وزارة الإعلام اللبنانية
ما ان يلوح في الأفق احتمال تأليف الحكومة تحت ضغط الشارع وتفاقم الانهيار الاقتصادي والمالي، حتى يتجدّد التراشق السياسي بين المعنيين بالاستحقاق الحكومي، مترجماً بإتهامات متبادلة بالتعطيل، من دون وازع من ضمير او احساس بالمسؤولية إزاء جوع اللبنانيين الذين تتبخّر مداخيلهم وقدراتهم الشرائية على مذبح الدولار الذي يتصاعد على حساب قيمة العملة الوطنية، وبات الحراك الشعبي الذي يقطع اوصال البلاد يومياً، وخصوصاً في فترات بعد الظهر والمساء، سيرة اللبنانيين كل يوم.
إستعاد عنوان تأليف الحكومة صدارته على العناوين الأخرى التي لم تتراجع بدورها، ولكن تطورات عدة فرضت التقدُّم الحكومي:
ـ التطور الأوّل تمثّل في موافقة رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على توسيع الحكومة، وتأكيده أنّه غير متمسّك بحكومة الـ18، ودعوته الى تجاوز كل التفاصيل أمام انهيار البلد وضرورة تشكيل الحكومة، وهذا التطور يعني قبول جنبلاط بمبادرة الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله بتوسيع الحكومة.
ـ التطور الثاني يتعلق بالكلام الذي نُقل عن رئيس الجمهورية ميشال عون بأنّه سيكتفي بتسمية خمسة وزراء إضافة إلى وزير لحزب الطاشناق، ما يعني تراجعه عن «الثلث المعطل»، وذلك انسجاماً أيضاً مع مبادرة نصرالله التي تقوم على قاعدة ثنائية: التوسيع والتراجع عن «الثلث»، وهذا ما عاد وشدّد عليه أمس الاول نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم بقوله، انّ «المخرج أن يحرّك رئيس الحكومة مسألة عدد الوزراء ويقبل رئيس الجمهورية عدم وجود الثلث المعطّل».
ـ التطور الثالث تمثل في اشتعال جبهة الردود بين الرئيس المكلّف سعد الحريري، وبين رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، فالأول شعر انّ ثمة محاولة لوضع الكرة في ملعبه بعد موقفي عون وجنبلاط، والثاني يحاول تسجيل النقاط على الأول الرافض ان يلتقي به، لكن هل إشكالية العلاقة بين الحريري وباسيل التي شكّلت إحدى أبرز عقد التأليف ستؤدي هذه المرة أيضاً إلى ضرب التطور المستجد في هذا الملف والمتمثل في موقفي عون وجنبلاط؟
وقد حصل تقدُّم المسار الحكومي على وقع حركة الشارع من جهة، هذه الحركة التي استعرت مع تجاوز الدولار عتبة الـ10 آلاف ليرة، وفي ظل المخاوف من عدم القدرة على ضبط غضب الناس، كما حصل على وقع مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي بالدعوة الى عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، هذه الدعوة التي تجد أرضاً خصبة في حال لم تتألف الحكومة، لأنّه لن يبقى من مخرج أو مسار آخر تلافياً لانتقال الوضع اللبناني من الانهيار إلى الانفجار.
فهل التطورات الثلاثة الأخيرة: الدولار، والشارع، والتدويل، والمعطوفة على موقفي عون وجنبلاط، ستقود هذه المرة وخلافاً لكل المرات السابقة إلى ولادة الحكومة؟ السجال الذي تجدّد بعنف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و»التيار الوطني الحر» من جهة والرئيس المكلّف سعد الحريري من جهة ثانية، يكاد يطيح التفاؤل النسبي بالتأليف الذي يشيّعه البعض، ويعطي انطباعاً وكأنّ الازمة عادت الى مربعها الاول.
