وزارة الإعلام اللبنانية
مع فشل كل الوساطات والمبادرات، والإطاحة المتعمدة بكل المحاولات التي سعت الى بناء مساحة تفاهم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري حول الحكومة الجديدة، بات مؤكّداً انّ لبنان سيبقى محجوزاً داخل نفق التعطيل، لفترة لا سقف زمنياً لها. مع ما يرافق ذلك من انهيارات متتالية على كل المستويات، يؤشر اليها الارتفاع الخطير في سعر الدولار، الذي تجاوز امس عتبة الأحد عشر الف ليرة، وكذلك الإنكشاف الامني الذي تحدث عنه وزير الداخلية، والذي ينذر باحتمالات شديدة الخطورة من شأنها، لو صحّت المخاطر التي تحدث عنها الوزير المعني بالأمن، ان تُدخل لبنان في عالم مجنون تحكمه الفوضى وشريعة الغاب.
كل الناس في الداخل والخارج، تستعجل تشكيل الحكومة، وتعتبر انّ تأليفها يشكّل خطوة اولى في طريق الإنقاذ، لكن ثمة في طبقة الحكّام من هو مصرّ على إبقاء البلد في أسر القلق، محكوماً لذهنية تفويت الفرص، ورهينة للنفعيين الذين امتصوا الدولة وخزينتها. ولعقلية التشفي السائدة بين من يفترض انّهم شركاء في تحمّل مسؤولية البلد وسوقه الى برّ الأمان، فإذا بهم شركاء فقط في إخفاء مفتاح الحل الحكومي والاستمرار في فضيحة التعطيل، من دون اي تقدير او تحسس لما ينتج من ذلك من مصائب مالية واقتصادية ومعيشية على المواطن اللبناني الذي يُهدر دمه ورزقه ولقمته يومياً على مذبح الخلاف العميق بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري.
والطامة الكبرى، أنّ أطراف الخلاف لا يعبأون بمواطن يُرسم مستقبله المظلم بالجوع والوجع، ويكاد المتسلطون يمنعونه حتى من الشعور بالألم، وهذا امر اكثر من طبيعي في بلد صار مسروقاً بكامله، وشعبه مصادر، وتحكمه كائنات حجرية لا ترى أبعد من انوف مصالحها، ومفلسة حتى من الحدّ الأدنى من الشعور الوطني والمسؤولية. وهذه الصورة تتظهر كل يوم، مع كل محاولة لبناء جسر يوصل الى تفاهم حول تأليف الحكومة.
ما زلنا مطرحنا!
الايام القليلة الماضية، ومع عودة الحريري من الخارج، أخفق فيها الوسطاء في كسر الحائط الفاصل بينه وبين عون، بما يؤدي الى عقد لقاء حاسم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف. وبحسب المعلومات، ان ليس في الأفق ما يؤشر الى امكانية تواصل بينهما، بل بالعكس، فإنّ المسافة بين «بيت الوسط» وبعبدا، صارت أبعد بكثير من اي مسافة بين لبنان وأي دولة خارجية، ومن هنا قد يغادر الحريري مجدداً في جولة قريبة جداً الى الخارج.
وتشير المعلومات، الى محاولات جرت لتليين المواقف، انطلقت مع عودة الحريري، مطلع الاسبوع الجاري، بدأت عبر اللقاء الطويل الذي عُقد بين الحريري والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، وكذلك عبر ما تردّد عن تواصل بين «حزب الله» والرئيس المكلّف، علماً انّ اوساط الحريري لم تؤكّد او تنف هذا التواصل. اضافة الى تواصل خلال الايام القليلة الماضية بين الحزب وفريق رئيس الجمهورية.
