وزارة الإعلام اللبنانية
أقر مجلس النواب في جلسة الساعة وربع الساعة التشريعية في قصر الاونيسكو، مشروع قانون الموافقة على ابرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة جائحة «كوفيد-19» والازمة الاقتصادية، كما عدلته اللجان المشتركة.
واقر مشروع قانون ابرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير «لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الجلسة عن قرض شبكة الامان: «انتظرنا ان تأتينا كل الايضاحات واصررت ان تكون موقعة بحسب الاصول الدستورية والقانونية سواء من رئاسة مجلس الوزراء او من الوزراء المختصين»، فيما لفتت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر الى ان «هناك آلية ستعمل عليها وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة الى مساعدة العائلات».
وبعد الوقوف دقيقتي صمت حدادا على النائبين ميشال المر وجان عبيد. كانت مداخلات نيابية حول مشروع قانون تعديل القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 3-1-2014 المتعلق بابرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما عدلته لجنة الشؤون الخارجية.
وطرحت اسئلة تتعلق بما «صرف من القرض حتى الساعة وعدد الشركات التي ستدعم وهل الدعم نقدي او عيني او الاثنان معا؟ وطالبت بتقديم شرح عن صرف القرض والهبات».
وأوضح النائب ياسين جابر: «درسنا الموضوع في لجنة الشؤون الخارجية. هناك 5 ملايين ونصف ولو لم نتأكد من ذلك لما مشينا فيه، وهو نقدي وانشئت لجنة استشارية لمساعدة «كفالات» على تحديد الحاجات واي منتج يمكن ان يكون ناجحا أخذناه في الاعتبار».
ولدى طرح مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ ولدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة «كوفيد- 19» والازمة الاقتصادية في لبنان. قال النائب ابراهيم كنعان، قال: «اصبح المشروع افضل بكثير ونحن نعرف وضع لبنان المالي، واعتبر ان الملاحق والتوضيحات كافية ان يستند اليها المجلس والتنفيذ هو الاساس، عملية المعايير، كيف ستصل هذه المبالغ، ان يكون لدينا دور رقابي ومتابعة، والمشاكل تكمن في التنفيذ».
ولفت الرئيس نبيه بري الى «ان الرئاسة عندما رأت الاعتراضات والطلب من الحكومة ان تقوم بالتزامات معينة تأخرنا فعلا في انتظار الايضاحات واصررت على ان تكون بحسب الاصول الدستورية».
وطرح عدد من النواب آراء واقتراحات، مشددين على الصدقية وان تكون هناك قاعدة بيانات واضحة لوضع عملية ترشيد الدعم، داعين الى «ان يطبق ويؤدي اهدافه (…)».
وطالب نواب بإعطاء الحكومة مهلة زمنية محددة لتقديم خطة موحدة لترشيد الدعم، مع العلم أن هذا القرار غير شعبي وخطير ولكن على الحكومة والمجلس النيابي أن يتحملا مسؤولية إصداره في أقرب وقت، بغية الحفاظ على أموال المودعين.
وقالت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر شكرت «كل الكتل النيابية لتعاونها، وتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية اوصلنا الى ان نحكي مع برنامج الاغذية العالمي، للمرة الاولى، وان يأخذ نصف في المئة على هذا النوع من القروض. وصار تعاون مع البنك الدولي واتفاق ان يعطينا مليونين ونصف مليون دولار هبة لنوفر 21 مليون دولار ووصلنا الى 29 مليون دولار، وسيبدأ التوزيع في سنة والكل سيستفيد خلالها. وهناك آلية ستعمل عليها وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة الى العائلات ولدينا موضوعان الاتفاق وقصة الاستشفاء. البنك الدولي قال يجب ان يعودوا الى واشطن والبنك الدولي سيوقع، وعند الاتفاق وزير المال يحول الملاحظات الى البنك الدولي ويوقعها».
واشارت الى الملاحظات التي قدمت ولفتت الى «التغطية الصحية والبنك الدولي يقول هذا تعديل في قلب البرنامج والمطلوب ان يصار تعاون مع وزير الصحة، القرار عنده، وفي خصوص ترشيد الدعم هناك خطة».
وطرح اقتراح قانون الاجازة للحكومة تعديل الملف رقم 3 من الاتفاق المجاز ابرامه بموجب القانون 80 تاريخ 12 حزيران 2020، وهو اتفاق مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي، فأقر المشروع.
خليل: بري في صلب النقاش ولا شيء يبشّر بحكومة قريبة
أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» علي حسن خليل في تصريح عقب جلسة مجلس النواب، أن «الرئيس نبيه بري في صلب النقاش الدائم حتى تشكيل الحكومة، وهو قلق جدا من تعاطي القوى السياسية المتراخية من ملامسة إنجاز الحكومة»، وقال: «يجب اتباع الأصول في التعاطي مع العمل البرلماني، وللأسف نرى الشلل في عدم القدرة على تشكيل الحكومة. لا شيء يبشر بحكومة قريبة وأنا لا أنعى إنما لا بد من العمل على انتظام العمل داخل المؤسسات».
وعن اقتراح القانون المقدم من قبله عن إعطاء سلفة نقدية للعسكريين، قال خليل: «إنه «مجرد اقتراح، ولا يجوز أن يقال إن هذه رشوة لأن العسكريين يضعون دماءهم على أكفهم».
وعن موقف بعض الكتل التي تفترض أن حضورها لبعض الجلسات هو على القطعة، قال: «للكل الحق في أن يحضر ويقاطع لكن لا يجوز لأي احد أن يرسم قواعد للعمل التشريعي وفقا لمزاجيته».
