلنا نعيش ما قبل 17 تشرين الاول، لقد اصبح البلد معزولاً عن العالم، لا أحد يحكي معنا، ولا أحد يكترث لنا. فهل مكتوب على اللبنانيين ان يبقوا أسرى مزاجين غريبين، سبق لهما ان اتفقا في لحظة سياسية معينة ونَسَجا تسوية بينهما في العام 2016، أدّت الى خراب البلد، وها هما عندما اختلفا يحرقان البلد، لقد بلغنا الحدود السفلى، وماتت احلام اللبنانيين، وتبعاً لذلك إن لم تتحرّك الارض وتهزّ المعطلين، لن يتحرّك من عليها ابداً طوعاً وبإرادتهم نحو العقلانية والموضوعية والشعور بالمسؤولية”.
العلاج ممكن!
في هذا الوقت، قال مسؤول كبير لـ”الجمهورية”: حتى الآن ما يزال العلاج للأزمة في لبنان ممكناً، ومفتاحه تشكيل حكومة، ومفتاح تشكيل الحكومة هو الاقتناع بأن لا أحد يستطيع ان يفرض اي شيء على احد، ولبنان مرّ بتجارب عديدة تؤكد هذا الامر. ففي العام 2005 تمكن فريق 14 آذار من ان يفوز بأكثرية نيابية، لكنه لم يتمكن من ان يفعل شيئاً او ان يحقق شيئاً وحده بمعزل عن سائر الشركاء في الوطن. وفي العام 2018 تمكن الفريق الآخر المسمّى في غالبيته فريق 8 آذار من الفوز بالاكثرية الحالية ورغم ذلك لم يتمكن من ان يفعل شيئاً وحده، والبلد كما يرى الجميع مكربج وصار آيلاً للسقوط والانهيار. معنى كل ذلك انّ احداً لا يستطيع ان يحكم او يقرر وحده، فلبنان بلد محكوم من اوله الى آخره بالتوافق، ولا يمكن ان يحصل شيء فيه الّا بالتوافق. الّا انّ مشكلة لبنان اليوم هي هل انّ في الطاقم الحاكم او المسؤول في هذه المرحلة من هو قادر على نسج توافق… حتى الآن مع الأسف، لم يقدّم احد نفسه على انه مستعد لذلك؟
تحذير
ما ذهب اليه المسؤول الكبير لجهة انّ العلاج ممكن، يؤكد عليه خبير مالي بقوله لـ”الجمهورية”: العلاج ممكن لكنه صعب، ولن يتحقق بكبسة زر، تشكيل حكومة يمكن ان يفرمل السقوط، لكنه ليس العلاج النهائي لأنّ هذا العلاج، إذا تشكّلت الحكومة يتطلّب بالحد الادنى 5 سنوات. ولكنه يمكن ان يريح الوضع، ويُمكّن الحكومة اذا تشكّلت من ان تضع خطتها للعلاج، وأولها وضع برنامج التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وحذّر الخبير المالي من انهيارات مريعة اذا بقي لبنان بلا حكومة وغياب الخطوات المنتظرة منها، فلا سقف لارتفاع الدولار، ولم تعد هناك قدرة شرائية للبنانيين، والازمة ستتفاقم الى ما فوق مستوى الخطر، بمعنى انّ لبنان سيدخل فعلاً الى مرحلة الحرمان الحقيقي، والنقمة الشعبية ستزيد احتقاناً، خصوصاً انّ الدعم كما هو حاصل حالياً ويستنزف احتياط مصرف لبنان من العملات الاجنبية سيتوقف حتماً وفي وقت ليس ببعيد، بل يمكن ان يكون اقرب ممّا يتصوره اللبنانيون، وعندها باللغة الدارجة “ستقوم القيامة”، لأنّ اللبناني لن يملك اي قدرة على التحمل واللحاق بالاسعار التي ستحلّق جنونياً وفلكياً في كل شيء، حتى نقطة المياه لن يعود في مقدوره ان يشربها. لبنان فعلاً في وضع مأساوي.
عون
واللافت في غياب اي حراك او اتصالات بين شريكي التأليف، أنّ رئاسة الجمهورية أعلنت انّ الرئيس عون تابع التحرّكات الاحتجاجيّة على خلفيّة وصول سعر صرف الدولار الأميركي إلى سقف العشرة آلاف ليرة.
واشار بيان الرئاسة الى انّ عون طالب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمعرفة الأسباب التي أدّت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى هذه المستويات، لا سيّما في الأيّام القليلة الماضية، وإطلاع اللبنانيين تأميناً للشفافيّة على نتائج التحقيق الذي تُجريه هيئة التحقيق الخاصة. كما طالبه بإحالة هذه النتائج إلى النيابة العامة ليُصار إلى ملاحقة المتورّطين في حال ثبت وجود عمليّات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنيّة من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف”.
وبحسب البيان، فإنّ عون سأل حاكم مصرف لبنان عمّا آل إليه تنفيذ التعميم رقم 154 الصادر عنه للمصارف، وعمّا إذا كان تطبيقه موجباً لاستعادة جزء من الأموال المحوّلة سابقاً إلى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في القطاع العام، وما هو الحجم الحقيقي للأموال التي جرى استعادتها في هذا السياق”. كما سأله عن مسار التدقيق الجنائي بعدما أبلغت شركة ألفاريز ومرسال وزارة الماليّة أنّها لم تحصل بواسطتها على أجوبة شافية عن الأسئلة التي سبق وطرحتها على مصرف لبنان كشرط مسبق لتمكينها من القيام بمهامها، وأكد على وجوب إجراء هذا التدقيق بعد زوال كلّ الأسباب والمزاعم التي أدّت إلى استئخاره.