لا تبدّل
وقالت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية»: «كان يؤمل ان تحرّك عودة الرئيس الحريري المياه الراكدة على الخط الحكومي، لكن التصلّب المتبادل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف أحبط كل مسعى، لا بل انّه حكم مسبقاً على اي مسعى بالفشل الحتمي. فالطرفان اسيران لشروطهما ومطالبهما، التي رفعاها من اللحظات الاولى، ولم تتبدّل على الإطلاق، وقرارهما نهائي بعدم التراجع، حتى ولو احترقت روما بكاملها. فالإصلاحات مطلب شامل من الداخل والخارج، وهي الحدّ الادنى الذي يطالب به المواطن للخروج من ازمته، ولكن مع ذلك، المسؤولون يرفضون ان يعودوا الى الرشد الوطني، وثابتون في عكس السير الوطني، ويقابلون كل توجّه وفاقي واصلاحي بالمماطلات وبتوزيع الادوار التعطيلية».
ولفتت المصادر، الى «انّ المشكلة بين عون والحريري ما زالت هي هي. فالحريري له شروطه التي لن يتنازل عنها، واعلنها بعد استقالة حكومته في تشرين الاول 2019، واكّد عليها، وعبّر عنها في المسودة الحكومية التي قدّمها الى رئيس الجمهورية، وما زال يعتبرها حكومة المهمّة المناسبة للمرحلة المقبلة، سواء في شكلها المصغّر من 18 وزيراً، او بمضمونها من وزراء لا حزبيين ومن غير السياسيين، يتمتعون بالخبرة والكفاية المطلوبة لتولّي عملية إنقاذ البلد واعادة اعمار مدينة بيروت».
اما في المقابل، بحسب المصادر عينها، فإنّ المشكلة ما زالت عند اصرار رئيس الجمهورية وفريقه على الثلث المعطّل، الذي استبدلوه بتعبير «التمثيل الصحيح»، اضافة الى الوزارات الاساسية، الداخلية والعدل والدفاع. على انّ المعادلة التي يرتكز اليها هذا الفريق، مفادها حكومة برئاسة الحريري، يعني حكومة بثلث معطّل لرئيس الجمهورية وفريقه. الّا انّ الامر يختلف وقابل للبحث مع حكومة برئاسة شخصية غير الحريري.
وخلصت المصادر الى القول: «واضح انّ الأفق مسدود، وصار يجب الاعتراف انّ امكانية بلوغ حل بين عون والحريري هو امر من سابع المستحيلات، كلاهما يرفضان بعضهما البعض، وكلاهما لا يثقان ببعضهما ويتخوفان مما يبيت كل منهما للآخر. فالحريري لا يمكن ان يسير بحكومة يتحكّم بقرارها عون وجبران باسيل عبر الثلث المعطل ووزارات يمسكان من خلالها بالمفاصل الامنية والقضائية ويجعلانها منصّة لاستهدافات واسعة. وعون وفريقه يرفضان السير بحكومة بلا ثلث معطّل على الاقل، لأنّهما يعتبران انّ توقيع رئيس الجمهورية مراسيم حكومة من هذا النوع، وكأنّه يوقع صك استسلام للحريري، وبمعنى ادق، هما يعتبران انّ هذا التوقيع هو التوقيع الاخير الذي يوقّعه عون لمراسيم تشكيل حكومة ستستمر الى نهاية العهد، وبالتالي لا يريدان ان يكون هذا التوقيع الأخير بمثابة توقيع على «كتاب نعوة» لما تبقّى من عهد عون، وكذلك «كتاب نعوة» لـ»التيار الوطني الحر» ودوره وحضوره وموقعه، حيث سيصبح التيار مع حكومة لا قرار له فيها، على هامش السياسة بالكامل، سواء في ظل هذه الحكومة، أو في المستقبل بعد انتهاء عهد عون.
لا تدخّل خارجياً
على انّ اللافت للانتباه وسط هذه الاجواء، هو ما اكّدت عليه مصادر ديبلوماسية حول انّ حركة الوساطات الداخلية كانت محل متابعة حثيثة من الجهات الدولية المعنية بالشأن اللبناني، وعلى وجه الخصوص من باريس التي ارسلت اشارات مشجعة على هذه الوساطات، ولكنها أُحبطت بالنتائج السلبية التي انتهت اليها.
وبحسب مطلعين على الحركة الديبلوماسية الغربية، فإنّ الاميركيين شدّدوا على استعجالهم بتشكيل حكومة في اسرع وقت في لبنان، تباشر الاصلاحات المطلوبة. وهذه الأجواء اكّدت عليها السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا في لقاءاتها مع المسؤولين الكبار، وآخرهم الحريري في الامس، اضافة الى الفرنسيين الذين سجّلوا حضوراً لافتاً في الايام الاخيرة. الّا انّ اهم ما يشير اليه هؤلاء المطلعون، يشي بأنّ الدفع الخارجي لتشكيل حكومة سريعاً يقف عند حدود الحضّ وتوجيه النصح، ولا يتخطّى ذلك الى محاولة التدخّل المباشر والضاغط لحمل الاطراف على تشكيل حكومة.
وربطاً بذلك، قال مسؤول كبير لـ»الجمهورية»، انّ «من الطبيعي ان ينكفئ الخارج عن اي دخول مباشر على خط الضغط على اطراف التعطيل، وذلك بناءً على التجربة التعطيلية الطويلة، وعدم الإستجابة لكل النداءات والجهود الخارجية التي بُذلت لحلّ الازمة في لبنان. وبالتالي، فإنّ هذا الانكفاء يضع المعطّلين في الداخل امام خيار من اثنين: اما المسارعة الى تشكيل حكومة، واما إبقاء الحال على ما هو عليه، ما يعني تشريع باب البلد على احتمالات في منتهى الصعوبة والخطورة على كل المستويات، بحيث قد لا نتمكن من اللحاق بفتائل التوتير والتفجير التي ستظهر في الشارع، سواء على المستوى الأمني او على المستوى النقدي والاقتصادي والمعيشي. ومن الآن اقول، إن وصلنا الى هذه الحال: رحمة الله على البلد».
الجمود مستمر
وعلى الرغم من الدعوات الخارجية والداخلية لاستئناف الخطوات المؤدية الى التعافي والإنقاذ، بدءاً بتشكيل حكومة مهمّة حيادية ومستقلة من الاختصاصيين غير الحزبيين، لم يشهد لا قصر بعبدا ولا «بيت الوسط» اي خطوة تدفع في هذا الإتجاه؟
وعلمت «الجمهورية»، انّ هناك من يدعو الى التريث للإقلاع مجدداً بالمبادرة التي يعمل عليها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وهو ما انتهى اليه الاجتماع الذي عُقد ليل الثلاثاء – الاربعاء الماضي بين الحريري والنائب علي حسن خليل موفداً من بري.
وبري يستعد لتزخيم محركاته
ولفتت المصادر، الى انّ الرئيس بري تبلّغ من الحريري ان ليس هناك ما يعوق تمثيل «حزب الله» من خارج المواصفات التي حدّدها، وهي عدم تسمية وزراء من الحزبيين بل من حلقته الصديقة، وانّ الحديث عن شروط ومعوقات دولية غير صحيح، وهو ما سيحفز بري لاستئناف محرّكاته بهدف توفير الاجواء التي تسمح بلقاء الحريري وابراهيم، لاستكمال البحث في بقية التفاصيل المتصلة بشكل الحكومة ومصير بعض الحقائب.
وقالت مصادر مطلعة على بعض التفاصيل، انّ الحديث عن صيغة الـ20 ليس دقيقاً ولم يصل الى مرحلة التوافق، وانّ تشكيلة الـ 18 ما زالت هي المتقدمة على سواها من المقترحات المتداول بشأنها.
الحريري والسفيرة الاميركية
وفي اول لقاء ديبلوماسي له بعد عودته من الامارات العربية المتحدة ولقائه وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، التقى الحريري امس في «بيت الوسط» السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، في حضور الوزير السابق غطاس خوري، وعرض معها آخر المستجدات والأوضاع العامة.
وعلمت «الجمهورية»، انّ اللقاء تناول مختلف التطورات الداخلية والتأثيرات الاقليمية، وما يمكن ان تقوم به الولايات المتحدة لمساعدة لبنان في المرحلة المقبلة على ضوء المواقف الدولية والاقليمية.