وأكد عون “أنّ الهمّ الأساس يبقى لاستعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج”. واعتبر أنّ هذه الممارسات هي التي أدّت إلى فقدان قسم كبير من الودائع ما تسبّب بضائقة ماليّة واجتماعيّة عَلت معها صرخة الناس عن حقّ، فنزلت إلى الشارع وهذا أمر مشروع، لأنّ الإنسان لا يمكن ولا يجوز أن يسكت عن حقّه وأن يتفرّج على نهب أمواله وإفقاره من دون ردّة فعل.
جمعية المصارف
الى ذلك، نفت جمعية المصارف جملة وتفصيلاً كل ما تمّ تداوله في الأيام الماضية عن دور للمصارف في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء. ولفتت الى انّ الأسباب الكامنة وراء الارتفاع مردّها الى “الضبابيّة السياسية في البلاد في ظلّ التخبّط السياسي والتجاذبات والمناكفات في غياب أي جهد جدّي وحقيقي لتأليف الحكومة العتيدة بعد مرور 7 أشهر من استقالة الحكومة السابقة”، والى “الاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان”، والى “شحّ الدولار في السوق المحلّية” والى خلق النقد بالليرة اللبنانية، لا سيّما لتنقيد عجز الدولة بحيث ارتفع حجم النقد المتداول بالليرة من 9818 مليار ليرة في نهاية العام 2019 الى 29242 مليار ليرة في نهاية العام 2020″، والى “التداول الناشط بصورة غير شرعية للدولار عبر المنصّات الإلكترونيّة، وتخزين الدولار في المنازل من قبل المواطنين في ظلّ التخوّف من الآفاق المستقبلية مع انعدام الثقة بشكل عام”.
مجلس المطارنة
الى ذلك، رأى المطارنة الموارنة، في بيان بعد اجتماعهم الشهري امس، أنّ “تحرّك بكركي إن دلّ على شيء فعلى أحقية ما ذهب اليه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي” واعتبروا “أن الاعتراضات التي حدثت بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار تدلّ على عمق الهوّة التي أوقع الشعب اللبناني فيها اقتصادياً ومالياً، وعلى الفشل الذريع للسلطة السياسية في معالجة هذه الحالة، وذلك بسبب تمنّعها عن تشكيل حكومة مهمّة”.
واكد المطارنة “انّ من واجب السلطة السياسية تحصين المؤسسة العسكرية التي بذلت التضحيات الجسام من دماء أفرادها في سبيل تمتين الوحدة الوطنية والسلم الاهلي، ومن أجل حماية حدود الوطن وثرواته الطبيعية ومنع تسرّب الارهاب”.
جنبلاط: التسوية
ورأى رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط “اننا ذاهبون الى فوضى داخلية نتيجة الوضع الإقتصادي الإجتماعي، قائلاً: “لا أرى أي أفق لحرب أهلية”.
واعتبر خلال حديث صحافي، أنّ “سوء الأداء النقدي والإقتصادي والفساد أدّيا الى الانهيار الإقتصادي، وسابقاً في أول شهرين من الثورة، طلبتُ من الشيخ سعد والرئيس بري الكابيتال كونترول لكنهما رفضا، ولو اعتمدنا هذه السياسة لما وصلنا الى هنا”.
وعن الفرقاء السياسيين، قال: “الأغلبية أتت بحكومة حسان دياب واكتشفوا أنّهم أتوا بشخص لم يأتِ له أي مثيل. وجبران باسيل حالة عبثية مثل عمّه يكره الجميع، وحتى الآن هناك صوت ضعيف خرج من سمير جعجع لاستقالة الرئيس، والبطريرك الراعي بالأمس لم يتوجّه الى الرئيس بالاستقالة، اما أحد إنجازات نبيه بري على مدى 10 سنوات فهو انتزاع المساحة الشرعية لنا في الحدود البحرية”.
وعن الملف الحكومي، قال: “أنا مع التسوية ولست متمسّكاً بحكومة الـ18. فلم تعد هناك تفاصيل. فالبلد ينهار والضرورة لتشكيل حكومة”.
جعجع: إستقالات
بدوره، سأل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “كيف يقبل المسؤولون بالبقاء في موقع المسؤولية في ظل كل الاحداث والمشكلات التي تحصل حالياً؟
وقال جعجع في حديث إذاعي: “السؤال الاساسي حول ما نمرّ به اليوم للمسؤولين، وأعني تحديداً رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال والاكثرية النيابية، هل هم لا يرون ولا يشعرون كل ما يحصل على الارض؟
واعتبر جعجع أنّ “الطريق الاقرب والاقصر للخروج من الازمة هي الانتخابات النيابية المُبكرة، الى جانب حل التدويل. لذا، أدعو باقي النواب الى الاستقالة من المجلس النيابي والذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة، ومع الانتخابات ستتغير الاكثرية النيابية وسنذهب الى انتخاب رئيس جديد وحكومة جديدة”. وقال: “الحل إمّا باستقالة الاكثرية النيابية واستقالة رئيس الجمهورية، او استقالة اكبر عدد من النواب والذهاب الى انتخابات مبكرة”.