وركّزت السفيرة الاميركية في اللقاء على استقصاء المواقف التي تعوق عملية تأليف الحكومة. وشدّدت على اهمية الإسراع في تشكيلها، لتنطلق برامج المساعدات التي تنتظر خطوات جدّية من الحكومة العتيدة، قبل الإقدام على اي خطوات بالغة الأهمية، وهو موقف دولي متكامل ومتفق عليه على اكثر من مستوى.
اول دعم دولي للراعي
وتلقّى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي امس، اول موقف دولي معلن داعم لمبادرته، عبّر عنه القائم بالأعمال البريطاني الدكتور مارتن لنغدن، الذي زاره للمرة الاولى منذ وصوله، مستطلعاً التطورات الاخيرة وما قصده من مبادرته بالدعوة الى مؤتمر دولي برعاية الامم المتحدة من اجل اعلان حياد لبنان والخروج من المآزق التي يعانيها.
وقال الديبلوماسي البريطاني بعد الزيارة، انّه اجرى «مناقشات صريحة حول الوضع الحالي المؤلم، وتشاركنا قلقنا العميق لمعاناة الشعب اللبناني». وشكره على «جهوده لدوره القيادي والداعم في هذه الأوقات الصعبة». وأكّد «دعم المملكة المتحدة الثابت للبنان، خلال واحدة من أصعب فترات تاريخه، والتزامنا حياده وسياسته في النأي بالنفس».
اسئلة بريطانية
وبعدما عبّر لنغدن عن قلقه من تعثر المحاولات الجارية للتعافي تساءل: «إلى أي مدى يجب أن يسقط لبنان بعد قبل أن تتحمّل قياداته المسؤولية؟ ما هو مقدار الألم الذي يجب أن يتحمّله الناس – في كل أنحاء البلاد – قبل أن يتوقف التسييس وتبدأ الإجراءات العملية لتحسين الأمور؟ ومتى يتوقف أصحاب النفوذ عن الإنزلاق في الكارثة الاقتصادية والإنسانية، ويظهرون بدلاً من ذلك التصميم والوطنية المطلوبة لتشكيل حكومة إصلاحيّة قادرة على وقف الانحدار المتهوّر للبلاد؟».
وانتهى لنغدن الى التأكيد انّ»أصدقاء لبنان الدوليين على استعداد، كما هو الحال دائمًا، للمساعدة. والطريق نحو مستقبل أفضل موجود. غير أنّه لا يمكننا أن نصبو إلى هذا المستقبل أكثر منكم. فعلى قيادة التغيير أن تنطلق من الداخل». وأمل في «أن يتمكن كل من يحملون مصلحة لبنان في صميمهم أن يعملوا معاً على إنجاز هذه المهمة الصعبة. لكن يجب أن يحدث هذا قريباً. فالوقت، مثل صبر الشعب اللبناني الذي طالت معاناته، بات ينفد بسرعة «.
الراعي والأزهر
وكان الراعي التقى أمس وفد «لقاء الازهر» برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة الذي قال بعد اللقاء: «بإسم اللجنة الوطنية اللبنانية لمتابعة مقررات المؤتمر المسيحي – الاسلامي في الازهر الشريف 2017، ووثيقة الاخوة الانسانية 2019، والتي حظيت بالرعاية الأبوية الكريمة لغبطة البطريرك ولا تزال، جئنا اليوم، مسيحيين ومسلمين، لنجدّد وقوفنا الى جانب غبطته في دعوته لتحييد لبنان عن سياسات المحاور والتدخّلات المسلحة ولعبة الامم في المنطقة، صوناً لعيشنا المشترك، وتأكيداً لرسالة لبنان في محيطه العربي والعالم، وحثاً للمجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته حيال عضو مؤسس في منظمته الدولية وشريكاً في كتابة ميثاقها، ولا سيما أنّ لبنان يشهد اليوم، كما أشار البطريرك، انقلاباً موصوفاً على ميثاقه ودستوره وسيادة دولته، ما يعني اعتداء على معناه ومبرّر وجوده».
الجلسة التشريعية
من جهة ثانية، عقد مجلس النواب أمس، جلسة تشريعية في الاونيسكو في غياب نواب «الجمهورية القوية»، اقرّ خلالها مشروع قانون الاتفاقية مع البنك الدولي القاضي بتخصيص 5,5 ملايين دولار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومشروع الإتفاقية مع البنك الدولي بشأن مساعدة العائلات الأكثر فقراً وعددها 161257 عائلة، بمبلغ قدره 800 ألف ليرة، إضافة الى الإقتراح المقدّم من النائب ابراهيم كنعان لرفع السقوف مع مصرف الاسكان من 300 الى 450 مليوناً ومن 400 الى 600 مليون ليرة.
وخلال مناقشة النواب مشروع قانون إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة «كوفيد -19»، والأزمة الإقتصادية في لبنان، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري: «الرئاسة عندما وجدت انّ هناك ملاحظات حول المشروع، تأخّرنا بهذا الموضوع، لاننا انتظرنا ان تأتينا كل الإيضاحات، وأصريت ان تكون موقّعة حسب الاصول الدستورية والقانونية سواء من رئاسة مجلس الوزراء او من الوزراء المختصين، وبعد وصول كل هذه الامور والإيضاحات تمّ وضع مشروع القانون على جدول اعمال الجلسة اليوم».
من جهته، قال رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان عن قرض البنك الدولي لمعالجة تداعيات «كورونا»: «أطلب التسجيل في المحضر ضرورة تشديد رقابة المجلس النيابي على تنفيذ القرض ومتابعته، لأنّ المشكلة دائماً بتنفيذ القوانين لا في إقرارها».
وقال النائب علي حسن خليل بعد الجلسة، إنّ الرئيس بري في صلب النقاش الدائم حتى تشكيل الحكومة، وهو قلق جداً من تعاطي القوى السياسية المتراخية من ملامسة إنجاز الحكومة، مشدّداً على أنّه «يجب اتباع الأصول في التعاطي مع العمل البرلماني. وللأسف نرى الشلل في عدم القدرة على تشكيل الحكومة، ولا شيء يبشّر بحكومة قريبة. وأنا لا «أنعي» إنما لا بدّ من العمل على انتظام العمل داخل المؤسسات». وأشار إلى أنّ «التناقض في الموقف لا يجوز أن يعمينا على أصول التعاطي مع العمل البرلماني، الذي يشكّل الضمانة الأساسية لانتظام العمل في مؤسسات الدولة».
ولفت إلى أنّه «نحن من أوائل الكتل الداعمة في عمل اللجان لإنجاز القوانين الإصلاحية. ولا للمزايدة علينا وعلى المجلس». مضيفاً، «أنّ إقرار القوانين يؤكّد على حقيقة مفادها، أنّ مجلس النواب عند حصول إنجاز لأي مشروع مهم فهو جاهز للإجتماع لاتخاذ القرار المناسب». وعن اقتراح القانون المُقدّم من قِبله عن إعطاء سلفة نقدية للعسكريين، أوضح خليل أنّه «مجرد اقتراح، ولا يجوز أن يُقال إنّ هذه رشوة لأنّ العسكريين يضعون دماءهم على أكفّهم». أمّا عن موقف بعض الكتل التي تفترض أنّ حضورها لبعض الجلسات هو على القطعة، قال: «حق كل واحد ان يحضر ويقاطع. لكن لا يجوز لكل واحد أن يرسم قواعد للعمل التشريعي وفقًا لمزاجيته».
يُشار الى انّ اقتراح القانون المتعلق بسلفة الكهرباء التي طالب بها وزير الطاقة ريمون غجر، لمواجهة سقوط لبنان في العتمة، فقد احيل الى اللجان المشتركة في جلسة تُعقد الثلثاء المقبل.
يُذكر انّ الجلسة التأمت على وقع اضراب نفّذه موظفو الادارات العامة والاساتذة المتعاقدون واهالي الطلاب في الخارج وعدد من القطاعات، مطالبين بشمولهم في اي زيادات في الرواتب قد يقرّها البرلمان. في حين اعتصم عدد من الجمعيات في محيط الاونيسكو. وفي فترة بعد الظهر نُظّمت مسيرات احتجاجية من امام مصرف لبنان الى مجلس النواب.
